أعلنت الحكومة عن تشكيل لجنة وزارية تقوم بمباشرة الصياغة القانونية لتعديلات مدونة الأسرة.

وأكد مصطفى بيتاس الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت  المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن اللجنة ستراعي خصوصية هذا القانون، وستتشكل من وزارات العدل، الأوقاف والشؤون الإسلامية، التضامن و الادماج الاجتماعي و الاسرة، والامانة العامة للحكومة.

وأضاف المسؤول الحكومي أن اللجنة ستضم كفاءات قانونية وفقهية وقضائية كما يمكن لها الانفتاح عند الضرورة على أي خبرات أخرى ترى فائدة في حضورها أو مساهمتها في مجالات وتخصصات أخرى.

وأبرز  المتحدث  أن ما عرض في اللقاء التواصلي الذي أشرف عليه وزراء العدل و الأوقاف و التضامن، بإشراف من رئيس الحكومة، يتضمن المضامين الرئيسية لمقترحات مراجعة مدونة الاسرة وخلاصات الرأي الشرعي المبدى بشأنها بصدد صياغتها القانونية بالشكل الذي سيضبط كيفيات ممارستها وشروط و كيفيات اعمالها مما يكون معه ما أثير من تساؤلات و استفسارات حول هذه المقترحات بالصورة التي قدمت بها والحالات التي يمكن أن تطرحها و بعض الصعوبات المتصورة في إعمالها سابقا لأوانه، لأن كل ذلك يتوقف على وجود نص مؤطر مفصل للمقترحات المقدمة.