التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
الحكومة تقرر تفعيل الزيادة في التعويضات العائلية وهذا قرارها بشأن الحوار
نشر في: 1 مايو 2018
أكد محمد يتيم وزير الشغل والإدماج المهني خلال الكلمة الموجهة للشغيلة بالتزامن مع فاتح ماي 2018 أن الحكومة عازمة على تحمل مسؤولياتها الدستورية والسياسية، في المضي قدما في التعجيل بتحسين الأوضاع المادية والمعنوية وفي إقرار الإصلاحات المهيكلة للحقل الاجتماعي.
وقال إن الحكومة قررت، بتوافق مع المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقالات المغرب، مواصلة الحوار بغية التوصل إلى اتفاق نهائي في أفق التوقيع على إعلان مشترك في أقرب الآجال، كما قررت مواصلة الحوار في باقي القضايا المتبقية في جدول أعمال جولة أبريل 2018 واستئناف الحوار في القضايا التي برمجت لدورات الحوار الاجتماعي اللاحقة.
وأكد يتيم أن الحكومة اقترحت الزيادة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري المرتبين في السلالم 6 و7 و8 و9 وفي الرتب من 1 إلى 5 من السلم العاشر أو ما يعادل ذلك بمبلغ شهري صافي يقدر ب300 درهم ابتداء من فاتح يناير 2019.
وأضاف يتيم أن الحكومة اتخذت قرارا بالشروع في تفعيل الزيادة في التعويضات العائلية بزيادة 100 درهم عن كل طفل في حدود ستة أطفال وهو الإجراء الذي يهم حوالي 387.626 موظف بالإدارة العمومية بتكلفة قدرها 981.062.400 درهم. كما يهم الإجراء قرابة 68210 موظف بالجماعات الترابية بتكلفة قدرها 142 مليون درهم تعني "قرابة 163202 طفل(ة)" بالإضافة إلى حوالي 129.000 مستخدم بالمؤسسات العمومية بتكلفة قدرها 320 مليون درهم .وأكد يتيم في نفس الخطاب الموجه للشغيلة أن الحكومة عازمة وملتزمة التزاما تاما بالعمل باستمرار ومن خلال التشاور المثمر والبناء على التحسين أوضاع الشغيلة المغربية، مع إعطاء الأولوية للفئات الأكثر هشاشة والأكثر تضررا، وأن المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا والاتحاد العام لمقاولات المغرب يعتبرون شركاء استراتيجيين في مختلف الأوراش الاجتماعية.وزير الشغل والإدماج المهني أضاف في ذات السياق أن الحكومة قررت بتوافق مع المركزيات النقابية مواصلة الحوار من أجل التوصل إلى توافق في باقي القضايا المطروحة في جدول أعمال جولة أبريل 2018 واستئناف الحوار في القضايا التي برمجت لدورات الحوار الاجتماعي الأخرى.
المصدر: و.م.ع
أكد محمد يتيم وزير الشغل والإدماج المهني خلال الكلمة الموجهة للشغيلة بالتزامن مع فاتح ماي 2018 أن الحكومة عازمة على تحمل مسؤولياتها الدستورية والسياسية، في المضي قدما في التعجيل بتحسين الأوضاع المادية والمعنوية وفي إقرار الإصلاحات المهيكلة للحقل الاجتماعي.
وقال إن الحكومة قررت، بتوافق مع المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقالات المغرب، مواصلة الحوار بغية التوصل إلى اتفاق نهائي في أفق التوقيع على إعلان مشترك في أقرب الآجال، كما قررت مواصلة الحوار في باقي القضايا المتبقية في جدول أعمال جولة أبريل 2018 واستئناف الحوار في القضايا التي برمجت لدورات الحوار الاجتماعي اللاحقة.
وأكد يتيم أن الحكومة اقترحت الزيادة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري المرتبين في السلالم 6 و7 و8 و9 وفي الرتب من 1 إلى 5 من السلم العاشر أو ما يعادل ذلك بمبلغ شهري صافي يقدر ب300 درهم ابتداء من فاتح يناير 2019.
وأضاف يتيم أن الحكومة اتخذت قرارا بالشروع في تفعيل الزيادة في التعويضات العائلية بزيادة 100 درهم عن كل طفل في حدود ستة أطفال وهو الإجراء الذي يهم حوالي 387.626 موظف بالإدارة العمومية بتكلفة قدرها 981.062.400 درهم. كما يهم الإجراء قرابة 68210 موظف بالجماعات الترابية بتكلفة قدرها 142 مليون درهم تعني "قرابة 163202 طفل(ة)" بالإضافة إلى حوالي 129.000 مستخدم بالمؤسسات العمومية بتكلفة قدرها 320 مليون درهم .وأكد يتيم في نفس الخطاب الموجه للشغيلة أن الحكومة عازمة وملتزمة التزاما تاما بالعمل باستمرار ومن خلال التشاور المثمر والبناء على التحسين أوضاع الشغيلة المغربية، مع إعطاء الأولوية للفئات الأكثر هشاشة والأكثر تضررا، وأن المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا والاتحاد العام لمقاولات المغرب يعتبرون شركاء استراتيجيين في مختلف الأوراش الاجتماعية.وزير الشغل والإدماج المهني أضاف في ذات السياق أن الحكومة قررت بتوافق مع المركزيات النقابية مواصلة الحوار من أجل التوصل إلى توافق في باقي القضايا المطروحة في جدول أعمال جولة أبريل 2018 واستئناف الحوار في القضايا التي برمجت لدورات الحوار الاجتماعي الأخرى.
المصدر: و.م.ع
ملصقات
