صادق مجلس الحكومة في اجتماعه الأسبوعي، المنعقد اليوم، الخميس 31 يوليوز، على مشروع قانون يحتفظ بالأساتذة والأستاذات الذين بلغوا سن التقاعد، في مهامهم إلى نهاية الموسم الدراسي،

 

وأوضح البلاغ الصادر عن اجتماع المجلس الحكومي، أن  مشروع القانون هذا يهدف إلى "ضمان استمرارية السير العادي للموسم الدراسي والجامعي، ومواجهة 'الفراغ الذي يمكن أن يترتب عن بلوغ بعض موظفي وزارة التربية الوطنية والأساتذة الباحثين سن الإحالة على التقاعد أثناء السنة الدراسية والجامعية.

 

واقترحت حكومة عبد الإله بن كيران تفعيل الفصل 81 من الدستور وتحويل مشروع هذا القانون إلى مرسوم قانون، بسبب "طابعه الاستعجالي" خصوصا مع اقتراب بداية الموسم الدراسي والجامعي.