صحافة

الحكومة تخصّص 40 مليار لأداء المعاشات الإستثنائية والتكميلية للوزراء (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 22 أكتوبر 2020

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الجمعة 23 أكتوبر، من يومية "المساء" التي كتبت ان الحكومة تواصل رصد ميزانية مهمة لأداء المعاشات الإستثنائية والتكميلية، من خلال الاعتمادات المرصودة لهذا الباب على مستوى النفقات المشتركة، والتي لم تشهد تغييرا خلال السنوات الاخيرة.ويظهر توزيع النفقات المشتركة ان الحكومة قررت تخصيص 400 مليون درهم لأداء المعاشات الإستثنائية والتكميلية والتعويضات الخاصة في حالة الوفاة.وبلغت الإعتمادات المدفوعة في إطار هذه المعاشات والتعويضات ما مجموعه 303.76 مليون درهم، أي ما يناهز 0.76 في المائة من حصة المبالغ المدفوعة برسم النفقات المشتركة في سنة 2019.وخلال الفترة الممتدة بين فاتح يناير ومتم شهر يونيو 2020، وصلت المبالغ المدفوعة في هذا الإطار 251.17 مليون درهم أي ما يمثل نسبة 1.77 في المائة من مجموع المبالغ المدفوعة خلال هذه الفترة.من جانب آخر ينتظر أن ترصد الحكومة أزيد من 5 مليارات درهم لتغطية مساهمتها في أنظمة التقاعد، ويتعلق الأمر باعتمادات تصل إلى 5 مليارات و737 مليون درهم من أجل تغطية عجز نظام المعاشات العسكرية والآثار المالية الناجمة عن رفع الحد الأدنى للمعاش وتحمل التعويضات العائلية لفائدة متقاعدي أنظمة التقاعد المدبر من طرف الصندوق المغربي للتقاعد.وسيتم توجيه هذه الميزانية، أيضا لتغطية مبلغ الإستدراك المتعلق بالمعاشات الناتج عن تطبيق المرسوم بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي القطاع المكلف بالتربية الوطنية وكذا نفقات الأنظمة غير المساهمة.وفي حيز آخر، أفادت اليومية ذاتها، بأن عدلان متهمان بتزوير عقود رسمية للإستيلاء على عقارات الدولة، توبعا بتهم ثقيلة ، منها تزوير محررات رسمية واستعمال عقود عرفية للسطو على عقارات، وقد تمت إدانتهما بـ12 سجنا نافذا من طرف غرفة الجنايات الإستئنافية بالدار البيضاء، قبل أن يتم تخفيف العقوبة السجنية، أخيرا بسنتين سجنا نافذا.وتبين أن المشتبه بهما كانا ينشطان بكل من المحمدية والدار البيضاء، وكانت لهما علاقة بشبكة تورطت في تزوير المحررات الرسمية ، ضمنها أحكام قضائية ووثائق تصدرها الإدارة العمومية، وأخرى تصدرها البنوك وعقود الموثقين وإمضاءاتهم، وأختام الدولة إضافة إلى عقود عرفية وتنازلات يجريها عادة العدول.ومازالت التحقيقات جارية للبحث عن متهمين متورطين في تزوير وثائق العقارات والمزادات العلنية، الخاصة بالجمارك.ويستغل المشتبه بهم ثغرات في القانون للسطو على عقارات الغير، بتزوير وثائق بتواطؤ مع عدول وموظفين، خاصة بالمقاطعات واستعمالها والإسراع بالبناء قبل عودة وعلم أصحابها، لاسيما من المهاجرين المغاربة، ما يعقد مساطر استرجاعها رغم اللجوء للقضاء ورفع دعاوى التزوير التي قد تطول وتفرض الإدلاء بنسخة العقد الأصلية، ومايلي ذلك في حالة إثبات الزور من إجراءات لاسترجاع الملك.