سياسة
الحكومة تسعى لتنزيل عدة اتفاقيات تهدف للزيادة في الأجور
تسعى الحكومة المغربية لاطلاق سلسلة جديدة للحوار الاجتماعي، مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، مع العمل على تنزيل الاتفاقات الموقعة بهدف تحسين مداخيل أجراء مجموعة من القطاعات.
وحسب ما أفادت به بوابة حزب التجمع الوطني للأحرار، فإن المذكرة التوجيهية المتعلقة بمشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2024، تبرز أن الحكومة ستواصل الحوار مع مختلف الشركاء الاجتماعيين والإقتصاديين، موضحة أن الحوار الاجتماعي يأتي وفقا لمضامين الميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي الذي تم التوقيع عليه في 30 أبريل 2022.
وأضاف نفس المصدر أن الحكومة ستعمل على تنزيل الاتفاقات الموقعة بهدف تحسين مداخيل أجراء مجموعة من القطاعات.
وأوضحت المذكرة أن الزيادات ستكلف الميزانية العامة للدولة، نفقات إضافية تقدر بـ 4 مليارات درهم في سنة 2023. مشيرة الى أن أن مجموع الاعتمادات المخصصة لتنزيل التزامات الحوار الاجتماعي، سيبلغ حوالي 10 مليارات درهم سنة 2023.
تسعى الحكومة المغربية لاطلاق سلسلة جديدة للحوار الاجتماعي، مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، مع العمل على تنزيل الاتفاقات الموقعة بهدف تحسين مداخيل أجراء مجموعة من القطاعات.
وحسب ما أفادت به بوابة حزب التجمع الوطني للأحرار، فإن المذكرة التوجيهية المتعلقة بمشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2024، تبرز أن الحكومة ستواصل الحوار مع مختلف الشركاء الاجتماعيين والإقتصاديين، موضحة أن الحوار الاجتماعي يأتي وفقا لمضامين الميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي الذي تم التوقيع عليه في 30 أبريل 2022.
وأضاف نفس المصدر أن الحكومة ستعمل على تنزيل الاتفاقات الموقعة بهدف تحسين مداخيل أجراء مجموعة من القطاعات.
وأوضحت المذكرة أن الزيادات ستكلف الميزانية العامة للدولة، نفقات إضافية تقدر بـ 4 مليارات درهم في سنة 2023. مشيرة الى أن أن مجموع الاعتمادات المخصصة لتنزيل التزامات الحوار الاجتماعي، سيبلغ حوالي 10 مليارات درهم سنة 2023.
ملصقات
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة