

سياسة
الحكومة تصادق على مراجعة المنح الدراسية والمطاعم المدرسية
صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم بتحديد أصناف ومقادير المنح الدراسية الخاصة بالأقسام الداخلية والمطاعم المدرسية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي وكذا شروط الاستفادة منها.
ويقضي هذا المشروع المرسوم الذي يحمل رقم 2.24.475، والذي قدمه شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.19.333 الصادر في 5 ذي الحجة 1440 (7 أغسطس 2019) بتحديد أصناف ومقادير المنح الدراسية الخاصة بالأقسام الداخلية والمطاعم المدرسية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي وكذا شروط الاستفادة منها.
ويأتي هذا المشروع، وفق بلاغ أعقب أشغال المجلس، المنعقد الخميس 18 يوليوز الجاري، تفعيلا للتوجهات الحكومية الرامية إلى تجويد آليات استهداف الأسر للاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، وذلك عبر ضرورة التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد، وتنفيذا لخارطة الطريق 2022-2026، ولاسيما الإجراءات المتعلقة بمراجعة وتدقيق معايير استهداف المستفيدات والمستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي، وكذا ضرورة تطوير البنيات التحتية للأقسام الداخلية والمطاعم.
ويهدف مشروع هذا المرسوم، إلى مراجعة الآليات المتعلقة باستهداف المستفيدات والمستفيدين من المنح الدراسية الخاصة بالأقسام الداخلية والمطاعم المدرسية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي؛ وتعزيز حكامة خدمة الإطعام باعتماد نظام التدبير المفوض على مستوى جميع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين؛ مع الرفع من مقادير المنح الدراسية الخاصة بالأقسام الداخلية والمطاعم المدرسية.
صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم بتحديد أصناف ومقادير المنح الدراسية الخاصة بالأقسام الداخلية والمطاعم المدرسية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي وكذا شروط الاستفادة منها.
ويقضي هذا المشروع المرسوم الذي يحمل رقم 2.24.475، والذي قدمه شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.19.333 الصادر في 5 ذي الحجة 1440 (7 أغسطس 2019) بتحديد أصناف ومقادير المنح الدراسية الخاصة بالأقسام الداخلية والمطاعم المدرسية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي وكذا شروط الاستفادة منها.
ويأتي هذا المشروع، وفق بلاغ أعقب أشغال المجلس، المنعقد الخميس 18 يوليوز الجاري، تفعيلا للتوجهات الحكومية الرامية إلى تجويد آليات استهداف الأسر للاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، وذلك عبر ضرورة التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد، وتنفيذا لخارطة الطريق 2022-2026، ولاسيما الإجراءات المتعلقة بمراجعة وتدقيق معايير استهداف المستفيدات والمستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي، وكذا ضرورة تطوير البنيات التحتية للأقسام الداخلية والمطاعم.
ويهدف مشروع هذا المرسوم، إلى مراجعة الآليات المتعلقة باستهداف المستفيدات والمستفيدين من المنح الدراسية الخاصة بالأقسام الداخلية والمطاعم المدرسية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي؛ وتعزيز حكامة خدمة الإطعام باعتماد نظام التدبير المفوض على مستوى جميع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين؛ مع الرفع من مقادير المنح الدراسية الخاصة بالأقسام الداخلية والمطاعم المدرسية.
ملصقات
