صحافة

الحكومة تلجأ مرّة أخرى إلى جيوب الموظّفين لمواجهة إفلاس صناديق التقاعد (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 29 سبتمبر 2020

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الأربعاء 30 شتنبر، يومية "المساء"، التي أفادت بأن الإطار العام لمشروع قانون مالية 2021 حمل زيادة جديدة للموظفين المنخرطين في صناديق التعاقد، إذ قررت الحكومة رفع نسبة الإقتطاعات لمواجهة الإفلاس، وتقليص نسبة العجزين التقني والمالي.وجاء في المشروع أنه من المنتظر أن ينخفض رصيد احتياطات نظام المعاشات المدنية، الذي يصل حاليا لإلى 70.65 مليار درهم إلى 54.21 مليار درهم في حدود 2022، ليبلغ الحد الأقصى المسموح به قانونيا، أي ما يعادل سنتين من التعويضات، وهو ما يستدعي الزيادة في نسبة الإقتطاعات لتصل إلى 39 في المائة عوض 28 في المائة حاليا.وحسب الإطار العام لإعداد مشروع قانون مالية سنة 2021، فإن هذه الزيادة التي تنتظر المنخرطين في صناديق التقاعد، تهدف إلى استعادة التوازن المالي لنظام المعاشات المدنية، التي تعاني عجزا ماليا وتقنيا، فخلال السنة الجارية 2020، بلغت المساهمات 22.79 مليار درهم، وهو ما يعني ان المعاشات تعاني عجزا تقنيا بـ8.31 مليار درهم، فيما المردود المالي، أي المداخيل توازي 3.05 مليار درهم لتكزن هذه المعاشات تعاني عجزا ماليا بـ5.26 مليار درهم، وبرصيد احتياطي يبلغ 70.65 مليار درهم، أما بالنسبة إلى سنة 2021، فسترتفع المساهمات بشكل طفيف لتصل إلى 23.15 مليار درهم، لكن هذا الإرتفاع يقابله ارتفاع أيضا في نسبة التعويضات التي ستصل إلى 33.07 مليار درهم، ما يعني أن العجز التقني سيرتفع بدوره ليصل إلى 9.93 مليار درهم ليصبح العجز المالي في حدود 7.13 مليار درهم، فيما ستنخفض الإحتياطات إلى 63.53 مليار درهم، وهو الإنخفاض الذي سيستمر إلى غاية سنة 2027، وذلك رغم ارتفاع المساهمات سنة بعد أخرى، إعلانها لن تكون كافية نظرا لارتفاع التعويضات المقدمة والتي لا تستطيع تحقيق توازن مالي، وتؤدي إلى تفاقم العجز التقني والمالي، الذي سيصل إلى 19.02 مليار درهم، فيما بالنسبة إلى الإحتياطات فستنخفض إلى ناقص 15.11 مليار درهم، وهو ما يعني إفلاس المعاشات المدنية، لذلك تقترح الحكومة عبر مشروع قانون مالية 2021 الرفع من نسبة الإقتطاعات لتعويض هذا العجز على حساب المواطنين المنخرطين في هذه الصناديق.وفي مقال آخر، قالت اليومية نفسها، إنها توصلت بمعطيات موثقة تفيد عدم احترام بعض المختبرات الخاصة للتعريفات الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا، وأوضحت المعطيات ذاتها -تضيف المساء- أن مختبرا تم الترخيص له أخيرا يطبق تعريفة مبالغا فيها لإخضاع المشتبه في إصابتهم بالفيروس للتحاليل الخبرية، والتي وصل ثمن إجرائها إلى 940 درهما.ودعت مصادر "المساء" وزارة الصحة إلى مراقبة المختبرات التي تُجري التحاليل المذكورة وتوحيد تعريفة إجرئها، ما يضمن للمختبرات هامش ربح معقولا ويحافظ على القدرة الشرائية للمرضى الذين يقصدون هذه المختبرات في ظل حالة الإكتظاظ غير المسبوقة التي تعرفها المستشفيات العمومية بسبب الإرتفاع الكبير لعدد المرضى ومخالطيهم، الذين يسابقون الزمن من أجل إجراءات الإختبارات لتشخيص إصابتهم بالمرض خوفا من الإصابة بالمضاعفات في حالة تأخر التشخيص والدخول ضمن خانة الحالات الحرجة، خاصة بالنسبة للأشخاص المصابين بأمراض مزمنة.وفي السياق ذاته، كشفت مصادر طبية لـ"المساء" عن تراجع عدد الإختبارات التي تم إجراؤها خلال بداية الأسبوع الجاري بجهة الدار البيضاء، إذ وصلت إلى حوالي 50 حالة بالحي الحسني و60 اختبارا بسطات و50 اختبارا بعين الشق و100 اختبار بالفداء و100 اختبار بأنفا وهو ما يؤشر على انخفاض عدد الحالات المكتشفة.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن الإدارة التربوية لمؤسسة ابن تيمة للأقسام التحضيرية بالحي الحسني بمقاطعة المنارة بمراكش قررت إخضاع حوالي 350 طالبا للحجر الصحي بالقسم الداخلي لمدة أسبوعين بعد ظهور حالات إصابة بالفيروس التاجي على بعضهم.وأضافت "المساء" أنه تم تسجيل حالة إصابة في صفوف الطلبة يوم الخميس الماضي، مما أحدث حالة استنفار قصوى لدى إدارة المؤسسة ولجن اليقظة الصحية والسلطات المحلية.وأوضحت اليومية نفسها، أن تسجيل الحالة دفع إدارة المؤسسة إلى توقيف الدراسة جزئيا، قبل أن يتم تسجيل حالات أخرى ، فقررت الإدارة إخضاع جميع طلبة القسم الداخلي للحجر الصحي، بداخلية المؤسسة وإغلاق أبوابها في وجوه الطلبة الخارجيين، إضافة إلى تعليق الدراسة لمدة أسبوعين ، حسب البروتوكول الصحي الذي أقرته السلطات الصحية.من جهة أخرى، تم توقيف تلاميذ ستة أقسام بالثانوية الإعدادية ابن تومرت عن الدراسة الحضورية أول أمس الإثنين، بعد تأكد إصابة أستاذة بفيروس كورونا."المساء" أوردت في مقال آخر، أن المكتب الوطني للسكك الحديدية ضرب بتوجيهات رئيس الحكومة بالإمتناع عن اقتناء أو كراء السيارات، إلا لضرورة المصلحة، عرض الحائط بعدما أطلق صفقة بالمليارات لاكتراء سيارات جديدة لفائدة مختلف مصالحه، في وقت دخلت فيه البلاد مرحلة من التقشف لتقليص نفقات التسيير وترشيد استعمالات موارد المالية العمومية في ظل أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوق.وأضافت اليومية نفسها، أن المؤسسة أطلقت صفقة تصل قيمتها التقديرية إلى 41 مليونا و966 ألف درهم، وذلك لاكتراء أزيد من 300 سيارة لفائدة المديريات التابعة لها، في خطوة تطرح علامات استفهام حول مدى التزام المكتب المكتب بتوجيهات رئيس الحكومة، سواء الصادرة في إطار قانون المالية المعدل أو المذكرة الإطار الخاصة بإعداد مشروع قانون المالية 2021، والتي حملت توجيهات يتم العمل بها من الآن في ما يتعلق بترشيد الإنفاق العمومي.هذه الصفقة سيتم فتح أظرفتها يوم 21 أكتوبر القادم، تقرر إطلاقها في إطار حصتين: الاولى تهم أكتراء 199 سيارة بكلفة تقديرية تصل إلى 24 مليونا و192 ألف درهم، في حين تهم الحصة الثانية كراء 121 سيارة بكلفة 17 مليونا و774 ألف درهم.وإلى يومية "أخبار اليوم"، التي أفادت بأن الحكومة قررت عدم التجاوب مع المطلب الرئيس لـ"عريضة الحياة"، والمتمثل في إحداث "صندوق مكافحة السرطان" ، حيث بررت الحكومة قرارها بأن موضوع طلب العريضة تواجه العديد من الإكراهات، أبرزها إخلاله بالقواعد والضوابط والاهداف المتعلق بإحداث الحسابات الخصوصية للخزينة، كما هي منصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 130.13 من قانون المالية، خاصة المادة 25 منه التي تحدد شروط إحداث الحسابات الخصوصية للخزينة.واقترحت الحكومة التفاعل الإيجابي مع مضمون العريضة وغاياتها النبيلة، من أجل تقديم أجوبة آنية وعملية لقضايا المرتبطة بمرض السرطان والوقاية منه 2020-2029، الذي يهدف إلى تقليص نسبة المراضة والإماتة التي تحدث بسبب السرطان، والعمل على تحسين جودة حياة المرضى ومحيطهم والذي سيطلق قريبا.كما سسيُشرع، ابتداء من 2021 في تعميم التلقيح ضد سرطان عنق الرحم لكافة الفتيات في سن الحادية عشرة، والذي يهم حوالي 350 الف فتاة سنويا، وسيمكن من القضاء على هذا النوع من السرطانات بالنسبة إلى الأجيال الصاعدة، علما ان بلادنا تسجل 1500 حالة جديدة سنويا، ويكلف علاج كل واحدة منها ما يناهز 100 ألف درهم.الجريدة ذاتها، أوردت ان جبهة البوليساريو بتنسيق مع الجزائر تحاول التغيير من استراتيجيتها العملية والإعلامية هذه المرة، تجنبا للمواجهة مع الامم المتحدة في معبر الكركرات ، إذ إنها في الوقت الذي تعبر فيه عن عدم مسؤوليتها عن تحركات المدنيين الذين يهددون بإغلاق المعبر في الأيام المقبلة والإعتصام به في محاولة لتكرار واقعة "اكديم إيزيك"، تقوم بتوفير لهم الإعلام الإلكتروني التابع للجبهة لا يواكب الموضوع بالكثافة المطلوبة، باستثناء موقع المستقبل الصحراوي الذي تطرق للموضوع.وفي الوقت الذي تظهر فيه فيديوهات مصورة لعملية شحن صحراويين من المخيمات تجاه معبر الكركرات، قالت جبهة البوليساريو إنها لم تتلق أي طلب او تحذير من الامم يطالبها بعدم عرقلة حركة السير المدنية والتجارية المنتظمة في المعبر.

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الأربعاء 30 شتنبر، يومية "المساء"، التي أفادت بأن الإطار العام لمشروع قانون مالية 2021 حمل زيادة جديدة للموظفين المنخرطين في صناديق التعاقد، إذ قررت الحكومة رفع نسبة الإقتطاعات لمواجهة الإفلاس، وتقليص نسبة العجزين التقني والمالي.وجاء في المشروع أنه من المنتظر أن ينخفض رصيد احتياطات نظام المعاشات المدنية، الذي يصل حاليا لإلى 70.65 مليار درهم إلى 54.21 مليار درهم في حدود 2022، ليبلغ الحد الأقصى المسموح به قانونيا، أي ما يعادل سنتين من التعويضات، وهو ما يستدعي الزيادة في نسبة الإقتطاعات لتصل إلى 39 في المائة عوض 28 في المائة حاليا.وحسب الإطار العام لإعداد مشروع قانون مالية سنة 2021، فإن هذه الزيادة التي تنتظر المنخرطين في صناديق التقاعد، تهدف إلى استعادة التوازن المالي لنظام المعاشات المدنية، التي تعاني عجزا ماليا وتقنيا، فخلال السنة الجارية 2020، بلغت المساهمات 22.79 مليار درهم، وهو ما يعني ان المعاشات تعاني عجزا تقنيا بـ8.31 مليار درهم، فيما المردود المالي، أي المداخيل توازي 3.05 مليار درهم لتكزن هذه المعاشات تعاني عجزا ماليا بـ5.26 مليار درهم، وبرصيد احتياطي يبلغ 70.65 مليار درهم، أما بالنسبة إلى سنة 2021، فسترتفع المساهمات بشكل طفيف لتصل إلى 23.15 مليار درهم، لكن هذا الإرتفاع يقابله ارتفاع أيضا في نسبة التعويضات التي ستصل إلى 33.07 مليار درهم، ما يعني أن العجز التقني سيرتفع بدوره ليصل إلى 9.93 مليار درهم ليصبح العجز المالي في حدود 7.13 مليار درهم، فيما ستنخفض الإحتياطات إلى 63.53 مليار درهم، وهو الإنخفاض الذي سيستمر إلى غاية سنة 2027، وذلك رغم ارتفاع المساهمات سنة بعد أخرى، إعلانها لن تكون كافية نظرا لارتفاع التعويضات المقدمة والتي لا تستطيع تحقيق توازن مالي، وتؤدي إلى تفاقم العجز التقني والمالي، الذي سيصل إلى 19.02 مليار درهم، فيما بالنسبة إلى الإحتياطات فستنخفض إلى ناقص 15.11 مليار درهم، وهو ما يعني إفلاس المعاشات المدنية، لذلك تقترح الحكومة عبر مشروع قانون مالية 2021 الرفع من نسبة الإقتطاعات لتعويض هذا العجز على حساب المواطنين المنخرطين في هذه الصناديق.وفي مقال آخر، قالت اليومية نفسها، إنها توصلت بمعطيات موثقة تفيد عدم احترام بعض المختبرات الخاصة للتعريفات الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا، وأوضحت المعطيات ذاتها -تضيف المساء- أن مختبرا تم الترخيص له أخيرا يطبق تعريفة مبالغا فيها لإخضاع المشتبه في إصابتهم بالفيروس للتحاليل الخبرية، والتي وصل ثمن إجرائها إلى 940 درهما.ودعت مصادر "المساء" وزارة الصحة إلى مراقبة المختبرات التي تُجري التحاليل المذكورة وتوحيد تعريفة إجرئها، ما يضمن للمختبرات هامش ربح معقولا ويحافظ على القدرة الشرائية للمرضى الذين يقصدون هذه المختبرات في ظل حالة الإكتظاظ غير المسبوقة التي تعرفها المستشفيات العمومية بسبب الإرتفاع الكبير لعدد المرضى ومخالطيهم، الذين يسابقون الزمن من أجل إجراءات الإختبارات لتشخيص إصابتهم بالمرض خوفا من الإصابة بالمضاعفات في حالة تأخر التشخيص والدخول ضمن خانة الحالات الحرجة، خاصة بالنسبة للأشخاص المصابين بأمراض مزمنة.وفي السياق ذاته، كشفت مصادر طبية لـ"المساء" عن تراجع عدد الإختبارات التي تم إجراؤها خلال بداية الأسبوع الجاري بجهة الدار البيضاء، إذ وصلت إلى حوالي 50 حالة بالحي الحسني و60 اختبارا بسطات و50 اختبارا بعين الشق و100 اختبار بالفداء و100 اختبار بأنفا وهو ما يؤشر على انخفاض عدد الحالات المكتشفة.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن الإدارة التربوية لمؤسسة ابن تيمة للأقسام التحضيرية بالحي الحسني بمقاطعة المنارة بمراكش قررت إخضاع حوالي 350 طالبا للحجر الصحي بالقسم الداخلي لمدة أسبوعين بعد ظهور حالات إصابة بالفيروس التاجي على بعضهم.وأضافت "المساء" أنه تم تسجيل حالة إصابة في صفوف الطلبة يوم الخميس الماضي، مما أحدث حالة استنفار قصوى لدى إدارة المؤسسة ولجن اليقظة الصحية والسلطات المحلية.وأوضحت اليومية نفسها، أن تسجيل الحالة دفع إدارة المؤسسة إلى توقيف الدراسة جزئيا، قبل أن يتم تسجيل حالات أخرى ، فقررت الإدارة إخضاع جميع طلبة القسم الداخلي للحجر الصحي، بداخلية المؤسسة وإغلاق أبوابها في وجوه الطلبة الخارجيين، إضافة إلى تعليق الدراسة لمدة أسبوعين ، حسب البروتوكول الصحي الذي أقرته السلطات الصحية.من جهة أخرى، تم توقيف تلاميذ ستة أقسام بالثانوية الإعدادية ابن تومرت عن الدراسة الحضورية أول أمس الإثنين، بعد تأكد إصابة أستاذة بفيروس كورونا."المساء" أوردت في مقال آخر، أن المكتب الوطني للسكك الحديدية ضرب بتوجيهات رئيس الحكومة بالإمتناع عن اقتناء أو كراء السيارات، إلا لضرورة المصلحة، عرض الحائط بعدما أطلق صفقة بالمليارات لاكتراء سيارات جديدة لفائدة مختلف مصالحه، في وقت دخلت فيه البلاد مرحلة من التقشف لتقليص نفقات التسيير وترشيد استعمالات موارد المالية العمومية في ظل أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوق.وأضافت اليومية نفسها، أن المؤسسة أطلقت صفقة تصل قيمتها التقديرية إلى 41 مليونا و966 ألف درهم، وذلك لاكتراء أزيد من 300 سيارة لفائدة المديريات التابعة لها، في خطوة تطرح علامات استفهام حول مدى التزام المكتب المكتب بتوجيهات رئيس الحكومة، سواء الصادرة في إطار قانون المالية المعدل أو المذكرة الإطار الخاصة بإعداد مشروع قانون المالية 2021، والتي حملت توجيهات يتم العمل بها من الآن في ما يتعلق بترشيد الإنفاق العمومي.هذه الصفقة سيتم فتح أظرفتها يوم 21 أكتوبر القادم، تقرر إطلاقها في إطار حصتين: الاولى تهم أكتراء 199 سيارة بكلفة تقديرية تصل إلى 24 مليونا و192 ألف درهم، في حين تهم الحصة الثانية كراء 121 سيارة بكلفة 17 مليونا و774 ألف درهم.وإلى يومية "أخبار اليوم"، التي أفادت بأن الحكومة قررت عدم التجاوب مع المطلب الرئيس لـ"عريضة الحياة"، والمتمثل في إحداث "صندوق مكافحة السرطان" ، حيث بررت الحكومة قرارها بأن موضوع طلب العريضة تواجه العديد من الإكراهات، أبرزها إخلاله بالقواعد والضوابط والاهداف المتعلق بإحداث الحسابات الخصوصية للخزينة، كما هي منصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 130.13 من قانون المالية، خاصة المادة 25 منه التي تحدد شروط إحداث الحسابات الخصوصية للخزينة.واقترحت الحكومة التفاعل الإيجابي مع مضمون العريضة وغاياتها النبيلة، من أجل تقديم أجوبة آنية وعملية لقضايا المرتبطة بمرض السرطان والوقاية منه 2020-2029، الذي يهدف إلى تقليص نسبة المراضة والإماتة التي تحدث بسبب السرطان، والعمل على تحسين جودة حياة المرضى ومحيطهم والذي سيطلق قريبا.كما سسيُشرع، ابتداء من 2021 في تعميم التلقيح ضد سرطان عنق الرحم لكافة الفتيات في سن الحادية عشرة، والذي يهم حوالي 350 الف فتاة سنويا، وسيمكن من القضاء على هذا النوع من السرطانات بالنسبة إلى الأجيال الصاعدة، علما ان بلادنا تسجل 1500 حالة جديدة سنويا، ويكلف علاج كل واحدة منها ما يناهز 100 ألف درهم.الجريدة ذاتها، أوردت ان جبهة البوليساريو بتنسيق مع الجزائر تحاول التغيير من استراتيجيتها العملية والإعلامية هذه المرة، تجنبا للمواجهة مع الامم المتحدة في معبر الكركرات ، إذ إنها في الوقت الذي تعبر فيه عن عدم مسؤوليتها عن تحركات المدنيين الذين يهددون بإغلاق المعبر في الأيام المقبلة والإعتصام به في محاولة لتكرار واقعة "اكديم إيزيك"، تقوم بتوفير لهم الإعلام الإلكتروني التابع للجبهة لا يواكب الموضوع بالكثافة المطلوبة، باستثناء موقع المستقبل الصحراوي الذي تطرق للموضوع.وفي الوقت الذي تظهر فيه فيديوهات مصورة لعملية شحن صحراويين من المخيمات تجاه معبر الكركرات، قالت جبهة البوليساريو إنها لم تتلق أي طلب او تحذير من الامم يطالبها بعدم عرقلة حركة السير المدنية والتجارية المنتظمة في المعبر.



اقرأ أيضاً
“فرانس24” تكتبها صاغرة: الصحراء مغربية
في تحول لافت ومفاجئ، كسرت قناة "فرانس24" واحدة من أبرز قواعدها التحريرية التي طالما أثارت استياء الرأي العام المغربي، وكتبت لأول مرة عبارة "الصحراء المغربية"، لتسقط بذلك أقنعة الحياد المزيف والانحياز المكشوف الذي طبع تغطيتها لملف الصحراء لعقود، بل وتضع نفسها – صاغرة – أمام حقيقة راسخة ميدانياً، سياسياً ودولياً.لسنوات طويلة، تحولت "فرانس24" إلى منبر دعائي غير رسمي يخدم أجندات لوبيات معادية للمغرب، سواء من داخل فرنسا أو من خارجها، حيث انتهجت سياسة تحريرية منحازة في تغطية قضية الصحراء المغربية. تقارير القناة ظلت تروج لخطاب الانفصال بشكل ممنهج، مستخدمة مصطلحات مشحونة، مستضيفة ضيوفاً معروفين بعدائهم للمغرب، في مشاهد إعلامية معدّة على "المقاس"، تعكس رغبة واضحة في فرض سردية لا علاقة لها بالواقع على الأرض. ورغم احتجاجات المغاربة، وموجات الغضب التي كانت تشتعل على شبكات التواصل الاجتماعي عقب كل تقرير مسيء أو "خريطة مبتورة"، ظلت القناة مصرة على استعمال مصطلح "الصحراء الغربية"، إلى درجة أن النطق بـ"الصحراء المغربية" كان بمثابة محرم قد يؤدي بالصحفي إلى الإقصاء أو الطرد، كما وقع في حالات معروفة. لكن، يبدو أن الرياح لم تعد تهب كما يشتهي مسيرو القناة، فالاعترافات الدولية المتتالية بسيادة المغرب على صحرائه، بدءاً بدول أوروبية، ثم دول إفريقية وعربية عديدة، وضعت الإعلام الغربي أمام أمر واقع لا يمكن تجاهله إلى ما لا نهاية. وفي ظل هذه المتغيرات الجيوسياسية، أصبح استخدام مصطلح "الصحراء الغربية" عبئاً حتى على الجهات الإعلامية التي ظلت تحاول لعب دور "الوسيط المحايد" في الظاهر، لكنها كانت تغذي الانفصال في الباطن.    
صحافة

انطلاق عملية استقبال طلبات الدعم المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع
أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل -قطاع التواصل- عن انطلاق عملية استقبال ملفات طلبات الدعم العمومي لفائدة مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع، برسم سنة 2025، وذلك خلال الفترة الممتدة من 14 ماي إلى غاية 26 يونيو 2025. وذكر بلاغ للوزارة أن ذلك يأتي استنادا إلى المرسوم رقم 2.23.1041 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1445 (22 ديسمبر 2023)، بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي الموجه لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، والقرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 2345.24 الصادر في 2 جمادى الأولى 1446 (5 نونبر 2024)، بتحديد أسقف دعم التسيير و دعم الاستثمار لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع ونسب احتسابهما وكيفيات توزيعهما وصرفهما. كما يأتي، حسب المصدر ذاته، استنادا إلى القرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 677.25 الصادر في 23 من رمضان 1446 (24 مارس 2025) بتتميم القرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 2345.24 الصادر في 2 جمادى الأولى 1446 (5 نونبر 2024)، بتحديد أسقف دعم التسيير و دعم الاستثمار لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع ونسب احتسابهما وكيفيات توزيعهما وصرفهما، وكذا قرار لوزير الشباب والثقافة والتواصل رقم 3195.24 صادر في 17 من جمادى الآخرة 1446 (19 دجنبر 2024)، بتحديد الوثائق المكونة لملف طلب الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع. وأشار البلاغ إلى أن ملف الطلب يجب أن يتضمن كافة الوثائق المحددة في القرار الوزاري رقم 3195.24، الصادر في 17 جمادى الآخرة 1146 (19 ديسمبر 2024) بتحديد الوثائق المكونة لملف طلب الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، لافتا إلى أن الملفات ترسل في صيغة إلكترونية إلى البريد الإلكتروني ([email protected]).
صحافة

في اليوم العالمي لحرية الصحافة..منتدى مغربي يدعو إلى استقلالية الإعلام
دعا منتدى مغربي يهتم بقضايا المواطنة والإعلام بالمغرب، إلى "تكريس استقلالية الإعلام عن مراكز النفوذ السياسي والمالي". وطالب "منتدى الإعلام والمواطنة"، في بيان له بمناسبة تخليد اليوم العالمي لحرية الصحافة، بضرورة توفير الضمانات القانونية والمؤسساتية الكفيلة بحماية الصحافيين. ويتم تخليد هذا اليوم العالمي، هذا العام تحت شعار: "الصحافة في وجه التضليل... الحقيقة أولاً." ودعا المنتدى، في السياق ذاته، إلى إطلاق نقاش وطني حول إصلاح شامل للإعلام المغربي، بما يحقق التوازن بين الحرية والمسؤولية، ويرسّخ أخلاقيات المهنة، ويواكب التحولات التكنولوجية الجديدة. كما دعا إلى تحرير الإعلام العمومي في إطار ورش الإصلاح والتحرير وفتح فضاءاته وبرامجه للنقاش السياسي والاجتماعي والثقافي الحر والمتعدد، حتى يمكن أن يكون قادرا على مواجهة تداعيات المرحلة الراهنة.
صحافة

يونس مجاهد يكتب: حرية الصحافة المزعومة
يونس مجاهديشكل الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يصادف الثالث من شهر ماي كل سنة، مناسبة أخرى للحديث عن القضايا المرتبطة بممارسة هذه الحرية، وخاصة التضييق الذي يمارس لمنعها أو الحد منها، غير أنه قلما تناقش أخلاقيات الصحافة، في علاقتها بالحرية، رغم أن هناك تكاملا بين المبدأين، يجعل من جودة الصحافة، رديفا للالتزام بأخلاقياتها، لأن الصحافة الرديئة ليست ممارسة للحرية، بل على العكس، إنها مجرد تضليل للجمهور ونشر لأخبار كاذبة، وتشهير وارتزاق وابتزاز... وهي بذلك لا تستجيب لتطلعات المجتمع، بل تؤثر سلبا على حرية الصحافة وادوارها الاجتماعية.وانطلاقا من هذا المنظور الذي يعتبر أن الوظيفة الاجتماعية هي الغاية الرئيسية للممارسة الصحافية، تطور استعمال المعيار الاجتماعي، لتصحيح الانحرافات التي تصيب هذه المهنة، فرغم اعتماد مواثيق الأخلاقيات وهيئات التنظيم الذاتي، في العديد من البلدان المتقدمة في المجال الديمقراطي، إلا أنها ظلت تلجأ باستمرار لمراجعات مختلفة، لعلاقة الصحافة بالمجتمع. وفيهذا الصدد يمكن العودة إلى ما حصل في الولايات المتحدة، سنة 1942، حين تم إحداث لجنة هاتشينز، من طرف جامعة شيكاغو، بطلب من مؤسس مجلة تايم، هنري لوس، التي عينت على رأسها روبرت ماينارد هاتشينز. اشتغلت هذه اللجنة لمدة خمس سنوات، ونشرت تقريرها تحت عنوان "صحافة حرة ومسؤولة". ومما ورد فيه، وجود تناقض بين المفهوم التقليدي لحرية الصحافة، وضرورة التحلي بالمسؤولية. فالمسؤولية واحترام القانون، ليس في حد ذاتهما تضييقاعلى حرية الصحافة، بل على العكس، يمكن أن يكونا تعبيرا أصيلا عن حرية إيجابية، لكنهما ضد حرية اللامبالاة. ويضيف التقرير؛ لقد أصبح من المعتاد اليوم أن تكون حرية الصحافة المزعومة، عبارة عن لا مسؤولية اجتماعية، لذا على الصحافة أن تعرف أن أخطاءها وأهواءها لم تعد ملكية خاصة لها، فهي تشكل خطرا على المجتمع، لأنها عندما تخطئ، فإنها تضلل الرأي العام، فنحن أمام تحدٍ؛ على الصحافة أن تظل نشاطا حرا وخاصا، لكن ليس لها الحق في أن تخطئ، لأنها تؤدي وظيفة مرفق عام. كان لهذا التقرير تأثير كبير في الحقل الصحافي، آنذاك، لأنه استعمل مفهوم المسؤولية الاجتماعية، واعتبر أن للصحافة وظائف أساسية، في تقديم معلومات وافية من خلال بحث وتدقيق، حول الأحداث اليومية، ضمن سياق واضح، وأن تكون منتدى للنقاش ولممارسة التعددية والحق في الاختلاف، وتنفتح على مختلف فئات المجتمع، بمساواة وإنصاف، وتتجنب الأفكار المسبقة والصور النمطية... ومن أشهر التقارير التي عرفتها، أيضا البلدان الديمقراطية، "تقرير ليفيسون"، الذي هو عبارة عن خلاصات تحقيق عام أجري في المملكة المتحدة بين عامي 2011 و2012، برئاسة القاضي براين ليفيسون، الذي كلفته الحكومة، بإنجاز افتحاص شامل حول ممارسة الصحافة ومدى التزامها بالأخلاقيات. ومن أهم توصياته؛ إنشاء هيئة جديدة مستقلة لتنظيم الصحافة، عبر تشريع قانوني، وتعزيز حماية الأفراد من انتهاكات الخصوصية ومن التشهير... وبناء على هذا التقرير تم اعتماد "ميثاق ملكي" للتنظيم الذاتي، صادق عليه البرلمان. ومازالت الأحزاب السياسية في هذا البلد تناقش الطرق المثلى الممكنة للتوصل إلى صيغة قانونية لتنفيذه، بالتوافق مع الناشرين. ويعتبر العديد من الباحثين في مجال الصحافة، أنه لا يمكن تصور الجودة في الصحافة، دون احترام أخلاقياتها، وحول هذا الموضوع، نظم منتدى الصحافة في الأرجنتين، ندوة دولية بمشاركة أكاديميين، صدرت في كتاب سنة 2007، تحت عنوان "صحافة الجودة: نقاشات وتحديات"، ناقش هذا الإشكال من مختلف جوانبه، وكانت خلاصته الرئيسية، أن الجودة والأخلاقيات وجهان لعملة واحدة. الجودة في البحث والتقصي وتدقيق المعلومات والتأكد من المعطيات، احترام الخصوصيات، الامتناع عن ممارسة السب والقذف، استعمال اللغة بشكل صحيح وراقٍ، تجنب الأخطاء اللغوية... ومن مصادر هذا الكتاب، البحث الذي نشرته الأستاذة الجامعية الإسبانية، المتخصصة في أخلاقيات الصحافة، صوريا كارلوس، تحت عنوان "الأمراض النفسية للأخلاقيات في المؤسسات الإخبارية"، حيث اعتبرت أن هناك أربعة أسباب تفرض الالتزام بأخلاقيات الصحافة؛ أولها، أن الأشخاص الذين يربحون قوت يومهم من خلال انتقاد الآخرين، تقع عليهم مسؤولية أن يكون تفكيرهم غير مثير للانتقاد، ثانيها، الاشتغال قليلا، بشكل رديء، بدون احترام القواعد والجودة المطلوبة، يشكل أول انتهاك للأخلاقيات، ثالثها، أن القانون وحده لا يكفي، فعلى المؤسسات أن تضع أنظمة داخلية لاحترام أخلاقيات الصحافة، رابعها، حتى تكون هناك مقاولات صحافية قوية وموحدة، عليها أن تتوفر على منظومة قيم، وثقافة أخلاقية مشتركة. إن كل حديث عن حرية الصحافة، دون استحضار شروط ممارستها، يظل مجرد شعارات فارغة، فبالإضافة إلى ضرورة العمل على توفير الإطار القانوني الذي يسمح بممارسة الحرية، فإن الأهم هو أن تلتزم الصحافة بالقواعد المهنية والمبادئ الأخلاقية، وتستند على منظومة القيم، المتعارف عليها عالميا في ميدان الصحافة، داخل إطار مؤسساتي قوي، وأنظمة داخلية يتم فيها تقاسم المسؤولية المشتركة، كل هذا لا يمكن أن يكون إلا في مقاولات صحافية مهيكلة بشكل محترف، تتوفر على إمكانات مادية وموارد بشرية، قادرة على تقديم منتوج يليق بمكانة الصحافة ويتجاوب مع متطلبات مسؤوليتها الاجتماعية.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 15 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة