مجتمع

الحكومة تحدد شروط التكفل بالمتشردين والمتسولين


كشـ24 - وكالات نشر في: 2 يوليو 2023

حددت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، دفتر تحملات جديد يتعلق بالشروط الخاصة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تتكفل بالأشخاص في وضعية تشرد أو تسول، مشددة على ضرورة الالتزام بمجموعة من المعايير لتجويد مختلف الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات.

وحسب ما جاء في ملحق بقرار وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بتحديد دفتر التحملات المتعلق بالشروط الخاصة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تتكفل بالأشخاص في وضعية تشرد أو تسول، يجب أن تتوفر هذه المؤسسات، والتي تقدم خدمتي الاستقبال والتوجيه، على فضاء يستجيب لمعايير خاصة؛ من بينها أن يكون ملائما ومهيئا لتقديم هذه الخدمة.

كما اشترطت الوزارة وفق ما نقلته الشركة الوطنية للاذاعة والتلفزة، أن يتوفر هذا الفضاء على مساحة كافية لتقديم خدمة الاستقبال، على ألا تقل عن متر ونصف مربع لكل مستفيد، وأن يتوفر على مقاعد وكراسي ملائمة، تخصص لاستقبال المستفيدين.

وعلى مستوى شروط وكيفيات تقديم الخدمات، يوضح دفتر التحملات، المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 7206، أن خدمات الاستقبال والتوجيه بالمؤسسات المعنية تقدم من طرف مهنيي مؤهل وفق شروط معينة تتجلى في استقبال المستفيد وفتح حوار معه بصفة شخصية، وضبط المعلومات المتعلقة بالمستفيد، ولا سيما هويته وعناوين الأسرة أو الأقارب إن وجدوا، قصد إدراجها في الملف الاجتماعي.

كما اشترط أن يتم تحديد حاجيات المستفيد بناء على الحوار الذي أجرى معه والمعلومات التي تم تجميعها، بالإضافة إلى اطلاع المستفيد على المعلومات المتعلقة بحقوقه وكذا الخدمات التي توفرها المؤسسة بطريقة واضحة وميسرة.

وأشارت الوزارة إلى أن خدمة الاستقبال أو التوجيه تقدم لفائدة نفس المستفيد من هذه الخدمة مرتين على الأكثر، مبرزة أنه يمكن للمؤسسة التي تقدم خدمتي الاستقبال أو التوجيه لفائدة الأشخاص في وضعية تشرد أو تسول تقديم خدماتها عن بعد.

وعلى مستوى خدمات الاستماع والمساعدة الاجتماعية والقانونية والوساطة، يجب أن تتوفر مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تتكفل بالأشخاص في وضعية تشرد أو تسول، والتي تقدم خدمات الاستماع والمساعدة الاجتماعية والقانونية والوساطة الأسرية، حسب دفتر التحملات على فضاء معد لتقديم هذه الخدمات يستجيب لمعايير خاصة؛ من بينها أن يكون مهيئا بشكل يراعي خصوصية المستفيدين ويسهل عملية الحوار، وأن يكون سهل الولوج وألا تقل مساحته عن 6 أمتار مربعة.

كما يجب أن يضمن هذا الفضاء حرمة الاستماع وسرية التصريحات ويتوفر على تجهيزات وإنارة مريحة، فضلا عن التوفر على مراقد أو غرف أو بيوتات حسب الحالة تستجيب لمجموعة من المعايير من بينها ألا يتجاوز عدد المستفيدين في مرقد واحد أربعة وعشرين مستفيدا.

واشترطت الوزارة، في السياق ذاته، أن تبلغ المساحة الدنيا المخصصة لكل مستفيد، بما في ذلك الممرات داخل المراقد 3 أمتار مربعة، وألا تقل المساحة الدنيا للغرف عن 9 أمتار مربعة للغرفة ذات سرير واحد، و12 مترا مربعا للغرفة ذات سريرين.

ويتعين على مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تؤمن خدمة الإيواء تخصيص غرفة فردية واحدة على الأقل تخصص للعزل المؤقت للمستفيدين المصابين بأمراض معدية، فضلا عن فضاء لا تقل مساحته عن 7 أمتار مربعة، يخصص للحراسة بكل مرقد.

أما على مستوى خدمة الإطعام، يشترط دفتر التحملات أن تسهر المؤسسة، عند تقديم خدمة الإطعام لفائدة الأشخاص في وضعية تشرد أو تسول، على مراقبة التغذية المقدمة للمستفيدين وملاءمة البرنامج الغذائي الذي تقترحه المؤسسة مع الوضعية الصحية للمستفيد، وتنظيم تناول وجبات الطعام بطريقة تمكن من إتاحة الوقت الكافي للمستفيدين.

كما شددت الوزارة على ضرورة الحرص على توفير تدابير الصحة أثناء إعداد وتقديم الوجبات، واعتماد المرونة في التوقيت أخذا بعين الاعتبار الحاجيات الخاصة لبعض المستفيدين.

ويتعين الحرص عند تطبيق البرنامج الغذائي بالمؤسسة، وفق نص القرار، ضمان توازن الوجبات المقدمة من حيث الكم والنوع تراعي الخصوصيات المجالية والمناسبات الدينية والوطنية، كما يمكن للمؤسسة في حالات مبررة طبيا وضع نظام غذائي خاص لبعض المستفيدين الذين تتطلب حالتهم الصحية اتباع نظام غذائي خاص.

وفي ما يتعلق بخدمتي تأمين العلاجات الصحية الأولية والدعم والمواكبة الطبية والنفسية، شددت الوزارة على أهمية توفر مؤسسة الرعاية الاجتماعية التي تتكفل بالأشخاص في وضعية تشرد أو تسول والتي تقدم خدمة تأمين العلاجات الصحية الأولية على قاعة لا تقل مساحتها عن 6 أمتار مربعة مجهزة بأدوات ومعدات طبية، وتقوم هذه المؤسسات بتأمين الفحوصات الطبية عند دخول المستفيد وذلك لتقييم وضعيته الصحية، والمراقبة الطبية الدورية وتأمين الأدوية بناء على وصفة طبية.

كما يجب أن تعمل على اتخاذ كافة التدابير الاحترازية للوقاية من الأمراض المعدية، وذلك تحت إشراف طاقم طبي، وتقوم بأعمال احترازية لحفظ الصحة ومكافحة الأمراض داخل المؤسسة، فضلا عن رصد ومكافحة الأخطار المهددة لصحة المستفيدين والعوامل التي من شأنها الإضرار بهم.

وعلى مستوى خدمة التنشيط الثقافي والترفيهي، يجب، وفق المصدر ذاته، أن تتوفر هذه المؤسسات على قاعة متعددة التخصصات لممارسة الأنشطة الجماعية تكون أرضيتها مسطحة ومانعة للانزلاق وأن تكون خالية من أي حواجز وخالية من الغبار، كما يجب أن تتوفر على ألعاب وكتب مواد تعليمية يسهل على المستفيد الولوج إليها.

وسمحت الوزارة بأن تقوم المؤسسة بإعداد برنامج للتنشيط الثقافي والترفيهي بتعاون مع الفاعلين الموجودين خارج المؤسسة عند الاقتضاء، وتصميم أنشطة تهدف إلى الوقاية من فقدان الاستقلالية مع الحرص على تثمين وإبراز مؤهلات الشخص المستفيد، إضافة إلى مواكبة الشخص في وضعية تشرد مع إشراكه في تحديد وتنفيذ الأنشطة وتنظيم الحياة الجماعية.

وتحدد الكلفة اليومية الدنيا الإجمالية للمستفيد الواحد من خدمات ومؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تتكفل بالأشخاص في وضعية تشرد أو تسول في 60 درهما.

حددت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، دفتر تحملات جديد يتعلق بالشروط الخاصة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تتكفل بالأشخاص في وضعية تشرد أو تسول، مشددة على ضرورة الالتزام بمجموعة من المعايير لتجويد مختلف الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات.

وحسب ما جاء في ملحق بقرار وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بتحديد دفتر التحملات المتعلق بالشروط الخاصة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تتكفل بالأشخاص في وضعية تشرد أو تسول، يجب أن تتوفر هذه المؤسسات، والتي تقدم خدمتي الاستقبال والتوجيه، على فضاء يستجيب لمعايير خاصة؛ من بينها أن يكون ملائما ومهيئا لتقديم هذه الخدمة.

كما اشترطت الوزارة وفق ما نقلته الشركة الوطنية للاذاعة والتلفزة، أن يتوفر هذا الفضاء على مساحة كافية لتقديم خدمة الاستقبال، على ألا تقل عن متر ونصف مربع لكل مستفيد، وأن يتوفر على مقاعد وكراسي ملائمة، تخصص لاستقبال المستفيدين.

وعلى مستوى شروط وكيفيات تقديم الخدمات، يوضح دفتر التحملات، المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 7206، أن خدمات الاستقبال والتوجيه بالمؤسسات المعنية تقدم من طرف مهنيي مؤهل وفق شروط معينة تتجلى في استقبال المستفيد وفتح حوار معه بصفة شخصية، وضبط المعلومات المتعلقة بالمستفيد، ولا سيما هويته وعناوين الأسرة أو الأقارب إن وجدوا، قصد إدراجها في الملف الاجتماعي.

كما اشترط أن يتم تحديد حاجيات المستفيد بناء على الحوار الذي أجرى معه والمعلومات التي تم تجميعها، بالإضافة إلى اطلاع المستفيد على المعلومات المتعلقة بحقوقه وكذا الخدمات التي توفرها المؤسسة بطريقة واضحة وميسرة.

وأشارت الوزارة إلى أن خدمة الاستقبال أو التوجيه تقدم لفائدة نفس المستفيد من هذه الخدمة مرتين على الأكثر، مبرزة أنه يمكن للمؤسسة التي تقدم خدمتي الاستقبال أو التوجيه لفائدة الأشخاص في وضعية تشرد أو تسول تقديم خدماتها عن بعد.

وعلى مستوى خدمات الاستماع والمساعدة الاجتماعية والقانونية والوساطة، يجب أن تتوفر مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تتكفل بالأشخاص في وضعية تشرد أو تسول، والتي تقدم خدمات الاستماع والمساعدة الاجتماعية والقانونية والوساطة الأسرية، حسب دفتر التحملات على فضاء معد لتقديم هذه الخدمات يستجيب لمعايير خاصة؛ من بينها أن يكون مهيئا بشكل يراعي خصوصية المستفيدين ويسهل عملية الحوار، وأن يكون سهل الولوج وألا تقل مساحته عن 6 أمتار مربعة.

كما يجب أن يضمن هذا الفضاء حرمة الاستماع وسرية التصريحات ويتوفر على تجهيزات وإنارة مريحة، فضلا عن التوفر على مراقد أو غرف أو بيوتات حسب الحالة تستجيب لمجموعة من المعايير من بينها ألا يتجاوز عدد المستفيدين في مرقد واحد أربعة وعشرين مستفيدا.

واشترطت الوزارة، في السياق ذاته، أن تبلغ المساحة الدنيا المخصصة لكل مستفيد، بما في ذلك الممرات داخل المراقد 3 أمتار مربعة، وألا تقل المساحة الدنيا للغرف عن 9 أمتار مربعة للغرفة ذات سرير واحد، و12 مترا مربعا للغرفة ذات سريرين.

ويتعين على مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تؤمن خدمة الإيواء تخصيص غرفة فردية واحدة على الأقل تخصص للعزل المؤقت للمستفيدين المصابين بأمراض معدية، فضلا عن فضاء لا تقل مساحته عن 7 أمتار مربعة، يخصص للحراسة بكل مرقد.

أما على مستوى خدمة الإطعام، يشترط دفتر التحملات أن تسهر المؤسسة، عند تقديم خدمة الإطعام لفائدة الأشخاص في وضعية تشرد أو تسول، على مراقبة التغذية المقدمة للمستفيدين وملاءمة البرنامج الغذائي الذي تقترحه المؤسسة مع الوضعية الصحية للمستفيد، وتنظيم تناول وجبات الطعام بطريقة تمكن من إتاحة الوقت الكافي للمستفيدين.

كما شددت الوزارة على ضرورة الحرص على توفير تدابير الصحة أثناء إعداد وتقديم الوجبات، واعتماد المرونة في التوقيت أخذا بعين الاعتبار الحاجيات الخاصة لبعض المستفيدين.

ويتعين الحرص عند تطبيق البرنامج الغذائي بالمؤسسة، وفق نص القرار، ضمان توازن الوجبات المقدمة من حيث الكم والنوع تراعي الخصوصيات المجالية والمناسبات الدينية والوطنية، كما يمكن للمؤسسة في حالات مبررة طبيا وضع نظام غذائي خاص لبعض المستفيدين الذين تتطلب حالتهم الصحية اتباع نظام غذائي خاص.

وفي ما يتعلق بخدمتي تأمين العلاجات الصحية الأولية والدعم والمواكبة الطبية والنفسية، شددت الوزارة على أهمية توفر مؤسسة الرعاية الاجتماعية التي تتكفل بالأشخاص في وضعية تشرد أو تسول والتي تقدم خدمة تأمين العلاجات الصحية الأولية على قاعة لا تقل مساحتها عن 6 أمتار مربعة مجهزة بأدوات ومعدات طبية، وتقوم هذه المؤسسات بتأمين الفحوصات الطبية عند دخول المستفيد وذلك لتقييم وضعيته الصحية، والمراقبة الطبية الدورية وتأمين الأدوية بناء على وصفة طبية.

كما يجب أن تعمل على اتخاذ كافة التدابير الاحترازية للوقاية من الأمراض المعدية، وذلك تحت إشراف طاقم طبي، وتقوم بأعمال احترازية لحفظ الصحة ومكافحة الأمراض داخل المؤسسة، فضلا عن رصد ومكافحة الأخطار المهددة لصحة المستفيدين والعوامل التي من شأنها الإضرار بهم.

وعلى مستوى خدمة التنشيط الثقافي والترفيهي، يجب، وفق المصدر ذاته، أن تتوفر هذه المؤسسات على قاعة متعددة التخصصات لممارسة الأنشطة الجماعية تكون أرضيتها مسطحة ومانعة للانزلاق وأن تكون خالية من أي حواجز وخالية من الغبار، كما يجب أن تتوفر على ألعاب وكتب مواد تعليمية يسهل على المستفيد الولوج إليها.

وسمحت الوزارة بأن تقوم المؤسسة بإعداد برنامج للتنشيط الثقافي والترفيهي بتعاون مع الفاعلين الموجودين خارج المؤسسة عند الاقتضاء، وتصميم أنشطة تهدف إلى الوقاية من فقدان الاستقلالية مع الحرص على تثمين وإبراز مؤهلات الشخص المستفيد، إضافة إلى مواكبة الشخص في وضعية تشرد مع إشراكه في تحديد وتنفيذ الأنشطة وتنظيم الحياة الجماعية.

وتحدد الكلفة اليومية الدنيا الإجمالية للمستفيد الواحد من خدمات ومؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تتكفل بالأشخاص في وضعية تشرد أو تسول في 60 درهما.



اقرأ أيضاً
مدينة تغلق أبوابها قبل سقوط الظلام..هل سيتم اعتماد مقاربة جديدة لإنقاذ فاس العتيقة؟
دعت فعاليات محلية بفاس العتيقة إلى اعتماد مقاربة جديدة وشاملة من أجل إعادة الحياة الاقتصادية والاجتماعية إلى فاس العتيقة. وقال هؤلاء إن عددا من المحلات والورشات التي تصنع خصوصيات فاس العتيقة تضطر لإغلاق أبوابها في وقت مبكر، لاعتبارات مرتبطة بنقص واضح في الإنارة العمومية في أزقة وأحياء المدينة، لكن أساسا بسبب أزمة حادة يعانيها قطاع النقل الحضري. ويجد السياح الذين يقصدون أزقة فاس العتيقة أنفسهم في المساء أمام مدينة مغلقة، بينما في المدن الأخرى تفتح المحلات أبوابها إلى أوقات متأخرة، ومنها محلات توصل الليل بالنهار لتقديم الخدمات للزوار. وتزخر هذه المدن الناجحة سياحيا في التنشيط الثقافي.   وتحتاج فاس العتيقة إلى تدابير حازمة لتنقيتها من الأزبال والنفايات التي تتراكم في بعض الدروب، ما يقدم صورة سلبية عليها، خاصة وأن السياح أصبحت لهم متطلبات كثيرة، تطلعات أكبر، وجلهم يستعينون بهواتفهم النقالة لتوثيق المشاهد المسرة، والمشاهد التي تخدش صورة المدينة. ويحتاج قطاع الإرشاد السياحي بدوره إلى مراجعات، حيث يورد عدد من الفاعلين بأن القطاع يعاني من انتشار المتطفلين والذين يسيؤون إلى المهنة، لكنهم أيضا يحرمون فئات واسعة من الحرفيين والصناع التقليديين من زيارات السياح، حيث إن هؤلاء المتطفلين يقومون بتحويل أفواج السياح عن هذه المحلات، صوب محلات معروفة تبيع بأثمنة مرتفعة. ودعا مهنيون، في هذا الإطار، إلى تسقيف الأثمنة المصنوعات التقليدية للمساعدة على وقف هذه العمليات الاحتكارية. كما طالبوا باتخاذ تدابير استعجالية لإنقاذ عشرات الحرفيين الذين يواجهون الكساد، خاصة في مجمع للايدونة، والذي يواجه فيه الحرفيون قرارات إفراغ بسبب تراكم مبالغ مالية عبارة عن فواتير الكراء  لفائدة وكالة إنقاد فاس.
مجتمع

كانت في طريقها إلى المغرب.. استرجاع 25 سيارة بقيمة مليوني يورو بإسبانيا
تمكنت عناصر الشرطة الإسبانية من استعادة 25 سيارة مسروقة من الطراز الفاخر تقدر قيمتها بحوالي مليوني يورو في مقاطعة ملقة. وكانت هذه السيارات في طريقها إلى المغرب كجزء من نشاط منظمة إجرامية متخصصة. وأسفرت العملية الأمنية عن توقيف عدد من المشتبه فيهم واسترجاع العشرات من المركبات المسروقة داخل مستودعات سرية تقع بإحدى المناطق الصناعية قرب مدينة ملقا، حيث كانت العصابة تقوم بإعدادها للنقل نحو الجنوب الإسباني في أفق شحنها عبر البحر إلى التراب المغربي. ةبدأت التحقيقات في يناير 2024 عندما اكتشف الضباط زيادة غير عادية في سرقة المركبات الفاخرة وسيارات الدفع الرباعي في مقاطعة مالقة. وكشفت تحقيقات المحققين أن منظمة إجرامية تقف وراء السرقات. التحقيقات كشفت أن الشبكة كانت تعتمد وسائل تقنية متطورة لتعطيل أنظمة التتبع GPS، وتزوير وثائق السيارات من أجل تمريرها بسلاسة عبر نقاط التفتيش الحدودية، ما يؤكد درجة التنظيم والاحترافية التي كانت تميز عملياتها الإجرامية.
مجتمع

تسريب 70 مراسلة قضائية يرسل شخصين وراء القضبان
أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية بقصر العدالة بالرباط، أول أمس، أحكاماً بالسجن بلغ مجموعها 10 سنوات نافذة، ضد شخصين أدينا بتسريب 70 مراسلة قضائية، تم تبادلها بين الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وعدد من المؤسسات القضائية والرسمية، من ضمنها السلطة القضائية، رئاسة النيابة العامة، وزارة العدل، ومؤسسات دستورية أخرى. وتوبع في القضية كل من رئيس "الهيأة الوطنية لتقييم تدبير الشأن المحلي ومحاربة الفساد" ورئيس الاتحاد الوطني لمقاولات المغرب، الذي أدين بـ6 سنوات سجناً نافذاً، وموظفة سابقة كانت تشتغل كاتبة خاصة للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية، وتعمل حالياً كمنتدبة قضائية ملحقة بهيأة حماية المعطيات الشخصية، وحُكم عليها بـ4 سنوات حبسا نافذاً. ووفق ما أوردته يومية "الصباح"، فإن المدان الرئيسي في القضية حاول كسب تعاطف المحكمة بادعائه تعرضه لـ"تجاوزات جسدية" خلال البحث التمهيدي، لكنه لم يقدم أي دلائل تثبت ادعاءاته، وهو ما جعل المحكمة تستبعد تلك المزاعم وتناقش الملف في جوهره، قبل أن تصدر حكمها بعد المداولة. وخلصت المحكمة إلى أن الموظفة ارتكبت جرائم تتعلق بالتزوير في محررات عمومية وعرفية، والمشاركة في انتحال صفة، وتحريف مقررات قضائية، والتأثير على القضاة، وإفشاء السر المهني، والتبليغ عن جرائم وهمية. أما شريكها، فقد توبع بـجنايات وجنح مشابهة، أبرزها التزوير في وثائق رسمية، وانتحال صفة قاض وعميد شرطة، واستخدام وسائل احتيالية للحصول على معلومات حساسة. وكتبت الجريدة ذاتها، أن الخبرات التقنية المجراة على 3 حواسيب محمولة مملوكة للموظفة، ووحدتين مركزيتين تابعتين لمحكمة الاستئناف الإدارية، كشفت عن احتفاظها بـأكثر من 70 مراسلة رسمية وقراراً وتقارير تفتيش، بينها تقرير حول المحكمة الإدارية بوجدة سنة 2015، كانت موجهة من الرئيس الأول للوزير. وتوصل المحققون أيضاً إلى أن المدان الرئيسي قام بالاتصال الهاتفي بموظفة بكتابة الرئيس الأول، مدعياً أنه قاضٍ بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ثم لاحقاً أنه عميد بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، محاولاً الحصول على معلومات حول موظفتين بالمحكمة، غير أن نائب الرئيس طالبه بالحصول على إذن من الوكيل العام، ما أدى إلى انكشاف حيلته. وتفجرت القضية بعد أن تلقى الرئيس الأول وشاية تتحدث عن تلاعبات واختلالات داخل المحكمة، ليقوم بإحالتها إلى الوكيل العام للملك، الذي كلف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفتح تحقيق. وأسفرت التحريات التقنية التي قام بها مختبر تحليل الآثار الرقمية التابع للمديرية العامة للأمن الوطني عن تحديد رقم الهاتف الذي استُعمل في الاتصالات الاحتيالية، ليتم لاحقاً اعتقال الموظفة وحجز أجهزتها الإلكترونية، وتنفيذ عملية تفتيش بمقر المحكمة. وشملت الوثائق المسربة تقارير خبرة على عقارات ومشاريع، وملفات قضايا معروضة على محكمة النقض، وتقارير عن فضائح، ومقالات لمحامين، ومحاضر مفوضين قضائيين، وطلبات تغطية إعلامية ضد محكمة الاستئناف الإدارية، وهو ما اعتبرته المحكمة مساساً خطيراً بسير العدالة وسرية المداولات القضائية.  
مجتمع

السياقة الاستعراضية تقود إلى توقيف 20 جانحا وحجز عشرات السيارات بطنجة
أسفرت الحملة الأمنية المكثفة التي تشنها ولاية أمن طنجة، منذ أشهر، عن توقيف 20 جانحًا تورطوا في السياقة الاستعراضية، خصوصًا خلال مواكب الزفاف، حيث كانوا يعمدون إلى تنفيذ حركات خطيرة تهدد سلامة مستعملي الطريق. ووفقًا للمعطيات المتوفرة، فإن الموقوفين تم ضبطهم في إطار تدخلات ميدانية استباقية، شملت مختلف أحياء المدينة، بمشاركة فرق أمنية متنقلة تعمل تحت إشراف مباشر من والي أمن طنجة. وقد تم خلال هذه العمليات حجز عشرات السيارات والدراجات النارية التي استُخدمت في تلك الممارسات المتهورة. وأكدت المصادر ذاتها أن هذه السلوكات تشكل خطرًا كبيرًا على الأمن العام، خاصة في ظل الفراغ القانوني الذي لا يوفر الحماية الكافية لرجال الشرطة خلال التدخلات. ورغم ذلك، واصلت العناصر الأمنية تدخلاتها اليومية بحزم، ما ساهم في الحد من هذه الظاهرة التي كانت تعرف انتشارًا مقلقًا. وتأتي هذه الإجراءات الصارمة تماشياً مع تعليمات وزارة الداخلية، التي دعت إلى مواجهة السياقة الاستعراضية بصرامة، وهو ما انعكس إيجابًا على الوضع الأمني في المدينة، وسط إشادة واسعة من طرف المواطنين.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 15 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة