الخميس 28 مارس 2024, 23:34

صحافة

الحكومة ترفض مقترحا لتشديد عقوبات جرائم اغتصاب الأطفال (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 16 ديسمبر 2020

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الخميس 17 دجنبر، من يومية "المساء" التي أفادت بأن الحكومة رفضت مقترح قانون يرمي إلى تشديد العقوبات في حق مرتكبي الإعتداءات الجنسية على الأطفال.المقترح الذي تقدمت به المجموعة النيابية للتقدم والإشتراكية بمجلس النواب تم إسقاطه بدعوى أن مشروع القانون الجنائي، الذي يراوح مكانه في ثلاجة البرلمان منذ أزيد من خمس سنوات بسبب تجريم الإثراء غير المشروع، يتضمن مقتضيات جديدة تتعلق بالجرائم والإعتداءات الجنسية على الأطفال التي طفت إلى السطح بقوة بعد الجرائم البشعة التي ذهبت ضحيتها الطفل عدنان والطفلة نعيمة.مقترح القانون الذي تم تحيينه في سياق الجدل المثار حول تنامي وتيرة الإعتداءات الجنسية على الأطفال كان يهدف إلى تشديد العقوبات من خلال جعل جرائم الإعتداء الجنسي، أو محاولة الإعتداء الجنسي على قاصر تقل سنه عن 18 سنة، أو عاجز او معاق أو شخص معروف بضعف قواه العقلية، سواء كان ذكرا أو أنثى، إلى دنايات يعاقب عليها يعقوبات سالبة للحرية بالسجن لأكثر من عشر سنوات، على الأقل وبالمؤبد على الأكثر حسب الحالة، بالإضافة إلى الغرامات المالية.ونبهت المذكرة التقديمية للمقترح إلى أن جريمة الإستغلال الجنسي ضد الأطفال صارت تتخذ عدة أشكال وصور مختلفة، بدءا بالتغرير والإغراء ومرورا بالتحرش الجنسي وبالإغتصاب المقرون بالتعذيب والقتل ودفن الجثة.وأوردت المذكرة أنه "على الرغم من بعض التراكمات والمكتسبات الإيجابية التي تحققت، فإن موضوع اغتصاب الطفلات والأطفال يبقى نقطة سوداء في مجال حقوق الطفل بالمغرب، وهو الأمر الذي يتطلب من الجميع، كل من موقعه ومن مسؤوليته، يقظة وطنية لحماية الطفولة وتغيير الترسانة القانونية في اتجاه التشديد لتحقيق التناسب بين فظاعة الجريمة والعقاب، مشيرة إلى أن الترسانة الجنائية الحالية عاجزة عن ردع جناة الإستغلال الجنسي للأطفال، ومقيدة للقضاء في توقيع أقصى العقوبات التي تناسب الفعل الجرمي الشنيع الذي يهدد المجتمع.وفي حيز آخر، قالت الجريدة ذاتها، إن مسلسل الشد والجذب بين حزب العدالة والتنمية ووزارة الداخلية لايزال مستمرا، وكان هذه المرة بسبب ملف الدعوة إلى التسجيل في اللوائح الإنتخابية، حيث منعت عناصر تنتمي إلى السلطة المحلية بمدينة مراكش أعضاء في حزب العدالة والتنمية من تنظيم نشاط حزبي بمقاطعة المنارة، بعد أن نصبوا خيمة في الشارع العام، معللة ذلك بعدم توفره على ترخيص بذلك، مكتفيا بترخيص صادر عن مقاطعة المنارة.وأضاف الخبر ذاته، أن حزب العدالة والتنمية رخص لنفسه من خلال مجلس مقاطعة المنارة الذي يرأسه محمد توفلة، القيادي البارز في الحزب، بإقامة خيمتين في الشارع العام، وتحديدا بكل من شارع الداخلة المعروف بـ' الأحباس"، وشارع بأبواب مراكش الموجودة في منطقة الضحى.وقرر الحزب استغلال الخيمتين، من أجل اللقاء بالمواطنين ودعوتهم إلى التسجيل في اللوائح الإنتخابية، التي أطلقتها وزارة الداخلية، وهو ما اعتبرته بعض الجهات حملة انتخابية سابقة لأوانها، لتضطر معها السلطات المحلية إلى منع هذا النشاط الحزبي غير المرخص من لدن السلطات المختصة.وفي خبر آخر، أوردت "المساء" أن مئات الأسر توصلت في عدد من المدن باستدعاء قضائي، بعد لجوء مؤسسات التعليم الخاص إلى رفع دعاوى في مواجهة آباء وأولياء التلاميذ.هذه الخطوة، التي تدشن لفصل جديد في المواجهة بين الطرفين، تأتي كمحاولة جديدة لإجبار الأباء على دفع رسوم التمدرس المتعلقة بفترة الحجر الصحي التي تم فيها تعليق التعليم الحضوري واعتماد التعليم عن بعد.وكشفت أسر انها تلقت إشعارا بالمسطرة القضائية التي باشرتها على وجه التحديد مدراس معروفة بالمدن الكبرى، بعد أن عمدت في وقت سابق إلى الإستعانة بمفوضين قضائيين لإرغام الاسر على الأداء.تحريك الدعاوى القضائية في مواجهة الأسر يأتي رغم حصول لوبي التعليم الخاص على سلة سخية من الإمتيازات والإعفاءات، من طرف الحكومة التي رضخت للضغوط وتعاملت معه كقطاع متضرر من أزمة كوفيد، من خلال إعفائه كليا من ذعائر التأخير والغرامات المرتبطة بالضمان الإجتماعي، مع توقيع اتفاقية تتعلق بالتسوية الجبائية الطوعية عن طريق الإقرارات التصالحية مع مديرية الضرائب.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن الحكومة منحت إعفاءات وامتيازات ضريبية لقطاع السيارات، بما فيه قطاع الصناعة والتوزيع، تهم الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة، إذ سيستفيد القطاع من جملة من الإعفاءات تهم بالأساس الإعفاء من المراقبة الجبائية بالنسبة لكل ضريبة ورسم لثلاث سنوات، والإستفادة من امتيازات الإلغاء التلقائي للزيادات والغرامات والذعائر.وحسب الإتفاق ستؤدي شركات قطاع السيارات، التي تحقق رقم معاملات يقل عن 50 مليون درهم 0.60 في المائة من الضريبة التكميلية، فيما ستؤدي الشركات التي يتراوح رقم معاملاتها بين 50 و100 مليون درهم 0.45 في المائة من الضريبة التكميلية، بينما ستؤدي الشركات التي يتراوح رقم معاملاتها بين 100 و200 مليون درهم 0.32 في المائة من معدل الضريبة التكميلية، اما المقاولات التي يتراوح رقم معاملاتها بين 200 و500 مليون درهم فستؤدي ما يعادل 0.25 في المائة من معدل الضريبة التكميلية، في حين ستؤدي الشركات التي يتراوح رقم معملاتها ما بين 500 مليار درهم، ما يعادل 0.18 في المائة من الضريبة التكميلية.وفي خبر رياضي، ذكرت اليومية ذاتها، أن عبد السلام وادو، مدرب فريق المولودية الوجدية لكرة القدم استجاب للإستدعاء الذي توصل به من طرف إدارة فريقه، على خلفية "واقعة الحافلة"، إذ خضع لفحص طبي مضاد من لدن اللجنة الإقليمية الطبية أمس الثلاثاء، زكى الشهادة الطبية التي ادلى بها وادو لإدارة فريقه والممتدة إلى 20 يوما.وكان المدرب وادو قد أدلى بشهادة طبية مدتها عشرون يوما، قبيل خوض فريقه لمباراته ضد الرجاء الرياضي، على خلفية الواقعة المذكورة، ما دفع مسؤولي الفريق الوجدي إلى إخضاعه لفحص طبي مضاد.وإلى يومية "أخبار اليوم" التي كتبت أن الرأي العام المحلي في مدينة طنجة يرتقب موعد الجلسة الموالية بخصوص قضية الطفل عدنان، ضحية عملية اختطاف وهتك عرض وقتل، وذلك بعدما أخرت المحكمة موعد المحاكمة إلى 29 دجنبر الحالي، استجابة لملتمس يتعلق بترجمة نسخة تقرير الخبرة الطبية من اللغة الفرنسية إلى اللغة الرسمية للبلد، وذلك من أصل 12 ملتمسا تقدمت بها هيئة دفاع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المنتصبة طرفا مدنيا ومحامي ذو الحقوق.وقررت الهيئة بعدما اختلت مدة 10 دقائق للمداولة الإستجابة للدفع المتعلق بترجمة نسخة من محضر الطب الشرعي فيما رفضت ملتمس إجراء تشريح بالمختبر الوطني بالدار البيضاء، في حين ضمت باقي الملتمسات إلى جوهر ملف المتابعة، والمتمثلة في ملتمس إجراء بحث تكميلي للشرطة القضائية وإحضار محجوزات ناقصة كاللوحة الإلكترونية التي كانت في حوزة  الضحية، والقرص المدمج الذي يتضمن التسجيلات المصورة لوقائع استدراج الهالك قبل اختفائه.وفي مقال آخر ضمن مواد العدد ذاته، أفادت "أخبار اليوم" أن حوالي 30 موظفا بالمافظة العقارية بابن جرير لايزالون لليوم الثالث على التوالي يعلقون الحضور لمقرات عملهم، حتى حدود اليوم الأربعاء، في انتظار إجراء بعضهم للتحليلات المخبرية وتوصل الآخرين بنتائج الكشف المخبري الذي أجري لمغظمهم على مجموعات، منذ يوم الإثنين المنصرم، إثر تأكد إصابة ثلاثة أطر بفيروس كوفيد 19 الجمعة الماضي.ومن أصل 37 موظفا بمصلحتي المحافظة والهندسة، لم يلتحق بالعمل سوى أربعة مسؤولين، ويتعلق الأمر بالمحافظ ونائبه، والمكلف بالتحفيظ ورئيس مصلحة المسح العقاري، بالإضافة إلى 3 موظفبن حضروا إلى مقر عملهم، خلال اليومية الماضيين بعدما أكدت التحليلات عدم انتقال العدوى إليهم.

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الخميس 17 دجنبر، من يومية "المساء" التي أفادت بأن الحكومة رفضت مقترح قانون يرمي إلى تشديد العقوبات في حق مرتكبي الإعتداءات الجنسية على الأطفال.المقترح الذي تقدمت به المجموعة النيابية للتقدم والإشتراكية بمجلس النواب تم إسقاطه بدعوى أن مشروع القانون الجنائي، الذي يراوح مكانه في ثلاجة البرلمان منذ أزيد من خمس سنوات بسبب تجريم الإثراء غير المشروع، يتضمن مقتضيات جديدة تتعلق بالجرائم والإعتداءات الجنسية على الأطفال التي طفت إلى السطح بقوة بعد الجرائم البشعة التي ذهبت ضحيتها الطفل عدنان والطفلة نعيمة.مقترح القانون الذي تم تحيينه في سياق الجدل المثار حول تنامي وتيرة الإعتداءات الجنسية على الأطفال كان يهدف إلى تشديد العقوبات من خلال جعل جرائم الإعتداء الجنسي، أو محاولة الإعتداء الجنسي على قاصر تقل سنه عن 18 سنة، أو عاجز او معاق أو شخص معروف بضعف قواه العقلية، سواء كان ذكرا أو أنثى، إلى دنايات يعاقب عليها يعقوبات سالبة للحرية بالسجن لأكثر من عشر سنوات، على الأقل وبالمؤبد على الأكثر حسب الحالة، بالإضافة إلى الغرامات المالية.ونبهت المذكرة التقديمية للمقترح إلى أن جريمة الإستغلال الجنسي ضد الأطفال صارت تتخذ عدة أشكال وصور مختلفة، بدءا بالتغرير والإغراء ومرورا بالتحرش الجنسي وبالإغتصاب المقرون بالتعذيب والقتل ودفن الجثة.وأوردت المذكرة أنه "على الرغم من بعض التراكمات والمكتسبات الإيجابية التي تحققت، فإن موضوع اغتصاب الطفلات والأطفال يبقى نقطة سوداء في مجال حقوق الطفل بالمغرب، وهو الأمر الذي يتطلب من الجميع، كل من موقعه ومن مسؤوليته، يقظة وطنية لحماية الطفولة وتغيير الترسانة القانونية في اتجاه التشديد لتحقيق التناسب بين فظاعة الجريمة والعقاب، مشيرة إلى أن الترسانة الجنائية الحالية عاجزة عن ردع جناة الإستغلال الجنسي للأطفال، ومقيدة للقضاء في توقيع أقصى العقوبات التي تناسب الفعل الجرمي الشنيع الذي يهدد المجتمع.وفي حيز آخر، قالت الجريدة ذاتها، إن مسلسل الشد والجذب بين حزب العدالة والتنمية ووزارة الداخلية لايزال مستمرا، وكان هذه المرة بسبب ملف الدعوة إلى التسجيل في اللوائح الإنتخابية، حيث منعت عناصر تنتمي إلى السلطة المحلية بمدينة مراكش أعضاء في حزب العدالة والتنمية من تنظيم نشاط حزبي بمقاطعة المنارة، بعد أن نصبوا خيمة في الشارع العام، معللة ذلك بعدم توفره على ترخيص بذلك، مكتفيا بترخيص صادر عن مقاطعة المنارة.وأضاف الخبر ذاته، أن حزب العدالة والتنمية رخص لنفسه من خلال مجلس مقاطعة المنارة الذي يرأسه محمد توفلة، القيادي البارز في الحزب، بإقامة خيمتين في الشارع العام، وتحديدا بكل من شارع الداخلة المعروف بـ' الأحباس"، وشارع بأبواب مراكش الموجودة في منطقة الضحى.وقرر الحزب استغلال الخيمتين، من أجل اللقاء بالمواطنين ودعوتهم إلى التسجيل في اللوائح الإنتخابية، التي أطلقتها وزارة الداخلية، وهو ما اعتبرته بعض الجهات حملة انتخابية سابقة لأوانها، لتضطر معها السلطات المحلية إلى منع هذا النشاط الحزبي غير المرخص من لدن السلطات المختصة.وفي خبر آخر، أوردت "المساء" أن مئات الأسر توصلت في عدد من المدن باستدعاء قضائي، بعد لجوء مؤسسات التعليم الخاص إلى رفع دعاوى في مواجهة آباء وأولياء التلاميذ.هذه الخطوة، التي تدشن لفصل جديد في المواجهة بين الطرفين، تأتي كمحاولة جديدة لإجبار الأباء على دفع رسوم التمدرس المتعلقة بفترة الحجر الصحي التي تم فيها تعليق التعليم الحضوري واعتماد التعليم عن بعد.وكشفت أسر انها تلقت إشعارا بالمسطرة القضائية التي باشرتها على وجه التحديد مدراس معروفة بالمدن الكبرى، بعد أن عمدت في وقت سابق إلى الإستعانة بمفوضين قضائيين لإرغام الاسر على الأداء.تحريك الدعاوى القضائية في مواجهة الأسر يأتي رغم حصول لوبي التعليم الخاص على سلة سخية من الإمتيازات والإعفاءات، من طرف الحكومة التي رضخت للضغوط وتعاملت معه كقطاع متضرر من أزمة كوفيد، من خلال إعفائه كليا من ذعائر التأخير والغرامات المرتبطة بالضمان الإجتماعي، مع توقيع اتفاقية تتعلق بالتسوية الجبائية الطوعية عن طريق الإقرارات التصالحية مع مديرية الضرائب.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن الحكومة منحت إعفاءات وامتيازات ضريبية لقطاع السيارات، بما فيه قطاع الصناعة والتوزيع، تهم الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة، إذ سيستفيد القطاع من جملة من الإعفاءات تهم بالأساس الإعفاء من المراقبة الجبائية بالنسبة لكل ضريبة ورسم لثلاث سنوات، والإستفادة من امتيازات الإلغاء التلقائي للزيادات والغرامات والذعائر.وحسب الإتفاق ستؤدي شركات قطاع السيارات، التي تحقق رقم معاملات يقل عن 50 مليون درهم 0.60 في المائة من الضريبة التكميلية، فيما ستؤدي الشركات التي يتراوح رقم معاملاتها بين 50 و100 مليون درهم 0.45 في المائة من الضريبة التكميلية، بينما ستؤدي الشركات التي يتراوح رقم معاملاتها بين 100 و200 مليون درهم 0.32 في المائة من معدل الضريبة التكميلية، اما المقاولات التي يتراوح رقم معاملاتها بين 200 و500 مليون درهم فستؤدي ما يعادل 0.25 في المائة من معدل الضريبة التكميلية، في حين ستؤدي الشركات التي يتراوح رقم معملاتها ما بين 500 مليار درهم، ما يعادل 0.18 في المائة من الضريبة التكميلية.وفي خبر رياضي، ذكرت اليومية ذاتها، أن عبد السلام وادو، مدرب فريق المولودية الوجدية لكرة القدم استجاب للإستدعاء الذي توصل به من طرف إدارة فريقه، على خلفية "واقعة الحافلة"، إذ خضع لفحص طبي مضاد من لدن اللجنة الإقليمية الطبية أمس الثلاثاء، زكى الشهادة الطبية التي ادلى بها وادو لإدارة فريقه والممتدة إلى 20 يوما.وكان المدرب وادو قد أدلى بشهادة طبية مدتها عشرون يوما، قبيل خوض فريقه لمباراته ضد الرجاء الرياضي، على خلفية الواقعة المذكورة، ما دفع مسؤولي الفريق الوجدي إلى إخضاعه لفحص طبي مضاد.وإلى يومية "أخبار اليوم" التي كتبت أن الرأي العام المحلي في مدينة طنجة يرتقب موعد الجلسة الموالية بخصوص قضية الطفل عدنان، ضحية عملية اختطاف وهتك عرض وقتل، وذلك بعدما أخرت المحكمة موعد المحاكمة إلى 29 دجنبر الحالي، استجابة لملتمس يتعلق بترجمة نسخة تقرير الخبرة الطبية من اللغة الفرنسية إلى اللغة الرسمية للبلد، وذلك من أصل 12 ملتمسا تقدمت بها هيئة دفاع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المنتصبة طرفا مدنيا ومحامي ذو الحقوق.وقررت الهيئة بعدما اختلت مدة 10 دقائق للمداولة الإستجابة للدفع المتعلق بترجمة نسخة من محضر الطب الشرعي فيما رفضت ملتمس إجراء تشريح بالمختبر الوطني بالدار البيضاء، في حين ضمت باقي الملتمسات إلى جوهر ملف المتابعة، والمتمثلة في ملتمس إجراء بحث تكميلي للشرطة القضائية وإحضار محجوزات ناقصة كاللوحة الإلكترونية التي كانت في حوزة  الضحية، والقرص المدمج الذي يتضمن التسجيلات المصورة لوقائع استدراج الهالك قبل اختفائه.وفي مقال آخر ضمن مواد العدد ذاته، أفادت "أخبار اليوم" أن حوالي 30 موظفا بالمافظة العقارية بابن جرير لايزالون لليوم الثالث على التوالي يعلقون الحضور لمقرات عملهم، حتى حدود اليوم الأربعاء، في انتظار إجراء بعضهم للتحليلات المخبرية وتوصل الآخرين بنتائج الكشف المخبري الذي أجري لمغظمهم على مجموعات، منذ يوم الإثنين المنصرم، إثر تأكد إصابة ثلاثة أطر بفيروس كوفيد 19 الجمعة الماضي.ومن أصل 37 موظفا بمصلحتي المحافظة والهندسة، لم يلتحق بالعمل سوى أربعة مسؤولين، ويتعلق الأمر بالمحافظ ونائبه، والمكلف بالتحفيظ ورئيس مصلحة المسح العقاري، بالإضافة إلى 3 موظفبن حضروا إلى مقر عملهم، خلال اليومية الماضيين بعدما أكدت التحليلات عدم انتقال العدوى إليهم.



اقرأ أيضاً
اللويزي لـ”كشـ24″ .. المواطن المغربي اليوم أصبح يقدم الغربال لكل معلومة
 نظم مركز بوصلة للدراسات والأبحاث التابع لجمعية مبادرات مواطنة، مساء يوم أمس الأربعاء 28 مارس الجاري، لقاء تواصليا تحت عنوان "الاعلام في زمن اللايقين"، من تنشيط الصحافي والكاتب جمال المحافظ رئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث في الإعلام والاتصال، ومصطفى اللويزي متخصص في مجال الإعلام والتواصل، بدار سعيدة المنبهي بمدينة مراكش، وتلى هذا اللقاء توقيع كتاب كل من جمال المحافظ "الاعلام في عصر اللايقين"، وكتاب الاعلام والترجمة لمؤلفه مصطفى اللويزي. وعلى هامش هذه الندوة قال مصطفى اللويزي أستاذ جامعي ومتخصص في الاعلام والتواصل، في تصريحه لموقع "كشـ24"، أن اللقاء التفاعلي حول الاعلام في عصر اللايقين، أصبح يفرض نفسه في ظل الثورة الرقمية التي يشهدها العالم و في ظل تغير البراديغمات  الحالية منذ ظهور الفورة الرقمية، لكن هذا التغير نتج عن نوع من الشك والريبة، اللذان أصبحان سائدان في مهنة الصحافة والإعلام، بشكل يجعل من الحصول على المعلومة موضع شك وارتياب، بالنظر لكثرة الانحيازات الإعلامية. ويضيف اللويزي أن غياب الموضوعية بشكل أساسي وبالنظر لتناقض الخطوط المهنية مع الخطوط السياسية يؤثر بشكل كبير في تدهور القطاع، على اعتبار أن غرف الإعلام أصبحت مسيطر عليها من طرف أصحاب المركبات المالية والصناعية الذين يحددون في مآلات الخبر ويتدخلون في تأثيره. وعبر اللويزي عن سعادته، بتفاعل الحضور مع موضوع اللقاء الذي تفرضه الراهنية والظرفية الحالية وما يعيشه قطاع الإعلام اليوم ببلادنا، وكذلك عن الحماس الذي ملأ القاعة، معتبرا أن المواطن المغربي اليوم أصبح يعيش هو الآخر على إيقاع هذه التغيرات والتحولات على المستوى الإدراكي المعرفي وكذلك على المستوى النفسي، حيث أن أي خبر يتم تداوله اليوم نطرح حوله سؤال هل صحيح وقع كذا؟ ومن قال كذا؟ أي أن المواطن اليوم أصبح يقدم الغربال لكل معلومة، لأنه لطالما قد تمت تلهيته أو التلاعب به في العديد من الأحيان.  
صحافة

نقابة الصحفيين المغاربة تدعو إلى إعادة النظر في قوانين الاذاعات الخاصة
قالت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، إنها تتابع تداعيات تقديم منشط في إذاعة خاصة أمام النيابة العامة، رفقة أشخاص آخرين، للاشتباه في تورطهم في فبركة خبر كاذب على برنامج إذاعي مباشر، وادعاء وقائع غير صحيحة بشأن جريمة مختلقة. وأضافت النقابة في بلاغ لها، في الوقت الذي تتريث فيه النقابة الوطنية للصحافة المغربية قبل اتخاذ موقف من الواقعة، احتراما للمساطر القضائية ولقرينة البراءة، فإنها في الآن نفسه تنبه للانزلاقات الكثيرة التي تقترف في عمل بعض الإذاعات الخاصة، والتي تعد انزياحا عن الأسس المهنية وانتهاكا لأخلاقيات المهنة. واعتبر المصدر ذاته، ان هذه الواقعة ستقوي الشكوك حول صدقية البرامج المباشرة على الإذاعات الخاصة، وخصوصا تلك التي تتعلق برواية أحداث أو مشاركة وقائع ومشاكل، وسيرفع من وتيرة الشبهات حول إمكان فبركة تلك المكالمات وتضمينها وقائع حافلة بعناوين الإثارة، بغية الرفع من نسبة الاستماع، مما يعد تحايلا على المستمعين، وهو ما يقوض الإضافة المعتبرة التي حملتها هذه الإذاعات في المشهد الإعلامي. وأثارث النقابة الوطنية للصحافة المغربية الانتباه إلى ما تقوم به بعض الإذاعات الخاصة من تفضيل عدم توظيف صحافيين مهنيين، وتعويضهم بأفراد/ منشطين يقومون بأدوار التنشيط وإنجاز الحوارات والمراسلة وتغطية الأحداث وفق عقود خاصة، وأغلبهم ممن لا تكوين لهم في القوانين المنظمة للمهنة، ولا دراية لهم بأخلاقياتها، ولا اطلاع لهم على أجناسها، مع ما يترتب عن ذلك من غياب للمهنية وجهل بأخلاقيات العمل الإذاعي. وتدعو النقابة الوطنية للصحافة المغربية إلى تدخل أكثر فاعلية من طرف الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) صونا لحقوق المستمعات والمستمعين، وزجرا لكل المخالفات القائمة على الفبركة، والإشاعات، والتشهير، والإشهار الضمني، ومنعا لكل أشكال انتحال الصفات خصوصا في البرامج ذات الطابع الصحي بما فيها الصحة النفسية أو القانوني أو الديني أو التوعوي. وتطالب بإعادة النظر في القانون 03.77 المنظم للقطاع السمعي البصري بما يحد من هذه الاختلالات، وبما يجعل دفاتر التحملات تحدد نسبة معتبرة من توظيف الصحافيين/ات المهنيين/ات، وتقيد عمل الإذاعات الخاصة وفق دفاتر التحملات والقوانين والأعراف المنظمة للمهنة، ووفق الممارسات الفضلى المتضمنة في ميثاق أخلاقيات المهنة.
صحافة

“هيت راديو” تخرج عن صمتها بخصوص واقعة السرقة المفبركة
نفت إذاعة "هيت راديو"، "بشدة، تورطها في الادعاءات المتعلقة بإحدى حلقات برنامج "رمضان مومو شو"، التي أذيعت، بتاريخ 21 مارس الجاري؛ حيث زعم أحد المستمعين تعرضه لعملية سرقة هاتفه المحمول، خلال مروره على الهواء مباشرة في البرنامج". وأكدت "هيت راديو"، في بلاغ توصل موقع "كشـ24" بنسخة منه، أنها "تتعارض، تماما، مع قيمها"؛ حيث أن "الإذاعة وموظفوها ملتزمون بمبادئ أخلاقية ومهنية صارمة". وحسب المصدر نفسه، فإنه "لا صلة للإذاعة وللأشخاص العاملين لديها بالأشخاص الذين يقفون وراء هذه الأفعال المزعومة"، مؤكدة أنهم "على استعداد تام للتعاون مع السلطات المعنية، لتوضيح الأمور، وإحقاق الحقيقة". وأمام هذه "الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة"، سجلت إذاعة " هيت راديو " أنها "تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يسعى لتشويه سمعتها، من خلال ادعاءات كاذبة". وختمت الإذاعة بلاغها بـ"طمأنة مستمعيها ومتابعيها وشركائها"، مؤكدة "التزامها وحرصها المستمرين على تقديم محتوى عالي الجودة، في إطار احترام القوانين والقيم التي تعتز بها".
صحافة

أكشاك مهجورة.. الإعلامي عزيز باكوش لـ كشـ24: المشهد مؤلم والصدمة تمس الجرائد والكتب
أكشاك في شوارع رئيسية أصبحت مهجورة بعدما كانت في السابق تصنع أمجاد مدينة فاس، المدينة التي تلقب بالعاصمة العلمية، والتي ظل اسمها مرتبطا بدينامية في المشهد الثقافي والإعلامي والفني.   الإعلامي عزيز باكوش قال لـ"كشـ24" إن المشهد مؤلم وفظيع. وأشار إلى أن الصدمة لا تقتصر على قراء الجرائد الورقية فحسب، بل تمس جميع أولئك الذين لهم حساسيات لكل ما هو مقروء أكان كتابا أو جريدة. وتم إحداث عدد من الأكشاك في النقط الاستراتيجية في شوارع رئيسية بوسط المدينة، في إطار مشروع لتقريب الإنتاج الثقافي من المواطن. لكن التحولات الأخيرة التي يعرفها الإنتاج الورقي أرخى بظلاله على هذه الأكشاك التي فضل أصحابها إعلانها مغلقة. وسجل الإعلامي باكوش، أحد أعضاء طاقم جريدة "الاتحاد الاشتراكي"، بأن مشروع التفكير في تقريب الصحف والمجلات والكتب الثقافية من المستهلكين عشاق الورق المكتوب لم يعد مجديا الآن وربما غدا في ظل الأزمة الكبيرة التي يعرفها  حقل القراءة والإقراء بالمغرب. ويعيش أصحاب الأكشاك أوضاعا صعبة، في ظل تراجع رهيب للإقبال على الصحف والمجلات والكتب، حيث إن عددا منهم يشير إلى أن ضعف الإقبال على الجرائد وصل إلى درجة إرجاع حزمها كما تم استلامها، وفي بعض الأحيان دون حتى أن يتم عرضها كبضاعة.   
صحافة

تعزية في وفاة الزميل رضا دليل مدير نشر “Telquel”
ببالغ الاسى والحزن، وبقلوب خاشعة ومؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقينا أمس الثلاثاء 19 مارس الجاري، نبأ وفاة الزميل رضا دليل مدير نشر مجلة "Telquel". وبهذه المناسبة الاليمة، تتقدم "كشـ24" بأحر التعازي لعائلة الفقيد ولأسرة "Telquel"، راجين من الله عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، مع الصديقين والشهداء والصالحين، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان، وانا لله وانا اليه راجعون.  
صحافة

تقارير سوداء تقرّب مسؤولين كبار بوزارة التعليم نحو مقصلة الإعفاء
وضعت المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية يدها على ملفات تفوح منها رائحة فساد، تتعلق بالتلاعب في صفقات، من قبل مديرين إقليميين وبعض الموظفين والمقاولين. ومن المنتظر أن تشرع المفتشية العامة في التحقيق فيها بعد تلقي الضوء الأخضر من شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الذي يتأهب لإجراء أكبر عملية إعفاءات في صفوف كبار مسؤولي الوزارة، مركزيا وجهويا وإقليميا، بعدما أدرك أنه مستمر في مهامه، ولن يمسسه التعديل الحكومي المرتقب، وفق ما أوردته جريدة "الصباح" في عددها ليومه الجمعة 15 مارس 2024. وانتظرت الوزارة الوصية، وفق المصدر ذاته، صدور المراسيم المتعلقة بالإصلاحات الجديدة، الناتجة عن الحوارات الماراثونية مع النقابات التعليمية لتشرع قريبا في تنزيل قرارات إعفاءات وتنقيلات واسعة في صفوف كبار مسؤولي الوزارة. وبحسب "الصباح"، فإن المفتشية العامة، أنجزت تقارير وصفتها بـ"السوداء" ضد مسؤولين كبار استغلوا انشغال الوزير شكيب بنموسى بإضرابات رجال التعليم، التي لم يسبق لها مثيل، ليعيثوا فسادا في الصفقات، استمرارا لما اقترفته أيديهم في وقت سابق مع مقاولين يحسنون الدفع في الممرات. وتضمن تقرير المفتشية العامة للوزارة نفسها، وفق ما نشرته الجريدة، اختلالات كثيرة ومتنوعة، أبرزها عدم عقد الصفقات الخاصة، التي احتاجتها المديرية الإقليمية التي تمتد إلى 2025، رغم الميزانية الضخمة التي فوضتها له الوزارة، والمحددة في نحو 20 مليارا. ووقفت التحقيقات التي أجرتها المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، على أن مديرين إقليميين ممن يربطون علاقات مشبوهة مع مقاولين حجزوا ميزانيات المؤسسات التعليمية بحساب المديريات الإقليمية، بدل تحويلها إلى المديرين في المدن، فضلا عن سوء تدبير الموارد البشرية، وتراجع أعداد أطفال التعليم، بسبب عدم بناء المديريات، للحجرات الكافية، وعدم التواصل مع السلطات الإقليمية، تقول الجريدة.  
صحافة

بنموسى يرفض طي صفحة الأساتذة الموقوفين بشكل نهائي
قررت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تعليق وضعية 200 أستاذ، وإعادة ما يقارب 300 إلى أقسامهم، ورفع الحجز عن أجورهم. ووفق ما أوردته يومية "الصباح"، في عددها الصادر ليومه الثلاثاء 12 مارس الجاري، فقد عاد إلى الأقسام في الأيام والأسابيع الماضية، ما يقارب 300 أستاذ، كانوا موقوفين على خلفية التحريض على الإضراب ومقاطعة الدراسة، وفي المقابل ينتظر 200 أستاذ تحديد مصيرهم، إذ لم يتوصلوا بأجورهم، حيث قررت الوزارة إحالتهم على المجالس التأديبية، وهي مسطرة طويلة، ويرتقب أن يتم الحسم في مصيرهم بعد شهرين من الآن. واستنادا للمصدر ذاته، فإن الوزارة وجهت لما يقارب 300 أستاذ مراسلات للالتحاق بمقرات عملهم لاستئناف مهمة التدريس، بعد إنذار بعضهم، وتوبيخ البعض الآخر، وتوقيع التزامات يقرون فيها بعدم تكرار ما قاموا به من تجاوزات، وقررت صرف أجور الموقوفين المجمدة في الأشهر الأخيرة، الذين قبلت الوزارة عودتهم إلى استئناف عملهم، إذ توصلوا بحوالة استثنائية لأجرتهم المقتطعة في الفترة الأخيرة، مضيفة أنه في المقابل،  وتم تكييف ما قام به الموقوفون في خانة الأخطاء الجسيمة، إذ من المرتقب أن يتم تسريح بعض الأساتذة، إذا لم يثبتوا براءتهم أمام المجالس التأديبية، وفق اليومية ذاتها. وفي المقابل تشير "الصباح"، قررت التنسيقيات التي ينتمي إليها الموقوفون الاستمرار في جمع التبرعات لزملائهم، نتيجة الوضعية المادية التي يعيشونها بعد وقف رواتبهم من قبل الوزارة، إلى حين الحسم في مصيرهم.  
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 28 مارس 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة