أعلنت وزارة التربية والوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أنها شرعت فعليا في تنزيل مقتضيات القانون الإطار رقم 17- 51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، بعد صدور الظهير الشريف رقم 1.19.113 مؤرخ في 7 ذي الحجة 1440 الموافق ل9 غشت 2019.وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، أن أول لبنة في هذا التفعيل هي مصادقة مجلس الحكومة ، أمس الخميس 3 أكتوبر 2019 على مشروع مرسوم رقم 2.19.795 بتحديد تأليف اللجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وتنظيمها وكيفيات سيرها.وحسب المصدر ذاته، فإن مشروع المرسوم يأتي في سياق تفعيل أحكام المادة 57 من القانون الإطار رقم 17-51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي التي تنص على إحداث لجنة وطنية، تتولى تتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، (مع الإحالة على نص تنظيمي لتحديد تأليف هذه اللجنة وتنظيمها وكيفية سيرها).وبمقتضى مشروع المرسوم، يضيف المصدر نفسه، فإن رئاسة اللجنة الوطنية تعهد إلى رئيس الحكومة، وتركيبتها تتألف من السلطات الحكومية المكلفة بقطاعات كل من حقوق الإنسان، الداخلية، الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، الأوقاف والشؤون الإسلامية، الأمانة العامة للحكومة، الاقتصاد والمالية، الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إعداد التراب الوطني، التعمير والإسكان وسياسة المدينة، التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، الصحة، السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، والشباب والرياضة ،الثقافة والاتصال، الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، الشغل والإدماج المهني، إدارة الدفاع الوطني، العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، كما تتضمن تركيبتها المندوب السامي للتخطيط والأمين العام للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي والأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ورئيس جمعية رؤساء جهات المغرب.وتتولى هذه اللجنة وفق المصدر عينه، تتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وتضطلع بمهام حصرمجموع الإجراءات والتدابير اللازم اتحاذها لتطبيق القانون - الإطار، ومواكبة وتتبع إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي يحيل عليها، وتلك التي يستلزمها التطبيق الكامل لمقتضياته، وكذا اقتراح كل تدبير من شأنه ضمان التقائية السياسات والبرامج القطاعية في مجال التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، ودراسة مطابقتها للاختيارات الاستراتيجية لإصلاح المنظومة، فضلا عن تتبع تنفيذ الأهداف المحددة في القانون- الإطار داخل الآجال القانونية المحددة لها.وتسند مهام الكتابة الدائمة لهذه اللجنة إلى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي التي تتحدد في التحضير لاجتماعاتها، التي تعقد كل ثلاثة اشهر على الأقل وكلما دعت الضرورة إلى ذلك بدعوة من رئيسها، وكذا في إعداد محاضر هذه الاجتماعات ومشاريع الاقتراحات المزمع عرضها ، بتنسيق مع أعضاء اللجنة، و اقتراح جدول أعمالها على رئيسها. كما تسهر على حسن سير أشغال اللجنة ولجانها المتخصصة وتتبع تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عنها، إلى جانب مسك وضبط وحفظ ملفاتها وتقاريرها ومستنداتها ومحفوظاتها وإعداد تقرير سنوي يتضمن حصيلة أنشطتها.وأشارة الوزارة، إلى انها أعدت في إطار أجرأة أحكام القانون-الإطار السالف الذكر، مشروع مخطط تشريعي وتنظيمي، يتضمن لائحة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية والوثائق المرجعية التطبيقية لهذا القانون، التي تهم جميع مكونات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والذي سيتم عرضه على أنظار أعضاء المجلس الحكومي في أقرب الآجال و كذا على اللجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.