صحافة

الحكومة تتجه لتخفيف شروط التعويض عن فقدان الشغل (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 5 يناير 2021

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الأربعاء 06 يناير، من يومية "المساء" التي أفادت بأن الحكومة تتجه إلى توسيع قاعدة المستفدين من التعويض عن فقدان الشغل من خلال تخفيف وتبسيط الشروط، اعتمادا على نتائج دراسة رصدت أهم معيقات النظام الحالي.ووفق ما كشفه وزير الشغل والإدماج المهني ضمن جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب، فإن عدد المستفدين من صندوق التعويض عن فقدان الشغل بلغ إلى غاية شهر شتنبر من سنة 2020 حوالي 77 ألفا و826 مستفيدا، بدعم مالي فاق 962 مليون درهم.وقال امكراز إن الحكومة التزمت بالعمل على تحسين وتبسيط شروط الإستفادة من هذا الصندوق الوطنين من خلال دراسة تقييمية انجزها الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لنظام التعويض الإجتماعي عن فقدان الشغل سنة 2018.الدراسة أبانت عن مجموعة من المعيقات التي لم يستطع بسببها هذا النظام تحقيق النتائج المتوخاة منه، حسب وزير الشغل الذي كشف عن إعداد مجموعة من السيناريوهات تهم تبسيط المساطر واعتماد شروط تمكن من توسيع دائرة المستفدين من هده المنفعة.ووفق أمكراز، فقد اتخذ رئيس الحكومة قرارا باعتماد السيناريو القاضي بوجوب التوفر على فترة للتأمين بنظام الضمان الإجتماعي لاتقل عن 780 يوما من الإشتراك خلال السنوات الثلاث السابقة لتاريخ فقدان الشغل، مع زيادة 0.04 في المائة في نسبة الإشتراك المحددة حاليا في نسبة 0.57 في المائة يتحمل المشغل 2/3 والاجير 1/3، او تحمل الدولة متوسط كلفة مالية تقدر بـ54 مليون درهم سنويا.ويهدف هذا التعديل إلى الوصول إلى 58.553مستفيدا خلال السنة الأخيرة أي سنة 2027، حيث تم إعداد مشروع قانون بتغيير القانون رقم 03.14 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 الصادر في 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يولو 1972) المتعلق بنظام الضمان الغجتماعي، لتفعيل هذا السيناريو.وفي خبر آخر، قالت الجريدة ذاتها، غن عبد الله بوانو عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، طالب بتوقيف عمل مكاتب تحصيل الديون لكونها تشتغل خارج الغطار القانوني، وتهدد المواطنين بالمتابعة القضائية، وإجراء حجوزات على جميع ممتلكاتهم ومداخيلهم وحساباتهم البنكية.وقال بوانو في جلسة الأسئلة الشفوية إن هذه المكاتب تبعث رسائل تحمل عبارة، آخر إنذار قبل اللجوء إلى القضاء، رغم أنها ليست لها صفة تحصيل الديون العمومية، وهو أمر يجب أن يتم العمل على توقيفه، فيما كشف النائب المهاجري ان بعض مؤسسات الدولة تلجأ إلى نفس الطريقة.من جهتها، نبهت النائبة البرلمانية حياة بوفراشن، عضو فريق الأصالة والمعاصرة إلى المضايقات والإبتزازات التي تتعرض لها الأسر من طرف شركات تحصيل الديون، من خلال ابتزازهم لإرغامهم على دفع ما بذمتهم، مع استغلال غير مقبول لبياناتهم الشخصية.وشددت النائبة البرلمانية ذاتها، في رد على وزير العدل، على أن الحديث عن قانون الإلتزامات والعقود يجب أن يراعيالظرف الحالي.وأضافت، حسب بنك المغرب هناك 9 مليارات درهم من القروض المعلقة فقط في النصف الأول من السنة الماضية، الشيئ الذي يجعل 9.5 مليون من العائلات المغربية وكذا 11.6 من المقاولات المغربية تعاني من هذه الديون المعلقة.