الجمعة 29 مارس 2024, 10:20

صحافة

الحكومة تواصل إغراق المغرب في مستنقع الديون (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 28 أكتوبر 2021

جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الجمعة 29 أكتوبر، نحصرها في يومية "المساء" التي أوردت أن الحكومة تواصل إغراق المغرب في الديون، فقد وافق المجلس الإداري للبنك الإفريقي للتنمية، أمس الأربعاء على منح قرض للمغرب تقوف قيمته 114 مليون أورو، موجه لتمويل برنامج دعم التنمية المندمجة والمستدامة للمناطق الفلاحية والقروية.وأكد البنك الإفريقي للتنمية في بلاغ له، أن هذا المشروع الجديد للتكيف مع المناخ، الذي يعد أول تمويل قائم على النتائج في القطاع الفلاحي في شمال إفريقيا، سيساهم في تعزيز مرونة الفلاحة المغربية لمواجهة تأثيرات التغير المناخي من أجل تحسين الظروف المعيشية للساكنة القروية.وأضاف المصدر ذاته أن هذا البرنامج سينهج مقاربة تنموية أكثر استدامة وشمولية، وسيعزز بروز طبقة متوسطة لاسيما من خلال خلق فرص الشغل في الوسط القروي ودعم المقاولين في المجال الفلاحي من الشباب والنساء.ومن اجل تعزيز مرونة القطاع الفلاحي في مواجهة التغيرات المناخية، خاصة بالنسبة لصغار المنتجين، سيدعم البرنامج الإستخدام الأكثر نجاعة للموارد المائية مع تثمين استعمال مياه السقي وإدخال تقنيات جديدة لتحويل التربة، كما سيمكن من تعزيز قدرات الفاعلين لاسيما جمعيات مستعملي ممياه السقي والتعاونيات الفلاحية.ونقل البلاغ عن محمد العزيزي، المدير العام للبنك الأفريقي للتنمية لشمال إفريقيا، تأكيده بأن زراعة أكثر استدامة ومرونة وشمولية هي أولوتنا في هذه العملية والتي تدعم الرؤية الإستراتيجية الجديدة للقطاع الفلاحي "الجيل الاخضر 2030-2020.وفي حيز آخر، أفادت الجريدة ذاتها، بأن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان استنكرت لجوء السلطات إلى استعمال القوة ضد المحتجين على قرار فرض جواز التلقيح، وطالبت بوضع حد للمنع التعسفي للحق في التظاهر السلمي للرافضين للجواز والتحقيق في ما تعرضوا له من عنف وشطط.ووجهت الجمعية الحقوقية رسالة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، دعته فيها إلى التراجع عن قرار إلزامية جواز التلقيح الذي خلف موجة من الغضب وردات فعل صادرة عن فئات عريضة من الشعب المغربي، ملقحين وغير ملقحين خصوصا أولئك الذين حرموا من ممارسة وظائفهم وعملهم أو قضاء أغراضهم، سواء بالقطاع العام أو بالقطاع الخاص.ووصف المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان طريقة إصدار القرار بأنها كانت مباغتة ومفاجئة، الأمر الذي خلق حالة من الإرتباك والإرتياب في صفوف مرتفقي الفضاءات العامة والمؤسسات العمومية.واستنكر المكتب، في الرسالة ذاتها عدم طرح القرار المذكور للنقاش العمومي وإشراك المجتمع المدني والأحزاب السياسية والهيئات المهنية الطبية والعلمية الجامعية وممثلي الأجراء قصد بلورة تصور وطني موحد قادر على إعطاء حلول وإجابات علمية وموضوعية لمواجهة جماعية وشعبية لتداعيات كورونا ومتحوراتها.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، كشف أنه بالرغم من المكانة التي حظي بها موضوع الإعتقال الإحتياطي ضمن أولويات السياسة الجنائية، فإن أداء الفاعلين في حقل العدالة الجنائية لا يزال يثير الكثير من الإنتقاد، خاصة أن نسبته ما فتئت ترتفع بشكل مضطرد ليصل في نهاية شهر شتنبر 2021 إلى حوالي 45 في المائة.وقال الداكي، في كلمة ألقاها نيابة عنه أحمد الوالي العلمي، رئيس قطب الدعوى العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية، خلال ندوة حول "توطيد جهود النيابة العامة في ترشيد الإعتقال الإحتياطي"، انعقدت طيلة اليومين المنصرمين بالدار البيضاء، لإن حوالي 2000 معتقل تنتهي قضاياهم بالبراءة أو عدم المتابعة، مما يطرح تساؤلات عن هذه الحالات.وأضاف: "أكدنا مرارا لقضاه النيابة العامة أن تحريك الدعوى العمومية في حالة اعتقال يجب غعماله في الأحوال الإستثنائية التي تكون فيها حقوق اخرى قد تم المساس بها بشكل صارخ من طرف المشتبه فيه، فلا بد من توفر المبررات القانونية المحددة في المواد 47 و73 و 74 من قانون المسطرة الجنائية والتي تتمثل في حالة التلبس وخطورة الفعل الجرمي وانعدام ضمانات الحضور، وتوفر دلائل قوية على ارتكاب المشتبه فيه للجريمة، ومدى تأثير هذه الاخيرة على حقوق الغير أو على النظام والأمن العام.وفي مقال آخر، ذكرت اليومية نفسها، أن غرفة الجنايات الإبتدائية المختصة في الجرائم المالية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، أرجأت أمس الأربعاء 27 أكتوبر الجاري، محاكمة “عبد القادر أسويبة” الرئيس السابق للجماعة الترابية “راس العين” بإقليم اليوسفية، إلى جانب خمسة متهمين إلى غاية 01/12/2021 لاستدعاء المتهمين.ويتابع الرئيس السابق لجماعة “راس العين” عن حزب الإتحاد الدستوري خلال الفترة الإنتدابية 2009- 2015 وعضو مجلس جهة مراكش أسفي عن نفس الحزب خلال الولاية المنتهية، من أجل جناية “تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته والتزوير”، إلى جانب خمسة متهمين آخرين بينهم ثلاثة مقاولين جرى متابعتهم من أجل جناية المشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي. 

جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الجمعة 29 أكتوبر، نحصرها في يومية "المساء" التي أوردت أن الحكومة تواصل إغراق المغرب في الديون، فقد وافق المجلس الإداري للبنك الإفريقي للتنمية، أمس الأربعاء على منح قرض للمغرب تقوف قيمته 114 مليون أورو، موجه لتمويل برنامج دعم التنمية المندمجة والمستدامة للمناطق الفلاحية والقروية.وأكد البنك الإفريقي للتنمية في بلاغ له، أن هذا المشروع الجديد للتكيف مع المناخ، الذي يعد أول تمويل قائم على النتائج في القطاع الفلاحي في شمال إفريقيا، سيساهم في تعزيز مرونة الفلاحة المغربية لمواجهة تأثيرات التغير المناخي من أجل تحسين الظروف المعيشية للساكنة القروية.وأضاف المصدر ذاته أن هذا البرنامج سينهج مقاربة تنموية أكثر استدامة وشمولية، وسيعزز بروز طبقة متوسطة لاسيما من خلال خلق فرص الشغل في الوسط القروي ودعم المقاولين في المجال الفلاحي من الشباب والنساء.ومن اجل تعزيز مرونة القطاع الفلاحي في مواجهة التغيرات المناخية، خاصة بالنسبة لصغار المنتجين، سيدعم البرنامج الإستخدام الأكثر نجاعة للموارد المائية مع تثمين استعمال مياه السقي وإدخال تقنيات جديدة لتحويل التربة، كما سيمكن من تعزيز قدرات الفاعلين لاسيما جمعيات مستعملي ممياه السقي والتعاونيات الفلاحية.ونقل البلاغ عن محمد العزيزي، المدير العام للبنك الأفريقي للتنمية لشمال إفريقيا، تأكيده بأن زراعة أكثر استدامة ومرونة وشمولية هي أولوتنا في هذه العملية والتي تدعم الرؤية الإستراتيجية الجديدة للقطاع الفلاحي "الجيل الاخضر 2030-2020.وفي حيز آخر، أفادت الجريدة ذاتها، بأن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان استنكرت لجوء السلطات إلى استعمال القوة ضد المحتجين على قرار فرض جواز التلقيح، وطالبت بوضع حد للمنع التعسفي للحق في التظاهر السلمي للرافضين للجواز والتحقيق في ما تعرضوا له من عنف وشطط.ووجهت الجمعية الحقوقية رسالة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، دعته فيها إلى التراجع عن قرار إلزامية جواز التلقيح الذي خلف موجة من الغضب وردات فعل صادرة عن فئات عريضة من الشعب المغربي، ملقحين وغير ملقحين خصوصا أولئك الذين حرموا من ممارسة وظائفهم وعملهم أو قضاء أغراضهم، سواء بالقطاع العام أو بالقطاع الخاص.ووصف المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان طريقة إصدار القرار بأنها كانت مباغتة ومفاجئة، الأمر الذي خلق حالة من الإرتباك والإرتياب في صفوف مرتفقي الفضاءات العامة والمؤسسات العمومية.واستنكر المكتب، في الرسالة ذاتها عدم طرح القرار المذكور للنقاش العمومي وإشراك المجتمع المدني والأحزاب السياسية والهيئات المهنية الطبية والعلمية الجامعية وممثلي الأجراء قصد بلورة تصور وطني موحد قادر على إعطاء حلول وإجابات علمية وموضوعية لمواجهة جماعية وشعبية لتداعيات كورونا ومتحوراتها.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، كشف أنه بالرغم من المكانة التي حظي بها موضوع الإعتقال الإحتياطي ضمن أولويات السياسة الجنائية، فإن أداء الفاعلين في حقل العدالة الجنائية لا يزال يثير الكثير من الإنتقاد، خاصة أن نسبته ما فتئت ترتفع بشكل مضطرد ليصل في نهاية شهر شتنبر 2021 إلى حوالي 45 في المائة.وقال الداكي، في كلمة ألقاها نيابة عنه أحمد الوالي العلمي، رئيس قطب الدعوى العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية، خلال ندوة حول "توطيد جهود النيابة العامة في ترشيد الإعتقال الإحتياطي"، انعقدت طيلة اليومين المنصرمين بالدار البيضاء، لإن حوالي 2000 معتقل تنتهي قضاياهم بالبراءة أو عدم المتابعة، مما يطرح تساؤلات عن هذه الحالات.وأضاف: "أكدنا مرارا لقضاه النيابة العامة أن تحريك الدعوى العمومية في حالة اعتقال يجب غعماله في الأحوال الإستثنائية التي تكون فيها حقوق اخرى قد تم المساس بها بشكل صارخ من طرف المشتبه فيه، فلا بد من توفر المبررات القانونية المحددة في المواد 47 و73 و 74 من قانون المسطرة الجنائية والتي تتمثل في حالة التلبس وخطورة الفعل الجرمي وانعدام ضمانات الحضور، وتوفر دلائل قوية على ارتكاب المشتبه فيه للجريمة، ومدى تأثير هذه الاخيرة على حقوق الغير أو على النظام والأمن العام.وفي مقال آخر، ذكرت اليومية نفسها، أن غرفة الجنايات الإبتدائية المختصة في الجرائم المالية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، أرجأت أمس الأربعاء 27 أكتوبر الجاري، محاكمة “عبد القادر أسويبة” الرئيس السابق للجماعة الترابية “راس العين” بإقليم اليوسفية، إلى جانب خمسة متهمين إلى غاية 01/12/2021 لاستدعاء المتهمين.ويتابع الرئيس السابق لجماعة “راس العين” عن حزب الإتحاد الدستوري خلال الفترة الإنتدابية 2009- 2015 وعضو مجلس جهة مراكش أسفي عن نفس الحزب خلال الولاية المنتهية، من أجل جناية “تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته والتزوير”، إلى جانب خمسة متهمين آخرين بينهم ثلاثة مقاولين جرى متابعتهم من أجل جناية المشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي. 



اقرأ أيضاً
اللويزي لـ”كشـ24″ .. المواطن المغربي اليوم أصبح يقدم الغربال لكل معلومة
 نظم مركز بوصلة للدراسات والأبحاث التابع لجمعية مبادرات مواطنة، مساء يوم أمس الأربعاء 28 مارس الجاري، لقاء تواصليا تحت عنوان "الاعلام في زمن اللايقين"، من تنشيط الصحافي والكاتب جمال المحافظ رئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث في الإعلام والاتصال، ومصطفى اللويزي متخصص في مجال الإعلام والتواصل، بدار سعيدة المنبهي بمدينة مراكش، وتلى هذا اللقاء توقيع كتاب كل من جمال المحافظ "الاعلام في عصر اللايقين"، وكتاب الاعلام والترجمة لمؤلفه مصطفى اللويزي. وعلى هامش هذه الندوة قال مصطفى اللويزي أستاذ جامعي ومتخصص في الاعلام والتواصل، في تصريحه لموقع "كشـ24"، أن اللقاء التفاعلي حول الاعلام في عصر اللايقين، أصبح يفرض نفسه في ظل الثورة الرقمية التي يشهدها العالم و في ظل تغير البراديغمات  الحالية منذ ظهور الفورة الرقمية، لكن هذا التغير نتج عن نوع من الشك والريبة، اللذان أصبحان سائدان في مهنة الصحافة والإعلام، بشكل يجعل من الحصول على المعلومة موضع شك وارتياب، بالنظر لكثرة الانحيازات الإعلامية. ويضيف اللويزي أن غياب الموضوعية بشكل أساسي وبالنظر لتناقض الخطوط المهنية مع الخطوط السياسية يؤثر بشكل كبير في تدهور القطاع، على اعتبار أن غرف الإعلام أصبحت مسيطر عليها من طرف أصحاب المركبات المالية والصناعية الذين يحددون في مآلات الخبر ويتدخلون في تأثيره. وعبر اللويزي عن سعادته، بتفاعل الحضور مع موضوع اللقاء الذي تفرضه الراهنية والظرفية الحالية وما يعيشه قطاع الإعلام اليوم ببلادنا، وكذلك عن الحماس الذي ملأ القاعة، معتبرا أن المواطن المغربي اليوم أصبح يعيش هو الآخر على إيقاع هذه التغيرات والتحولات على المستوى الإدراكي المعرفي وكذلك على المستوى النفسي، حيث أن أي خبر يتم تداوله اليوم نطرح حوله سؤال هل صحيح وقع كذا؟ ومن قال كذا؟ أي أن المواطن اليوم أصبح يقدم الغربال لكل معلومة، لأنه لطالما قد تمت تلهيته أو التلاعب به في العديد من الأحيان.  
صحافة

نقابة الصحفيين المغاربة تدعو إلى إعادة النظر في قوانين الاذاعات الخاصة
قالت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، إنها تتابع تداعيات تقديم منشط في إذاعة خاصة أمام النيابة العامة، رفقة أشخاص آخرين، للاشتباه في تورطهم في فبركة خبر كاذب على برنامج إذاعي مباشر، وادعاء وقائع غير صحيحة بشأن جريمة مختلقة. وأضافت النقابة في بلاغ لها، في الوقت الذي تتريث فيه النقابة الوطنية للصحافة المغربية قبل اتخاذ موقف من الواقعة، احتراما للمساطر القضائية ولقرينة البراءة، فإنها في الآن نفسه تنبه للانزلاقات الكثيرة التي تقترف في عمل بعض الإذاعات الخاصة، والتي تعد انزياحا عن الأسس المهنية وانتهاكا لأخلاقيات المهنة. واعتبر المصدر ذاته، ان هذه الواقعة ستقوي الشكوك حول صدقية البرامج المباشرة على الإذاعات الخاصة، وخصوصا تلك التي تتعلق برواية أحداث أو مشاركة وقائع ومشاكل، وسيرفع من وتيرة الشبهات حول إمكان فبركة تلك المكالمات وتضمينها وقائع حافلة بعناوين الإثارة، بغية الرفع من نسبة الاستماع، مما يعد تحايلا على المستمعين، وهو ما يقوض الإضافة المعتبرة التي حملتها هذه الإذاعات في المشهد الإعلامي. وأثارث النقابة الوطنية للصحافة المغربية الانتباه إلى ما تقوم به بعض الإذاعات الخاصة من تفضيل عدم توظيف صحافيين مهنيين، وتعويضهم بأفراد/ منشطين يقومون بأدوار التنشيط وإنجاز الحوارات والمراسلة وتغطية الأحداث وفق عقود خاصة، وأغلبهم ممن لا تكوين لهم في القوانين المنظمة للمهنة، ولا دراية لهم بأخلاقياتها، ولا اطلاع لهم على أجناسها، مع ما يترتب عن ذلك من غياب للمهنية وجهل بأخلاقيات العمل الإذاعي. وتدعو النقابة الوطنية للصحافة المغربية إلى تدخل أكثر فاعلية من طرف الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) صونا لحقوق المستمعات والمستمعين، وزجرا لكل المخالفات القائمة على الفبركة، والإشاعات، والتشهير، والإشهار الضمني، ومنعا لكل أشكال انتحال الصفات خصوصا في البرامج ذات الطابع الصحي بما فيها الصحة النفسية أو القانوني أو الديني أو التوعوي. وتطالب بإعادة النظر في القانون 03.77 المنظم للقطاع السمعي البصري بما يحد من هذه الاختلالات، وبما يجعل دفاتر التحملات تحدد نسبة معتبرة من توظيف الصحافيين/ات المهنيين/ات، وتقيد عمل الإذاعات الخاصة وفق دفاتر التحملات والقوانين والأعراف المنظمة للمهنة، ووفق الممارسات الفضلى المتضمنة في ميثاق أخلاقيات المهنة.
صحافة

“هيت راديو” تخرج عن صمتها بخصوص واقعة السرقة المفبركة
نفت إذاعة "هيت راديو"، "بشدة، تورطها في الادعاءات المتعلقة بإحدى حلقات برنامج "رمضان مومو شو"، التي أذيعت، بتاريخ 21 مارس الجاري؛ حيث زعم أحد المستمعين تعرضه لعملية سرقة هاتفه المحمول، خلال مروره على الهواء مباشرة في البرنامج". وأكدت "هيت راديو"، في بلاغ توصل موقع "كشـ24" بنسخة منه، أنها "تتعارض، تماما، مع قيمها"؛ حيث أن "الإذاعة وموظفوها ملتزمون بمبادئ أخلاقية ومهنية صارمة". وحسب المصدر نفسه، فإنه "لا صلة للإذاعة وللأشخاص العاملين لديها بالأشخاص الذين يقفون وراء هذه الأفعال المزعومة"، مؤكدة أنهم "على استعداد تام للتعاون مع السلطات المعنية، لتوضيح الأمور، وإحقاق الحقيقة". وأمام هذه "الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة"، سجلت إذاعة " هيت راديو " أنها "تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يسعى لتشويه سمعتها، من خلال ادعاءات كاذبة". وختمت الإذاعة بلاغها بـ"طمأنة مستمعيها ومتابعيها وشركائها"، مؤكدة "التزامها وحرصها المستمرين على تقديم محتوى عالي الجودة، في إطار احترام القوانين والقيم التي تعتز بها".
صحافة

أكشاك مهجورة.. الإعلامي عزيز باكوش لـ كشـ24: المشهد مؤلم والصدمة تمس الجرائد والكتب
أكشاك في شوارع رئيسية أصبحت مهجورة بعدما كانت في السابق تصنع أمجاد مدينة فاس، المدينة التي تلقب بالعاصمة العلمية، والتي ظل اسمها مرتبطا بدينامية في المشهد الثقافي والإعلامي والفني.   الإعلامي عزيز باكوش قال لـ"كشـ24" إن المشهد مؤلم وفظيع. وأشار إلى أن الصدمة لا تقتصر على قراء الجرائد الورقية فحسب، بل تمس جميع أولئك الذين لهم حساسيات لكل ما هو مقروء أكان كتابا أو جريدة. وتم إحداث عدد من الأكشاك في النقط الاستراتيجية في شوارع رئيسية بوسط المدينة، في إطار مشروع لتقريب الإنتاج الثقافي من المواطن. لكن التحولات الأخيرة التي يعرفها الإنتاج الورقي أرخى بظلاله على هذه الأكشاك التي فضل أصحابها إعلانها مغلقة. وسجل الإعلامي باكوش، أحد أعضاء طاقم جريدة "الاتحاد الاشتراكي"، بأن مشروع التفكير في تقريب الصحف والمجلات والكتب الثقافية من المستهلكين عشاق الورق المكتوب لم يعد مجديا الآن وربما غدا في ظل الأزمة الكبيرة التي يعرفها  حقل القراءة والإقراء بالمغرب. ويعيش أصحاب الأكشاك أوضاعا صعبة، في ظل تراجع رهيب للإقبال على الصحف والمجلات والكتب، حيث إن عددا منهم يشير إلى أن ضعف الإقبال على الجرائد وصل إلى درجة إرجاع حزمها كما تم استلامها، وفي بعض الأحيان دون حتى أن يتم عرضها كبضاعة.   
صحافة

تعزية في وفاة الزميل رضا دليل مدير نشر “Telquel”
ببالغ الاسى والحزن، وبقلوب خاشعة ومؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقينا أمس الثلاثاء 19 مارس الجاري، نبأ وفاة الزميل رضا دليل مدير نشر مجلة "Telquel". وبهذه المناسبة الاليمة، تتقدم "كشـ24" بأحر التعازي لعائلة الفقيد ولأسرة "Telquel"، راجين من الله عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، مع الصديقين والشهداء والصالحين، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان، وانا لله وانا اليه راجعون.  
صحافة

تقارير سوداء تقرّب مسؤولين كبار بوزارة التعليم نحو مقصلة الإعفاء
وضعت المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية يدها على ملفات تفوح منها رائحة فساد، تتعلق بالتلاعب في صفقات، من قبل مديرين إقليميين وبعض الموظفين والمقاولين. ومن المنتظر أن تشرع المفتشية العامة في التحقيق فيها بعد تلقي الضوء الأخضر من شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الذي يتأهب لإجراء أكبر عملية إعفاءات في صفوف كبار مسؤولي الوزارة، مركزيا وجهويا وإقليميا، بعدما أدرك أنه مستمر في مهامه، ولن يمسسه التعديل الحكومي المرتقب، وفق ما أوردته جريدة "الصباح" في عددها ليومه الجمعة 15 مارس 2024. وانتظرت الوزارة الوصية، وفق المصدر ذاته، صدور المراسيم المتعلقة بالإصلاحات الجديدة، الناتجة عن الحوارات الماراثونية مع النقابات التعليمية لتشرع قريبا في تنزيل قرارات إعفاءات وتنقيلات واسعة في صفوف كبار مسؤولي الوزارة. وبحسب "الصباح"، فإن المفتشية العامة، أنجزت تقارير وصفتها بـ"السوداء" ضد مسؤولين كبار استغلوا انشغال الوزير شكيب بنموسى بإضرابات رجال التعليم، التي لم يسبق لها مثيل، ليعيثوا فسادا في الصفقات، استمرارا لما اقترفته أيديهم في وقت سابق مع مقاولين يحسنون الدفع في الممرات. وتضمن تقرير المفتشية العامة للوزارة نفسها، وفق ما نشرته الجريدة، اختلالات كثيرة ومتنوعة، أبرزها عدم عقد الصفقات الخاصة، التي احتاجتها المديرية الإقليمية التي تمتد إلى 2025، رغم الميزانية الضخمة التي فوضتها له الوزارة، والمحددة في نحو 20 مليارا. ووقفت التحقيقات التي أجرتها المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، على أن مديرين إقليميين ممن يربطون علاقات مشبوهة مع مقاولين حجزوا ميزانيات المؤسسات التعليمية بحساب المديريات الإقليمية، بدل تحويلها إلى المديرين في المدن، فضلا عن سوء تدبير الموارد البشرية، وتراجع أعداد أطفال التعليم، بسبب عدم بناء المديريات، للحجرات الكافية، وعدم التواصل مع السلطات الإقليمية، تقول الجريدة.  
صحافة

بنموسى يرفض طي صفحة الأساتذة الموقوفين بشكل نهائي
قررت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تعليق وضعية 200 أستاذ، وإعادة ما يقارب 300 إلى أقسامهم، ورفع الحجز عن أجورهم. ووفق ما أوردته يومية "الصباح"، في عددها الصادر ليومه الثلاثاء 12 مارس الجاري، فقد عاد إلى الأقسام في الأيام والأسابيع الماضية، ما يقارب 300 أستاذ، كانوا موقوفين على خلفية التحريض على الإضراب ومقاطعة الدراسة، وفي المقابل ينتظر 200 أستاذ تحديد مصيرهم، إذ لم يتوصلوا بأجورهم، حيث قررت الوزارة إحالتهم على المجالس التأديبية، وهي مسطرة طويلة، ويرتقب أن يتم الحسم في مصيرهم بعد شهرين من الآن. واستنادا للمصدر ذاته، فإن الوزارة وجهت لما يقارب 300 أستاذ مراسلات للالتحاق بمقرات عملهم لاستئناف مهمة التدريس، بعد إنذار بعضهم، وتوبيخ البعض الآخر، وتوقيع التزامات يقرون فيها بعدم تكرار ما قاموا به من تجاوزات، وقررت صرف أجور الموقوفين المجمدة في الأشهر الأخيرة، الذين قبلت الوزارة عودتهم إلى استئناف عملهم، إذ توصلوا بحوالة استثنائية لأجرتهم المقتطعة في الفترة الأخيرة، مضيفة أنه في المقابل،  وتم تكييف ما قام به الموقوفون في خانة الأخطاء الجسيمة، إذ من المرتقب أن يتم تسريح بعض الأساتذة، إذا لم يثبتوا براءتهم أمام المجالس التأديبية، وفق اليومية ذاتها. وفي المقابل تشير "الصباح"، قررت التنسيقيات التي ينتمي إليها الموقوفون الاستمرار في جمع التبرعات لزملائهم، نتيجة الوضعية المادية التي يعيشونها بعد وقف رواتبهم من قبل الوزارة، إلى حين الحسم في مصيرهم.  
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 29 مارس 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة