الجمعة 17 مايو 2024, 12:23

صحافة

الحكومة تلجأ مرّة أخرى إلى جيوب الموظّفين لمواجهة إفلاس صناديق التقاعد (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 29 سبتمبر 2020

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الأربعاء 30 شتنبر، يومية "المساء"، التي أفادت بأن الإطار العام لمشروع قانون مالية 2021 حمل زيادة جديدة للموظفين المنخرطين في صناديق التعاقد، إذ قررت الحكومة رفع نسبة الإقتطاعات لمواجهة الإفلاس، وتقليص نسبة العجزين التقني والمالي.وجاء في المشروع أنه من المنتظر أن ينخفض رصيد احتياطات نظام المعاشات المدنية، الذي يصل حاليا لإلى 70.65 مليار درهم إلى 54.21 مليار درهم في حدود 2022، ليبلغ الحد الأقصى المسموح به قانونيا، أي ما يعادل سنتين من التعويضات، وهو ما يستدعي الزيادة في نسبة الإقتطاعات لتصل إلى 39 في المائة عوض 28 في المائة حاليا.وحسب الإطار العام لإعداد مشروع قانون مالية سنة 2021، فإن هذه الزيادة التي تنتظر المنخرطين في صناديق التقاعد، تهدف إلى استعادة التوازن المالي لنظام المعاشات المدنية، التي تعاني عجزا ماليا وتقنيا، فخلال السنة الجارية 2020، بلغت المساهمات 22.79 مليار درهم، وهو ما يعني ان المعاشات تعاني عجزا تقنيا بـ8.31 مليار درهم، فيما المردود المالي، أي المداخيل توازي 3.05 مليار درهم لتكزن هذه المعاشات تعاني عجزا ماليا بـ5.26 مليار درهم، وبرصيد احتياطي يبلغ 70.65 مليار درهم، أما بالنسبة إلى سنة 2021، فسترتفع المساهمات بشكل طفيف لتصل إلى 23.15 مليار درهم، لكن هذا الإرتفاع يقابله ارتفاع أيضا في نسبة التعويضات التي ستصل إلى 33.07 مليار درهم، ما يعني أن العجز التقني سيرتفع بدوره ليصل إلى 9.93 مليار درهم ليصبح العجز المالي في حدود 7.13 مليار درهم، فيما ستنخفض الإحتياطات إلى 63.53 مليار درهم، وهو الإنخفاض الذي سيستمر إلى غاية سنة 2027، وذلك رغم ارتفاع المساهمات سنة بعد أخرى، إعلانها لن تكون كافية نظرا لارتفاع التعويضات المقدمة والتي لا تستطيع تحقيق توازن مالي، وتؤدي إلى تفاقم العجز التقني والمالي، الذي سيصل إلى 19.02 مليار درهم، فيما بالنسبة إلى الإحتياطات فستنخفض إلى ناقص 15.11 مليار درهم، وهو ما يعني إفلاس المعاشات المدنية، لذلك تقترح الحكومة عبر مشروع قانون مالية 2021 الرفع من نسبة الإقتطاعات لتعويض هذا العجز على حساب المواطنين المنخرطين في هذه الصناديق.وفي مقال آخر، قالت اليومية نفسها، إنها توصلت بمعطيات موثقة تفيد عدم احترام بعض المختبرات الخاصة للتعريفات الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا، وأوضحت المعطيات ذاتها -تضيف المساء- أن مختبرا تم الترخيص له أخيرا يطبق تعريفة مبالغا فيها لإخضاع المشتبه في إصابتهم بالفيروس للتحاليل الخبرية، والتي وصل ثمن إجرائها إلى 940 درهما.ودعت مصادر "المساء" وزارة الصحة إلى مراقبة المختبرات التي تُجري التحاليل المذكورة وتوحيد تعريفة إجرئها، ما يضمن للمختبرات هامش ربح معقولا ويحافظ على القدرة الشرائية للمرضى الذين يقصدون هذه المختبرات في ظل حالة الإكتظاظ غير المسبوقة التي تعرفها المستشفيات العمومية بسبب الإرتفاع الكبير لعدد المرضى ومخالطيهم، الذين يسابقون الزمن من أجل إجراءات الإختبارات لتشخيص إصابتهم بالمرض خوفا من الإصابة بالمضاعفات في حالة تأخر التشخيص والدخول ضمن خانة الحالات الحرجة، خاصة بالنسبة للأشخاص المصابين بأمراض مزمنة.وفي السياق ذاته، كشفت مصادر طبية لـ"المساء" عن تراجع عدد الإختبارات التي تم إجراؤها خلال بداية الأسبوع الجاري بجهة الدار البيضاء، إذ وصلت إلى حوالي 50 حالة بالحي الحسني و60 اختبارا بسطات و50 اختبارا بعين الشق و100 اختبار بالفداء و100 اختبار بأنفا وهو ما يؤشر على انخفاض عدد الحالات المكتشفة.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن الإدارة التربوية لمؤسسة ابن تيمة للأقسام التحضيرية بالحي الحسني بمقاطعة المنارة بمراكش قررت إخضاع حوالي 350 طالبا للحجر الصحي بالقسم الداخلي لمدة أسبوعين بعد ظهور حالات إصابة بالفيروس التاجي على بعضهم.وأضافت "المساء" أنه تم تسجيل حالة إصابة في صفوف الطلبة يوم الخميس الماضي، مما أحدث حالة استنفار قصوى لدى إدارة المؤسسة ولجن اليقظة الصحية والسلطات المحلية.وأوضحت اليومية نفسها، أن تسجيل الحالة دفع إدارة المؤسسة إلى توقيف الدراسة جزئيا، قبل أن يتم تسجيل حالات أخرى ، فقررت الإدارة إخضاع جميع طلبة القسم الداخلي للحجر الصحي، بداخلية المؤسسة وإغلاق أبوابها في وجوه الطلبة الخارجيين، إضافة إلى تعليق الدراسة لمدة أسبوعين ، حسب البروتوكول الصحي الذي أقرته السلطات الصحية.من جهة أخرى، تم توقيف تلاميذ ستة أقسام بالثانوية الإعدادية ابن تومرت عن الدراسة الحضورية أول أمس الإثنين، بعد تأكد إصابة أستاذة بفيروس كورونا."المساء" أوردت في مقال آخر، أن المكتب الوطني للسكك الحديدية ضرب بتوجيهات رئيس الحكومة بالإمتناع عن اقتناء أو كراء السيارات، إلا لضرورة المصلحة، عرض الحائط بعدما أطلق صفقة بالمليارات لاكتراء سيارات جديدة لفائدة مختلف مصالحه، في وقت دخلت فيه البلاد مرحلة من التقشف لتقليص نفقات التسيير وترشيد استعمالات موارد المالية العمومية في ظل أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوق.وأضافت اليومية نفسها، أن المؤسسة أطلقت صفقة تصل قيمتها التقديرية إلى 41 مليونا و966 ألف درهم، وذلك لاكتراء أزيد من 300 سيارة لفائدة المديريات التابعة لها، في خطوة تطرح علامات استفهام حول مدى التزام المكتب المكتب بتوجيهات رئيس الحكومة، سواء الصادرة في إطار قانون المالية المعدل أو المذكرة الإطار الخاصة بإعداد مشروع قانون المالية 2021، والتي حملت توجيهات يتم العمل بها من الآن في ما يتعلق بترشيد الإنفاق العمومي.هذه الصفقة سيتم فتح أظرفتها يوم 21 أكتوبر القادم، تقرر إطلاقها في إطار حصتين: الاولى تهم أكتراء 199 سيارة بكلفة تقديرية تصل إلى 24 مليونا و192 ألف درهم، في حين تهم الحصة الثانية كراء 121 سيارة بكلفة 17 مليونا و774 ألف درهم.وإلى يومية "أخبار اليوم"، التي أفادت بأن الحكومة قررت عدم التجاوب مع المطلب الرئيس لـ"عريضة الحياة"، والمتمثل في إحداث "صندوق مكافحة السرطان" ، حيث بررت الحكومة قرارها بأن موضوع طلب العريضة تواجه العديد من الإكراهات، أبرزها إخلاله بالقواعد والضوابط والاهداف المتعلق بإحداث الحسابات الخصوصية للخزينة، كما هي منصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 130.13 من قانون المالية، خاصة المادة 25 منه التي تحدد شروط إحداث الحسابات الخصوصية للخزينة.واقترحت الحكومة التفاعل الإيجابي مع مضمون العريضة وغاياتها النبيلة، من أجل تقديم أجوبة آنية وعملية لقضايا المرتبطة بمرض السرطان والوقاية منه 2020-2029، الذي يهدف إلى تقليص نسبة المراضة والإماتة التي تحدث بسبب السرطان، والعمل على تحسين جودة حياة المرضى ومحيطهم والذي سيطلق قريبا.كما سسيُشرع، ابتداء من 2021 في تعميم التلقيح ضد سرطان عنق الرحم لكافة الفتيات في سن الحادية عشرة، والذي يهم حوالي 350 الف فتاة سنويا، وسيمكن من القضاء على هذا النوع من السرطانات بالنسبة إلى الأجيال الصاعدة، علما ان بلادنا تسجل 1500 حالة جديدة سنويا، ويكلف علاج كل واحدة منها ما يناهز 100 ألف درهم.الجريدة ذاتها، أوردت ان جبهة البوليساريو بتنسيق مع الجزائر تحاول التغيير من استراتيجيتها العملية والإعلامية هذه المرة، تجنبا للمواجهة مع الامم المتحدة في معبر الكركرات ، إذ إنها في الوقت الذي تعبر فيه عن عدم مسؤوليتها عن تحركات المدنيين الذين يهددون بإغلاق المعبر في الأيام المقبلة والإعتصام به في محاولة لتكرار واقعة "اكديم إيزيك"، تقوم بتوفير لهم الإعلام الإلكتروني التابع للجبهة لا يواكب الموضوع بالكثافة المطلوبة، باستثناء موقع المستقبل الصحراوي الذي تطرق للموضوع.وفي الوقت الذي تظهر فيه فيديوهات مصورة لعملية شحن صحراويين من المخيمات تجاه معبر الكركرات، قالت جبهة البوليساريو إنها لم تتلق أي طلب او تحذير من الامم يطالبها بعدم عرقلة حركة السير المدنية والتجارية المنتظمة في المعبر.

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الأربعاء 30 شتنبر، يومية "المساء"، التي أفادت بأن الإطار العام لمشروع قانون مالية 2021 حمل زيادة جديدة للموظفين المنخرطين في صناديق التعاقد، إذ قررت الحكومة رفع نسبة الإقتطاعات لمواجهة الإفلاس، وتقليص نسبة العجزين التقني والمالي.وجاء في المشروع أنه من المنتظر أن ينخفض رصيد احتياطات نظام المعاشات المدنية، الذي يصل حاليا لإلى 70.65 مليار درهم إلى 54.21 مليار درهم في حدود 2022، ليبلغ الحد الأقصى المسموح به قانونيا، أي ما يعادل سنتين من التعويضات، وهو ما يستدعي الزيادة في نسبة الإقتطاعات لتصل إلى 39 في المائة عوض 28 في المائة حاليا.وحسب الإطار العام لإعداد مشروع قانون مالية سنة 2021، فإن هذه الزيادة التي تنتظر المنخرطين في صناديق التقاعد، تهدف إلى استعادة التوازن المالي لنظام المعاشات المدنية، التي تعاني عجزا ماليا وتقنيا، فخلال السنة الجارية 2020، بلغت المساهمات 22.79 مليار درهم، وهو ما يعني ان المعاشات تعاني عجزا تقنيا بـ8.31 مليار درهم، فيما المردود المالي، أي المداخيل توازي 3.05 مليار درهم لتكزن هذه المعاشات تعاني عجزا ماليا بـ5.26 مليار درهم، وبرصيد احتياطي يبلغ 70.65 مليار درهم، أما بالنسبة إلى سنة 2021، فسترتفع المساهمات بشكل طفيف لتصل إلى 23.15 مليار درهم، لكن هذا الإرتفاع يقابله ارتفاع أيضا في نسبة التعويضات التي ستصل إلى 33.07 مليار درهم، ما يعني أن العجز التقني سيرتفع بدوره ليصل إلى 9.93 مليار درهم ليصبح العجز المالي في حدود 7.13 مليار درهم، فيما ستنخفض الإحتياطات إلى 63.53 مليار درهم، وهو الإنخفاض الذي سيستمر إلى غاية سنة 2027، وذلك رغم ارتفاع المساهمات سنة بعد أخرى، إعلانها لن تكون كافية نظرا لارتفاع التعويضات المقدمة والتي لا تستطيع تحقيق توازن مالي، وتؤدي إلى تفاقم العجز التقني والمالي، الذي سيصل إلى 19.02 مليار درهم، فيما بالنسبة إلى الإحتياطات فستنخفض إلى ناقص 15.11 مليار درهم، وهو ما يعني إفلاس المعاشات المدنية، لذلك تقترح الحكومة عبر مشروع قانون مالية 2021 الرفع من نسبة الإقتطاعات لتعويض هذا العجز على حساب المواطنين المنخرطين في هذه الصناديق.وفي مقال آخر، قالت اليومية نفسها، إنها توصلت بمعطيات موثقة تفيد عدم احترام بعض المختبرات الخاصة للتعريفات الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا، وأوضحت المعطيات ذاتها -تضيف المساء- أن مختبرا تم الترخيص له أخيرا يطبق تعريفة مبالغا فيها لإخضاع المشتبه في إصابتهم بالفيروس للتحاليل الخبرية، والتي وصل ثمن إجرائها إلى 940 درهما.ودعت مصادر "المساء" وزارة الصحة إلى مراقبة المختبرات التي تُجري التحاليل المذكورة وتوحيد تعريفة إجرئها، ما يضمن للمختبرات هامش ربح معقولا ويحافظ على القدرة الشرائية للمرضى الذين يقصدون هذه المختبرات في ظل حالة الإكتظاظ غير المسبوقة التي تعرفها المستشفيات العمومية بسبب الإرتفاع الكبير لعدد المرضى ومخالطيهم، الذين يسابقون الزمن من أجل إجراءات الإختبارات لتشخيص إصابتهم بالمرض خوفا من الإصابة بالمضاعفات في حالة تأخر التشخيص والدخول ضمن خانة الحالات الحرجة، خاصة بالنسبة للأشخاص المصابين بأمراض مزمنة.وفي السياق ذاته، كشفت مصادر طبية لـ"المساء" عن تراجع عدد الإختبارات التي تم إجراؤها خلال بداية الأسبوع الجاري بجهة الدار البيضاء، إذ وصلت إلى حوالي 50 حالة بالحي الحسني و60 اختبارا بسطات و50 اختبارا بعين الشق و100 اختبار بالفداء و100 اختبار بأنفا وهو ما يؤشر على انخفاض عدد الحالات المكتشفة.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن الإدارة التربوية لمؤسسة ابن تيمة للأقسام التحضيرية بالحي الحسني بمقاطعة المنارة بمراكش قررت إخضاع حوالي 350 طالبا للحجر الصحي بالقسم الداخلي لمدة أسبوعين بعد ظهور حالات إصابة بالفيروس التاجي على بعضهم.وأضافت "المساء" أنه تم تسجيل حالة إصابة في صفوف الطلبة يوم الخميس الماضي، مما أحدث حالة استنفار قصوى لدى إدارة المؤسسة ولجن اليقظة الصحية والسلطات المحلية.وأوضحت اليومية نفسها، أن تسجيل الحالة دفع إدارة المؤسسة إلى توقيف الدراسة جزئيا، قبل أن يتم تسجيل حالات أخرى ، فقررت الإدارة إخضاع جميع طلبة القسم الداخلي للحجر الصحي، بداخلية المؤسسة وإغلاق أبوابها في وجوه الطلبة الخارجيين، إضافة إلى تعليق الدراسة لمدة أسبوعين ، حسب البروتوكول الصحي الذي أقرته السلطات الصحية.من جهة أخرى، تم توقيف تلاميذ ستة أقسام بالثانوية الإعدادية ابن تومرت عن الدراسة الحضورية أول أمس الإثنين، بعد تأكد إصابة أستاذة بفيروس كورونا."المساء" أوردت في مقال آخر، أن المكتب الوطني للسكك الحديدية ضرب بتوجيهات رئيس الحكومة بالإمتناع عن اقتناء أو كراء السيارات، إلا لضرورة المصلحة، عرض الحائط بعدما أطلق صفقة بالمليارات لاكتراء سيارات جديدة لفائدة مختلف مصالحه، في وقت دخلت فيه البلاد مرحلة من التقشف لتقليص نفقات التسيير وترشيد استعمالات موارد المالية العمومية في ظل أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوق.وأضافت اليومية نفسها، أن المؤسسة أطلقت صفقة تصل قيمتها التقديرية إلى 41 مليونا و966 ألف درهم، وذلك لاكتراء أزيد من 300 سيارة لفائدة المديريات التابعة لها، في خطوة تطرح علامات استفهام حول مدى التزام المكتب المكتب بتوجيهات رئيس الحكومة، سواء الصادرة في إطار قانون المالية المعدل أو المذكرة الإطار الخاصة بإعداد مشروع قانون المالية 2021، والتي حملت توجيهات يتم العمل بها من الآن في ما يتعلق بترشيد الإنفاق العمومي.هذه الصفقة سيتم فتح أظرفتها يوم 21 أكتوبر القادم، تقرر إطلاقها في إطار حصتين: الاولى تهم أكتراء 199 سيارة بكلفة تقديرية تصل إلى 24 مليونا و192 ألف درهم، في حين تهم الحصة الثانية كراء 121 سيارة بكلفة 17 مليونا و774 ألف درهم.وإلى يومية "أخبار اليوم"، التي أفادت بأن الحكومة قررت عدم التجاوب مع المطلب الرئيس لـ"عريضة الحياة"، والمتمثل في إحداث "صندوق مكافحة السرطان" ، حيث بررت الحكومة قرارها بأن موضوع طلب العريضة تواجه العديد من الإكراهات، أبرزها إخلاله بالقواعد والضوابط والاهداف المتعلق بإحداث الحسابات الخصوصية للخزينة، كما هي منصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 130.13 من قانون المالية، خاصة المادة 25 منه التي تحدد شروط إحداث الحسابات الخصوصية للخزينة.واقترحت الحكومة التفاعل الإيجابي مع مضمون العريضة وغاياتها النبيلة، من أجل تقديم أجوبة آنية وعملية لقضايا المرتبطة بمرض السرطان والوقاية منه 2020-2029، الذي يهدف إلى تقليص نسبة المراضة والإماتة التي تحدث بسبب السرطان، والعمل على تحسين جودة حياة المرضى ومحيطهم والذي سيطلق قريبا.كما سسيُشرع، ابتداء من 2021 في تعميم التلقيح ضد سرطان عنق الرحم لكافة الفتيات في سن الحادية عشرة، والذي يهم حوالي 350 الف فتاة سنويا، وسيمكن من القضاء على هذا النوع من السرطانات بالنسبة إلى الأجيال الصاعدة، علما ان بلادنا تسجل 1500 حالة جديدة سنويا، ويكلف علاج كل واحدة منها ما يناهز 100 ألف درهم.الجريدة ذاتها، أوردت ان جبهة البوليساريو بتنسيق مع الجزائر تحاول التغيير من استراتيجيتها العملية والإعلامية هذه المرة، تجنبا للمواجهة مع الامم المتحدة في معبر الكركرات ، إذ إنها في الوقت الذي تعبر فيه عن عدم مسؤوليتها عن تحركات المدنيين الذين يهددون بإغلاق المعبر في الأيام المقبلة والإعتصام به في محاولة لتكرار واقعة "اكديم إيزيك"، تقوم بتوفير لهم الإعلام الإلكتروني التابع للجبهة لا يواكب الموضوع بالكثافة المطلوبة، باستثناء موقع المستقبل الصحراوي الذي تطرق للموضوع.وفي الوقت الذي تظهر فيه فيديوهات مصورة لعملية شحن صحراويين من المخيمات تجاه معبر الكركرات، قالت جبهة البوليساريو إنها لم تتلق أي طلب او تحذير من الامم يطالبها بعدم عرقلة حركة السير المدنية والتجارية المنتظمة في المعبر.



اقرأ أيضاً
صحيفة فرنسية: المغرب يستعد للانضمام لنادي مصنعي الدرونات العسكرية
كشفت صحيفة “لوموند” الفرنسية، أن المغرب يستعد للانضمام إلى النادي المغلق للدول الأفريقية التي تصنع الطائرات العسكرية بدون طيار. وأفادت الصحيفة نقلا عن مؤسس ورئيس الشركة الإسرائيلية BlueBird Aero Systems، أن وحدة إنتاج الطائرات بدون طيار، بدأت العمل في المغرب، مشيرا إلى أن العمل سيبدأ في المستقبل القريب. وأضافت الصحيفة أن الطائرات من طراز WanderB وThunderB، مخصصة بشكل أساسي لمهام الاستطلاع والكشف عن الاتصالات السلكية واللاسلكية. وتابعت الصحيفة الفرنسية، أنه يمكن للمغرب الذي يتعاون على المدى الطويل مع العديد من الجيوش الأفريقية، أن يساعد في بيع طائرات بدون طيار مصنعة على أراضيه لدول الساحل ودول غرب أفريقيا التي لديها طلبات عاجلة بشأن القدرات الجوية.
صحافة

فدرالية الناشرين تدعو الى استثمار تحسن تصنيف المغرب ضمن مؤشر حرية الصحافة
عقد المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف اجتماعه الدوري العادي، يوم الخميس25 أبريل 2024، وتدارس، خلاله، كل نقاط جدول أعماله، كما تداول في مختلف قضايا الصحافة ببلادنا والتحديات المطروحة أمام المقاولات الصحفية، الوطنية والجهوية، في الصحافة الورقية والإلكترونية، وأقر عددا من الخلاصات والتوصيات، فضلا عن برامج ومخططات عمل للمرحلة المقبلة. وسجلت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تحسن تصنيف بلادنا ضمن مؤشر حرية الصحافة، الصادر مؤخرا، وتزامن ذلك مع تخليد اليوم العالمي لحرية الصحافة، ودعا إلى استثمار ذلك والبناء عليه لتطوير المنجز العملي الملموس لبلادنا في مجال تأهيل قطاع الصحافة والإعلام، وتقوية مصداقيته وجديته، كما تأمل أن يشجع ذلك على تقوية نفس الإنفتاح والإنفراج تجاه الصحافة والصحفيين، وأن نعمل كلنا على بلوغ جودة المحتويات والمضامين، والتقليل من الفوضى، ومحاربة الأخبار الزائفة والتضليل، وأيضا أن نحمي التعددية والتنوع في مشهدنا الإعلامي الوطني. واضاف بيان الفدرالية ان الكل اليوم يتفق على حجم التردي الذي بلغته الصحافة، وخصوصا على مستوى المحتوى الذي تعممه بعض الأطراف المهنية وسط المجتمع، كما تعاني مقاولات الصحافة الورقية والإلكترونية من صعوبات المحيط الإقتصادي، وضعف مداخيل الإشهار، واختلالات قطاع الإعلانات، ومشاكل مبيعات وتوزيع الصحف الورقية، وهو واقع يتسبب في الكثير من الضغوط المالية والإقتصادية والتدبيرية التي تعاني منها اليوم معظم مقاولات القطاع.  وبرغم الجهد المالي الإنقاذي الكبير الذي تحملته الدولة منذ فترة جائحة كورونا، والذي اتسم، مع ذلك، باختلالات في التدبير، فإن هذا الأسلوب صار اليوم يدور حول نفسه، وتشتكي العديد من المقاولات الصغرى والجهوية من غياب الإنصاف تجاهها بهذا الشأن، وهو ما كان يفرض على الحكومة إعمال التشاور مع المهنيين لصياغة منظومة قانونية مناسبة للدعم العمومي تؤمن الإنصاف والمساواة، وتحفظ للمشهد الإعلامي الوطني تعدديته وتنوعه، وتحرر المنظومة كلها من المؤقت. وقد التزمت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف دائما، ومنذ مؤتمرها الوطني الأخير على الأقل، بالواقعية في ترافعها، واعتمدت مقاربة تنبني على الشراكة والتعاون والإيجابية تجاه السلطات العمومية، كما كان الأمر عليه منذ أزيد من عشرين سنة، وأصرت على مد يد التعاون تجاه المنظمات المهنية ذات الجدية والمصداقية، ولكن، برغم كل هذا الصبر والتحمل وصدق التعامل، فإن الواضح اليوم أن الوزارة المكلفة بالقطاع تصر، من جهتها، على العمل الأحادي الإنفرادي والمنغلق، وعلى تجاهل اقتراحات الفيدرالية، وهذا يجعل الفيدرالية المغربية لناشري الصحف مقتنعة أن وزارة القطاع، مع الأسف، لا تمتلك أي رؤية أو حتى شجاعة لخوض حوار حقيقي ومنتج مع مهنيي القطاع، كما أن أسلوبها في التعامل لا صلة له بالمقاربة التشاركية التي نص عليها دستور المملكة، وحثت عليها خطب جلالة الملك. و لا تود الفيدرالية المغربية لناشري الصحف العودة لإجترار سجالات عقيمة يود البعض تعميمها في ساحات الكلام اليوم، لكن لا بد من التنبيه الى أن تحديد تمثيلية كل منظمة للمقاولات يحددها عدد المقاولات العضوة في هذه المنظمة، وليس شيئا آخر، ولا علاقة لعدد الأجراء بتمثيلية المنظمات، لأن ذلك ببساطة غير وارد في القوانين الجاري بها العمل في البلاد.  كما أن الفيدرالية، التي تعتبر الموقعة على الإتفاقية الجماعية المعمول بها وحدها الى اليوم في القطاع، لا ترفض تقديم أجوبتها، كما يشيع البعض، ولكنها تدعو الى تطبيق القانون والمساطر ذات الصلة، وتذكر أن الإتفاقية الجماعية يجب أن تكون نتيجة تفاوض بين الأطراف المعنية، وبعد ذلك تجري صياغة ما اتفق عليه، وليس تقديم كتاب جاهز و(جامع مانع)، ويطلب من الفيدرالية الموافقة عليه، ففي كل الأحوال لا أحد قبل بما تضمنه أو أقر العمل به، وذلك لأن الفيدرالية المغربية لناشري الصحف على حق عندما دعت الى الحوار ضمن مقتضيات القانون، والسعي لتحقيق الإتفاق، ولهذا هي مدت يدها دائما لهذا الحوار الشامل والمنتج والعقلاني والقانوني، ولا تزال مستعدة لذلك ومنفتحة عليه.  أما واقع ومصير مؤسسة التنظيم الذاتي للمهنة، فمع الأسف، يبقى موقف الفيدرالية المغربية لناشري الصحف هو الصحيح والسليم، والمنسجم مع المنطق، ومع القانون، وقد صار الكثيرون اليوم يعبرون، في بلاغاتهم وتصريحاتهم، عن مواقف أقرب الى موقف الفيدرالية، والذي عبرت عنه منذ البداية، ولا زالت متمسكة به، ويقوم على كون إحداث لجنة مؤقتة هو قرار مخالف للقانون ويدوس على منطوق وروح الفصل 28 من الدستور، وكل الإنسدادات التي برزت كانت نتيجة هذه الخطوة الحكومية غير الرشيدة. واضاف البيان أن اختلالات المرسوم الحكومي المتعلق بالدعم العمومي وعدم إصدار القرار الوزاري المشترك المرتبط به، وطريقة تدبير عمليات تجديد البطاقة المهنية لهذه السنة، وما تعانيه مؤسسة التنظيم الذاتي من انسداد وغياب الافق، كل ذلك يؤكد صحة مواقف الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، ويؤكد كذلك مسؤولية الوزارة في كل هذه المآلات السلبية، ذلك أنها هي من أحجمت دائما، ولحد الآن، على الإنخراط في مقاربة إصلاحية استراتيجية شاملة وجادة وعقلانية، وتجاهلت، بشكل غريب، نداءات الفيدرالية، وأبانت عن ضعف واضح في الحس التدبيري والتقدير السياسي الوطني، وهي تتحمل أيضا وزر اختلالات مؤسسة التنظيم الذاتي، لأن الحكومة هي من كانت وراء القانون المحدث لللجنة المؤقتة الحالية. واكد البيان أن الفيدرالية المغربية لناشري الصحف لم تبق منتظرة كي تغير وزارة القطاع أسلوبها او أن تخرج من الضعف الكبير الذي يسم تدبيرها العام، ولكنها استمرت في تقوية تنظيمها الداخلي والإشعاعي، وحرصت على مساعدة المقاولات العضوة كي تؤهل ذاتها، وتتوفر على البطاقات المهنية اللازمة ومختلف المستندات القانونية والتدبيرية، وقامت بتحيين قاعدة بيانات ومعطيات عضويتها، بعد اكتمال موسم تجديد البطاقات المهنية، وفي الأسابيع المقبلة ستباشر عقد الجموع العامة القانونية لفروعها الجهوية وفق ما تنص عليه أنظمتها الداخلية، كما ستقيم تظاهرات وبرامج ومنصات حوار حول المهنة وآفاقها وتحدياتها، وتتطلع أن تدرك وزارة القطاع، والحكومة بشكل عام، حجم المشكلات والصعاب ومظاهر التردي والفوضى التي باتت تكبل القطاع وتؤثر عليه، بما في ذلك من لدن أطراف غير مهنية أو مسخرة لغايات وأهداف أخرى قد لا تخلو مستقبلا من مخاطر على مصالح بلادنا ووعي شعبنا ومجتمعنا، ومن ثم تتأكد ضرورة الإستثمار في المهنية أولا، وتحفيز المقاولات الجادة، وتعزيز التعاون والشراكة مع المنظمات المهنية ذات المصداقية ووضوح النظر. وبشأن القوانين المؤطرة للقطاع، فكل إصلاح حقيقي لها، يجب أن يتسم بالشمولية، وألا يكون القصد من التلويح به هو التراجع عن قاعدة الإنتخاب لتشكيل المجلس الوطني للصحافة واستبدالها بقاعدة التعيين، أي تغيير المادتين : 04 و 05، وإنما يجب أن يكون الإصلاح شموليا وموضوعيا، وينتج عن حوار وتشاور جادين ومنتجين تقودهما الحكومة مع المنظمات المهنية، وينخرط فيهما البرلمان، كما تقتضي ذلك القواعد الديموقراطية المعروفة.  و إذ تعتز الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بتعاونها وتنسيقها الدائمين مع كل من الفيدرالية المغربية للإعلام والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام التابعة للإتحاد المغربي للشغل، تعلن أن ذلك سيتجسد مستقبلا في مبادرات وبرامج أخرى عملية وملموسة، فإنها تستمر في مد يدها لكل ناشرات وناشري الصحف، وأيضا للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، وذلك بغاية تمتين حوار مهني حقيقي، والقطع مع الحسابات الانانية العقيمة، والإنكباب الجماعي لبناء رؤية موحدة وعقلانية للنهوض بمهنتنا ومقاولاتنا، وللمساهمة في تأهيل الموارد البشرية المرتبطة بالقطاع. و لقد ارتبطت كل المكتسبات التي تحققت من قبل للمهنة وفق تعبير البيان، بوحدة العمل والتنسيق بين منظمات الناشرين ونقابات الصحفيين، وهذا المبدأ لا يزال مطلوبا، ولا تزال الفيدرالية المغربية لناشري الصحف متمسكة به، وتمد يدها للجميع بكل صدق وروح تعاون .
صحافة

وكالة بيت مال القدس تتوج الفائزين بجوائز الإعلام التنموي
الحفل الذي يرتقب أن تنظم وكالة بيت مال القدس الشريف في الرباط عصر يوم الثلاثاء 7 ماي الجاري، لتتويج الفائزين والفائزات بجوائز التميز الصحافي في الإعلام التنموي، سيكون له طعم خاص. فالدورة تحمل اسم الصحافي المغربي الراحل محمد الأغطف الداه، المدير السابق لقناة العيون، وتُكرم روح الصحافي الفلسطيني الراحل محمود معروف، بحضور أعضاء لجنة تحكيم النسخة الثانية من الجائزة، من المغرب وفلسطين، والأساتذة المشاركين في الندوة، والطلاب الفائزين. كما سيتم تسليم ميدالية الشجاعة والإقدام، التي يُخصصها مرصد "الرِّباط" للملاحظة والتتبع والتقويم التابعة للوكالة في القدس لتكريم الصحافيين، الذين قدموا تضحيات لإعلاء قيم الحرية والعدالة، و تُسلم بالمناسبة كذلك منحة دعم حرية الإعلام والصحافة في فلسطين لمؤسستين إعلاميتين رشحهما فريق المرصد من القدس. الدورة تنظمها الوكالة سنويا بالتعاون مع المعهد العالي للإعلام والاتصال بالرباط، ومعهد الإعلام العصري التابع لجامعة القدس. وستقيم الوكالة في مقرها في الرباط صبيحة نفس اليوم ندوة علمية في موضوع: "واقع الصحافة والصحافيين في مناطق النزاعات – القدس وفلسطين نموذجا"، بمشاركة إعلاميين وباحثين مغاربة وفلسطينيين. وتقول الوكالة إن إحداث جائزة القدس الشريف للتميز الصحفي في الإعلام التنموي يندرج في سياق اهتمامات الوكالة بترسيخ البعد الإنساني والاجتماعي التضامني في عملها، وذلك تجسيدا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، ببذل كل الجهود لدعم الفلسطينيين ومؤسساتهم. الجائزة أيضا تستجيب لرغبة الوكالة وشركائها في ترسيخ وعي الأجيال بالقضية الفلسطينية، وتشجيع طلاب علوم الإعلام والاتصال في المغرب وفي القدس بفلسطين، للبحث والإنتاج في مواضيع ترتبط بواقع مدينة القدس ومستقبلها، ترجمة لاهتمامات الوكالة بقضايا التنمية التي تهم القدس في المجال الاجتماعي والاقتصادي والإنساني.
صحافة

جمعية الإعلام والناشرين تطالب بإيجاد حل نهائي لصيغ الدعم العمومي للصحافة الوطنية
يخلد الجسم الإعلامي في العالم، يوم غد الجمعة 3 ماي 2024، الذكرى 31 لإعلان يوم عالمي لحرية الصحافة من قبل الأمم المتحدة، في سياق دولي يتسم باستمرار أشكال التضييق على العمل الصحافي ومصادرة حرية العمل والتنقل والوصول إلى الأخبار والاعتداء الجسدي على الصحافيين وتعريض حياتهم إلى الخطر والموت. كما يتزامن، على المستوى الوطني، مع استمرار النقاش الوطني المتعدد، حول الخيارات الممكنة لإنقاذ فعلي ونهائي لمهنة الصحافة، والقطع النهائي على التداعيات الوخيمة لأزمة كوفيد 19، وما تركته من آثار جسيمة على المقاولات الإعلامية، وبالتالي على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للصحافيين والتقنيين والعاملين. واعتبرت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، أن حلقات التداول حول حرية الصحافة والإعلام، بمعناه الفكري والثقافي الواسع، والخوض في بعض القضايا المطروحة على المستوى الوطني، هو تأجيل للنقاش الحقيقي، وإرجاء للملفات المطلبية التي ينتظر القطاع الحسم فيها على وجه السرعة، للانتقال إلى المراحل المقبلة، يكون فيها الإعلام الوطني قويا وصامدا ومنيعا، وله القدرة على مواجهة التحديات في عالم متغير. وشددت الجمعية في بيان لها، على أن هذا المسار الطويل لن يكتمل إلا بإقرار حزمة من الإصلاحات في جميع المجالات، منها: *سن قوانين وتشريعات جديدة، تفسح المجال للاستفادة من الإمكانيات والفرص المتاحة في عصر التكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي وتمكين الصحافيين من ذلك، في إطار التغيير الحتمي المحافظ على الثوابت والاستمرارية الجادة. *القطع مع الوضع المؤقت، والانتقال إلى تشكيل مجلس وطني للصحافة بحلة جديدة يواكب انتظارات القطاع، ويقدم الأجوبة الحقيقية على مختلف الإشكاليات والتطورات. *إيجاد حل نهائي لصيغ وأشكال الدعم العمومي للصحافة الوطنية، يتماشى مع مصلحة المؤسسات الإعلامية المهيكلة والقوية. *الرقي بالقطاع والقطع مع صحافة الابتزاز والنصب والارتزاق، الممارسة من قبل مواقع غير قانونية، ومواجهة ظاهرة "اليوتوبرات" المختبئين في جلباب الصحافة. *تشجيع المؤسسات الإعلامية على الاستثمار خارج الوطن، للمساهمة في خلق قطب إعلامي تنافسي على المستوى الدولي، للدفاع عن القضايا المصيرية الكبرى، وحماية البلد من التضليل والإسفاف والتحريض. *دعوة القطاعات الحكومية ذات الصلة بمواكبة التطورات التي يشهدها قطاع الإعلام والصحافة، والسعي الجماعي لإخراج مشاريع قوانين تكون في مستوى التطلعات، وتساهم في النهوض بالمقاولات الإعلامية وتحسين تموقعها وأدائها، بما ينعكس إيجابا على أوضاع الصحافيين.
صحافة

فتح باب الانخراط وتجديده في فرع مراكش للنقابة الوطنية للصحافة
ينهي مكتب فرع مراكش للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، الى علم كافة الزميلات والزملاء الصحفيات والصحفيين والمراسلات والمراسلين، أنه تقرر فتح باب الانخراط وتجديده، خلال الفترة الممتدة الى غاية 10 ماي 2024، وذلك استعدادا لهيكلته، وفي افق عقد الجمع العام لمجلس الفرع. وعليه، يهيب المكتب بكافة الزميلات والزملاء ممن تتوفر فيهم شروط كسب عضوية الانخراط بالفرع، سحب استمارة طلب الانخراط وتجديده (أنظر المرفق)، من الموقع الرسمي للنقابة www.snpm.org، وإيداعها قصد البث فيها، مرفقة بالوثائق المطلوبة وواجب الانخراط، لدى الزميل علي أشنتي بالاذاعة الجهوية بمراكش. ويعتبر هذا الاعلان بمثابة دعوة الى كافة منخرطات ومنخرطي فرع مراكش وغير المنخرطين من الزميلات والزملاء الممارسين بالنفوذ الترابي لمراكش.
صحافة

قيدومي الصحفيين المغاربة ينتقدون “الفوضى المفتعلة” ويطالبون بقوانين ترسخ الانصاف
نظم "منتدى الصحافيات والصحافيين الشرفيين بالمغرب" أول أمس الاربعاء 24 أبريل الجاري، في ضيافة "دار المحامي" بالدار البيضاء مائدة مستديرة، بمشاركة الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي إدريس قصوري، والأستاذ الجامعي والإعلامي محمد حفيظ، والإعلامي محمد العوني، مؤسس منظمة حاتم، وكذا الزميل نور اليقين بنسليمان، عضو المكتب الوطني للمنتدى. وأكد المشاركون خلال هذه المائدة المستديرة المنظمة تحت شعار: " مسالة تأهيل الاعلام المغربي : في الحاجة لقوانين ترسخ الانصاف والكرامة للصحافيين المهنيين المتقاعدين"، أن قطاع الإعلام والاتصال يعيش "فوضى مفتعلة"  واختلالات كثيرة،  مشددين على أن الحاجة إلى إصلاح قوانين الصحافة والنشر أضحت مسألة ملحة، في إطار تشاركي واقتراحات عملية بناء على تقييم موضوعي للقوانين الجاري، خصوصا وأنه تم اكتشاف نواقص هذه القوانين في دراسات منذ الشروع في تنزيلها. وفي هذا السياق، أكد المشاركون على أن قانون الصحافة والنشر منح للصحفي الشرفي المهني، المحال إداريا على التقاعد، مكانة ضمن المشهد الإعلامي غير أنها تظل هامشية، بل إن بطاقة الصحفي الشرفي لم تضف شيئا، والتي هي امتياز يجب أن تُعطى للصحفيين الشرفيين بشكل أوتوماتيكي وليس بناء على  طلبهم ... داعين إلى ضرورة تفعيل هذه المكانة الاعتبارية  للصحافيين الشرفيين عبر حق الأسبقية في الدعم، ورفع كفاية الاستحقاقات التقاعدية التي هي هزيلة، والاستفادة من معاشات اجتماعية إلى جانب التقاعد، والحصول على التمويل على غرار تمويل الدولة مقاولات الشباب، والاستفادة من صندوق تضامن الشيخوخة أو صندوق اجتماعي،  ما دمنا نتحدث في المغرب  عن الدولة الاجتماعية، إضافة إلى الاستفادة من خبرات وتجارب هذه الفئة من الإعلاميين المهنيين واستثمارها في عدة ميادين، كمحطات الاستحقاقات الانتخابية، والاحصاء العام، وإعداد التقارير، وكذا استحضار المنتدى في الحوار الاجتماعي. وتناولت عروض المتدخلين مداخيل تأهيل الإعلام الوطني المغربي وإعادة هيكلة منظومة القوانين المؤطرة له، في سياق منظومة متكاملة تشمل مجال الإعلام والتواصل، بما يضمن - من جهة - إنصاف وكرامة فئة الصحافيين الشرفيين وإعادة الاعتبار لمؤهلاتهم وخبراتهم، سواء على مستوى تجويد المهنة، وتطوير مهاراتها بالممارسة الميدانية، أو من جانب الفعل المؤطر لمهام المجلس الوطني للصحافة، لاسيما وأن هذه الفئة من الصحافيين المتقاعدين راكمت من التجربة ما يعزز التدبير الذاتي لمهن الصحافة والاعلام والترافع، صيانة لقواعدها وأخلاقياتها.  
صحافة

إدارة “الثامنة” توقف “طريق المواطنة” وفعاليات أمازيغية ترفض القرار
الكثير من الفعاليات الناشطة في مجال الأمازيغية عبرت عن رفضها لقرار الإدارة بالقناة الأمازيغية والقاضي بتوقيف برنامج "طريق المواطنة" والذي تقدمه الصحفية فاطمة أوشرع، والتي تعرف أيضا بنشاطها في المجال الثقافي الأمازيغي وحصدها لعدد من الجوائز والشواهد التقديرية.  وجرى توقيف هذا البرنامج الذي يعتبر فضاء للنقاش العمومي حول عدد من القضايا الراهنة في المجتمع المغربي، في ملابسات غير معروفة. ولم يتم تقديم أي تبريرات مقنعة من قبل إدارة القناة، رغم الضجة التي خلفها هذا القرار والذي اعتبر بأنه يرمي إلى "فرملة" البرامج الناجحة، والتي تحظى بمتابعات مهمة.   الإئتلاف من أجل الجبل، عبر عن استغرابه للقرار المفاجئ، وقال إنه كان من المفترض أن يعمل القطب الإعلامي العمومي على تقديم مزيد من البرامج الاعلامية الهادفة والحاضنة لقضايا المناطق الجبلية. وسبق للائتلاف من أجل الجبل أن توج الصحفية فاطمة وشرع عام 2019 بصفتها "سفيرة الجبل". وأكد الائتلاف، في بيان لها، على أهمية هذا البرنامج كمنصة حوارية هادفة تساهم في تعزيز التعددية الثقافية واللغوية في المغرب، وتتيح فرصة لطرح قضايا وانشغالات ساكنة المناطق الجبلية.  
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 17 مايو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة