صحافة

الحكومة تضيف “لادجيد” إلى منظومة غسيل الأموال (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 21 يناير 2022

جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد نهاية الأسبوع نحصرها في يومية "المساء" التي أوردت أن الحكومة صادقت على إضافة كل من الإدارة العامة للدراسات والمستندات، المعروفة اختصارا باسم “لادجيد، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، إلى تأليف اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما.وقدم عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، خلال مجلس الحكومة، الذي انعقد أول أمس بتقنية التواصل المرئي، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، مشروع مرسوم رقم 2.22.27 بتتميم المرسوم رقم 2.21.484، الصادر في 23 من ذي الحجة 1442 الموافق لـ 3 غشت 2021، بتحديد تأليف اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، وكيفية اشتغالها.ووفق بلاغ للحكومة، فإن هذا المشروع، الذي تمت المصادقة عليه في الاجتماع نفسه، يهدف إلى إضافة قطاعين حيويين إلى تأليف اللجنة المذكورة، هما الإدارة العامة للدراسات والمستندات، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، لما لهاتين المؤسستين من دور فعال وإستراتيجي في تنفيذ الاختصاصات الموكولة للجنة.واعتبر البلاغ، أن تمثيلية المؤسستين المذكورتين ستشكل إضافة نوعية لعمل اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق عقوبات مجلس الأمن ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما.ووفق البلاغ الحكومي، فإن هذه اللجنة أحدثت باعتبارها آلية لتطبيق العقوبات المالية المستهدفة تنفيذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالإرهاب وتمويله، في إطار عمل وجهود المملكة المغربية من أجل ملاءمة منظومتها الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي والنتائج المباشرة الإحدى عشرة، من خلال القانون رقم 12.18 المعدل والمتمم لمجموعة القانون الجنائي، والقانون 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، في إطار التزام المغرب بالمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.وفي خبر آخر، أفادت الجريدة ذاتها، بأن  وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة "سوق أربعاء "الغرب"، قرر متابعة عضو بالمجلس الجماعي لبلدية المدينة نفسها، يـنـتـمـي إلـى حزب العدالة والتنمية، وإحالته على جلسة 3 فبراير القادم لمحاكمته.متابعة المستشار المذكور جاءت بعدما أنهت عناصر الشرطة القضائية أبحاثها التمهيدية في هذا الملف، واستمتعت إلى تصريحات العضو المذكور بعدما اتهمته سمية الضيف، رئيسة الـجـمـاعـة، وعـضـوان بالمجـلـس في شكاية موجهة ضده باستهدافهم بعبارات تشهر بهم وتقلل من قيمتهم وتحقيرهم سواء من خلال فيديوهات بالصوت والصورة أو أثناء تدخل له في إحدى دورات المجلس.وأثـار استدعاء المشتكى به المـسـتـشـار المـذكـور للتحقيق حفيظة الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بالقنيطرة التي وصفت الشكاية المقدمة ضده بالمحكمة، معتبرة إياها محاولة لإسكات صوت المعارضة باعتبار أن المشتكى به هو منسق تيار المعارضة المكون من أحزاب الاتحاد الاشتراكي و"البيجيدي" والـحـركـة الشعبية والأصالة والمعاصرة.وضمن صفحات "المساء" نقرأ أيضا، أن غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بـمـراكش، أرجأت يوم الثلاثاء 18 يناير، محاكمة المتابعين في جريمة مقهى "لاكريم" التي هزت مراكش في الثاني من نونبر 2017، وأسفرت عن قتل طـالـب في كلية الطب وجرح اثنين آخرين بينهما زميلته في الكلية، إلى غاية 01 فبراير المقبل.واستمعت هيئة المحكمة الجلسة الأخـيـرة إلى شقيق المحرض المفترض على الجريمة، "م. ت" (34 سنة)، وشقيق آخر للمحرض المفترض على الجريمة، يدعى "ج، ت" (51 سنة)، واستنطق قريبهما "ع. ت" (39 سنة)، كما استنطقت المحكمة، أيضا، متهمين اثنين آخرين.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء، أصدرت بناء على طلب "السنديك“، أمس الخميس، حكما بتجديد الإذن باستمرار النشاط بشركة ”سامير“ لمدة ثلاثة أشهر أخرى.ویروم هذا الحكم فتح المجال من جديد أمام المساعي الجارية في سبيل تفويت أصول الشركة بغية تحقيق مقتضيات المصلحة العامة وحماية التشغيل وضمان مصالح الدائنين.وأكد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أنه في حال استمرار الحكومة في موقفها السلبي من الملف والتهرب من مسؤوليتها في المساعدة في الحل عبر تشجيع الخواص للاستثمار في شراء أصول شركة "سامير“ أو عبر التفويت لحساب الدولة المغربية حسب مقترح القانون المطروح في مجلس النواب ومجلس المستشارين، ستبقى هذه المساعي المعلن عنها من طرف المحكمة غير ذات جدوى.وأضاف أن حكومة عزيز أخنوش "مطالبة اليوم بإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل الوصول إلى الخسارة الكلية، وكفى من القول بأن الملف بيد القضاء، فالقضاء قام بالمتعين وبقي على الحكومة ملء المساحات الخارجة عن المسطرة القضائية“."المساء" ذكرت في مقال آخر، أن تسريب خبر عبر صفحة على موقع الـتـواصل الاجتماعي "فايسبوك"، يفيد بفوز شركة بصفقة ما سمي بـ قاعة المليار" وسط مقر عمالة اليوسفية، أثار جدلا واسعا بالمدينة.وكـشـف الخبر نفسه، أن شركة من مدينة مكناس قد فازت بهذه الصفقة التي قـارب الغلاف المالي المخصص لها مليون سنتيم، وبـالـتـدقـيـق 900 8456812.80 درهـم؛ وهـو ما اعتبره متتبعون أمرا غير مقبول وتبديدا لأموال عـمـومـيـة في مشاريع لن تعود بالنفع على البسطاء من الساكنة، على اعتبار أن مقر عمالة اليوسفية الجـديـد قـد افتتح منذ أقل مـن سنتين، ويـوفـر كـل شـروط الراحة لاشتغال الأطر والموظفين، ويتوفر على قاعة كبيرة للاجتماعات وبمواصفات حديثة، تتيح لعامل اليوسفية وباقي رؤساء المصالح عقد اجتماعات كبيرة، كان أخـرهـا اجتماع لرئيس جهة مراكش أسفي وباقي الأعضاء بخصـوص ورشـة جهوي للتصميم الجهوي لإعداد التراب الجهوي الخاص بإقليم اليوسفية.وفي حيز آخر، قالت اليومية نفسها، إن الـقـضـاء بالبيضاء ينظر في ملف وصف بالمثير، ضحيته دکتور معروف تعرض للابتزاز والمساومة عبر مواقع الـتـواصل الاجتماعي وعـبـر مـجـمـوعـات في "الواتساب"، بعد أن تبين أنه تم تسريب ملفات لحالات كان يعالجها ويرافقها نفسيا بحكم تخصصه.وكشفت شکایات أن الـدكـتـور تعرض لعمليات منظمة للابتزاز من طرف متهمة بخيانة الأمانة، تبين أنـهـا سربت ملفات مرضی وحالات كانت تخضع لجـلـسـات الملف الكثير من المفاجآت، خـاصـة وأن مـتـهـمـين بـالـنـصـت والابـتـزاز،  اتـصـلـوا بـالـعـديـد من المرضى وطلبوا منهم المشاركة في عمليات المساومة "والتهديد بفبركة وقفات لابتزاز الدكتور الذي لجأ إلى القضاء بعد أن تبين أن الأمر يتعلق بسيدة كانت تعمل داخل العيادة، قبل التنسيق مع أخريات من أجـل ممارسة الابتزاز والـنـصـب وخـيـانـة الأمانة.وعـمـدت صفحات على "الفايسبوك" إلى التشهير بالضحية؛ كما تبين تورط مجموعات على تطبيق "واتساب"، تقف وراءها امرأة كانت إلى وقت قريب تعمل بالمركز الصحي قبل أن يتبين أنها حصلت على جميع المعطيات الخاصة بضحـايـا أمـراض نفسية يخضعون لجلسات استماع، جری استغلالـهـم فـي ملف التشهير الذي يوجد بين أيدي القضاء.ومن المنتظر أن يتم إجـراء الأبحاث التقنية فـي الـجـرائـم بن المعالجة الآلية للمعطيات والمـرتـكـبـة بـواسـطـة الحـاسـوب أو عبر شبكة الأنترنيت في الملف.

جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد نهاية الأسبوع نحصرها في يومية "المساء" التي أوردت أن الحكومة صادقت على إضافة كل من الإدارة العامة للدراسات والمستندات، المعروفة اختصارا باسم “لادجيد، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، إلى تأليف اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما.وقدم عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، خلال مجلس الحكومة، الذي انعقد أول أمس بتقنية التواصل المرئي، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، مشروع مرسوم رقم 2.22.27 بتتميم المرسوم رقم 2.21.484، الصادر في 23 من ذي الحجة 1442 الموافق لـ 3 غشت 2021، بتحديد تأليف اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، وكيفية اشتغالها.ووفق بلاغ للحكومة، فإن هذا المشروع، الذي تمت المصادقة عليه في الاجتماع نفسه، يهدف إلى إضافة قطاعين حيويين إلى تأليف اللجنة المذكورة، هما الإدارة العامة للدراسات والمستندات، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، لما لهاتين المؤسستين من دور فعال وإستراتيجي في تنفيذ الاختصاصات الموكولة للجنة.واعتبر البلاغ، أن تمثيلية المؤسستين المذكورتين ستشكل إضافة نوعية لعمل اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق عقوبات مجلس الأمن ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما.ووفق البلاغ الحكومي، فإن هذه اللجنة أحدثت باعتبارها آلية لتطبيق العقوبات المالية المستهدفة تنفيذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالإرهاب وتمويله، في إطار عمل وجهود المملكة المغربية من أجل ملاءمة منظومتها الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي والنتائج المباشرة الإحدى عشرة، من خلال القانون رقم 12.18 المعدل والمتمم لمجموعة القانون الجنائي، والقانون 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، في إطار التزام المغرب بالمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.وفي خبر آخر، أفادت الجريدة ذاتها، بأن  وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة "سوق أربعاء "الغرب"، قرر متابعة عضو بالمجلس الجماعي لبلدية المدينة نفسها، يـنـتـمـي إلـى حزب العدالة والتنمية، وإحالته على جلسة 3 فبراير القادم لمحاكمته.متابعة المستشار المذكور جاءت بعدما أنهت عناصر الشرطة القضائية أبحاثها التمهيدية في هذا الملف، واستمتعت إلى تصريحات العضو المذكور بعدما اتهمته سمية الضيف، رئيسة الـجـمـاعـة، وعـضـوان بالمجـلـس في شكاية موجهة ضده باستهدافهم بعبارات تشهر بهم وتقلل من قيمتهم وتحقيرهم سواء من خلال فيديوهات بالصوت والصورة أو أثناء تدخل له في إحدى دورات المجلس.وأثـار استدعاء المشتكى به المـسـتـشـار المـذكـور للتحقيق حفيظة الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بالقنيطرة التي وصفت الشكاية المقدمة ضده بالمحكمة، معتبرة إياها محاولة لإسكات صوت المعارضة باعتبار أن المشتكى به هو منسق تيار المعارضة المكون من أحزاب الاتحاد الاشتراكي و"البيجيدي" والـحـركـة الشعبية والأصالة والمعاصرة.وضمن صفحات "المساء" نقرأ أيضا، أن غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بـمـراكش، أرجأت يوم الثلاثاء 18 يناير، محاكمة المتابعين في جريمة مقهى "لاكريم" التي هزت مراكش في الثاني من نونبر 2017، وأسفرت عن قتل طـالـب في كلية الطب وجرح اثنين آخرين بينهما زميلته في الكلية، إلى غاية 01 فبراير المقبل.واستمعت هيئة المحكمة الجلسة الأخـيـرة إلى شقيق المحرض المفترض على الجريمة، "م. ت" (34 سنة)، وشقيق آخر للمحرض المفترض على الجريمة، يدعى "ج، ت" (51 سنة)، واستنطق قريبهما "ع. ت" (39 سنة)، كما استنطقت المحكمة، أيضا، متهمين اثنين آخرين.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء، أصدرت بناء على طلب "السنديك“، أمس الخميس، حكما بتجديد الإذن باستمرار النشاط بشركة ”سامير“ لمدة ثلاثة أشهر أخرى.ویروم هذا الحكم فتح المجال من جديد أمام المساعي الجارية في سبيل تفويت أصول الشركة بغية تحقيق مقتضيات المصلحة العامة وحماية التشغيل وضمان مصالح الدائنين.وأكد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أنه في حال استمرار الحكومة في موقفها السلبي من الملف والتهرب من مسؤوليتها في المساعدة في الحل عبر تشجيع الخواص للاستثمار في شراء أصول شركة "سامير“ أو عبر التفويت لحساب الدولة المغربية حسب مقترح القانون المطروح في مجلس النواب ومجلس المستشارين، ستبقى هذه المساعي المعلن عنها من طرف المحكمة غير ذات جدوى.وأضاف أن حكومة عزيز أخنوش "مطالبة اليوم بإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل الوصول إلى الخسارة الكلية، وكفى من القول بأن الملف بيد القضاء، فالقضاء قام بالمتعين وبقي على الحكومة ملء المساحات الخارجة عن المسطرة القضائية“."المساء" ذكرت في مقال آخر، أن تسريب خبر عبر صفحة على موقع الـتـواصل الاجتماعي "فايسبوك"، يفيد بفوز شركة بصفقة ما سمي بـ قاعة المليار" وسط مقر عمالة اليوسفية، أثار جدلا واسعا بالمدينة.وكـشـف الخبر نفسه، أن شركة من مدينة مكناس قد فازت بهذه الصفقة التي قـارب الغلاف المالي المخصص لها مليون سنتيم، وبـالـتـدقـيـق 900 8456812.80 درهـم؛ وهـو ما اعتبره متتبعون أمرا غير مقبول وتبديدا لأموال عـمـومـيـة في مشاريع لن تعود بالنفع على البسطاء من الساكنة، على اعتبار أن مقر عمالة اليوسفية الجـديـد قـد افتتح منذ أقل مـن سنتين، ويـوفـر كـل شـروط الراحة لاشتغال الأطر والموظفين، ويتوفر على قاعة كبيرة للاجتماعات وبمواصفات حديثة، تتيح لعامل اليوسفية وباقي رؤساء المصالح عقد اجتماعات كبيرة، كان أخـرهـا اجتماع لرئيس جهة مراكش أسفي وباقي الأعضاء بخصـوص ورشـة جهوي للتصميم الجهوي لإعداد التراب الجهوي الخاص بإقليم اليوسفية.وفي حيز آخر، قالت اليومية نفسها، إن الـقـضـاء بالبيضاء ينظر في ملف وصف بالمثير، ضحيته دکتور معروف تعرض للابتزاز والمساومة عبر مواقع الـتـواصل الاجتماعي وعـبـر مـجـمـوعـات في "الواتساب"، بعد أن تبين أنه تم تسريب ملفات لحالات كان يعالجها ويرافقها نفسيا بحكم تخصصه.وكشفت شکایات أن الـدكـتـور تعرض لعمليات منظمة للابتزاز من طرف متهمة بخيانة الأمانة، تبين أنـهـا سربت ملفات مرضی وحالات كانت تخضع لجـلـسـات الملف الكثير من المفاجآت، خـاصـة وأن مـتـهـمـين بـالـنـصـت والابـتـزاز،  اتـصـلـوا بـالـعـديـد من المرضى وطلبوا منهم المشاركة في عمليات المساومة "والتهديد بفبركة وقفات لابتزاز الدكتور الذي لجأ إلى القضاء بعد أن تبين أن الأمر يتعلق بسيدة كانت تعمل داخل العيادة، قبل التنسيق مع أخريات من أجـل ممارسة الابتزاز والـنـصـب وخـيـانـة الأمانة.وعـمـدت صفحات على "الفايسبوك" إلى التشهير بالضحية؛ كما تبين تورط مجموعات على تطبيق "واتساب"، تقف وراءها امرأة كانت إلى وقت قريب تعمل بالمركز الصحي قبل أن يتبين أنها حصلت على جميع المعطيات الخاصة بضحـايـا أمـراض نفسية يخضعون لجلسات استماع، جری استغلالـهـم فـي ملف التشهير الذي يوجد بين أيدي القضاء.ومن المنتظر أن يتم إجـراء الأبحاث التقنية فـي الـجـرائـم بن المعالجة الآلية للمعطيات والمـرتـكـبـة بـواسـطـة الحـاسـوب أو عبر شبكة الأنترنيت في الملف.



اقرأ أيضاً
تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي للصحافة
أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع التواصل)، اليوم الأربعاء، عن تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي لفائدة مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع برسم سنة 2025 إلى غاية 30 شتنبر 2025. وذكر بلاغ للوزارة أن ذلك يأتي “استنادا إلى بلاغ وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع التواصل، الصادر بتاريخ 7 ماي 2025، بشأن انطلاق عملية تقديم طلبات الدعم العمومي المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع برسم سنة 2025، خلال الفترة الممتدة من 14 ماي إلى 26 يونيو 2025، وبطلب من عدد من المقاولات والشركات بخصوص تمديد الآجال المحددة العملية تقديم الطلبات، قصد تمكينها من إعداد أو استكمال الملفات بما يوفر فرصا أوفر ويوسع قاعدة الاستفادة”. وأشار المصدر ذاته إلى أن عملية تقديم ملفات طلبات الدعم تتم إلكترونيا عبر المنصة التي أعدتها الوزارة ([email protected]) خصيصا لهذا الغرض.
صحافة

الهاكا تُنذر إذاعة “ميد راديو” وقناة “الأولى”
وجهت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) إنذارين إلى كل من إذاعة "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، على خلفية تسجيل خروقات تتعلق بعدم احترام الضوابط القانونية والتنظيمية الخاصة بشروط الرعاية والإشهار، كما تنص على ذلك دفاتر التحملات والقانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري. وجاء في بلاغ صادر عن الهيئة، اليوم السبت 17 ماي، أن الخرق الأول تم رصده خلال حلقة من برنامج "لالة مولاتي" التي بثت على أثير "ميد راديو" بتاريخ 3 مارس 2025، حيث تم تسجيل ترويج واضح ومتكرر لأسماء علامات تجارية راعية داخل فقرات البرنامج، إلى جانب استعمال عبارات تنويهية وتسويقية مرتبطة بتلك العلامات. كما تم الترويج لعروض وخدمات تجارية بشكل مباشر، دون فصل واضح بين المحتوى التحريري والمحتوى الإشهاري، ودون الإشارة الصريحة إلى الطابع الإعلاني للمضمون. وأكد المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن هذا السلوك يشكل خرقًا للقواعد المهنية والأخلاقية، لأنه قد يؤدي إلى تغليط الجمهور ويحد من قدرته على التمييز بين المادة الإعلامية والمحتوى الإشهاري، مما يمس بحقه في تلقي محتوى إعلامي شفاف. أما الخرق الثاني، فقد تم تسجيله في سلسلة "سعادة المدير" التي بثتها القناة "الأولى" خلال شهر رمضان، حيث لاحظت الهيئة إدماجًا متكررًا وصريحًا لاسم المؤسسة الراعية داخل العمل التخييلي، مرفوقًا بعبارات ترويجية وتسويقية. وقد اعتُبر هذا الدمج مسًا بروح الخدمة العمومية وتضليلًا للجمهور بسبب غياب التمييز بين الطابع الفني والإبداعي للمحتوى وغايته التجارية. وشددت الهيئة على أن إدراج محتوى إشهاري ضمن أعمال درامية دون الكشف عنه بوضوح يخلّ بحق الجمهور في معرفة طبيعة ما يُعرض عليه من مضامين، ويمثل تجاوزًا للضوابط التي تحكم العلاقة بين المضمون الإبداعي والرعاة التجاريين. وبناءً على هذه المعاينات، قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 8 ماي 2025، توجيه إنذار رسمي إلى كل من "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، مع الأمر بنشر القرارين في الجريدة الرسمية. وأكدت الهاكا في ختام بلاغها أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعيها الدائم إلى ترسيخ المعايير المهنية والأخلاقية في القطاع السمعي البصري، وضمان حق الجمهور في الوصول إلى مضامين إعلامية تتميز بالوضوح والشفافية.
صحافة

“فرانس24” تكتبها صاغرة: الصحراء مغربية
في تحول لافت ومفاجئ، كسرت قناة "فرانس24" واحدة من أبرز قواعدها التحريرية التي طالما أثارت استياء الرأي العام المغربي، وكتبت لأول مرة عبارة "الصحراء المغربية"، لتسقط بذلك أقنعة الحياد المزيف والانحياز المكشوف الذي طبع تغطيتها لملف الصحراء لعقود، بل وتضع نفسها – صاغرة – أمام حقيقة راسخة ميدانياً، سياسياً ودولياً.لسنوات طويلة، تحولت "فرانس24" إلى منبر دعائي غير رسمي يخدم أجندات لوبيات معادية للمغرب، سواء من داخل فرنسا أو من خارجها، حيث انتهجت سياسة تحريرية منحازة في تغطية قضية الصحراء المغربية. تقارير القناة ظلت تروج لخطاب الانفصال بشكل ممنهج، مستخدمة مصطلحات مشحونة، مستضيفة ضيوفاً معروفين بعدائهم للمغرب، في مشاهد إعلامية معدّة على "المقاس"، تعكس رغبة واضحة في فرض سردية لا علاقة لها بالواقع على الأرض. ورغم احتجاجات المغاربة، وموجات الغضب التي كانت تشتعل على شبكات التواصل الاجتماعي عقب كل تقرير مسيء أو "خريطة مبتورة"، ظلت القناة مصرة على استعمال مصطلح "الصحراء الغربية"، إلى درجة أن النطق بـ"الصحراء المغربية" كان بمثابة محرم قد يؤدي بالصحفي إلى الإقصاء أو الطرد، كما وقع في حالات معروفة. لكن، يبدو أن الرياح لم تعد تهب كما يشتهي مسيرو القناة، فالاعترافات الدولية المتتالية بسيادة المغرب على صحرائه، بدءاً بدول أوروبية، ثم دول إفريقية وعربية عديدة، وضعت الإعلام الغربي أمام أمر واقع لا يمكن تجاهله إلى ما لا نهاية. وفي ظل هذه المتغيرات الجيوسياسية، أصبح استخدام مصطلح "الصحراء الغربية" عبئاً حتى على الجهات الإعلامية التي ظلت تحاول لعب دور "الوسيط المحايد" في الظاهر، لكنها كانت تغذي الانفصال في الباطن.    
صحافة

انطلاق عملية استقبال طلبات الدعم المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع
أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل -قطاع التواصل- عن انطلاق عملية استقبال ملفات طلبات الدعم العمومي لفائدة مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع، برسم سنة 2025، وذلك خلال الفترة الممتدة من 14 ماي إلى غاية 26 يونيو 2025. وذكر بلاغ للوزارة أن ذلك يأتي استنادا إلى المرسوم رقم 2.23.1041 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1445 (22 ديسمبر 2023)، بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي الموجه لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، والقرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 2345.24 الصادر في 2 جمادى الأولى 1446 (5 نونبر 2024)، بتحديد أسقف دعم التسيير و دعم الاستثمار لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع ونسب احتسابهما وكيفيات توزيعهما وصرفهما. كما يأتي، حسب المصدر ذاته، استنادا إلى القرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 677.25 الصادر في 23 من رمضان 1446 (24 مارس 2025) بتتميم القرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 2345.24 الصادر في 2 جمادى الأولى 1446 (5 نونبر 2024)، بتحديد أسقف دعم التسيير و دعم الاستثمار لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع ونسب احتسابهما وكيفيات توزيعهما وصرفهما، وكذا قرار لوزير الشباب والثقافة والتواصل رقم 3195.24 صادر في 17 من جمادى الآخرة 1446 (19 دجنبر 2024)، بتحديد الوثائق المكونة لملف طلب الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع. وأشار البلاغ إلى أن ملف الطلب يجب أن يتضمن كافة الوثائق المحددة في القرار الوزاري رقم 3195.24، الصادر في 17 جمادى الآخرة 1146 (19 ديسمبر 2024) بتحديد الوثائق المكونة لملف طلب الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، لافتا إلى أن الملفات ترسل في صيغة إلكترونية إلى البريد الإلكتروني ([email protected]).
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة