التعليقات مغلقة لهذا المنشور
سياسة
الحكومة تصادق على مشاريع مراسيم مهمة
نشر في: 12 سبتمبر 2024
انعقد يومه الخميس 12 شتنبر 2024، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص لتقديم عرض قطاعي، وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
في البداية، تتبع مجلس الحكومة عرضا حول مستجدات الدخول المدرسي، قدمه شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
وتطرق العرض لمختلف الجوانب المتعلقة بهذا الدخول المدرسي، الذي انطلق فعليا يوم الاثنين 09 شتنبر 2024، بكل الأسلاك والمستويات الدراسية بجميع المؤسسات التعليمية، تحت شعار: "من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع"، حيث عرف هذا الدخول المدرسي التحاق 8 ملايين و112 ألف تلميذة وتلميذ بمؤسساتهم التعليمية، إضافة لحوالي 984 ألف طفلة وطفل بالتعليم الأولي.
كما تطرق عرض الوزير لجهود وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لتوسيع العرض المدرسي والحد من الاكتظاظ داخل الفصول الدراسية، والعناية الخاصة التي توليها الوزارة لخدمات الدعم الاجتماعي، اعتبارا لمساهمتها في التشجيع على التمدرس والرفع من مستوى التحصيل الدراسي والحد من الهدر المدرسي.
وتطرق العرض لأهم الأوراش الإصلاحية التي تباشرها الوزارة في إطار تنزيل خارطة الطريق 2022-2026، حيث تم اتخاذ التدابير والإجراءات من أجل إنجاح الدخول المدرسي الحالي، الذي يعرف توسيع مشروع مدارس الريادة بالسلك الابتدائي، والتي سيبلغ عددها 2.626 مدرسة ابتدائية وانطلاق تجريب نموذج "إعداديات الريادة" بما مجموعه 232 إعدادية. كما تواصل الوزارة تعميم التعليم الأولي وتجويده، وتوسيع تدريس اللغة الأمازيغية واللغة الإنجليزية.
بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم بقانون رقم 2.24.728 بتتميم القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، قدمه خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
ويأتي هذا المشروع في سياق ما أفرزته جائحة كوفيد-19 من تحديات مرتبطة بالأمن الدوائي لبلادنا، حيث كشفت هذه الأزمة الصحية العالمية عن الحاجة الملحة لضمان استدامة وتوافر الأدوية، ولاسيما اللقاحات، كمادة حيوية لمواجهة الأزمات الصحية وتعزيز الرعاية الصحية.
ويهدف هذا المشروع إلى تحقيق السيادة اللقاحية لبلادنا من خلال إقامة صناعة وطنية تستجيب للطلب الوطني والقاري، ومواكبة هذه الصناعة وضمان جودة اللقاحات المصنعة محليا أو المستوردة، والتحقق من استيفائها للمعايير المتعارف عليها على الصعيد الدولي.
واعتباراً للطابع الاستعجالي الذي تكتسيه عملية وضع إطار قانوني فعال ومتكامل، فقد تم إعداد مشروع مرسوم بقانون يرمي، على وجه الخصوص، إلى إحداث نظام وطني للإقرار الرسمي بقابلية حصص اللقاحات والأمصال المعدة للاستعمال البشري للتوضيب والتسويق. ويهدف هذا النظام إلى إرساء مسطرة لمراجعة بيانات الإنتاج ونتائج اختبارات مراقبة جودة كل حصة لقاح أو مصل معد للاستعمال البشري كان موضوع إذن بالعرض في السوق.
إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.729 بتحديد شروط وكيفيات منح شهادة الإقرار الرسمي بقابلية الحصة للتوضيب والتسويق، قدمه أيضا السيد خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
ويهدف هذا المشروع إلى تحديد شروط وكيفيات منح شهادة الإقرار الرسمي بقابلية حصة اللقاح أو المصل المعد للاستعمال البشري للتوضيب والتسويق؛ ومسطرة إيداع ملف طلب شهادة هذا الإقرار الرسمي؛ والمستندات والمعطيات التي يجب أن يتضمنها الملف.
وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.24.657 بتغيير المرسوم رقم 2.10.337 الصادر في 16 من جمادى الأولى 1432 (20 أبريل 2011) بإحداث المنطقة الحرة للتصدير "طنجة أوطوموتيف سيتي"، قدمه محسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، نيابة عن رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة.
ويهدف هذا المشروع إلى تغيير المرسوم رقم 2.10.337 بإحداث المنطقة الحرة للتصدير طنجة أوطوموتيف سيتي، كما تم تغييره وتتميمه، وذلك من خلال زيادة مساحة المنطقة الحالية لتنتقل من 517 هكتار إلى 1185 هكتار، قصد تلبية الطلب المتزايد من المستثمرين الصناعيين الراغبين في إقامة أعمالهم في المنطقة.
بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.153 بتطبيق أحكام القانون رقم 47.09 المتعلق بالنجاعة الطاقية فيما يخص مقاولات الخدمات الطاقية، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمته السيدة ليلى بنعلي، وزيرة الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
ويندرج هذا المشروع في إطار الاستراتيجية الطاقية الوطنية التي تمت بلورتها وفقا للتوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، والتي تعتبر النجاعة الطاقية أولوية وطنية. كما يأتي مشروع هذا المرسوم تطبيقا لأحكام المادة السابعة من الباب الثاني من القانون رقم 47.09 المتعلق بالنجاعة الطاقية، وذلك قصد تحديد دفتر تحملات مقاولات الخدمات الطاقية، والشروط والمقتضيات التي يجب اتباعها لإحداث ومزاولة أنشطة مقاولات الخدمات الطاقية.
إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.761 يتعلق بشهادة الأصل المثبتة للكهرباء المتأتية من مصادر الطاقات المتجددة، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمته أيضا ليلى بنعلي، وزيرة الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
ويهدف هذا المشروع إلى تطبيق أحكام المادة 6 المكررة من القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة، كما وقع تغييره وتتميمه والمادة 16 من القانون رقم 82.21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية من خلال تحديد كيفيات منح شهادات الأصل التي تثبت أن كميات من الكهرباء متأتية من مصادر الطاقات المتجددة وتحديد الجهة المكلفة بمنح هذه الشهادات.
بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.804 بتطبيق أحكام القانون رقم 82.21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية فيما يخص العداد الذكي، قدمته أيضا السيدة ليلى بنعلي، وزيرة الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
ويندرج هذا المشروع في إطار تطبيق أحكام المادة 18 من القانون 82.21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، والهادف إلى تحديد الوظائف التي يتيحها العداد الذكي الموجه لقياس الطاقة الكهربائية المسحوبة والمحقونة في الشبكة الكهربائية الوطنية.
انعقد يومه الخميس 12 شتنبر 2024، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص لتقديم عرض قطاعي، وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
في البداية، تتبع مجلس الحكومة عرضا حول مستجدات الدخول المدرسي، قدمه شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
وتطرق العرض لمختلف الجوانب المتعلقة بهذا الدخول المدرسي، الذي انطلق فعليا يوم الاثنين 09 شتنبر 2024، بكل الأسلاك والمستويات الدراسية بجميع المؤسسات التعليمية، تحت شعار: "من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع"، حيث عرف هذا الدخول المدرسي التحاق 8 ملايين و112 ألف تلميذة وتلميذ بمؤسساتهم التعليمية، إضافة لحوالي 984 ألف طفلة وطفل بالتعليم الأولي.
كما تطرق عرض الوزير لجهود وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لتوسيع العرض المدرسي والحد من الاكتظاظ داخل الفصول الدراسية، والعناية الخاصة التي توليها الوزارة لخدمات الدعم الاجتماعي، اعتبارا لمساهمتها في التشجيع على التمدرس والرفع من مستوى التحصيل الدراسي والحد من الهدر المدرسي.
وتطرق العرض لأهم الأوراش الإصلاحية التي تباشرها الوزارة في إطار تنزيل خارطة الطريق 2022-2026، حيث تم اتخاذ التدابير والإجراءات من أجل إنجاح الدخول المدرسي الحالي، الذي يعرف توسيع مشروع مدارس الريادة بالسلك الابتدائي، والتي سيبلغ عددها 2.626 مدرسة ابتدائية وانطلاق تجريب نموذج "إعداديات الريادة" بما مجموعه 232 إعدادية. كما تواصل الوزارة تعميم التعليم الأولي وتجويده، وتوسيع تدريس اللغة الأمازيغية واللغة الإنجليزية.
بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم بقانون رقم 2.24.728 بتتميم القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، قدمه خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
ويأتي هذا المشروع في سياق ما أفرزته جائحة كوفيد-19 من تحديات مرتبطة بالأمن الدوائي لبلادنا، حيث كشفت هذه الأزمة الصحية العالمية عن الحاجة الملحة لضمان استدامة وتوافر الأدوية، ولاسيما اللقاحات، كمادة حيوية لمواجهة الأزمات الصحية وتعزيز الرعاية الصحية.
ويهدف هذا المشروع إلى تحقيق السيادة اللقاحية لبلادنا من خلال إقامة صناعة وطنية تستجيب للطلب الوطني والقاري، ومواكبة هذه الصناعة وضمان جودة اللقاحات المصنعة محليا أو المستوردة، والتحقق من استيفائها للمعايير المتعارف عليها على الصعيد الدولي.
واعتباراً للطابع الاستعجالي الذي تكتسيه عملية وضع إطار قانوني فعال ومتكامل، فقد تم إعداد مشروع مرسوم بقانون يرمي، على وجه الخصوص، إلى إحداث نظام وطني للإقرار الرسمي بقابلية حصص اللقاحات والأمصال المعدة للاستعمال البشري للتوضيب والتسويق. ويهدف هذا النظام إلى إرساء مسطرة لمراجعة بيانات الإنتاج ونتائج اختبارات مراقبة جودة كل حصة لقاح أو مصل معد للاستعمال البشري كان موضوع إذن بالعرض في السوق.
إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.729 بتحديد شروط وكيفيات منح شهادة الإقرار الرسمي بقابلية الحصة للتوضيب والتسويق، قدمه أيضا السيد خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
ويهدف هذا المشروع إلى تحديد شروط وكيفيات منح شهادة الإقرار الرسمي بقابلية حصة اللقاح أو المصل المعد للاستعمال البشري للتوضيب والتسويق؛ ومسطرة إيداع ملف طلب شهادة هذا الإقرار الرسمي؛ والمستندات والمعطيات التي يجب أن يتضمنها الملف.
وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.24.657 بتغيير المرسوم رقم 2.10.337 الصادر في 16 من جمادى الأولى 1432 (20 أبريل 2011) بإحداث المنطقة الحرة للتصدير "طنجة أوطوموتيف سيتي"، قدمه محسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، نيابة عن رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة.
ويهدف هذا المشروع إلى تغيير المرسوم رقم 2.10.337 بإحداث المنطقة الحرة للتصدير طنجة أوطوموتيف سيتي، كما تم تغييره وتتميمه، وذلك من خلال زيادة مساحة المنطقة الحالية لتنتقل من 517 هكتار إلى 1185 هكتار، قصد تلبية الطلب المتزايد من المستثمرين الصناعيين الراغبين في إقامة أعمالهم في المنطقة.
بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.153 بتطبيق أحكام القانون رقم 47.09 المتعلق بالنجاعة الطاقية فيما يخص مقاولات الخدمات الطاقية، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمته السيدة ليلى بنعلي، وزيرة الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
ويندرج هذا المشروع في إطار الاستراتيجية الطاقية الوطنية التي تمت بلورتها وفقا للتوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، والتي تعتبر النجاعة الطاقية أولوية وطنية. كما يأتي مشروع هذا المرسوم تطبيقا لأحكام المادة السابعة من الباب الثاني من القانون رقم 47.09 المتعلق بالنجاعة الطاقية، وذلك قصد تحديد دفتر تحملات مقاولات الخدمات الطاقية، والشروط والمقتضيات التي يجب اتباعها لإحداث ومزاولة أنشطة مقاولات الخدمات الطاقية.
إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.761 يتعلق بشهادة الأصل المثبتة للكهرباء المتأتية من مصادر الطاقات المتجددة، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمته أيضا ليلى بنعلي، وزيرة الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
ويهدف هذا المشروع إلى تطبيق أحكام المادة 6 المكررة من القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة، كما وقع تغييره وتتميمه والمادة 16 من القانون رقم 82.21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية من خلال تحديد كيفيات منح شهادات الأصل التي تثبت أن كميات من الكهرباء متأتية من مصادر الطاقات المتجددة وتحديد الجهة المكلفة بمنح هذه الشهادات.
بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.804 بتطبيق أحكام القانون رقم 82.21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية فيما يخص العداد الذكي، قدمته أيضا السيدة ليلى بنعلي، وزيرة الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
ويندرج هذا المشروع في إطار تطبيق أحكام المادة 18 من القانون 82.21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، والهادف إلى تحديد الوظائف التي يتيحها العداد الذكي الموجه لقياس الطاقة الكهربائية المسحوبة والمحقونة في الشبكة الكهربائية الوطنية.
ملصقات
