الخميس 02 مايو 2024, 23:44

صحافة

الحكومة تلجأ مرّة أخرى إلى جيوب الموظّفين لمواجهة إفلاس صناديق التقاعد (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 29 سبتمبر 2020

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الأربعاء 30 شتنبر، يومية "المساء"، التي أفادت بأن الإطار العام لمشروع قانون مالية 2021 حمل زيادة جديدة للموظفين المنخرطين في صناديق التعاقد، إذ قررت الحكومة رفع نسبة الإقتطاعات لمواجهة الإفلاس، وتقليص نسبة العجزين التقني والمالي.وجاء في المشروع أنه من المنتظر أن ينخفض رصيد احتياطات نظام المعاشات المدنية، الذي يصل حاليا لإلى 70.65 مليار درهم إلى 54.21 مليار درهم في حدود 2022، ليبلغ الحد الأقصى المسموح به قانونيا، أي ما يعادل سنتين من التعويضات، وهو ما يستدعي الزيادة في نسبة الإقتطاعات لتصل إلى 39 في المائة عوض 28 في المائة حاليا.وحسب الإطار العام لإعداد مشروع قانون مالية سنة 2021، فإن هذه الزيادة التي تنتظر المنخرطين في صناديق التقاعد، تهدف إلى استعادة التوازن المالي لنظام المعاشات المدنية، التي تعاني عجزا ماليا وتقنيا، فخلال السنة الجارية 2020، بلغت المساهمات 22.79 مليار درهم، وهو ما يعني ان المعاشات تعاني عجزا تقنيا بـ8.31 مليار درهم، فيما المردود المالي، أي المداخيل توازي 3.05 مليار درهم لتكزن هذه المعاشات تعاني عجزا ماليا بـ5.26 مليار درهم، وبرصيد احتياطي يبلغ 70.65 مليار درهم، أما بالنسبة إلى سنة 2021، فسترتفع المساهمات بشكل طفيف لتصل إلى 23.15 مليار درهم، لكن هذا الإرتفاع يقابله ارتفاع أيضا في نسبة التعويضات التي ستصل إلى 33.07 مليار درهم، ما يعني أن العجز التقني سيرتفع بدوره ليصل إلى 9.93 مليار درهم ليصبح العجز المالي في حدود 7.13 مليار درهم، فيما ستنخفض الإحتياطات إلى 63.53 مليار درهم، وهو الإنخفاض الذي سيستمر إلى غاية سنة 2027، وذلك رغم ارتفاع المساهمات سنة بعد أخرى، إعلانها لن تكون كافية نظرا لارتفاع التعويضات المقدمة والتي لا تستطيع تحقيق توازن مالي، وتؤدي إلى تفاقم العجز التقني والمالي، الذي سيصل إلى 19.02 مليار درهم، فيما بالنسبة إلى الإحتياطات فستنخفض إلى ناقص 15.11 مليار درهم، وهو ما يعني إفلاس المعاشات المدنية، لذلك تقترح الحكومة عبر مشروع قانون مالية 2021 الرفع من نسبة الإقتطاعات لتعويض هذا العجز على حساب المواطنين المنخرطين في هذه الصناديق.وفي مقال آخر، قالت اليومية نفسها، إنها توصلت بمعطيات موثقة تفيد عدم احترام بعض المختبرات الخاصة للتعريفات الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا، وأوضحت المعطيات ذاتها -تضيف المساء- أن مختبرا تم الترخيص له أخيرا يطبق تعريفة مبالغا فيها لإخضاع المشتبه في إصابتهم بالفيروس للتحاليل الخبرية، والتي وصل ثمن إجرائها إلى 940 درهما.ودعت مصادر "المساء" وزارة الصحة إلى مراقبة المختبرات التي تُجري التحاليل المذكورة وتوحيد تعريفة إجرئها، ما يضمن للمختبرات هامش ربح معقولا ويحافظ على القدرة الشرائية للمرضى الذين يقصدون هذه المختبرات في ظل حالة الإكتظاظ غير المسبوقة التي تعرفها المستشفيات العمومية بسبب الإرتفاع الكبير لعدد المرضى ومخالطيهم، الذين يسابقون الزمن من أجل إجراءات الإختبارات لتشخيص إصابتهم بالمرض خوفا من الإصابة بالمضاعفات في حالة تأخر التشخيص والدخول ضمن خانة الحالات الحرجة، خاصة بالنسبة للأشخاص المصابين بأمراض مزمنة.وفي السياق ذاته، كشفت مصادر طبية لـ"المساء" عن تراجع عدد الإختبارات التي تم إجراؤها خلال بداية الأسبوع الجاري بجهة الدار البيضاء، إذ وصلت إلى حوالي 50 حالة بالحي الحسني و60 اختبارا بسطات و50 اختبارا بعين الشق و100 اختبار بالفداء و100 اختبار بأنفا وهو ما يؤشر على انخفاض عدد الحالات المكتشفة.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن الإدارة التربوية لمؤسسة ابن تيمة للأقسام التحضيرية بالحي الحسني بمقاطعة المنارة بمراكش قررت إخضاع حوالي 350 طالبا للحجر الصحي بالقسم الداخلي لمدة أسبوعين بعد ظهور حالات إصابة بالفيروس التاجي على بعضهم.وأضافت "المساء" أنه تم تسجيل حالة إصابة في صفوف الطلبة يوم الخميس الماضي، مما أحدث حالة استنفار قصوى لدى إدارة المؤسسة ولجن اليقظة الصحية والسلطات المحلية.وأوضحت اليومية نفسها، أن تسجيل الحالة دفع إدارة المؤسسة إلى توقيف الدراسة جزئيا، قبل أن يتم تسجيل حالات أخرى ، فقررت الإدارة إخضاع جميع طلبة القسم الداخلي للحجر الصحي، بداخلية المؤسسة وإغلاق أبوابها في وجوه الطلبة الخارجيين، إضافة إلى تعليق الدراسة لمدة أسبوعين ، حسب البروتوكول الصحي الذي أقرته السلطات الصحية.من جهة أخرى، تم توقيف تلاميذ ستة أقسام بالثانوية الإعدادية ابن تومرت عن الدراسة الحضورية أول أمس الإثنين، بعد تأكد إصابة أستاذة بفيروس كورونا."المساء" أوردت في مقال آخر، أن المكتب الوطني للسكك الحديدية ضرب بتوجيهات رئيس الحكومة بالإمتناع عن اقتناء أو كراء السيارات، إلا لضرورة المصلحة، عرض الحائط بعدما أطلق صفقة بالمليارات لاكتراء سيارات جديدة لفائدة مختلف مصالحه، في وقت دخلت فيه البلاد مرحلة من التقشف لتقليص نفقات التسيير وترشيد استعمالات موارد المالية العمومية في ظل أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوق.وأضافت اليومية نفسها، أن المؤسسة أطلقت صفقة تصل قيمتها التقديرية إلى 41 مليونا و966 ألف درهم، وذلك لاكتراء أزيد من 300 سيارة لفائدة المديريات التابعة لها، في خطوة تطرح علامات استفهام حول مدى التزام المكتب المكتب بتوجيهات رئيس الحكومة، سواء الصادرة في إطار قانون المالية المعدل أو المذكرة الإطار الخاصة بإعداد مشروع قانون المالية 2021، والتي حملت توجيهات يتم العمل بها من الآن في ما يتعلق بترشيد الإنفاق العمومي.هذه الصفقة سيتم فتح أظرفتها يوم 21 أكتوبر القادم، تقرر إطلاقها في إطار حصتين: الاولى تهم أكتراء 199 سيارة بكلفة تقديرية تصل إلى 24 مليونا و192 ألف درهم، في حين تهم الحصة الثانية كراء 121 سيارة بكلفة 17 مليونا و774 ألف درهم.وإلى يومية "أخبار اليوم"، التي أفادت بأن الحكومة قررت عدم التجاوب مع المطلب الرئيس لـ"عريضة الحياة"، والمتمثل في إحداث "صندوق مكافحة السرطان" ، حيث بررت الحكومة قرارها بأن موضوع طلب العريضة تواجه العديد من الإكراهات، أبرزها إخلاله بالقواعد والضوابط والاهداف المتعلق بإحداث الحسابات الخصوصية للخزينة، كما هي منصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 130.13 من قانون المالية، خاصة المادة 25 منه التي تحدد شروط إحداث الحسابات الخصوصية للخزينة.واقترحت الحكومة التفاعل الإيجابي مع مضمون العريضة وغاياتها النبيلة، من أجل تقديم أجوبة آنية وعملية لقضايا المرتبطة بمرض السرطان والوقاية منه 2020-2029، الذي يهدف إلى تقليص نسبة المراضة والإماتة التي تحدث بسبب السرطان، والعمل على تحسين جودة حياة المرضى ومحيطهم والذي سيطلق قريبا.كما سسيُشرع، ابتداء من 2021 في تعميم التلقيح ضد سرطان عنق الرحم لكافة الفتيات في سن الحادية عشرة، والذي يهم حوالي 350 الف فتاة سنويا، وسيمكن من القضاء على هذا النوع من السرطانات بالنسبة إلى الأجيال الصاعدة، علما ان بلادنا تسجل 1500 حالة جديدة سنويا، ويكلف علاج كل واحدة منها ما يناهز 100 ألف درهم.الجريدة ذاتها، أوردت ان جبهة البوليساريو بتنسيق مع الجزائر تحاول التغيير من استراتيجيتها العملية والإعلامية هذه المرة، تجنبا للمواجهة مع الامم المتحدة في معبر الكركرات ، إذ إنها في الوقت الذي تعبر فيه عن عدم مسؤوليتها عن تحركات المدنيين الذين يهددون بإغلاق المعبر في الأيام المقبلة والإعتصام به في محاولة لتكرار واقعة "اكديم إيزيك"، تقوم بتوفير لهم الإعلام الإلكتروني التابع للجبهة لا يواكب الموضوع بالكثافة المطلوبة، باستثناء موقع المستقبل الصحراوي الذي تطرق للموضوع.وفي الوقت الذي تظهر فيه فيديوهات مصورة لعملية شحن صحراويين من المخيمات تجاه معبر الكركرات، قالت جبهة البوليساريو إنها لم تتلق أي طلب او تحذير من الامم يطالبها بعدم عرقلة حركة السير المدنية والتجارية المنتظمة في المعبر.

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الأربعاء 30 شتنبر، يومية "المساء"، التي أفادت بأن الإطار العام لمشروع قانون مالية 2021 حمل زيادة جديدة للموظفين المنخرطين في صناديق التعاقد، إذ قررت الحكومة رفع نسبة الإقتطاعات لمواجهة الإفلاس، وتقليص نسبة العجزين التقني والمالي.وجاء في المشروع أنه من المنتظر أن ينخفض رصيد احتياطات نظام المعاشات المدنية، الذي يصل حاليا لإلى 70.65 مليار درهم إلى 54.21 مليار درهم في حدود 2022، ليبلغ الحد الأقصى المسموح به قانونيا، أي ما يعادل سنتين من التعويضات، وهو ما يستدعي الزيادة في نسبة الإقتطاعات لتصل إلى 39 في المائة عوض 28 في المائة حاليا.وحسب الإطار العام لإعداد مشروع قانون مالية سنة 2021، فإن هذه الزيادة التي تنتظر المنخرطين في صناديق التقاعد، تهدف إلى استعادة التوازن المالي لنظام المعاشات المدنية، التي تعاني عجزا ماليا وتقنيا، فخلال السنة الجارية 2020، بلغت المساهمات 22.79 مليار درهم، وهو ما يعني ان المعاشات تعاني عجزا تقنيا بـ8.31 مليار درهم، فيما المردود المالي، أي المداخيل توازي 3.05 مليار درهم لتكزن هذه المعاشات تعاني عجزا ماليا بـ5.26 مليار درهم، وبرصيد احتياطي يبلغ 70.65 مليار درهم، أما بالنسبة إلى سنة 2021، فسترتفع المساهمات بشكل طفيف لتصل إلى 23.15 مليار درهم، لكن هذا الإرتفاع يقابله ارتفاع أيضا في نسبة التعويضات التي ستصل إلى 33.07 مليار درهم، ما يعني أن العجز التقني سيرتفع بدوره ليصل إلى 9.93 مليار درهم ليصبح العجز المالي في حدود 7.13 مليار درهم، فيما ستنخفض الإحتياطات إلى 63.53 مليار درهم، وهو الإنخفاض الذي سيستمر إلى غاية سنة 2027، وذلك رغم ارتفاع المساهمات سنة بعد أخرى، إعلانها لن تكون كافية نظرا لارتفاع التعويضات المقدمة والتي لا تستطيع تحقيق توازن مالي، وتؤدي إلى تفاقم العجز التقني والمالي، الذي سيصل إلى 19.02 مليار درهم، فيما بالنسبة إلى الإحتياطات فستنخفض إلى ناقص 15.11 مليار درهم، وهو ما يعني إفلاس المعاشات المدنية، لذلك تقترح الحكومة عبر مشروع قانون مالية 2021 الرفع من نسبة الإقتطاعات لتعويض هذا العجز على حساب المواطنين المنخرطين في هذه الصناديق.وفي مقال آخر، قالت اليومية نفسها، إنها توصلت بمعطيات موثقة تفيد عدم احترام بعض المختبرات الخاصة للتعريفات الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا، وأوضحت المعطيات ذاتها -تضيف المساء- أن مختبرا تم الترخيص له أخيرا يطبق تعريفة مبالغا فيها لإخضاع المشتبه في إصابتهم بالفيروس للتحاليل الخبرية، والتي وصل ثمن إجرائها إلى 940 درهما.ودعت مصادر "المساء" وزارة الصحة إلى مراقبة المختبرات التي تُجري التحاليل المذكورة وتوحيد تعريفة إجرئها، ما يضمن للمختبرات هامش ربح معقولا ويحافظ على القدرة الشرائية للمرضى الذين يقصدون هذه المختبرات في ظل حالة الإكتظاظ غير المسبوقة التي تعرفها المستشفيات العمومية بسبب الإرتفاع الكبير لعدد المرضى ومخالطيهم، الذين يسابقون الزمن من أجل إجراءات الإختبارات لتشخيص إصابتهم بالمرض خوفا من الإصابة بالمضاعفات في حالة تأخر التشخيص والدخول ضمن خانة الحالات الحرجة، خاصة بالنسبة للأشخاص المصابين بأمراض مزمنة.وفي السياق ذاته، كشفت مصادر طبية لـ"المساء" عن تراجع عدد الإختبارات التي تم إجراؤها خلال بداية الأسبوع الجاري بجهة الدار البيضاء، إذ وصلت إلى حوالي 50 حالة بالحي الحسني و60 اختبارا بسطات و50 اختبارا بعين الشق و100 اختبار بالفداء و100 اختبار بأنفا وهو ما يؤشر على انخفاض عدد الحالات المكتشفة.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن الإدارة التربوية لمؤسسة ابن تيمة للأقسام التحضيرية بالحي الحسني بمقاطعة المنارة بمراكش قررت إخضاع حوالي 350 طالبا للحجر الصحي بالقسم الداخلي لمدة أسبوعين بعد ظهور حالات إصابة بالفيروس التاجي على بعضهم.وأضافت "المساء" أنه تم تسجيل حالة إصابة في صفوف الطلبة يوم الخميس الماضي، مما أحدث حالة استنفار قصوى لدى إدارة المؤسسة ولجن اليقظة الصحية والسلطات المحلية.وأوضحت اليومية نفسها، أن تسجيل الحالة دفع إدارة المؤسسة إلى توقيف الدراسة جزئيا، قبل أن يتم تسجيل حالات أخرى ، فقررت الإدارة إخضاع جميع طلبة القسم الداخلي للحجر الصحي، بداخلية المؤسسة وإغلاق أبوابها في وجوه الطلبة الخارجيين، إضافة إلى تعليق الدراسة لمدة أسبوعين ، حسب البروتوكول الصحي الذي أقرته السلطات الصحية.من جهة أخرى، تم توقيف تلاميذ ستة أقسام بالثانوية الإعدادية ابن تومرت عن الدراسة الحضورية أول أمس الإثنين، بعد تأكد إصابة أستاذة بفيروس كورونا."المساء" أوردت في مقال آخر، أن المكتب الوطني للسكك الحديدية ضرب بتوجيهات رئيس الحكومة بالإمتناع عن اقتناء أو كراء السيارات، إلا لضرورة المصلحة، عرض الحائط بعدما أطلق صفقة بالمليارات لاكتراء سيارات جديدة لفائدة مختلف مصالحه، في وقت دخلت فيه البلاد مرحلة من التقشف لتقليص نفقات التسيير وترشيد استعمالات موارد المالية العمومية في ظل أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوق.وأضافت اليومية نفسها، أن المؤسسة أطلقت صفقة تصل قيمتها التقديرية إلى 41 مليونا و966 ألف درهم، وذلك لاكتراء أزيد من 300 سيارة لفائدة المديريات التابعة لها، في خطوة تطرح علامات استفهام حول مدى التزام المكتب المكتب بتوجيهات رئيس الحكومة، سواء الصادرة في إطار قانون المالية المعدل أو المذكرة الإطار الخاصة بإعداد مشروع قانون المالية 2021، والتي حملت توجيهات يتم العمل بها من الآن في ما يتعلق بترشيد الإنفاق العمومي.هذه الصفقة سيتم فتح أظرفتها يوم 21 أكتوبر القادم، تقرر إطلاقها في إطار حصتين: الاولى تهم أكتراء 199 سيارة بكلفة تقديرية تصل إلى 24 مليونا و192 ألف درهم، في حين تهم الحصة الثانية كراء 121 سيارة بكلفة 17 مليونا و774 ألف درهم.وإلى يومية "أخبار اليوم"، التي أفادت بأن الحكومة قررت عدم التجاوب مع المطلب الرئيس لـ"عريضة الحياة"، والمتمثل في إحداث "صندوق مكافحة السرطان" ، حيث بررت الحكومة قرارها بأن موضوع طلب العريضة تواجه العديد من الإكراهات، أبرزها إخلاله بالقواعد والضوابط والاهداف المتعلق بإحداث الحسابات الخصوصية للخزينة، كما هي منصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 130.13 من قانون المالية، خاصة المادة 25 منه التي تحدد شروط إحداث الحسابات الخصوصية للخزينة.واقترحت الحكومة التفاعل الإيجابي مع مضمون العريضة وغاياتها النبيلة، من أجل تقديم أجوبة آنية وعملية لقضايا المرتبطة بمرض السرطان والوقاية منه 2020-2029، الذي يهدف إلى تقليص نسبة المراضة والإماتة التي تحدث بسبب السرطان، والعمل على تحسين جودة حياة المرضى ومحيطهم والذي سيطلق قريبا.كما سسيُشرع، ابتداء من 2021 في تعميم التلقيح ضد سرطان عنق الرحم لكافة الفتيات في سن الحادية عشرة، والذي يهم حوالي 350 الف فتاة سنويا، وسيمكن من القضاء على هذا النوع من السرطانات بالنسبة إلى الأجيال الصاعدة، علما ان بلادنا تسجل 1500 حالة جديدة سنويا، ويكلف علاج كل واحدة منها ما يناهز 100 ألف درهم.الجريدة ذاتها، أوردت ان جبهة البوليساريو بتنسيق مع الجزائر تحاول التغيير من استراتيجيتها العملية والإعلامية هذه المرة، تجنبا للمواجهة مع الامم المتحدة في معبر الكركرات ، إذ إنها في الوقت الذي تعبر فيه عن عدم مسؤوليتها عن تحركات المدنيين الذين يهددون بإغلاق المعبر في الأيام المقبلة والإعتصام به في محاولة لتكرار واقعة "اكديم إيزيك"، تقوم بتوفير لهم الإعلام الإلكتروني التابع للجبهة لا يواكب الموضوع بالكثافة المطلوبة، باستثناء موقع المستقبل الصحراوي الذي تطرق للموضوع.وفي الوقت الذي تظهر فيه فيديوهات مصورة لعملية شحن صحراويين من المخيمات تجاه معبر الكركرات، قالت جبهة البوليساريو إنها لم تتلق أي طلب او تحذير من الامم يطالبها بعدم عرقلة حركة السير المدنية والتجارية المنتظمة في المعبر.



اقرأ أيضاً
جمعية الإعلام والناشرين تطالب بإيجاد حل نهائي لصيغ الدعم العمومي للصحافة الوطنية
يخلد الجسم الإعلامي في العالم، يوم غد الجمعة 3 ماي 2024، الذكرى 31 لإعلان يوم عالمي لحرية الصحافة من قبل الأمم المتحدة، في سياق دولي يتسم باستمرار أشكال التضييق على العمل الصحافي ومصادرة حرية العمل والتنقل والوصول إلى الأخبار والاعتداء الجسدي على الصحافيين وتعريض حياتهم إلى الخطر والموت. كما يتزامن، على المستوى الوطني، مع استمرار النقاش الوطني المتعدد، حول الخيارات الممكنة لإنقاذ فعلي ونهائي لمهنة الصحافة، والقطع النهائي على التداعيات الوخيمة لأزمة كوفيد 19، وما تركته من آثار جسيمة على المقاولات الإعلامية، وبالتالي على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للصحافيين والتقنيين والعاملين. واعتبرت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، أن حلقات التداول حول حرية الصحافة والإعلام، بمعناه الفكري والثقافي الواسع، والخوض في بعض القضايا المطروحة على المستوى الوطني، هو تأجيل للنقاش الحقيقي، وإرجاء للملفات المطلبية التي ينتظر القطاع الحسم فيها على وجه السرعة، للانتقال إلى المراحل المقبلة، يكون فيها الإعلام الوطني قويا وصامدا ومنيعا، وله القدرة على مواجهة التحديات في عالم متغير. وشددت الجمعية في بيان لها، على أن هذا المسار الطويل لن يكتمل إلا بإقرار حزمة من الإصلاحات في جميع المجالات، منها: *سن قوانين وتشريعات جديدة، تفسح المجال للاستفادة من الإمكانيات والفرص المتاحة في عصر التكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي وتمكين الصحافيين من ذلك، في إطار التغيير الحتمي المحافظ على الثوابت والاستمرارية الجادة. *القطع مع الوضع المؤقت، والانتقال إلى تشكيل مجلس وطني للصحافة بحلة جديدة يواكب انتظارات القطاع، ويقدم الأجوبة الحقيقية على مختلف الإشكاليات والتطورات. *إيجاد حل نهائي لصيغ وأشكال الدعم العمومي للصحافة الوطنية، يتماشى مع مصلحة المؤسسات الإعلامية المهيكلة والقوية. *الرقي بالقطاع والقطع مع صحافة الابتزاز والنصب والارتزاق، الممارسة من قبل مواقع غير قانونية، ومواجهة ظاهرة "اليوتوبرات" المختبئين في جلباب الصحافة. *تشجيع المؤسسات الإعلامية على الاستثمار خارج الوطن، للمساهمة في خلق قطب إعلامي تنافسي على المستوى الدولي، للدفاع عن القضايا المصيرية الكبرى، وحماية البلد من التضليل والإسفاف والتحريض. *دعوة القطاعات الحكومية ذات الصلة بمواكبة التطورات التي يشهدها قطاع الإعلام والصحافة، والسعي الجماعي لإخراج مشاريع قوانين تكون في مستوى التطلعات، وتساهم في النهوض بالمقاولات الإعلامية وتحسين تموقعها وأدائها، بما ينعكس إيجابا على أوضاع الصحافيين.
صحافة

فتح باب الانخراط وتجديده في فرع مراكش للنقابة الوطنية للصحافة
ينهي مكتب فرع مراكش للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، الى علم كافة الزميلات والزملاء الصحفيات والصحفيين والمراسلات والمراسلين، أنه تقرر فتح باب الانخراط وتجديده، خلال الفترة الممتدة الى غاية 10 ماي 2024، وذلك استعدادا لهيكلته، وفي افق عقد الجمع العام لمجلس الفرع. وعليه، يهيب المكتب بكافة الزميلات والزملاء ممن تتوفر فيهم شروط كسب عضوية الانخراط بالفرع، سحب استمارة طلب الانخراط وتجديده (أنظر المرفق)، من الموقع الرسمي للنقابة www.snpm.org، وإيداعها قصد البث فيها، مرفقة بالوثائق المطلوبة وواجب الانخراط، لدى الزميل علي أشنتي بالاذاعة الجهوية بمراكش. ويعتبر هذا الاعلان بمثابة دعوة الى كافة منخرطات ومنخرطي فرع مراكش وغير المنخرطين من الزميلات والزملاء الممارسين بالنفوذ الترابي لمراكش.
صحافة

قيدومي الصحفيين المغاربة ينتقدون “الفوضى المفتعلة” ويطالبون بقوانين ترسخ الانصاف
نظم "منتدى الصحافيات والصحافيين الشرفيين بالمغرب" أول أمس الاربعاء 24 أبريل الجاري، في ضيافة "دار المحامي" بالدار البيضاء مائدة مستديرة، بمشاركة الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي إدريس قصوري، والأستاذ الجامعي والإعلامي محمد حفيظ، والإعلامي محمد العوني، مؤسس منظمة حاتم، وكذا الزميل نور اليقين بنسليمان، عضو المكتب الوطني للمنتدى. وأكد المشاركون خلال هذه المائدة المستديرة المنظمة تحت شعار: " مسالة تأهيل الاعلام المغربي : في الحاجة لقوانين ترسخ الانصاف والكرامة للصحافيين المهنيين المتقاعدين"، أن قطاع الإعلام والاتصال يعيش "فوضى مفتعلة"  واختلالات كثيرة،  مشددين على أن الحاجة إلى إصلاح قوانين الصحافة والنشر أضحت مسألة ملحة، في إطار تشاركي واقتراحات عملية بناء على تقييم موضوعي للقوانين الجاري، خصوصا وأنه تم اكتشاف نواقص هذه القوانين في دراسات منذ الشروع في تنزيلها. وفي هذا السياق، أكد المشاركون على أن قانون الصحافة والنشر منح للصحفي الشرفي المهني، المحال إداريا على التقاعد، مكانة ضمن المشهد الإعلامي غير أنها تظل هامشية، بل إن بطاقة الصحفي الشرفي لم تضف شيئا، والتي هي امتياز يجب أن تُعطى للصحفيين الشرفيين بشكل أوتوماتيكي وليس بناء على  طلبهم ... داعين إلى ضرورة تفعيل هذه المكانة الاعتبارية  للصحافيين الشرفيين عبر حق الأسبقية في الدعم، ورفع كفاية الاستحقاقات التقاعدية التي هي هزيلة، والاستفادة من معاشات اجتماعية إلى جانب التقاعد، والحصول على التمويل على غرار تمويل الدولة مقاولات الشباب، والاستفادة من صندوق تضامن الشيخوخة أو صندوق اجتماعي،  ما دمنا نتحدث في المغرب  عن الدولة الاجتماعية، إضافة إلى الاستفادة من خبرات وتجارب هذه الفئة من الإعلاميين المهنيين واستثمارها في عدة ميادين، كمحطات الاستحقاقات الانتخابية، والاحصاء العام، وإعداد التقارير، وكذا استحضار المنتدى في الحوار الاجتماعي. وتناولت عروض المتدخلين مداخيل تأهيل الإعلام الوطني المغربي وإعادة هيكلة منظومة القوانين المؤطرة له، في سياق منظومة متكاملة تشمل مجال الإعلام والتواصل، بما يضمن - من جهة - إنصاف وكرامة فئة الصحافيين الشرفيين وإعادة الاعتبار لمؤهلاتهم وخبراتهم، سواء على مستوى تجويد المهنة، وتطوير مهاراتها بالممارسة الميدانية، أو من جانب الفعل المؤطر لمهام المجلس الوطني للصحافة، لاسيما وأن هذه الفئة من الصحافيين المتقاعدين راكمت من التجربة ما يعزز التدبير الذاتي لمهن الصحافة والاعلام والترافع، صيانة لقواعدها وأخلاقياتها.  
صحافة

إدارة “الثامنة” توقف “طريق المواطنة” وفعاليات أمازيغية ترفض القرار
الكثير من الفعاليات الناشطة في مجال الأمازيغية عبرت عن رفضها لقرار الإدارة بالقناة الأمازيغية والقاضي بتوقيف برنامج "طريق المواطنة" والذي تقدمه الصحفية فاطمة أوشرع، والتي تعرف أيضا بنشاطها في المجال الثقافي الأمازيغي وحصدها لعدد من الجوائز والشواهد التقديرية.  وجرى توقيف هذا البرنامج الذي يعتبر فضاء للنقاش العمومي حول عدد من القضايا الراهنة في المجتمع المغربي، في ملابسات غير معروفة. ولم يتم تقديم أي تبريرات مقنعة من قبل إدارة القناة، رغم الضجة التي خلفها هذا القرار والذي اعتبر بأنه يرمي إلى "فرملة" البرامج الناجحة، والتي تحظى بمتابعات مهمة.   الإئتلاف من أجل الجبل، عبر عن استغرابه للقرار المفاجئ، وقال إنه كان من المفترض أن يعمل القطب الإعلامي العمومي على تقديم مزيد من البرامج الاعلامية الهادفة والحاضنة لقضايا المناطق الجبلية. وسبق للائتلاف من أجل الجبل أن توج الصحفية فاطمة وشرع عام 2019 بصفتها "سفيرة الجبل". وأكد الائتلاف، في بيان لها، على أهمية هذا البرنامج كمنصة حوارية هادفة تساهم في تعزيز التعددية الثقافية واللغوية في المغرب، وتتيح فرصة لطرح قضايا وانشغالات ساكنة المناطق الجبلية.  
صحافة

بعد إدانته بأربعة أشهر نافذة .. “مومو” يعود لتنشيط برنامجه
في انتظار صدور الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري قرارها بعد إدانته بأربعة أشهر حبسا نافذا، استأنف محمد بوصفيحة الملقب بـ"مومو" تنشيط برنامجه المشهور بـ"مومو مورنينغ شو" الذي يبث كل صباح على إذاعة "هيت راديو"، منذ من صباح يوم أمس الاثنين 22 أبريل الجاري.  وتفيد المعطيات أنه بعد واقعة "السرقة المفبركة" التي تم بثها على برنامج المنشط الإذاعي المذكور، كان من المنتظر أن يعود "مومو" لتنشيط برنامج "مومو مورنينغ شو" قبل أيام، لكن حالته النفسية حالت دون ذلك بسبب تأثره بالواقعة التي حدثت معه بشكل مفاجئ، وفق مصادر مقربة منه. ويشار إلى أن “مومو” قد غاب عن تقديم برنامجه بالاذاعة المذكورة منذ 29 فبراير الماضي، حيث واجه اتهامات بالتواطؤ في عملية سرقة هاتف على الهواء مباشرة، وقد أدانت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بوصفيحة بأربعة أشهر حبسا نافذا، غير أنه تم استئناف الحكم ما حال دون اعتقاله.    
صحافة

“هيت راديو” تعلن عن دعمها “مومو” في قراره باستئناف الحكم الصادر ضده
أفادت إذاعة "هيت راديو" في بلاغ صحفي، أنه تبعا لقرار المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بخصوص واقعة السرقة المزعومة التي حدثت مباشرة في برنامج "مومو رمضان شو"، يوم 21 مارس 2024، أن الاذاعة المذكورة، تعلن إلى علم العموم عن دعمها للمنشط محمد بوصفيحة المعروف بـ"مومو" في قراره باستئناف الحكم الصادر ضده. ويضيف البلاغ، أن إذاعة "هيت راديو" ستقوم بالاستئناف وتنصيب نفسها طرفا مدنيا في مواجهة المتهمين، من أجل إعادة النظر في الملف أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وتقدمت إذاعة "هيت راديو" في نفس البلاغ، بالشكر لجميع مستمعيها وشركائها على دعمهم اللامشروط خلال هذه الفترة، وتؤكد الإذاعة أنها ستواصل تقديم محتوى ترفيهي لملايين المستمعين يوميا، كما ستظل محافظة على أعلى معايير النزاهة والمهنية.
صحافة

التحقيق في عمليات تمويل استثمارات ومعاملات تجارية وهمية
استغل رجال أعمال التحفيزات التي اعتمدت في مجال الصرف لتهريب الأموال وإيداعها في حسابات سرية بالخارج. ويسمح قانون الصرف للشركات بتحويل مبالغ تصل إلى 200 مليون درهم (20 مليار سنتيم) سنويا لتمويل المشاريع وكل ما يرتبط بها من مصاريف، كما تم إقرار تسهيلات في ما يتعلق بالأداءات بالعملات الصعبة في ما يتعلق بعمليات الاستيراد والتصدير، ما شجع بعض الأشخاص على التمويه بإنجاز مشاريع بالخارج ومعاملات تجارية مع شركاء أجانب للتمكن من إخراج الأموال من المغرب وإيداعها في حسابات في مناطق حرة وملاذات ضريبية. ووفق ما أوردته يومية "الصباح"، فإن "التدقيق في وثائق رجال أعمال كشف وجود معطيات متضاربة، ما دفع مراقبي الصرف إلى تعميق البحث لتحديد مآل أزيد من 600 مليون درهم (60 مليار سنتيم)، تم إخراجها من المغرب على أساس تمويل استثمارات بالخارج وتمويل عمليات استيراد. وتمكن مراقبو الصرف، بعد التدقيق في حسابات الأشخاص المعنيين بالتحقيقات، من رصد تحويلات مالية لفائدة جهات خارجية ناتجة عن تعاملات تجارية وهمية، إذ تبين، بعد التحقق من معطيات إدارة الجمارك، أنه لم تسجل عمليات جمركية بشأن هذه التعاملات، في حين أن الوثائق المدلى بها بخصوص بعض هذه العمليات تم التلاعب في قيمتها بالزيادة في قيمة السلع المستوردة. كما أن التحريات تهم شبهات تحوم حول تحويلات مالية تناهز 120 مليون درهم، صرح أنها مخصصة لتمويل ثلاثة مشاريع ببلدان إفريقية، ولم يقدم أصحابها بيانات بشأن مآلها، علما أن القانون يحتم على المستثمرين المغاربة بالخارج توطين إيرادات هذه الاستثمارات وتقديم معطيات مدققة بشأنها، تقول "الصباح". ومكنت اتفاقيات الشراكة التي وقعها مكتب الصرف مع نظرائه بعدد من البلدان بتوفير قاعدة معطيات تمكن، بالاستعانة بالنظم المعلوماتية، من رصد أي تدفقات مالية مشبوهة بين المغرب والخارج. ويواكب مكتب الصرف تحركات رؤوس الأموال المغربية ويراقب إيراداتها لتفادي استغلال التسهيلات المخولة للمستثمرين لتهريب الأموال نحو الخارج، إذ يتابع مراقبو المكتب بشكل دقيق الاستثمارات المغربية بالخارج، للتأكد من احترامها للمقتضيات القانونية. وأكدت مصادر “الصباح” أن التحريات متواصلة من أجل رصد مآل الأموال، التي يرجح أنها أودعت في حسابات سرية بالخارج أو وظفت في اقتناء أصول عقارية. المصدر: الصباح
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 02 مايو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة