أصبح  أصحاب السيارات والمركبات ملزمين بأداء واجبات التأمين دفعة واحدة عند الاكتتاب ولا يمكن تقسيمها على أشطر، وذلك ابتداء من أبريل المقبل. ما يمثل ضربة للعديد من المهنيين الذين كانوا يتعاملون مع وسطاء ووكلاء التأمين بالأداء بالتقسيط من خلال دفعات طيلة السنة، ما كان يخفف عنهم تكاليف التأمين، خاصة بالنسبة إلى المهنيين الذين يؤدون مبالغ مرتفعة لشركات التأمين على غرار أصحاب سيارة الأجرة. 

وجاء القرار، وفق يومية "الصباح"، بناء على دورية لوزارة الاقتصاد والمالية تتعلق  بتحصيل أقساط التأمين من قبل الوسطاء والوكلاء لفائدة شركات التأمين، إذ منعتهم من تحديد آجال تسديد أقساط التأمين بمبادرتهم الفردية، وألزمت المكتتب بأداء قسط التأمين كليا عند استلامه شهادة التأمين على السيارة. وتطبق هذه المقتضيات على كل شركات التأمين وشبكات التوزيع. 

وأثار هذا القرار احتجاجات واسعة في صفوف وسطاء التأمين، الذين كانوا يطالبون بتمديد الفترة الانتقالية إلى حين إيجاد مخرج للمتأخرات التي ما تزال في ذمة الوسطاء، التي لم يتمكنوا بعد من تحصيلها. واعتبرت مصادر من القطاع أن تطبيق الدورية في الوقت الراهن يعتبر سيفا مسلطا على العديد من الوسطاء، خاصة الصغار منهم الذين لا يتوفرون حاليا، على الإمكانيات الضرورية لتصفية متأخراتهم، ما يجعلهم مهددين بالسجن في أي لحظة إذا قررت  شركات التأمين تحصيل مستحقاتها. وكان الوسطاء يطالبون بجدولة هذه الديون بما يضمن استمرارية نشاط الوكلاء والسماسرة.

وأثار إصدار بيان مشترك بين هيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي و الجامعة المغربية لشركات التأمين  وإعادة التأمين والجامعة الوطنية لوكلاء ووسطاء التأمين بالمغرب تخوفات في صفوف الوكلاء والسماسرة المنضوين في الاتحاد المغربي لوكلاء وسماسرة التأمين، الذي تم إقصاؤه من البيان المشترك، خاصة أن الهيأة معنية بدورها بهذا القرار، ما طرح العديد من التساؤلات حول مبررات هذا الإقصاء.

وأفادت مصادر أنه يتعين على هيأة مراقبة التأمينات معالجة مسألة المتأخرات قبل تفعيل دورية وزارة الاقتصاد والمالية، وذلك لتفادي الزج بوكلاء وسماسرة التأمينات في السجن. وأوضحت المصادر ذاتها أنه يتعين إصدار دورية تلزم شركات التأمين بالعمل على إعادة جدولة متأخرات الأداء بما يضمن عدم إفلاس شركات الوساطة في التأمينات.

من جهة أخرى، اقترحت شركات التأمين، تفاديا لانعكاس الدورية على نشاطها، تسهيلات بديلة في الأداء تتمثل في تمويل تكاليف التأمين عبر القروض، إذ وصل الفاعلون في قطاع التأمينات إلى تفاهم مع بعض شركات التمويلات من أجل اقتراح صيغ جديدة خاصة بتمويل أقساط التأمين. وتجدر الإشارة إلى أن أغلب الوسطاء والوكلاء يمنحون لزبنائهم تسهيلات لضمان وفائهم، إذ يتعاملون بتقسيط واجبات التأمين على دفعات. لكن الدورية الجديدة جاءت لتقطع مع هذه الممارسات، ويفكر الفاعلون في القطاع، حاليا، في عروض بديلة تضمن التسهيلات في الأداء دون الإخلال بمقتضيات دورية وزارة الاقتصاد والمالية.