سياسة
الحكومة ترفض تعديلا للمجموعة النيابية لـ”البيجيدي” على مشروع قانون المالية
رفضت الحكومة، في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، المنعقدة صباح الجمعة 10 نونبر 2023، تعديلا للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية على مشروع قانون المالية لسنة 2024.
واقترحت المجموعة إضافة مادة لمشروع قانون المالية، تنص على وجوب عرض النفقات بتحمل الميزانية العامة لأداء الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على الاستيراد، على البرلمان قصد المناقشة، وذلك تطبيقا للفصل 70 من الدستور ومقتضيات القانون التنظيمي للمالية، باعتبار هذا الأمر اختصاصا تشريعيا.
ويهدف هذا التعديل وفق نوقع "pjd" إلى تسوية وضعية غير قانونية تقع فيها الحكومة، وتفاديا لما قامت به الحكومة بخصوص أداء الضريبة على القيمة المضافة على استيراد الابقار الحلوب والاغنام، في فبراير 2023، واستيراد مسحوق الحليب والزبدة في نونبر 2022.
واعتبر رئيس المجموعة عبد الله بووانو، أن رفض الحكومة لهذا التعديل، يستوجب اللجوء للمحكمة الدستورية، وأن المجلس الأعلى للحسابات معني بإبداء رأيه في الموضوع من خلال دراسته لقانون التصفية.
رفضت الحكومة، في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، المنعقدة صباح الجمعة 10 نونبر 2023، تعديلا للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية على مشروع قانون المالية لسنة 2024.
واقترحت المجموعة إضافة مادة لمشروع قانون المالية، تنص على وجوب عرض النفقات بتحمل الميزانية العامة لأداء الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على الاستيراد، على البرلمان قصد المناقشة، وذلك تطبيقا للفصل 70 من الدستور ومقتضيات القانون التنظيمي للمالية، باعتبار هذا الأمر اختصاصا تشريعيا.
ويهدف هذا التعديل وفق نوقع "pjd" إلى تسوية وضعية غير قانونية تقع فيها الحكومة، وتفاديا لما قامت به الحكومة بخصوص أداء الضريبة على القيمة المضافة على استيراد الابقار الحلوب والاغنام، في فبراير 2023، واستيراد مسحوق الحليب والزبدة في نونبر 2022.
واعتبر رئيس المجموعة عبد الله بووانو، أن رفض الحكومة لهذا التعديل، يستوجب اللجوء للمحكمة الدستورية، وأن المجلس الأعلى للحسابات معني بإبداء رأيه في الموضوع من خلال دراسته لقانون التصفية.
ملصقات
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة