التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
الحقاوي تكشف بمراكش معطيات جديدة عن العنف الممارس ضد المرأة
نشر في: 8 ديسمبر 2017
أكدت وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية بسيمة الحقاوي، اليوم الجمعة بمراكش، أن 73 في المائة من العنف الممارس ضد المرأة، خلال السنة الماضية، يتم بالأماكن العمومية، في حين حددت هذه النسبة خلال سنة 2015 في 9, 66 في المائة ، وذلك حسب تقرير أنجز في هذا المجال .
وأضافت في كلمة خلال ندوة جهوية نظمت بمقر بلدية مراكش في إطار الحملة الوطنية ال15 لوقف العنف ضد النساء تحت شعار “جميعا ضد العنف، بلغوا عليه”، أنه للقضاء على هذه الظاهرة المشينة للمجتمع، تستدعي تظافر جهود كافة مكونات المجتمع من سلطات ومنتخبين محليين ومجتمع مدني، موضحة أن مقاومة هذه الظاهرة وإرساء حماية ناجعة للنساء هي مسؤولية مشتركة تقتضي تشريعات وإلتقائية بين مختلف المتدخلين .
وأشارت الوزيرة في هذا السياق، أن المجالس المنتخبة، إلى جانب جهود كافة الوزارات، مدعوة إلى توفير الشروط المثلى الكفيلة بالحد من هذه الظاهرة، منوهة بجهود السلطات المحلية والدرك الملكي والأمن الوطني إلى جانب الوزارة الوصية الهادفة إلى تطويق ظاهرة العنف ضد النساء بالأماكن العامة .
وبعد أن ذكرت بمراكز الاستماع التي تم إحداثها بعدد من جهات المملكة بغرض توفير المعلومة والأرقام الصحيحة حول واقع هذه الظاهرة، أكدت السيدة الحقاوي، أن الدستور المغربي ينص على أهمية التعاون المشترك بين السلطات والمجالس المنتخبة للحد من هذه الظاهرة، معربة عن استعداد الوزارة لتقديم الدعم والمساعدة لكل القضايا التي تهم المرأة والطفل والمجتمع ككل .
ومن جانبه، أوضح والي جهة مراكش- آسفي السيد عبد الفتاح البجيوي، أن المنظومة المحلية والترابية تنخرط بجد في هذه الحلمة من خلال عدة مبادرات وإجراءات تحسيسية وتوعوية للحد من ظاهرة العنف ضد النساء بالأماكن العامة، وذلك نظرا للخصوصية المتميزة لمدينة مراكش، وانفتاحها على جميع الثقافات والحضارات .
وأضاف البجيوي، أنه لا ينبغي الاقتصار على العنف المادي بل يجب استحضار أيضا العنف المعنوي الممارس ضد النساء، موضحا أن المغرب حقق في هذا المجال عدة إنجازات همت حقوق المرأة مقارنة مع العديد من البلدان العربية .
ومن جهته، أكد رئس المجلس الجماعي لمراكش السيد محمد العربي بلقايد، أن العنف الممارس ضد المرأة في المجتمعات يبقى مؤشرا قويا على تخلفها، مذكرا بأنه رغم الجهود التي بذلها المغرب في هذا المجال، فإن بعض مظاهر العنف ضد النساء لازالت مستشرية خاصة بالفضاءات العمومية .
وبعد أن أشار إلى بعض أشكال العنف التي برزت في الآونة الأخيرة خاصة بالمؤسسات التعليمية، دعا بلقايد، كافة مكونات المجال الترابي لمراكش إلى بذل المزيد من الجهد لاحتواء هذه الظاهرة المشينة .
وبهذه المناسبة، قدمت عروض حول” مقاربة وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية لجعل المجال الترابي خاليا من العنف ضد النساء” و”انخراط مجلس مدينة مراكش في المبادرة العالمية ..مدن آمنة” و”أدوار الفاعلين المحليين في جعل المدن آمنة انطلاقا من القوانين المؤطرة” .
يذكر أن الحملة الوطنية ال15 لوقف العنف ضد النساء، التي تمتد إلى غاية 20 دجنبر الجاري، بشراكة مع العديد من الفاعلين المحليين ومؤسسات النقل والإعلام، تروم تعميق النقاش حول ظاهرة العنف ضد النساء في الأماكن العمومية وبلورة مقترحات وخطط عمل جهوية لجعل المجال الترابي خاليا من العنف ضد النساء .
وأضافت في كلمة خلال ندوة جهوية نظمت بمقر بلدية مراكش في إطار الحملة الوطنية ال15 لوقف العنف ضد النساء تحت شعار “جميعا ضد العنف، بلغوا عليه”، أنه للقضاء على هذه الظاهرة المشينة للمجتمع، تستدعي تظافر جهود كافة مكونات المجتمع من سلطات ومنتخبين محليين ومجتمع مدني، موضحة أن مقاومة هذه الظاهرة وإرساء حماية ناجعة للنساء هي مسؤولية مشتركة تقتضي تشريعات وإلتقائية بين مختلف المتدخلين .
وأشارت الوزيرة في هذا السياق، أن المجالس المنتخبة، إلى جانب جهود كافة الوزارات، مدعوة إلى توفير الشروط المثلى الكفيلة بالحد من هذه الظاهرة، منوهة بجهود السلطات المحلية والدرك الملكي والأمن الوطني إلى جانب الوزارة الوصية الهادفة إلى تطويق ظاهرة العنف ضد النساء بالأماكن العامة .
وبعد أن ذكرت بمراكز الاستماع التي تم إحداثها بعدد من جهات المملكة بغرض توفير المعلومة والأرقام الصحيحة حول واقع هذه الظاهرة، أكدت السيدة الحقاوي، أن الدستور المغربي ينص على أهمية التعاون المشترك بين السلطات والمجالس المنتخبة للحد من هذه الظاهرة، معربة عن استعداد الوزارة لتقديم الدعم والمساعدة لكل القضايا التي تهم المرأة والطفل والمجتمع ككل .
ومن جانبه، أوضح والي جهة مراكش- آسفي السيد عبد الفتاح البجيوي، أن المنظومة المحلية والترابية تنخرط بجد في هذه الحلمة من خلال عدة مبادرات وإجراءات تحسيسية وتوعوية للحد من ظاهرة العنف ضد النساء بالأماكن العامة، وذلك نظرا للخصوصية المتميزة لمدينة مراكش، وانفتاحها على جميع الثقافات والحضارات .
وأضاف البجيوي، أنه لا ينبغي الاقتصار على العنف المادي بل يجب استحضار أيضا العنف المعنوي الممارس ضد النساء، موضحا أن المغرب حقق في هذا المجال عدة إنجازات همت حقوق المرأة مقارنة مع العديد من البلدان العربية .
ومن جهته، أكد رئس المجلس الجماعي لمراكش السيد محمد العربي بلقايد، أن العنف الممارس ضد المرأة في المجتمعات يبقى مؤشرا قويا على تخلفها، مذكرا بأنه رغم الجهود التي بذلها المغرب في هذا المجال، فإن بعض مظاهر العنف ضد النساء لازالت مستشرية خاصة بالفضاءات العمومية .
وبعد أن أشار إلى بعض أشكال العنف التي برزت في الآونة الأخيرة خاصة بالمؤسسات التعليمية، دعا بلقايد، كافة مكونات المجال الترابي لمراكش إلى بذل المزيد من الجهد لاحتواء هذه الظاهرة المشينة .
وبهذه المناسبة، قدمت عروض حول” مقاربة وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية لجعل المجال الترابي خاليا من العنف ضد النساء” و”انخراط مجلس مدينة مراكش في المبادرة العالمية ..مدن آمنة” و”أدوار الفاعلين المحليين في جعل المدن آمنة انطلاقا من القوانين المؤطرة” .
يذكر أن الحملة الوطنية ال15 لوقف العنف ضد النساء، التي تمتد إلى غاية 20 دجنبر الجاري، بشراكة مع العديد من الفاعلين المحليين ومؤسسات النقل والإعلام، تروم تعميق النقاش حول ظاهرة العنف ضد النساء في الأماكن العمومية وبلورة مقترحات وخطط عمل جهوية لجعل المجال الترابي خاليا من العنف ضد النساء .
أكدت وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية بسيمة الحقاوي، اليوم الجمعة بمراكش، أن 73 في المائة من العنف الممارس ضد المرأة، خلال السنة الماضية، يتم بالأماكن العمومية، في حين حددت هذه النسبة خلال سنة 2015 في 9, 66 في المائة ، وذلك حسب تقرير أنجز في هذا المجال .
وأضافت في كلمة خلال ندوة جهوية نظمت بمقر بلدية مراكش في إطار الحملة الوطنية ال15 لوقف العنف ضد النساء تحت شعار “جميعا ضد العنف، بلغوا عليه”، أنه للقضاء على هذه الظاهرة المشينة للمجتمع، تستدعي تظافر جهود كافة مكونات المجتمع من سلطات ومنتخبين محليين ومجتمع مدني، موضحة أن مقاومة هذه الظاهرة وإرساء حماية ناجعة للنساء هي مسؤولية مشتركة تقتضي تشريعات وإلتقائية بين مختلف المتدخلين .
وأشارت الوزيرة في هذا السياق، أن المجالس المنتخبة، إلى جانب جهود كافة الوزارات، مدعوة إلى توفير الشروط المثلى الكفيلة بالحد من هذه الظاهرة، منوهة بجهود السلطات المحلية والدرك الملكي والأمن الوطني إلى جانب الوزارة الوصية الهادفة إلى تطويق ظاهرة العنف ضد النساء بالأماكن العامة .
وبعد أن ذكرت بمراكز الاستماع التي تم إحداثها بعدد من جهات المملكة بغرض توفير المعلومة والأرقام الصحيحة حول واقع هذه الظاهرة، أكدت السيدة الحقاوي، أن الدستور المغربي ينص على أهمية التعاون المشترك بين السلطات والمجالس المنتخبة للحد من هذه الظاهرة، معربة عن استعداد الوزارة لتقديم الدعم والمساعدة لكل القضايا التي تهم المرأة والطفل والمجتمع ككل .
ومن جانبه، أوضح والي جهة مراكش- آسفي السيد عبد الفتاح البجيوي، أن المنظومة المحلية والترابية تنخرط بجد في هذه الحلمة من خلال عدة مبادرات وإجراءات تحسيسية وتوعوية للحد من ظاهرة العنف ضد النساء بالأماكن العامة، وذلك نظرا للخصوصية المتميزة لمدينة مراكش، وانفتاحها على جميع الثقافات والحضارات .
وأضاف البجيوي، أنه لا ينبغي الاقتصار على العنف المادي بل يجب استحضار أيضا العنف المعنوي الممارس ضد النساء، موضحا أن المغرب حقق في هذا المجال عدة إنجازات همت حقوق المرأة مقارنة مع العديد من البلدان العربية .
ومن جهته، أكد رئس المجلس الجماعي لمراكش السيد محمد العربي بلقايد، أن العنف الممارس ضد المرأة في المجتمعات يبقى مؤشرا قويا على تخلفها، مذكرا بأنه رغم الجهود التي بذلها المغرب في هذا المجال، فإن بعض مظاهر العنف ضد النساء لازالت مستشرية خاصة بالفضاءات العمومية .
وبعد أن أشار إلى بعض أشكال العنف التي برزت في الآونة الأخيرة خاصة بالمؤسسات التعليمية، دعا بلقايد، كافة مكونات المجال الترابي لمراكش إلى بذل المزيد من الجهد لاحتواء هذه الظاهرة المشينة .
وبهذه المناسبة، قدمت عروض حول” مقاربة وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية لجعل المجال الترابي خاليا من العنف ضد النساء” و”انخراط مجلس مدينة مراكش في المبادرة العالمية ..مدن آمنة” و”أدوار الفاعلين المحليين في جعل المدن آمنة انطلاقا من القوانين المؤطرة” .
يذكر أن الحملة الوطنية ال15 لوقف العنف ضد النساء، التي تمتد إلى غاية 20 دجنبر الجاري، بشراكة مع العديد من الفاعلين المحليين ومؤسسات النقل والإعلام، تروم تعميق النقاش حول ظاهرة العنف ضد النساء في الأماكن العمومية وبلورة مقترحات وخطط عمل جهوية لجعل المجال الترابي خاليا من العنف ضد النساء .
وأضافت في كلمة خلال ندوة جهوية نظمت بمقر بلدية مراكش في إطار الحملة الوطنية ال15 لوقف العنف ضد النساء تحت شعار “جميعا ضد العنف، بلغوا عليه”، أنه للقضاء على هذه الظاهرة المشينة للمجتمع، تستدعي تظافر جهود كافة مكونات المجتمع من سلطات ومنتخبين محليين ومجتمع مدني، موضحة أن مقاومة هذه الظاهرة وإرساء حماية ناجعة للنساء هي مسؤولية مشتركة تقتضي تشريعات وإلتقائية بين مختلف المتدخلين .
وأشارت الوزيرة في هذا السياق، أن المجالس المنتخبة، إلى جانب جهود كافة الوزارات، مدعوة إلى توفير الشروط المثلى الكفيلة بالحد من هذه الظاهرة، منوهة بجهود السلطات المحلية والدرك الملكي والأمن الوطني إلى جانب الوزارة الوصية الهادفة إلى تطويق ظاهرة العنف ضد النساء بالأماكن العامة .
وبعد أن ذكرت بمراكز الاستماع التي تم إحداثها بعدد من جهات المملكة بغرض توفير المعلومة والأرقام الصحيحة حول واقع هذه الظاهرة، أكدت السيدة الحقاوي، أن الدستور المغربي ينص على أهمية التعاون المشترك بين السلطات والمجالس المنتخبة للحد من هذه الظاهرة، معربة عن استعداد الوزارة لتقديم الدعم والمساعدة لكل القضايا التي تهم المرأة والطفل والمجتمع ككل .
ومن جانبه، أوضح والي جهة مراكش- آسفي السيد عبد الفتاح البجيوي، أن المنظومة المحلية والترابية تنخرط بجد في هذه الحلمة من خلال عدة مبادرات وإجراءات تحسيسية وتوعوية للحد من ظاهرة العنف ضد النساء بالأماكن العامة، وذلك نظرا للخصوصية المتميزة لمدينة مراكش، وانفتاحها على جميع الثقافات والحضارات .
وأضاف البجيوي، أنه لا ينبغي الاقتصار على العنف المادي بل يجب استحضار أيضا العنف المعنوي الممارس ضد النساء، موضحا أن المغرب حقق في هذا المجال عدة إنجازات همت حقوق المرأة مقارنة مع العديد من البلدان العربية .
ومن جهته، أكد رئس المجلس الجماعي لمراكش السيد محمد العربي بلقايد، أن العنف الممارس ضد المرأة في المجتمعات يبقى مؤشرا قويا على تخلفها، مذكرا بأنه رغم الجهود التي بذلها المغرب في هذا المجال، فإن بعض مظاهر العنف ضد النساء لازالت مستشرية خاصة بالفضاءات العمومية .
وبعد أن أشار إلى بعض أشكال العنف التي برزت في الآونة الأخيرة خاصة بالمؤسسات التعليمية، دعا بلقايد، كافة مكونات المجال الترابي لمراكش إلى بذل المزيد من الجهد لاحتواء هذه الظاهرة المشينة .
وبهذه المناسبة، قدمت عروض حول” مقاربة وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية لجعل المجال الترابي خاليا من العنف ضد النساء” و”انخراط مجلس مدينة مراكش في المبادرة العالمية ..مدن آمنة” و”أدوار الفاعلين المحليين في جعل المدن آمنة انطلاقا من القوانين المؤطرة” .
يذكر أن الحملة الوطنية ال15 لوقف العنف ضد النساء، التي تمتد إلى غاية 20 دجنبر الجاري، بشراكة مع العديد من الفاعلين المحليين ومؤسسات النقل والإعلام، تروم تعميق النقاش حول ظاهرة العنف ضد النساء في الأماكن العمومية وبلورة مقترحات وخطط عمل جهوية لجعل المجال الترابي خاليا من العنف ضد النساء .
ملصقات
