التعليقات مغلقة لهذا المنشور
صحافة
الحكومة سترفع أسعار السكر بـ1.6 درهم للكيلوغرام
نشر في: 7 يناير 2016
بعد أيام قليلة من دخول إجراء رفع الضريبة على القيمة المضافة من 14 إلى 20 في المائة، وما خلفه من ارتفاع في أسعار عدد من الخدمات، خرج وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، لـ"يزف" للمغاربة خبر الزيادة في سعر مادة السكر.
وذكرت يومية "المساء" في عددها الصادر اليوم الخميس، في مقال على صفحتها الأولى، أن هذا القرار، الذي سبق أن أعلنت عنه الحكومة، ينتظر أن يتم الشروع في تنفيذه قريبا وفق ما أعلن عنه وزير الاقتصاد والمالية، خلال استضافته أمس، في ملتقى المغرب العربي للأنباء، حيث أكد بوسعيد أن هذا القرار يأتي في إطار تقليص نفقات صندوق المقاصة.
وتابعت اليومية، أن الوزير قدم مبررات الحكومة لهذه الزيادة، ومنها أن أكبر مستهلك للسكر الذي تدعمه الدولة هي الشركات، بشكل يجعل منظومة الدعم المعتمدة في صندوق المقاصة غير عادلة، وهو ما دفع الحكومة إلى اتخاذ هذا القرار وإعادة توجيه ميزانية السكر إلى بعض القطاعات الاجتماعية.
وتردف الجريدة، أنه استنادا إلى هذا التوجه، ينتظر أن تضخ الحكومة ميزانية تقدر بأزيد من 2 مليار درهم، التي تخصص سنويا لمادة السكر، في بعض البرامج الاجتماعية المرتبطة بشراء التجهيزات الطبية للمستشفيات، فيما ستخصص 50 في المائة من هذه الميزانية لصندوق التكافل الاجتماعي.
وتضيف اليومية، أن بعض المعطيات المتوفرة تشير إلى أن شركات المشروبات الغازية والبسكويت تستحوذ على النصيب الأكبر من المستعمل لأغراض صناعية، فيما توجد آلية "محدودة الفعالية" لاسترجاع هذا الدعم العمومي، خاصة من طرف شركات المشروبات الغازية.
وكان رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران قد أعلن، في وقت سابق، أنه سيتم تطبيق الزيادة بشكل تدريجي بما يناهز 16 سنتيما في كل شهر خلال سنة 2016، على أن يصل الحجم الإجمالي لهذه الزيادة 1.6 درهم للكيلوغرام الواحد.
وذكرت يومية "المساء" في عددها الصادر اليوم الخميس، في مقال على صفحتها الأولى، أن هذا القرار، الذي سبق أن أعلنت عنه الحكومة، ينتظر أن يتم الشروع في تنفيذه قريبا وفق ما أعلن عنه وزير الاقتصاد والمالية، خلال استضافته أمس، في ملتقى المغرب العربي للأنباء، حيث أكد بوسعيد أن هذا القرار يأتي في إطار تقليص نفقات صندوق المقاصة.
وتابعت اليومية، أن الوزير قدم مبررات الحكومة لهذه الزيادة، ومنها أن أكبر مستهلك للسكر الذي تدعمه الدولة هي الشركات، بشكل يجعل منظومة الدعم المعتمدة في صندوق المقاصة غير عادلة، وهو ما دفع الحكومة إلى اتخاذ هذا القرار وإعادة توجيه ميزانية السكر إلى بعض القطاعات الاجتماعية.
وتردف الجريدة، أنه استنادا إلى هذا التوجه، ينتظر أن تضخ الحكومة ميزانية تقدر بأزيد من 2 مليار درهم، التي تخصص سنويا لمادة السكر، في بعض البرامج الاجتماعية المرتبطة بشراء التجهيزات الطبية للمستشفيات، فيما ستخصص 50 في المائة من هذه الميزانية لصندوق التكافل الاجتماعي.
وتضيف اليومية، أن بعض المعطيات المتوفرة تشير إلى أن شركات المشروبات الغازية والبسكويت تستحوذ على النصيب الأكبر من المستعمل لأغراض صناعية، فيما توجد آلية "محدودة الفعالية" لاسترجاع هذا الدعم العمومي، خاصة من طرف شركات المشروبات الغازية.
وكان رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران قد أعلن، في وقت سابق، أنه سيتم تطبيق الزيادة بشكل تدريجي بما يناهز 16 سنتيما في كل شهر خلال سنة 2016، على أن يصل الحجم الإجمالي لهذه الزيادة 1.6 درهم للكيلوغرام الواحد.
بعد أيام قليلة من دخول إجراء رفع الضريبة على القيمة المضافة من 14 إلى 20 في المائة، وما خلفه من ارتفاع في أسعار عدد من الخدمات، خرج وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، لـ"يزف" للمغاربة خبر الزيادة في سعر مادة السكر.
وذكرت يومية "المساء" في عددها الصادر اليوم الخميس، في مقال على صفحتها الأولى، أن هذا القرار، الذي سبق أن أعلنت عنه الحكومة، ينتظر أن يتم الشروع في تنفيذه قريبا وفق ما أعلن عنه وزير الاقتصاد والمالية، خلال استضافته أمس، في ملتقى المغرب العربي للأنباء، حيث أكد بوسعيد أن هذا القرار يأتي في إطار تقليص نفقات صندوق المقاصة.
وتابعت اليومية، أن الوزير قدم مبررات الحكومة لهذه الزيادة، ومنها أن أكبر مستهلك للسكر الذي تدعمه الدولة هي الشركات، بشكل يجعل منظومة الدعم المعتمدة في صندوق المقاصة غير عادلة، وهو ما دفع الحكومة إلى اتخاذ هذا القرار وإعادة توجيه ميزانية السكر إلى بعض القطاعات الاجتماعية.
وتردف الجريدة، أنه استنادا إلى هذا التوجه، ينتظر أن تضخ الحكومة ميزانية تقدر بأزيد من 2 مليار درهم، التي تخصص سنويا لمادة السكر، في بعض البرامج الاجتماعية المرتبطة بشراء التجهيزات الطبية للمستشفيات، فيما ستخصص 50 في المائة من هذه الميزانية لصندوق التكافل الاجتماعي.
وتضيف اليومية، أن بعض المعطيات المتوفرة تشير إلى أن شركات المشروبات الغازية والبسكويت تستحوذ على النصيب الأكبر من المستعمل لأغراض صناعية، فيما توجد آلية "محدودة الفعالية" لاسترجاع هذا الدعم العمومي، خاصة من طرف شركات المشروبات الغازية.
وكان رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران قد أعلن، في وقت سابق، أنه سيتم تطبيق الزيادة بشكل تدريجي بما يناهز 16 سنتيما في كل شهر خلال سنة 2016، على أن يصل الحجم الإجمالي لهذه الزيادة 1.6 درهم للكيلوغرام الواحد.
وذكرت يومية "المساء" في عددها الصادر اليوم الخميس، في مقال على صفحتها الأولى، أن هذا القرار، الذي سبق أن أعلنت عنه الحكومة، ينتظر أن يتم الشروع في تنفيذه قريبا وفق ما أعلن عنه وزير الاقتصاد والمالية، خلال استضافته أمس، في ملتقى المغرب العربي للأنباء، حيث أكد بوسعيد أن هذا القرار يأتي في إطار تقليص نفقات صندوق المقاصة.
وتابعت اليومية، أن الوزير قدم مبررات الحكومة لهذه الزيادة، ومنها أن أكبر مستهلك للسكر الذي تدعمه الدولة هي الشركات، بشكل يجعل منظومة الدعم المعتمدة في صندوق المقاصة غير عادلة، وهو ما دفع الحكومة إلى اتخاذ هذا القرار وإعادة توجيه ميزانية السكر إلى بعض القطاعات الاجتماعية.
وتردف الجريدة، أنه استنادا إلى هذا التوجه، ينتظر أن تضخ الحكومة ميزانية تقدر بأزيد من 2 مليار درهم، التي تخصص سنويا لمادة السكر، في بعض البرامج الاجتماعية المرتبطة بشراء التجهيزات الطبية للمستشفيات، فيما ستخصص 50 في المائة من هذه الميزانية لصندوق التكافل الاجتماعي.
وتضيف اليومية، أن بعض المعطيات المتوفرة تشير إلى أن شركات المشروبات الغازية والبسكويت تستحوذ على النصيب الأكبر من المستعمل لأغراض صناعية، فيما توجد آلية "محدودة الفعالية" لاسترجاع هذا الدعم العمومي، خاصة من طرف شركات المشروبات الغازية.
وكان رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران قد أعلن، في وقت سابق، أنه سيتم تطبيق الزيادة بشكل تدريجي بما يناهز 16 سنتيما في كل شهر خلال سنة 2016، على أن يصل الحجم الإجمالي لهذه الزيادة 1.6 درهم للكيلوغرام الواحد.
ملصقات
