مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الجمعة 23 أكتوبر، من يومية "المساء" التي كتبت ان الحكومة تواصل رصد ميزانية مهمة لأداء المعاشات الإستثنائية والتكميلية، من خلال الاعتمادات المرصودة لهذا الباب على مستوى النفقات المشتركة، والتي لم تشهد تغييرا خلال السنوات الاخيرة.ويظهر توزيع النفقات المشتركة ان الحكومة قررت تخصيص 400 مليون درهم لأداء المعاشات الإستثنائية والتكميلية والتعويضات الخاصة في حالة الوفاة.وبلغت الإعتمادات المدفوعة في إطار هذه المعاشات والتعويضات ما مجموعه 303.76 مليون درهم، أي ما يناهز 0.76 في المائة من حصة المبالغ المدفوعة برسم النفقات المشتركة في سنة 2019.وخلال الفترة الممتدة بين فاتح يناير ومتم شهر يونيو 2020، وصلت المبالغ المدفوعة في هذا الإطار 251.17 مليون درهم أي ما يمثل نسبة 1.77 في المائة من مجموع المبالغ المدفوعة خلال هذه الفترة.من جانب آخر ينتظر أن ترصد الحكومة أزيد من 5 مليارات درهم لتغطية مساهمتها في أنظمة التقاعد، ويتعلق الأمر باعتمادات تصل إلى 5 مليارات و737 مليون درهم من أجل تغطية عجز نظام المعاشات العسكرية والآثار المالية الناجمة عن رفع الحد الأدنى للمعاش وتحمل التعويضات العائلية لفائدة متقاعدي أنظمة التقاعد المدبر من طرف الصندوق المغربي للتقاعد.وسيتم توجيه هذه الميزانية، أيضا لتغطية مبلغ الإستدراك المتعلق بالمعاشات الناتج عن تطبيق المرسوم بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي القطاع المكلف بالتربية الوطنية وكذا نفقات الأنظمة غير المساهمة.وفي حيز آخر، أفادت اليومية ذاتها، بأن عدلان متهمان بتزوير عقود رسمية للإستيلاء على عقارات الدولة، توبعا بتهم ثقيلة ، منها تزوير محررات رسمية واستعمال عقود عرفية للسطو على عقارات، وقد تمت إدانتهما بـ12 سجنا نافذا من طرف غرفة الجنايات الإستئنافية بالدار البيضاء، قبل أن يتم تخفيف العقوبة السجنية، أخيرا بسنتين سجنا نافذا.وتبين أن المشتبه بهما كانا ينشطان بكل من المحمدية والدار البيضاء، وكانت لهما علاقة بشبكة تورطت في تزوير المحررات الرسمية ، ضمنها أحكام قضائية ووثائق تصدرها الإدارة العمومية، وأخرى تصدرها البنوك وعقود الموثقين وإمضاءاتهم، وأختام الدولة إضافة إلى عقود عرفية وتنازلات يجريها عادة العدول.ومازالت التحقيقات جارية للبحث عن متهمين متورطين في تزوير وثائق العقارات والمزادات العلنية، الخاصة بالجمارك.ويستغل المشتبه بهم ثغرات في القانون للسطو على عقارات الغير، بتزوير وثائق بتواطؤ مع عدول وموظفين، خاصة بالمقاطعات واستعمالها والإسراع بالبناء قبل عودة وعلم أصحابها، لاسيما من المهاجرين المغاربة، ما يعقد مساطر استرجاعها رغم اللجوء للقضاء ورفع دعاوى التزوير التي قد تطول وتفرض الإدلاء بنسخة العقد الأصلية، ومايلي ذلك في حالة إثبات الزور من إجراءات لاسترجاع الملك.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن حالة من الإحتقان الشديد تسود بين عدد من مناضلي الحزب الإشتراكي الموحدة، بعد تواصل حملة طرد عدد من الاعضاء النشيطين بالحزب، والتي شملت مؤخرا محمد الهجري عضو فرع الحزب بفاس زواغة، ويوسف العمراني عضو حركة الشبيبة الديموقراطية التقدمية بالمدينة نفسها.وكشف مصادر الجريدة ذاتها، أن موجة من السخط عمت العديد من أعضاء الحزب اليساري جراء قرارات الطرد التي تطال مناضلي الحزب بدون مبرر معلن عنه، محلمة نبيلة منيب الأمينة العام للحزب مسؤولية ما يحدث ودعتها إلى السهر على احترام القانون الداخلي للحزب، واتباع المساطر المعمول بها، عوض اعتماد سياسة ملاحقة وطرد مجموعة من أبناء الحزب."المساء" أوردت أن لجنة مركزية من وزراة الصحة حلت بحر الاسبوع الماضي، بمركز طب الإدمان بمدينة تطوان للقيام بتفتيش بخصوص بعض الخروقات التي تطرق إليها حقوقيون بالمدينة قبل أسابيع.وأكد مرصد الشمال لحقوق الإنسان، في بيان أصدره بهذا الخصوص، أن لجنة الإفتحاص وقفت على مجموعة من الإختلالات بالقطب الطبي للمركز مثل مجال النظافة وكذا اختفاء لائحة الإنتظار التي كانت تضم أزيد من 2000 مدمن كانوا ينتظرون دورهم في العلاج بمادة الميتادون منذ سنة 2014.كما وقفت اللجنة حسب المرصد دائما، على خروقات أخرى همت مصلحة تدبير الموارد البشرية بالمؤسسة الصحية التي دشنها الملك محمد السادس سنة 2011.وفي حيز آخي، ذكرت الجريدة ذاتها، أن المغرب احتل الرتبة الثامنة إقيليما من حيث عدد وقيمة صفقات التمويل التي حصلت عليها الشركات الناشئة خلال الأشهر التسعة الاولى من العام الحالي، والتي تزامنت مع تفشي جائحة كورونا.وبحسب التقرير جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في صدارة دول منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، متبوعة بمصر في الرتبة الثانية على القائمة بتمويل بلغ 95 مليون دولار، فالأردن بـ41 مليون دولار، فيما حل لبنان في المرتبة الخامسة إذ وصل إجمالي قيمة تمويلات الشركات الناشئة إلى 29 مليون دولار ثم الكويت 21 مليون دولار ثم المغرب بـ5 ملايين دولار.وإلى يومية "بيان اليوم"، التي قالت إن الغرفة الجنحية بمحكمة الإستئناف بوجدة، أيدت الحكم الإبتدائي الصادر في حق "راقي بركان" بعد ان تابعه ممثل النيابة العامة، بتهم استغلال النساء بعد استدراجهن لممارسة الجنس بدعوى الرقية الشرعية.وكانت الغرفة الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بوجدة ، قد قضت في حقه، بعشر سنوات سجنا نافذا، كما قضت المحكمة ذاتها على شقيق إحدى ضحايا الراقي، التي فجرت القضية عبر شريط فيديو بسنتين حبسا نافذا لكل واحد منهما، على خلفية متابعتهما بالعنف وعدم التبليغ عن الجريمة.الجريدة ذاتها، أفادت بأن الغرفة الجنحية بمحكمة الإستئناف بمراكش، استمعت أمس الأربعاء حضوريا إلى المتهمات الثلاث المتابعات في ملف حكروة مون بيبي، واللواتي تم استقدامهن من سجن الأوداية بمراكش، بعد أن تشبت دفاعهن بحضور الجلسات عوض محاكمتهن عن بعد، وأنكرت المتهمات الثلاث امام المحكمة كل التهم المنسوبة إليهن وانه لا علاقة لهن بالملف نهائيا.