وفي حيز آخر، أوردت "المساء" أن هيئة المحكمة بغرفة الجنايات الإستئنافية لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، قررت رفع العقوبات في حق المتهمين بشبكة تجنيس إسرائيليين وتمكينهم من هوية مغربية مزورة وجواز سفر مغربي، استعمله كثيرون لإخفاء هوياتهم الحقيقية، ضمنهم مطلوبون لدى منظمة الشرطة الدولية الانتربول.وقررت المحكمة إلغاء الحكم الإبتدائي، الذي سبق أن برأ 8 متهمين إسرائليين من المشاركة في التزوير في محررات وسجلات رسمية، وقضت بإدانتهم بتلك التهم ورفعت عقوباتهم إلى ثلاث سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهم.وأصدرت هيئة المحكمة أحكاما تراوحت ما بين 6 سنوات وستة أشهر، في حق المتابعين، بينهم اثنان في حالة سراح، في مجموع احكام تجاوزت 60 سنة، بينها إدانة المتهمين الثلاثة الرئيسيين ميمون.ب" و"إحسان.ج" و"أمينة.ب" بالسجن 6 سنوات سجنا نافذا، المتابعين بتهم تتعلق بالإرتشاء بغرض ارتكاب جناية والمشاركة في تزوير محررات وسجلات رسمية، والمشاركة في تزوير وثائق إدارية تصدرها الإدارات العامة، وصنع قرارات تتضمن وقائع غير صحيحة، بينما قضت بالسجن النافذ 5 سنوات في حق "التهامي.ح"، ضابط الحالة المدنية المتابع من أجل الإتشاء وتزوير وثائق إدارية تصدرها الإدارات العامة، والتزوير في سجلات رسمية.وقررت المحكمة معاقبة اليهودي "بروسبير.ب" والمرافق السياحي "علي.م" والسائق "رضى.ب"، بالحبس 4 سنوات نافذة لكل واحد منهم، وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم لثلاثة متهمين ضمن الشبكة نفسها.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي نفسه، أنه بعد حوالي ثلاثة سنوات من الغياب في كل من تركيا وألمانيا، عاد أخيرا حميد شباط السياسي المثير للجدل إلى الظهور بمدينة فاس مجددا، ينتقل بين أحيائها في حملة انتخابية سابقة لأوانها، وكله أمل في عودة سياسية قد تعيده إلى الوادهة، وتنتشله من الموت السياسي الذي تعرض له أخيرا، وتمكنه كذلك من إعادة ترميم ما ضيعته تلك الفترة التي قضاها بعيدا عن العاصمة العلمية وسكانها الذين صنعوا منه شخصية سياسية، أثارت الكثير من الجدل وتسببت له في غرور سياسي كانت نهايته غير مسرة بالنسبة إليه.وقال الخبر ذاته، إن حميد سيواجه صعوبة كبيرة في إعادة تموقعه السياسي بالعصمة العلمية، بعد أن طرأت تغييرات كبيرة على الخريطة السياسية، خلال السنوات الثلاث التي قضاها بعيدا عن المدينة، مشيرا إلى أن حضوره أصبح غير مؤثر كما كان في السابق، خاصة إذا ما علمنا أن مجموعة من أتباعه وانصاره داخل الحزب تنكرت له، بعد أن خسر المعركة في حربه السياسية التي كان قد قادها ضد إخوانه داخل حزب الميزان، والتي كانت سببا في موته السياسي.وأضاف الخبر نفسه، أن التسخينات السياسية السابقة لأوانها التي يقوم بها شباط في العاصمة العلمية تبدو محتشمة ولا تأثير لها على الساكنة، ولا حتى على أي من منافسيه السياسيين، كما لا يمكنها كذلك أن تساعده في إعادة استمالة العديد من أنصاره السابقين في أحياء كانت تصنف بمثابة قلاعه الإنتخابية، حيث تسبب غيابه عن الساحة السياسية وفقدانه لمركز القرار بالمدينة في فك ارتباطهم به ، في الوقت الذي نسج العديد منهم علاقات جديدة مع وجوه سياسية اخرى.وإلى يومية "بيان اليوم" التي ذكرت أن الأساتذة المتعاقدون أعلنوا عن عزمهم رفع شكايات إلى المنظمات الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان، وذلك على خلفية ما وصفوه بـ" الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي تعرضت لها نضالاتهم من 2018.وأوضحت تنسيقية الأساتذة المتعاقدين في بيان تنديدي، انها قامت بتوثيق جميع الإنتهاكات التي تمت في حق الأساتذة المتعاقدين، وحررتها في تقرير شامل للتعريف بها والترافع بشأنها ورفعها للمنظمات الدولية.وسجلت التنسيقية أن إدماج كافة الأساتذة والأستاذات لا بديل عنه للنهوض بالمدرسة العمومية، معتبرة أن استمرار مخطط التشغيل بالتعاقد في قطاع التعليم العمومي المدرسي بالمغرب هو حكم على هذه المدرسة بمزيد من التأزم والتخلف وإذان باستمرار الإحتجاج والإحتقان.وتوعدت التنسيقية وزارة التربية الوطنية والسلطات باستمرار نضالاتها إلى حين إسقاط التعاقد بصفة نهائية وإدماج الأساتذة في سلك الوظيفة العمومية، مشيرة إلى أن التعنيف ومنع المسيرات ونضالات التنسيقية لن يثني الأساتذة عن الإستمرار في مواجهة مخطط التعاقد والإيتمرار في النضال إلى حين إسقاطه.وفي خبر آخر، أوردت "بيان اليوم" أن غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بمدينة الجديدة، أدانت مؤخرا ثمانية متهمين ضمن عصابة إجرامية متخصصة في سرقة الدراجات النارية ثلاثية العجلات، في كل من مدينة الجديدة سطات وبن جرير، ووزعت عليهم ما مجموعه 77 سنة سجنا نافذا، بعد متابعتهم في حالة اعتقال من قبل الوكيل العام بجناية تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة، وتفكيك هياكل حديدية لدراجات نارية، وتزوير أرقام تسلسها.

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الأربعاء 06 يناير، من يومية "المساء" التي أفادت بأن الحكومة تتجه إلى توسيع قاعدة المستفدين من التعويض عن فقدان الشغل من خلال تخفيف وتبسيط الشروط، اعتمادا على نتائج دراسة رصدت أهم معيقات النظام الحالي.ووفق ما كشفه وزير الشغل والإدماج المهني ضمن جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب، فإن عدد المستفدين من صندوق التعويض عن فقدان الشغل بلغ إلى غاية شهر شتنبر من سنة 2020 حوالي 77 ألفا و826 مستفيدا، بدعم مالي فاق 962 مليون درهم.وقال امكراز إن الحكومة التزمت بالعمل على تحسين وتبسيط شروط الإستفادة من هذا الصندوق الوطنين من خلال دراسة تقييمية انجزها الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لنظام التعويض الإجتماعي عن فقدان الشغل سنة 2018.الدراسة أبانت عن مجموعة من المعيقات التي لم يستطع بسببها هذا النظام تحقيق النتائج المتوخاة منه، حسب وزير الشغل الذي كشف عن إعداد مجموعة من السيناريوهات تهم تبسيط المساطر واعتماد شروط تمكن من توسيع دائرة المستفدين من هده المنفعة.ووفق أمكراز، فقد اتخذ رئيس الحكومة قرارا باعتماد السيناريو القاضي بوجوب التوفر على فترة للتأمين بنظام الضمان الإجتماعي لاتقل عن 780 يوما من الإشتراك خلال السنوات الثلاث السابقة لتاريخ فقدان الشغل، مع زيادة 0.04 في المائة في نسبة الإشتراك المحددة حاليا في نسبة 0.57 في المائة يتحمل المشغل 2/3 والاجير 1/3، او تحمل الدولة متوسط كلفة مالية تقدر بـ54 مليون درهم سنويا.ويهدف هذا التعديل إلى الوصول إلى 58.553مستفيدا خلال السنة الأخيرة أي سنة 2027، حيث تم إعداد مشروع قانون بتغيير القانون رقم 03.14 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 الصادر في 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يولو 1972) المتعلق بنظام الضمان الغجتماعي، لتفعيل هذا السيناريو.وفي خبر آخر، قالت الجريدة ذاتها، غن عبد الله بوانو عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، طالب بتوقيف عمل مكاتب تحصيل الديون لكونها تشتغل خارج الغطار القانوني، وتهدد المواطنين بالمتابعة القضائية، وإجراء حجوزات على جميع ممتلكاتهم ومداخيلهم وحساباتهم البنكية.وقال بوانو في جلسة الأسئلة الشفوية إن هذه المكاتب تبعث رسائل تحمل عبارة، آخر إنذار قبل اللجوء إلى القضاء، رغم أنها ليست لها صفة تحصيل الديون العمومية، وهو أمر يجب أن يتم العمل على توقيفه، فيما كشف النائب المهاجري ان بعض مؤسسات الدولة تلجأ إلى نفس الطريقة.من جهتها، نبهت النائبة البرلمانية حياة بوفراشن، عضو فريق الأصالة والمعاصرة إلى المضايقات والإبتزازات التي تتعرض لها الأسر من طرف شركات تحصيل الديون، من خلال ابتزازهم لإرغامهم على دفع ما بذمتهم، مع استغلال غير مقبول لبياناتهم الشخصية.وشددت النائبة البرلمانية ذاتها، في رد على وزير العدل، على أن الحديث عن قانون الإلتزامات والعقود يجب أن يراعيالظرف الحالي.وأضافت، حسب بنك المغرب هناك 9 مليارات درهم من القروض المعلقة فقط في النصف الأول من السنة الماضية، الشيئ الذي يجعل 9.5 مليون من العائلات المغربية وكذا 11.6 من المقاولات المغربية تعاني من هذه الديون المعلقة.وفي حيز آخر، أوردت "المساء" أن هيئة المحكمة بغرفة الجنايات الإستئنافية لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، قررت رفع العقوبات في حق المتهمين بشبكة تجنيس إسرائيليين وتمكينهم من هوية مغربية مزورة وجواز سفر مغربي، استعمله كثيرون لإخفاء هوياتهم الحقيقية، ضمنهم مطلوبون لدى منظمة الشرطة الدولية الانتربول.وقررت المحكمة إلغاء الحكم الإبتدائي، الذي سبق أن برأ 8 متهمين إسرائليين من المشاركة في التزوير في محررات وسجلات رسمية، وقضت بإدانتهم بتلك التهم ورفعت عقوباتهم إلى ثلاث سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهم.وأصدرت هيئة المحكمة أحكاما تراوحت ما بين 6 سنوات وستة أشهر، في حق المتابعين، بينهم اثنان في حالة سراح، في مجموع احكام تجاوزت 60 سنة، بينها إدانة المتهمين الثلاثة الرئيسيين ميمون.ب" و"إحسان.ج" و"أمينة.ب" بالسجن 6 سنوات سجنا نافذا، المتابعين بتهم تتعلق بالإرتشاء بغرض ارتكاب جناية والمشاركة في تزوير محررات وسجلات رسمية، والمشاركة في تزوير وثائق إدارية تصدرها الإدارات العامة، وصنع قرارات تتضمن وقائع غير صحيحة، بينما قضت بالسجن النافذ 5 سنوات في حق "التهامي.ح"، ضابط الحالة المدنية المتابع من أجل الإتشاء وتزوير وثائق إدارية تصدرها الإدارات العامة، والتزوير في سجلات رسمية.وقررت المحكمة معاقبة اليهودي "بروسبير.ب" والمرافق السياحي "علي.م" والسائق "رضى.ب"، بالحبس 4 سنوات نافذة لكل واحد منهم، وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم لثلاثة متهمين ضمن الشبكة نفسها.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي نفسه، أنه بعد حوالي ثلاثة سنوات من الغياب في كل من تركيا وألمانيا، عاد أخيرا حميد شباط السياسي المثير للجدل إلى الظهور بمدينة فاس مجددا، ينتقل بين أحيائها في حملة انتخابية سابقة لأوانها، وكله أمل في عودة سياسية قد تعيده إلى الوادهة، وتنتشله من الموت السياسي الذي تعرض له أخيرا، وتمكنه كذلك من إعادة ترميم ما ضيعته تلك الفترة التي قضاها بعيدا عن العاصمة العلمية وسكانها الذين صنعوا منه شخصية سياسية، أثارت الكثير من الجدل وتسببت له في غرور سياسي كانت نهايته غير مسرة بالنسبة إليه.وقال الخبر ذاته، إن حميد سيواجه صعوبة كبيرة في إعادة تموقعه السياسي بالعصمة العلمية، بعد أن طرأت تغييرات كبيرة على الخريطة السياسية، خلال السنوات الثلاث التي قضاها بعيدا عن المدينة، مشيرا إلى أن حضوره أصبح غير مؤثر كما كان في السابق، خاصة إذا ما علمنا أن مجموعة من أتباعه وانصاره داخل الحزب تنكرت له، بعد أن خسر المعركة في حربه السياسية التي كان قد قادها ضد إخوانه داخل حزب الميزان، والتي كانت سببا في موته السياسي.وأضاف الخبر نفسه، أن التسخينات السياسية السابقة لأوانها التي يقوم بها شباط في العاصمة العلمية تبدو محتشمة ولا تأثير لها على الساكنة، ولا حتى على أي من منافسيه السياسيين، كما لا يمكنها كذلك أن تساعده في إعادة استمالة العديد من أنصاره السابقين في أحياء كانت تصنف بمثابة قلاعه الإنتخابية، حيث تسبب غيابه عن الساحة السياسية وفقدانه لمركز القرار بالمدينة في فك ارتباطهم به ، في الوقت الذي نسج العديد منهم علاقات جديدة مع وجوه سياسية اخرى.وإلى يومية "بيان اليوم" التي ذكرت أن الأساتذة المتعاقدون أعلنوا عن عزمهم رفع شكايات إلى المنظمات الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان، وذلك على خلفية ما وصفوه بـ" الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي تعرضت لها نضالاتهم من 2018.وأوضحت تنسيقية الأساتذة المتعاقدين في بيان تنديدي، انها قامت بتوثيق جميع الإنتهاكات التي تمت في حق الأساتذة المتعاقدين، وحررتها في تقرير شامل للتعريف بها والترافع بشأنها ورفعها للمنظمات الدولية.وسجلت التنسيقية أن إدماج كافة الأساتذة والأستاذات لا بديل عنه للنهوض بالمدرسة العمومية، معتبرة أن استمرار مخطط التشغيل بالتعاقد في قطاع التعليم العمومي المدرسي بالمغرب هو حكم على هذه المدرسة بمزيد من التأزم والتخلف وإذان باستمرار الإحتجاج والإحتقان.وتوعدت التنسيقية وزارة التربية الوطنية والسلطات باستمرار نضالاتها إلى حين إسقاط التعاقد بصفة نهائية وإدماج الأساتذة في سلك الوظيفة العمومية، مشيرة إلى أن التعنيف ومنع المسيرات ونضالات التنسيقية لن يثني الأساتذة عن الإستمرار في مواجهة مخطط التعاقد والإيتمرار في النضال إلى حين إسقاطه.وفي خبر آخر، أوردت "بيان اليوم" أن غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بمدينة الجديدة، أدانت مؤخرا ثمانية متهمين ضمن عصابة إجرامية متخصصة في سرقة الدراجات النارية ثلاثية العجلات، في كل من مدينة الجديدة سطات وبن جرير، ووزعت عليهم ما مجموعه 77 سنة سجنا نافذا، بعد متابعتهم في حالة اعتقال من قبل الوكيل العام بجناية تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة، وتفكيك هياكل حديدية لدراجات نارية، وتزوير أرقام تسلسها.



اقرأ أيضاً
بنسعيد: تحولات الإعلام تفرض تحيين الإطار القانوني لمهنة الصحافة
أكد وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أن التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام أفرزت الحاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضمانا لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، وتحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة. وأوضح بنسعيد، خلال تقديم مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال، أن هذا النص التشريعي يندرج أيضا في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحفيين. وأبرز الوزير أن المشروع يهدف إلى تغيير وتتميم أحكام بعض المواد من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، وإلى الارتقاء بمهنة الصحافة من خلال “تأمين إطار قانوني متجدد وعصري يحمي الصحفيين، ويعزز جودة الممارسة الصحفية، ويُسهم في ترسيخ أسس صحافة حرة، مسؤولة وذات مصداقية في خدمة المجتمع والديمقراطية”. وشدد على أن المقضتيات الجديدة تضمنت تعديل تعاريف أصناف الصحفيين المهنيين، بتدقيق تعريف الصحفي المهني المحترف وضبط تعريف الصحفي المهني المتدرب، وتوضيح الوضعية القانونية المرتبطة ببطاقة الصحافة المهنية، كما تضمّنت توسيع مجال تطبيق القانون “لتعزيز حماية الصحافي المهني وتمكينه من أفضل الشروط القانونية الممكنة خلال علاقته المهنية”. وأشار إلى أنه تمت إضافة فقرة جديدة بشأن حقوق المؤلف من خلال التنصيص على أنه “يجب ألا يحول أي اتفاق دون استفادة الصحفي المهني من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقا للتشريع الجاري به العمل”، مسجلا أن التعديل “يكرس مبدأ أساسا في حماية الإبداع الصحفي ويضع حدا لأي محاولات للحد من حقوق الملكية الفكرية للصحفي”. وسجل بنسعيد أنه تم توحيد المصطلحات المعتمدة، من خلال تعويض عبارة “المؤسسات الصحفية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة والتلفزة” بعبارة “المؤسسة الصحفية”، وتعويض “المؤسسة الصحفية” أو “المؤسسات الصحفية” حيثما وردت في القانون بعبارة “المؤسسة الصحفية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء”. وأوضح أن هذا المقتضى يروم “ضمان شمولية وانسجام الإطار القانوني، بما يعكس تنوع الفاعلين في الحقل الإعلامي الوطني، ويسهل التطبيق السليم لمقتضيات القانون على مختلف مكونات المشهد الإعلامي”. من جهة أخرى، قدم بنسعيد مضامين مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، مبرزا أنه يأتي في إطار إصلاح منظومة الصحافة الوطنية، وبعدما “تعذر تجديد هياكل المجلس الوطني للصحافة إثر صعوبات حالت دون إجراء الانتخابات المهنية في الآجال القانونية”. وقال إن هذا النص “يروم تكريس المكتسبات التي حققها القانون رقم 90.13، والحفاظ على الطابع المهني المستقل للمجلس مع التأكيد على استمرارية اختصاصاته الجوهرية، وإدخال تعديلات بنيوية وإجرائية تستجيب للإكراهات التي برزت على مستوى الممارسة، خاصة ما يتعلق بتجديد هياكل المجلس”. واستعرض الوزير مستجدات المشروع التي تضمنت أساسا اعتماد تعاريف قانونية للمفاهيم الأساسية ذات الصلة بالمجلس المتعلقة بلجنة الإشراف، المنظمة المهنية، والناشر، وتنقيح وتدقيق مهام المجلس وإضافة مهام جديدة وتوسيع النطاقات المؤسساتي للشراكات. كما همّت المستجدات إعادة هيكلة تركيبة المجلس، بتقليص عدد أعضائه إلى 19 عضوا عوض 21 عضوا في القانون رقم 90.13 موزعين على ثلاث فئات وهي فئة ممثلي الصحفيين المهنيين، فئة ممثلي الناشرين، فئة المؤسسات والهيئات. وأشار بنسعيد إلى أن المشروع الجديد ينص على تأهيل حكامة المجلس بإحداث الجمعية العامة وإحداث نظام الانتخاب بالنسبة لفئة الصحفيين المهنيين، وإحداث لجنة الإشراف على انتخاب وانتداب أعضاء المجلس تتولى تنظيم عمليات انتخاب ممثلي الصحفيين المهنيين وانتداب ممثلي الناشرين بالمجلس. إلى جانب ذلك، تضمنت المستجدات تنظيم مسطرة تعذر تجديد هياكل المجلس بإحداث اللجنة الخاصة كآلية قانونية لتفادي الفراغ المؤسساتي، تنتهي مهامها بمجرد الإعلان عن النتائج النهائية لانتخاب وانتداب ممثلي الصحفيين المهنيين وممثلي الناشرين بالمجلس. كما تم التنصيص على اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر كهيئة إشراف انتقالية، تشرف على التحضير لعمليات انتخاب ممثلي الصحفيين المهنيين وانتداب الناشرين وتنظيمها والإعلان عن نتائجها النهائية، يتولى رئاستها القاضي المنتدب من لدن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وأوضح الوزير أن هذا المقتضى “يمثل تدبيرا تشريعيا يهدف إلى ضمان استمرارية مؤسساتية سلسة وتجنب أي تعطيل إضافي لعمل المجلس الوطني للصحافة”، مضيفا أن مشروع القانون “يمنحها وظيفة محددة ومقيدة زمنيا تنتهي عند تنصيب المجلس الجديد المنتخب والمنظم وفق مقتضياته”.
صحافة

أطر للصحة تطالب بلجنة مركزية للتحقيق وتعتصم أمام مندوبية إقليم مولاي يعقوب
بعد هدنة استمرت لأكثر من 20 يوما، عادت أطر الصحة بإقليم مولاي يعقوب، اليوم الثلاثاء، إلى استئناف اعتصام مفتوح أمام مقر مندوبية الصحة والحماية الاجتماعية والذي يوجد بفاس.وقال المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، إنه سيواصل احتجاجاته إلى أن يتم التدخل لإيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها الشغيلة الصحية بالإقليم.وتحدثت النقابة في بيانات سابقة عن اختلالات خطيرة وخروقات في نتائج مباراة حول مناصب شاغرة. وانتقدت إعلان نتائج مباراة التباري لشغل المناصب بعد تأخير دام سنة كاملة، ما اعتبر تجاوزًا للضوابط القانونية. كما انتقدت تسليم بعض مقررات التعيين بشكل سري لأشخاص تم نقلهم إلى المندوبية عبر أساليب مشكوك فيها، مما يعزز الشكوك حول طريقة التعيين والانتقالات التي أُجريت.وسجلت النقابة وجود "تضييق" على نشطائها، عبر إقصائهم من مناصب المسؤولية وتعيين آخرين بطريقة انتقائية، ودعت إلى إيفاد لجنة مركزية للتحقيق في الخروقات الإدارية وتقييم تدبير الشأن الصحي بالإقليم.
صحافة

في إنجاز غير مسبوق.. “شوف تيفي” تحقق 25 مليار مشاهدة في سنة واحدة
نجحت قناة “شوف تيفي”، في تحقيق رقم قياسي غير مسبوق على الساحة الإعلامية المغربية، بتسجيلها 25 مليار مشاهدة خلال سنة واحدة فقط، لتحتل بذلك الصدارة على الصعيدين الوطني والقاري. وتمكنت القناة كذلك من تحقيق معدل 66 مليون مشاهدة يومية، مما يبرز مدى اهتمام المشاهد المغربي بمحتواها الذي يعتبر اجتماعيا بامتياز وقريبا من مشاكل وهموم المواطن البسيط. وتعكس الأرقام المحققة قدرة “شوف تيفي” على فرض نفسها كنموذج إعلامي جديد، يعتمد على السرعة، والقرب، والبث الرقمي التفاعلي.  
صحافة

جهة بني ملال تدعم الصحافة بـ6 ملايين درهم
صادق مجلس جهة بني ملال–خنيفرة، خلال دورته العادية لشهر يوليوز المنعقدة يوم الإثنين 7 يوليوز 2025 بخنيفرة، على اتفاقية شراكة هامة مع وزارة الثقافة والشباب والاتصال، تروم دعم المؤسسات والمقاولات الإعلامية الجهوية، بغلاف مالي قدره 6 ملايين درهم. وتندرج هذه الخطوة في إطار تعزيز أدوار الإعلام الجهوي، وتمكينه من القيام بوظائفه الحيوية في مواكبة الدينامية التنموية التي تعرفها مختلف أقاليم الجهة، إلى جانب ترسيخ الحق في الولوج إلى المعلومة ورفع مستوى التغطية الإعلامية المهنية والمتوازنة على الصعيد المحلي. وتهدف الاتفاقية إلى تقوية القدرات المؤسساتية والتقنية للمقاولات الصحفية العاملة في الجهة، عبر توفير شروط ملائمة لدعم الإنتاج الإعلامي المحلي، وتكريس إعلام جهوي مواكب للإصلاحات الكبرى، قادر على تعزيز إشعاع الجهة وطنيا، والتفاعل مع قضايا المواطن والتنمية المجالية. وتأتي هذه المصادقة ضمن جدول أعمال الدورة التي شملت التصويت على 27 اتفاقية شراكة تغطي مجالات متعددة، أبرزها الماء، الطاقة، النقل، البنيات التحتية، والسياحة، في إطار مواصلة تنزيل برامج التنمية الجهوية وتحقيق العدالة المجالية المستدامة.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة