أعلنت المندوبية السامية للتخطيط أن نظام التقاعد يغطي فقط نشيطين مشتغلين من عمر 15 سنة فأكثر من بين كل عشرة، مع وجود تباينات كبيرة بين وسط الإقامة والجهات .وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة حول النتائج الرئيسية المتعلقة بالمواضيع الجديدة التي شملها البحث الوطني حول التشغيل لسنة 2017، أن معدل تغطية النشيطين المشتغلين البالغين 15 سنة فأكثر من قبل نظام التقاعد ، يصل إلى 21 في المائة على المستوى الوطني، و33 في المائة بالوسط الحضري و6 في المائة بالوسط القروي.وأبرزت نتائج هذا البحث أن نصف الجهات تسجل معدل تغطية يقل عن المعدل الوطني، بحيث سجلت جهة الداخلة-وادي الذهب أعلى معدل بنسبة 43,7 في المائة، تليها جهة العيون-الساقية الحمراء بنسة 37,8 في المائة والدار البيضاء-سطات بنسبة 31,7 في المائة، والرباط-سلا-القنيطرة بنسبة 25,8 في المائة.وأشار المصدر ذاته إلى أن معدل التغطية بنظام التقاعد بقي تقريبا في نفس المستوى بالنسبة لكل من النشيطين المشتغلين الذكور والإناث ، أي على التوالي 20,5 في المائة و 21,8 في المائة، مضيفا أنه بحسب السن، يرتفع هذا المعدل من 13,2 في المائة بالنسبة للشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و29 سنة، ليبلغ نسبة 23,2 في المائة بالنسبة للنشطين الراشدين الذين تصل أعمارهم 30 سنة فأكثر.من جهة أخرى، أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن معدل تغطية النشيطين المشتغلين، عرف على المستوى الوطني، ارتفاعا مهما حسب مستوى الشهادة، إذ ارتفع من 8,3 في المائة بالنسبة للنشيطين الذين ليس لديهم أية شهادة، إلى نسبة 22,3 في المائة بالنسبة لأولئك الذين لديهم شهادة من مستوى متوسط ، ليصل إلى 71,6 في المائة بالنسبة لحاملي شهادات ذات مستويات عاليا.وعلى المستوى الوطني، يختلف معدل التغطية بنظام التقاعد بشكل ملحوظ حسب قطاع النشاط الاقتصادي، إذ ينتقل من 4,5 في المائة بالنسبة للعاملين بقطاع الفلاحة والغابات والصيد، إلى 8,8 في المائة بخصوص قطاع البناء والأشغال العمومية، ثم إلى 33 في المائة في قطاع الخدمات، ليصل إلى 36,9 في المائة، كأقصى قيمة ، في قطاع الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية.يذكر أن البحث الوطني حول التشغيل اعتمد ابتداء من سنة 2017، عينة جديدة موسعة انتقلت من 60 ألف إلى 90 ألف أسرة، وأدرج مواضيع جديدة في مجال أبحاثه، واستعمل تصنيفات جديدة بلورتها المندوبية السامية للتخطيط ، حول الأنشطة والمهن والشهادات اعتمادا على التصنيفات الدولية وتكييفها مع الواقع الوطني بتشاور مع مختلف المؤسسات المعنية.

المصدر: و.م.ع