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن حالة من الإحتقان الشديد تسود بين عدد من مناضلي الحزب الإشتراكي الموحدة، بعد تواصل حملة طرد عدد من الاعضاء النشيطين بالحزب، والتي شملت مؤخرا محمد الهجري عضو فرع الحزب بفاس زواغة، ويوسف العمراني عضو حركة الشبيبة الديموقراطية التقدمية بالمدينة نفسها.وكشف مصادر الجريدة ذاتها، أن موجة من السخط عمت العديد من أعضاء الحزب اليساري جراء قرارات الطرد التي تطال مناضلي الحزب بدون مبرر معلن عنه، محلمة نبيلة منيب الأمينة العام للحزب مسؤولية ما يحدث ودعتها إلى السهر على احترام القانون الداخلي للحزب، واتباع المساطر المعمول بها، عوض اعتماد سياسة ملاحقة وطرد مجموعة من أبناء الحزب."المساء" أوردت أن لجنة مركزية من وزراة الصحة حلت بحر الاسبوع الماضي، بمركز طب الإدمان بمدينة تطوان للقيام بتفتيش بخصوص بعض الخروقات التي تطرق إليها حقوقيون بالمدينة قبل أسابيع.وأكد مرصد الشمال لحقوق الإنسان، في بيان أصدره بهذا الخصوص، أن لجنة الإفتحاص وقفت على مجموعة من الإختلالات بالقطب الطبي للمركز مثل مجال النظافة وكذا اختفاء لائحة الإنتظار التي كانت تضم أزيد من 2000 مدمن كانوا ينتظرون دورهم في العلاج بمادة الميتادون منذ سنة 2014.كما وقفت اللجنة حسب المرصد دائما، على خروقات أخرى همت مصلحة تدبير الموارد البشرية بالمؤسسة الصحية التي دشنها الملك محمد السادس سنة 2011.وفي حيز آخي، ذكرت الجريدة ذاتها، أن المغرب احتل الرتبة الثامنة إقيليما من حيث عدد وقيمة صفقات التمويل التي حصلت عليها الشركات الناشئة خلال الأشهر التسعة الاولى من العام الحالي، والتي تزامنت مع تفشي جائحة كورونا.وبحسب التقرير جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في صدارة دول منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، متبوعة بمصر في الرتبة الثانية على القائمة بتمويل بلغ 95 مليون دولار، فالأردن بـ41 مليون دولار، فيما حل لبنان في المرتبة الخامسة إذ وصل إجمالي قيمة تمويلات الشركات الناشئة إلى 29 مليون دولار ثم الكويت 21 مليون دولار ثم المغرب بـ5 ملايين دولار.وإلى يومية "بيان اليوم"، التي قالت إن الغرفة الجنحية بمحكمة الإستئناف بوجدة، أيدت الحكم الإبتدائي الصادر في حق "راقي بركان" بعد ان تابعه ممثل النيابة العامة، بتهم استغلال النساء بعد استدراجهن لممارسة الجنس بدعوى الرقية الشرعية.وكانت الغرفة الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بوجدة ، قد قضت في حقه، بعشر سنوات سجنا نافذا، كما قضت المحكمة ذاتها على شقيق إحدى ضحايا الراقي، التي فجرت القضية عبر شريط فيديو بسنتين حبسا نافذا لكل واحد منهما، على خلفية متابعتهما بالعنف وعدم التبليغ عن الجريمة.الجريدة ذاتها، أفادت بأن الغرفة الجنحية بمحكمة الإستئناف بمراكش، استمعت أمس الأربعاء حضوريا إلى المتهمات الثلاث المتابعات في ملف حكروة مون بيبي، واللواتي تم استقدامهن من سجن الأوداية بمراكش، بعد أن تشبت دفاعهن بحضور الجلسات عوض محاكمتهن عن بعد، وأنكرت المتهمات الثلاث امام المحكمة كل التهم المنسوبة إليهن وانه لا علاقة لهن بالملف نهائيا.

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الجمعة 23 أكتوبر، من يومية "المساء" التي كتبت ان الحكومة تواصل رصد ميزانية مهمة لأداء المعاشات الإستثنائية والتكميلية، من خلال الاعتمادات المرصودة لهذا الباب على مستوى النفقات المشتركة، والتي لم تشهد تغييرا خلال السنوات الاخيرة.ويظهر توزيع النفقات المشتركة ان الحكومة قررت تخصيص 400 مليون درهم لأداء المعاشات الإستثنائية والتكميلية والتعويضات الخاصة في حالة الوفاة.وبلغت الإعتمادات المدفوعة في إطار هذه المعاشات والتعويضات ما مجموعه 303.76 مليون درهم، أي ما يناهز 0.76 في المائة من حصة المبالغ المدفوعة برسم النفقات المشتركة في سنة 2019.وخلال الفترة الممتدة بين فاتح يناير ومتم شهر يونيو 2020، وصلت المبالغ المدفوعة في هذا الإطار 251.17 مليون درهم أي ما يمثل نسبة 1.77 في المائة من مجموع المبالغ المدفوعة خلال هذه الفترة.من جانب آخر ينتظر أن ترصد الحكومة أزيد من 5 مليارات درهم لتغطية مساهمتها في أنظمة التقاعد، ويتعلق الأمر باعتمادات تصل إلى 5 مليارات و737 مليون درهم من أجل تغطية عجز نظام المعاشات العسكرية والآثار المالية الناجمة عن رفع الحد الأدنى للمعاش وتحمل التعويضات العائلية لفائدة متقاعدي أنظمة التقاعد المدبر من طرف الصندوق المغربي للتقاعد.وسيتم توجيه هذه الميزانية، أيضا لتغطية مبلغ الإستدراك المتعلق بالمعاشات الناتج عن تطبيق المرسوم بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي القطاع المكلف بالتربية الوطنية وكذا نفقات الأنظمة غير المساهمة.وفي حيز آخر، أفادت اليومية ذاتها، بأن عدلان متهمان بتزوير عقود رسمية للإستيلاء على عقارات الدولة، توبعا بتهم ثقيلة ، منها تزوير محررات رسمية واستعمال عقود عرفية للسطو على عقارات، وقد تمت إدانتهما بـ12 سجنا نافذا من طرف غرفة الجنايات الإستئنافية بالدار البيضاء، قبل أن يتم تخفيف العقوبة السجنية، أخيرا بسنتين سجنا نافذا.وتبين أن المشتبه بهما كانا ينشطان بكل من المحمدية والدار البيضاء، وكانت لهما علاقة بشبكة تورطت في تزوير المحررات الرسمية ، ضمنها أحكام قضائية ووثائق تصدرها الإدارة العمومية، وأخرى تصدرها البنوك وعقود الموثقين وإمضاءاتهم، وأختام الدولة إضافة إلى عقود عرفية وتنازلات يجريها عادة العدول.ومازالت التحقيقات جارية للبحث عن متهمين متورطين في تزوير وثائق العقارات والمزادات العلنية، الخاصة بالجمارك.ويستغل المشتبه بهم ثغرات في القانون للسطو على عقارات الغير، بتزوير وثائق بتواطؤ مع عدول وموظفين، خاصة بالمقاطعات واستعمالها والإسراع بالبناء قبل عودة وعلم أصحابها، لاسيما من المهاجرين المغاربة، ما يعقد مساطر استرجاعها رغم اللجوء للقضاء ورفع دعاوى التزوير التي قد تطول وتفرض الإدلاء بنسخة العقد الأصلية، ومايلي ذلك في حالة إثبات الزور من إجراءات لاسترجاع الملك.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن حالة من الإحتقان الشديد تسود بين عدد من مناضلي الحزب الإشتراكي الموحدة، بعد تواصل حملة طرد عدد من الاعضاء النشيطين بالحزب، والتي شملت مؤخرا محمد الهجري عضو فرع الحزب بفاس زواغة، ويوسف العمراني عضو حركة الشبيبة الديموقراطية التقدمية بالمدينة نفسها.وكشف مصادر الجريدة ذاتها، أن موجة من السخط عمت العديد من أعضاء الحزب اليساري جراء قرارات الطرد التي تطال مناضلي الحزب بدون مبرر معلن عنه، محلمة نبيلة منيب الأمينة العام للحزب مسؤولية ما يحدث ودعتها إلى السهر على احترام القانون الداخلي للحزب، واتباع المساطر المعمول بها، عوض اعتماد سياسة ملاحقة وطرد مجموعة من أبناء الحزب."المساء" أوردت أن لجنة مركزية من وزراة الصحة حلت بحر الاسبوع الماضي، بمركز طب الإدمان بمدينة تطوان للقيام بتفتيش بخصوص بعض الخروقات التي تطرق إليها حقوقيون بالمدينة قبل أسابيع.وأكد مرصد الشمال لحقوق الإنسان، في بيان أصدره بهذا الخصوص، أن لجنة الإفتحاص وقفت على مجموعة من الإختلالات بالقطب الطبي للمركز مثل مجال النظافة وكذا اختفاء لائحة الإنتظار التي كانت تضم أزيد من 2000 مدمن كانوا ينتظرون دورهم في العلاج بمادة الميتادون منذ سنة 2014.كما وقفت اللجنة حسب المرصد دائما، على خروقات أخرى همت مصلحة تدبير الموارد البشرية بالمؤسسة الصحية التي دشنها الملك محمد السادس سنة 2011.وفي حيز آخي، ذكرت الجريدة ذاتها، أن المغرب احتل الرتبة الثامنة إقيليما من حيث عدد وقيمة صفقات التمويل التي حصلت عليها الشركات الناشئة خلال الأشهر التسعة الاولى من العام الحالي، والتي تزامنت مع تفشي جائحة كورونا.وبحسب التقرير جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في صدارة دول منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، متبوعة بمصر في الرتبة الثانية على القائمة بتمويل بلغ 95 مليون دولار، فالأردن بـ41 مليون دولار، فيما حل لبنان في المرتبة الخامسة إذ وصل إجمالي قيمة تمويلات الشركات الناشئة إلى 29 مليون دولار ثم الكويت 21 مليون دولار ثم المغرب بـ5 ملايين دولار.وإلى يومية "بيان اليوم"، التي قالت إن الغرفة الجنحية بمحكمة الإستئناف بوجدة، أيدت الحكم الإبتدائي الصادر في حق "راقي بركان" بعد ان تابعه ممثل النيابة العامة، بتهم استغلال النساء بعد استدراجهن لممارسة الجنس بدعوى الرقية الشرعية.وكانت الغرفة الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بوجدة ، قد قضت في حقه، بعشر سنوات سجنا نافذا، كما قضت المحكمة ذاتها على شقيق إحدى ضحايا الراقي، التي فجرت القضية عبر شريط فيديو بسنتين حبسا نافذا لكل واحد منهما، على خلفية متابعتهما بالعنف وعدم التبليغ عن الجريمة.الجريدة ذاتها، أفادت بأن الغرفة الجنحية بمحكمة الإستئناف بمراكش، استمعت أمس الأربعاء حضوريا إلى المتهمات الثلاث المتابعات في ملف حكروة مون بيبي، واللواتي تم استقدامهن من سجن الأوداية بمراكش، بعد أن تشبت دفاعهن بحضور الجلسات عوض محاكمتهن عن بعد، وأنكرت المتهمات الثلاث امام المحكمة كل التهم المنسوبة إليهن وانه لا علاقة لهن بالملف نهائيا.



اقرأ أيضاً
بنسعيد: تحولات الإعلام تفرض تحيين الإطار القانوني لمهنة الصحافة
أكد وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أن التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام أفرزت الحاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضمانا لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، وتحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة. وأوضح بنسعيد، خلال تقديم مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال، أن هذا النص التشريعي يندرج أيضا في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحفيين. وأبرز الوزير أن المشروع يهدف إلى تغيير وتتميم أحكام بعض المواد من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، وإلى الارتقاء بمهنة الصحافة من خلال “تأمين إطار قانوني متجدد وعصري يحمي الصحفيين، ويعزز جودة الممارسة الصحفية، ويُسهم في ترسيخ أسس صحافة حرة، مسؤولة وذات مصداقية في خدمة المجتمع والديمقراطية”. وشدد على أن المقضتيات الجديدة تضمنت تعديل تعاريف أصناف الصحفيين المهنيين، بتدقيق تعريف الصحفي المهني المحترف وضبط تعريف الصحفي المهني المتدرب، وتوضيح الوضعية القانونية المرتبطة ببطاقة الصحافة المهنية، كما تضمّنت توسيع مجال تطبيق القانون “لتعزيز حماية الصحافي المهني وتمكينه من أفضل الشروط القانونية الممكنة خلال علاقته المهنية”. وأشار إلى أنه تمت إضافة فقرة جديدة بشأن حقوق المؤلف من خلال التنصيص على أنه “يجب ألا يحول أي اتفاق دون استفادة الصحفي المهني من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقا للتشريع الجاري به العمل”، مسجلا أن التعديل “يكرس مبدأ أساسا في حماية الإبداع الصحفي ويضع حدا لأي محاولات للحد من حقوق الملكية الفكرية للصحفي”. وسجل بنسعيد أنه تم توحيد المصطلحات المعتمدة، من خلال تعويض عبارة “المؤسسات الصحفية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة والتلفزة” بعبارة “المؤسسة الصحفية”، وتعويض “المؤسسة الصحفية” أو “المؤسسات الصحفية” حيثما وردت في القانون بعبارة “المؤسسة الصحفية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء”. وأوضح أن هذا المقتضى يروم “ضمان شمولية وانسجام الإطار القانوني، بما يعكس تنوع الفاعلين في الحقل الإعلامي الوطني، ويسهل التطبيق السليم لمقتضيات القانون على مختلف مكونات المشهد الإعلامي”. من جهة أخرى، قدم بنسعيد مضامين مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، مبرزا أنه يأتي في إطار إصلاح منظومة الصحافة الوطنية، وبعدما “تعذر تجديد هياكل المجلس الوطني للصحافة إثر صعوبات حالت دون إجراء الانتخابات المهنية في الآجال القانونية”. وقال إن هذا النص “يروم تكريس المكتسبات التي حققها القانون رقم 90.13، والحفاظ على الطابع المهني المستقل للمجلس مع التأكيد على استمرارية اختصاصاته الجوهرية، وإدخال تعديلات بنيوية وإجرائية تستجيب للإكراهات التي برزت على مستوى الممارسة، خاصة ما يتعلق بتجديد هياكل المجلس”. واستعرض الوزير مستجدات المشروع التي تضمنت أساسا اعتماد تعاريف قانونية للمفاهيم الأساسية ذات الصلة بالمجلس المتعلقة بلجنة الإشراف، المنظمة المهنية، والناشر، وتنقيح وتدقيق مهام المجلس وإضافة مهام جديدة وتوسيع النطاقات المؤسساتي للشراكات. كما همّت المستجدات إعادة هيكلة تركيبة المجلس، بتقليص عدد أعضائه إلى 19 عضوا عوض 21 عضوا في القانون رقم 90.13 موزعين على ثلاث فئات وهي فئة ممثلي الصحفيين المهنيين، فئة ممثلي الناشرين، فئة المؤسسات والهيئات. وأشار بنسعيد إلى أن المشروع الجديد ينص على تأهيل حكامة المجلس بإحداث الجمعية العامة وإحداث نظام الانتخاب بالنسبة لفئة الصحفيين المهنيين، وإحداث لجنة الإشراف على انتخاب وانتداب أعضاء المجلس تتولى تنظيم عمليات انتخاب ممثلي الصحفيين المهنيين وانتداب ممثلي الناشرين بالمجلس. إلى جانب ذلك، تضمنت المستجدات تنظيم مسطرة تعذر تجديد هياكل المجلس بإحداث اللجنة الخاصة كآلية قانونية لتفادي الفراغ المؤسساتي، تنتهي مهامها بمجرد الإعلان عن النتائج النهائية لانتخاب وانتداب ممثلي الصحفيين المهنيين وممثلي الناشرين بالمجلس. كما تم التنصيص على اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر كهيئة إشراف انتقالية، تشرف على التحضير لعمليات انتخاب ممثلي الصحفيين المهنيين وانتداب الناشرين وتنظيمها والإعلان عن نتائجها النهائية، يتولى رئاستها القاضي المنتدب من لدن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وأوضح الوزير أن هذا المقتضى “يمثل تدبيرا تشريعيا يهدف إلى ضمان استمرارية مؤسساتية سلسة وتجنب أي تعطيل إضافي لعمل المجلس الوطني للصحافة”، مضيفا أن مشروع القانون “يمنحها وظيفة محددة ومقيدة زمنيا تنتهي عند تنصيب المجلس الجديد المنتخب والمنظم وفق مقتضياته”.
صحافة

أطر للصحة تطالب بلجنة مركزية للتحقيق وتعتصم أمام مندوبية إقليم مولاي يعقوب
بعد هدنة استمرت لأكثر من 20 يوما، عادت أطر الصحة بإقليم مولاي يعقوب، اليوم الثلاثاء، إلى استئناف اعتصام مفتوح أمام مقر مندوبية الصحة والحماية الاجتماعية والذي يوجد بفاس.وقال المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، إنه سيواصل احتجاجاته إلى أن يتم التدخل لإيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها الشغيلة الصحية بالإقليم.وتحدثت النقابة في بيانات سابقة عن اختلالات خطيرة وخروقات في نتائج مباراة حول مناصب شاغرة. وانتقدت إعلان نتائج مباراة التباري لشغل المناصب بعد تأخير دام سنة كاملة، ما اعتبر تجاوزًا للضوابط القانونية. كما انتقدت تسليم بعض مقررات التعيين بشكل سري لأشخاص تم نقلهم إلى المندوبية عبر أساليب مشكوك فيها، مما يعزز الشكوك حول طريقة التعيين والانتقالات التي أُجريت.وسجلت النقابة وجود "تضييق" على نشطائها، عبر إقصائهم من مناصب المسؤولية وتعيين آخرين بطريقة انتقائية، ودعت إلى إيفاد لجنة مركزية للتحقيق في الخروقات الإدارية وتقييم تدبير الشأن الصحي بالإقليم.
صحافة

في إنجاز غير مسبوق.. “شوف تيفي” تحقق 25 مليار مشاهدة في سنة واحدة
نجحت قناة “شوف تيفي”، في تحقيق رقم قياسي غير مسبوق على الساحة الإعلامية المغربية، بتسجيلها 25 مليار مشاهدة خلال سنة واحدة فقط، لتحتل بذلك الصدارة على الصعيدين الوطني والقاري. وتمكنت القناة كذلك من تحقيق معدل 66 مليون مشاهدة يومية، مما يبرز مدى اهتمام المشاهد المغربي بمحتواها الذي يعتبر اجتماعيا بامتياز وقريبا من مشاكل وهموم المواطن البسيط. وتعكس الأرقام المحققة قدرة “شوف تيفي” على فرض نفسها كنموذج إعلامي جديد، يعتمد على السرعة، والقرب، والبث الرقمي التفاعلي.  
صحافة

جهة بني ملال تدعم الصحافة بـ6 ملايين درهم
صادق مجلس جهة بني ملال–خنيفرة، خلال دورته العادية لشهر يوليوز المنعقدة يوم الإثنين 7 يوليوز 2025 بخنيفرة، على اتفاقية شراكة هامة مع وزارة الثقافة والشباب والاتصال، تروم دعم المؤسسات والمقاولات الإعلامية الجهوية، بغلاف مالي قدره 6 ملايين درهم. وتندرج هذه الخطوة في إطار تعزيز أدوار الإعلام الجهوي، وتمكينه من القيام بوظائفه الحيوية في مواكبة الدينامية التنموية التي تعرفها مختلف أقاليم الجهة، إلى جانب ترسيخ الحق في الولوج إلى المعلومة ورفع مستوى التغطية الإعلامية المهنية والمتوازنة على الصعيد المحلي. وتهدف الاتفاقية إلى تقوية القدرات المؤسساتية والتقنية للمقاولات الصحفية العاملة في الجهة، عبر توفير شروط ملائمة لدعم الإنتاج الإعلامي المحلي، وتكريس إعلام جهوي مواكب للإصلاحات الكبرى، قادر على تعزيز إشعاع الجهة وطنيا، والتفاعل مع قضايا المواطن والتنمية المجالية. وتأتي هذه المصادقة ضمن جدول أعمال الدورة التي شملت التصويت على 27 اتفاقية شراكة تغطي مجالات متعددة، أبرزها الماء، الطاقة، النقل، البنيات التحتية، والسياحة، في إطار مواصلة تنزيل برامج التنمية الجهوية وتحقيق العدالة المجالية المستدامة.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة