مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد نهاية الأسبوع من جريدة المساء، التي كتبت أن اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، وسعيد أمزازي وزير التربية الوطنية، بممثلين عن قطاع التعليم الخاص الذي يعيش وضعا حرجا مع اقتراب الدخول المدرسي في ظل استمرار المواجهة مع الاسر، وعزوف عشرات الألاف عن تسجيل ابنائهم إلى حين اتضاح الصيغة التي ستعتمد في التدريس، انتهى (اللقاء) ببلاغ متكتم لم يكشف عن طبيعة المطالب التي طرحت من طرف ممثلي التعليم الخاص على طاولة رئيس الحكومة، وذلك بدعم من وزير التعليم الذي يسعى للخروج من من هذه الورطة التي وضعته في مواجهة مباشرة مع الاسر والرأي العام، خاصة بعد التصريحات التي أعلن فيها أنه "لايمكن السماح بانتقال التلاميذ من التعليم الخاص الى التعليم العمومي، وان الموظفين خصهم يخلصو المدارس الخاصة".وأوضحت الجريدة نقلا عن مصادر، ان سلة المطالب التي قُدمت إلى رئيس الحكومة تضمنت شقا ماليا، ولم تستبعد أن يهم هذا الاخير الاستفادة من الملايير التي سترصد للإنعاش الإقتصادي، بعد أن جرب لوبي التعليم الخاص، في وقت سابق الإستفادة من صندوق كورونا.الجريدة قالت ان التحركات التي قامت بها الاسر نجحت في إرباك حسابات هذا اللوبي، الذي أعرب خلال لقائه مع رئيس الحكومة عن حاجته الملحة لمعرفة الكيفية التي سينطلق بها الدخول المدرسي المقبل، وشدد على تفصيله أن يكون التعليم حضوريا السنة المقبلة، معتبرا أن التعليم عن بعد سيطرح العديد من الإكراهات للمؤسسات وللأسر.وتعهد رئيس الحكومة لممثلي التعليم الخاص بأن الوزارة ستخبرهم في أقرب وقت ممكن بالكيفية التي سيتم بها الدخول المدرسي المقبل، كما وعد بدراسة مطالب القطاع وبالتداول بخصوصها مع القطاعات المعنية لإيجاد الحلول الممكنة، وهي الوعود التي قوبلت بتحفظ كبير من طرف اتحاد آباء وأولياء تلاميذ مؤسسات التعليم الخاص بالمغرب.وفي حيز آخر ذكرت اليومية نفسها بأن مجلس المنافسة بدأ عملية الإستماع إلى مختلف الأطراف من أجل إنجاز رأي بخصوص التعليم الخاص، وذلك في خطوة لضبط الاختلالات التي يعرفها القطاع، حيث عقد المجلس اجتماعا دام اكثر من ثلاث ساعات مع مختلف الفاعلين العاملين بقطاع التعليم.وأكد محمد النحيلي المنسق الوطني لاتحاد آباء وأولياء التلاميذ في تصريح للمساء، أن الاتحاد شدد في الاجتماع على ضرورة بناء علاقات جديدة بين الدولة والقطاع الخاص للتعليم، مضيفا أن اللقاء كان فرصة سانحة لتسجيل استياء الاتحاد من طبيعة العلاقة التي تربط قطاع التعليم الخاص بالحكومة، والتي لا تتسم بالتوازن الذي يجب أن تفرضه هذه الاخيرة كسلطة، واكد على أن الفوضى والتجاوزات التي يعرفها القطاع تتطلب بناء علاقات جديدة بين الدولة والقطاع الخاص للتعليم، تسترجع فيها الدولة مكانتها الطبيعية وتقوم على فهم سليم لطبيعة الحق في التعليم وخصوصية الاستثمار في هذا القطاع وأدوار الدولة الكبرى فيه وفق أسس واضحة.وفي مقال عنونته بـ" صرف علاوات كورونا لعدد من المسؤولين بالخزينة يحرج وزير المالية ومطالب بفتح تحقيق"، قالت الجريدة نفسها، إن النقابة الوطنية للمالية دعت وزير الاقتصاد والمالية إلى فتح تحقيق حول استفادة مجموعة من المسؤولين والموظفين بالخزينة العامة للمغرب من علاوة كوفيد 19، تحت مبرر قيامهم بواجبهم المهني في ظل سريان قانون الطوارئ الصحية.وطالبت النقابة ذاتها وزير الاقتصاد بفتح تحقيق وترتيب المسؤوليات حول ظروف ولابسات وحقيقة إحداث وصرف علاوة كوفيد 19 موجهة إلى فئة معينة ومحظوظة من العاملين بالخزينة العامة للملكة خارج مقتضيات اتفاق 13 يناير الخاص بإصلاح منظومة العلاوات.ووفق بلاغ النقابة الذي نبه إلى أن المديريات المفوض لها تدبير الحسابات الخصوصية مستمرة في توزيع العلاوات خارج الضوابط القانونية، وخارج الإتفاقات المبرمة مع الشركاء الاجتماعيين بالقطاع، معتبرة ان هذه العملية تكرس التمييز بين الفئات المهنية الأخرى التي تواجدت في الصفوف الامامية، وانخرطت بكل تلقائية للسهر على استمرارية المصالح الإدارية للوزارة والقيام بمهامها تحت ظروف الجائحة.وطالبت النقابة بنشعبون بافتحاص شامل لكل هذه الحسابات واوجه صرف اعتماداتها المالية مع نشر لائحة المستفدين من هذه العلاوة على البوابة الألكترونية للوزارة، وكشف المعايير المعتمدة في توزيع هذه العلامة ونسبتها ومبالغها إن صرفت.وإلى جريدة اخبار اليوم التي أوردت أنه بالموازاة مع تثبيت الحواجز الامنية منذ ليلة الاربعاء الخميس الماضية، تنفيذا للقرار الحكومي الاخير والقاضي بتنزيل التدابير والاجراءات الوقائية، بمختلف مخارج ومداخل أحياء المدينة، لمراقبة وضبط حركة التنقل بالاحياء التي تعرف تفشي الوباء، قررت "خلية الأزمة"التي يدبرها العاملان الموفدان مؤخرامن وزارة الداخلية بالرباط إلى فاس، استنفار مركبات تابعة للجيش التي دخلت الحاضرة الادريسية ليلة الخميس الجمعة، بغرض نشرها بمداخل الاحياء المغلقة بسبب الوباء، وبمختلف شوارع المدينة والنقط الامنية، حيث ستساهم دوريات الشرطة والدرك والقوات المساعدة في فرض احترام حالة الحجر المشدد الذي فرضته السلطات العمومية تنفيذا للقرار الحكومي الصادر الاربعاء الماضي للحد من الانتشار المقلق للوباء بعمالتي فاس وطنجة.وأضافت الجريدة، ان مقر ولاية الجهة احتضن اجتماعا ماراطونيا امتد حتى وقت متأخر من ليلة الخميس-الجمعة، حضره مسؤولون بالأجهزة الأمنية ورجال السلطة بجميع رتبهم، صدرت خلاله تعليمات صارمة للرفع من وتيرة المراقبة الامنية المشددة المصاحبة للتدابير الحكومية لمحاصرة الفيروس بعاصمة الجهة، والتي تحولت الى بؤرة مقلقة لكورونا، حيث شددت التعليمات الصادرة عن "خلية الأزمة" برئاسة العاملان المكلفان من قبل وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت على إلزامية التوفر على رخصة استثنائية للتنقل من وإلى مدينة فاس بعد الاغلاق الشامل لجميع منافذ المدينة، وإخضاع التنقل من وإلى الاحياء الموبوءة لرخصة استثنائية للتنقل مسلمة من طرف السلطات المحلية، ومنع جميع أشكال التجمعات وإغلاق محلات تجارة القرب والواجهات التجارية الكبرى والمقاهي والمطاعم والحدائق العمومية، وقاعات الرياضة، وملاعب القرب في الوقت المحدد قبل القرار الحكومي الاخير.ونقرأ ضمن مواد المنبر الاعلامي ذاته، أن القاضي المقرر ملف الكمامات المتباع فيه نجلا النقيب زيان والمحامي والحقوقي عزيز النويضي و10 أشخاص آخرين، أعلن عن تأخير الملف الى شتنبر المقبل، لتزامن الفترة الحالية مع العطلة القضائية، غير أن إصرار الدفاع على جاهزية الملف والتسريع به، ادى إلى تحديد موعد منتصف شهر غشت الجاري، في إشارة الى تسليم الملف لقاض آخر، وهو ما يرجح إعادة الملف إلى نقطة الصفر، بعد مرور جلستين.وعلاقة بالموضوع، قالت المحامية إلهام بلفلاح إن حق التخابر مع الموكل لم يحترم، مشيرة إلى أنها أثناء تخابرها مع موكلها (نجل النقيب زيان) داخل السجن كانا محاطين بأربعة من رجال الشرطة كما انه لا يزال يرتدي ملابسه التي جرى توقيفه بها، ورفضت إدارة السجن إدخال ملابس للتغيير جلبتها عائلته ودفاعه، مضيفة أن وباقي المعتقلين، بعاني من لدغات البق والبراغيث، وتعفنات الفئران داخل المعتقل، موضحة انه كان يجب تسلم الملابس وتعقيمها أو عرض ملابس جديدة للبيع على السجناءعلى غرار المواد الاستهلاكية.