صادقت الحكومة اليوم الخميس 21 أبريل الجاري، خلال اجتماعها الأسبوعي، برئاسة عزيز أخنوش، على مشروع مرسوم رقم 2.22.218 يضم مقتضيات جديدة تنظم عمليات معاينة الوفاة ودفن الجثث ونقلها وإخراجها من القبور، تقدم به عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.وقالت الحكومة، في بلاغ صحافي، إن هذا المرسوم يندرج في إطار المجهودات الرامية إلى تنزيل مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، ويهدف إلى معالجة بعض الإشكالات التي تثيرها بعض المقتضيات التنظيمية المتعلقة بمجال الوفيات، وكذا كون بعض المساطر المرتبطة بهذا المجال منظمة بموجب دوريات وزارية أو مشتركة، يتطلب الأمر تحويلها إلى نص تنظيمي حتى يتسنى اعتمادها كمرجعية قانونية في إطار القانون سالف الذكر.ويفتح هذا المرسوم، وفق البلاغ، المجال بالنسبة لمعاينة الوفاة لطبيب يزاول في القطاع الخاص، بناء على انتداب صحي مسلم من لدن رئيس مجلس الجماعة، وذلك في حالة تعذر وجود طبيب أو ممرض تابع للمكتب الجماعي لحفظ الصحة أو طبيب تابع للقطاع العام.كما تم في هذا الإطار إلغاء معاينة الوفاة من طرف أعوان السلطة المحلية، وتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية المتعلقة بمجال معاينة الجثث ودفنها وإخراجها من القبور ونقلها.