صادقت الحكومة امس الخميس 12 ماي الجاري في مجلسها الحكومي على مشروع مرسوم يحمل رقم 268-16-2 والذي يقضي بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى "تنظيم الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية"

ويهدف المشروع الذي تقدم به الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إلى وضع الأساس القانوني المرتبط باستخلاص المداخيل المرتبطة بالخدمات المقدمة من طرف مرفق الدولة، والمتمثلة في كراء الأروقة، واستغلال فضاءات الإطعام، وكل الأنشطة المرتبطة بتنظيم الدورة الثانية والعشرون لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية.

كما صادق المجلس الحكومي على مشروعي مرسومين تقدم بهما وزير الداخلية، محمد حصاد، ويتعلق الأمر بإحداث تعويضات لفائدة الشيوخ والمقدمين والعريفات الحضريين، حيث تقدر الزيادة المقترحة في مبلغ 500 درهم شهريا صافية تُصرف على مرحلتين (250 درهما شهريا صافيا ابتداء من فاتح يناير 2016 و250 درهما شهريا صافيا إضافيا ابتداء من فاتح يوليوز 2016).

كما وافق المجلس، على مشروع مرسوم رقم 263-16-2 بإحداث اللجنة الدائمة للسياسة العقارية، الذي يهدف، إلى ''مأسسة اللجنة الوزارية الدائمة للسياسة العقارية باعتبارها آلية حكومية لتنسيق تدخلات القطاعات المشرفة على تدبير العقار بشقيه العمومي والخاص، وضمان التقائية السياسية العمومية في هذا المجال. كما يحدد هذا المشروع مهام اللجنة الوزارية الدائمة للسياسة العقارية، كما يحدد تأليفها وطرق عملها وتنظيم أشغالها''.

وقد تم المصادقة خلال نهاية المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، ويتعلق الأمر بنبيل لخضر، الذي عين بمنصب مدير التبسيط والنظام المعلوماتي والاستراتيجية بالمديرية العامة لإدارة الضرائب بوزارة الاقتصاد والمالية. وعلى مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري – قطاع الصيد البحري، فقد تم تعيين إبراهيم بودينار، بمنصب المفتش العام، وزهراء رشدي، بمنصب مديرة التكوين البحري ورجال الإنقاذ، توفيق الكثيري، بمنصب مدير الشؤون العامة والقانونية. كما تم تعيين أحمد العمومري، بمنصب الكاتب العام للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة. كما وافق رئيس الحكومة على تعيين الربع عبد القادر، بمنصب الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لإنجاز وتدبير الملاعب.