مجتمع

الحفر وبالوعات الصرف الصحي ترفعان من نسبة الأعطاب وحوادث السير بحد السوالم +صور


نور الدين حيمود نشر في: 2 سبتمبر 2024

تعيش أغلب الأحياء السكنية والشوارع الكبرى والرئيسية، بالجماعة الحضرية حد السوالم، الواقعة ضمن النفوذ الترابي لعمالة إقليم برشيد، في الآونة الأخيرة، غياب شبه تام لبالوعات واد الصرف الصحي، رغم إنطلاق مجموعة من الأوراش الكبرى، وبالرغم أنه كان من المفروض على الأقل، إستبدال قنوات الصرف الصحي القديمة، التي توجد أصلا في حالة عطالة وخارج الخدمة.

والملاحظ وفقا لما عاينته الصحيفة الإلكترونية كش 24، بأن هناك المئات من الحفر خلفتها الأشغال وسط الطرقات، أضحت تثير الإستنكار عوض إستحسان حجم وفوائد الأوراش المنجزة والتي في طور الإنحاز، ففي أغلب شوارع وأزقة الجماعة الحضرية حد السوالم، يلاحظ الزائر والمقيم إنتشار الحفر بشكل غريب، إذ لا يخلو شارع أو زقاق من حفر بأحجام متباينة، ما يعيق حركة السير والجولان من جهة، ويتسبب من جهة أخرى في أعطاب وخسائر مادية لمختلف وسائل النقل، ما دفع بعض المتطوعين إلى ملئها بالأتربة، في إنتظار تدخل المصالح الجماعية المعنية.

وتسببت الحفر المنتشرة في الشوارع الرئيسية والأزقة والأحياء السكنية، في وقوع حوادث سير متعددة، إذ كلما تفاجأ سائق سيارة بوجود حفرة أمامه، وحاول الفرملة بالسرعة الكافية، لتجنب إصابة مركبته بأعطاب ميكانيكية، صار ضحية إصطدام بسيارة أخرى قادمة من الخلف، خاصة إذا تعلق الأمر بزائر جديد إلى المدينة، لا علم له بحجم الحفر المنتشرة هنا وهناك.

وتقوم أغلب بالوعات الصرف الصحي بالدور نفسه، الذي تلعبه الحفر والمطبات والمصائب، بعدما تآكلت وتهشمت جوانبها، دون أن تخضع للترميمات والإصلاحات الضرورية، في وقت حرصت المصالح المعنية، في سنوات سابقة، على إعادة كساء بعض الأزقة بالإسفلت، دون أن تحرص على رفع مستوى البالوعات المتواجدة وسط الطريق، ما جعلها شبيهة بباقي الحفر المثيرة للإستياء.

أما وسط حد السوالم المركز، وتحديدا بالقرب من النقطة الكيلومترية 30، المركز التجاري الشهير والمعروف وطنيا بسوق اللحوم الحمراء، فقد حاول الواقفون وراء أشغال تغيير قنوات الصرف الصحي، إعادة كساء الطريق بالإسفلت، بغية إرجاع الأمور إلى نصابها، إلا أن الطريقة التي إعتمدها المعنيون بالأمر، جعلت النتائج النهائية للعملية مثيرة للإستغراب، نظرا لعدم تسوية الإسفلت وتصفيفه وجعله في المستوى المطلوب، حيث وعلى إثره تجد بالشارع العام الرابط بين مركز 30 و الحي الصناعي الساحل، أشغالا منتهية خلفت وراءها حفرا يبلغ عرضها بضع سنتيمترات، في حين يحسب طولها بمئات الأمتار، مشكلة عائقا أمام تنقل الدراجات النارية والسيارات والعربات وحركة السير والمرور عموما.

وأشار أحد ساكنة المنطقة في تصريح خص به كشـ24، إلى أن الحفر المنتشرة في كل مكان تتحول، خلال فصل الشتاء، إلى برك مائية عميقة، تتسبب في غالب الأحيان بتعطيل أجزاء ميكانيكية متفرقة في السيارات، متسائلا عن سبب عدم حرص السلطات المعنية، على القيام بالمتطلب واتخاذ المتعين من خلال العمل على توفير البنية التحتية المناسبة، تأتي الطرق والممرات العمومية في مقدمتها.

وشدد المتحدث ذاته، شيء طبيعي أن لا يهتم المسؤولين المحليين بشوارع حد السوالم وأزقتها، والرئيس المعني بالأمر محكوم بالسجن النافذ، دون أن تتحرك السلطات الإقليمية بتفعيل مسطرة العزل في حقه، ما يطرح علامات إستفهام كبرى، عن ماهي المظلة أو الجهة التي تحميه من العقاب والمساءلة، في ظل وجود حكم قضائي نهائي قطعي، يقضي بقوة الشيء المقضي به.

وأضافت المصادر نفسها لـ كشـ24، بأن الرئيس الحالي للمجلس الجماعي ومن معه، لو أجروا جولة تفقدية سريعة، لوقفوا على حجم الأوضاع الكارثية، التي تعيشها مختلف الشوارع الرئيسية والأزقة والأحياء السكنية، متسائلة المصادر عن السبب الذي يجعل الأشغال مقتصرة، على ترقيع الحفر بين الفينة والأخرى، عوض كساء الشارع بأكمله، وحل المشكل بشكل جذري، ما يؤكد بالملموس على أن المسؤولين عن تذبير عن الشأن العام المحلي، يمنحون صفقات لمقاولين دون القيام بعمليات المراقبة والتتبع، ما يسمح لمنجزي الأشغال باستعمال الأتربة، التي سرعان ما تتطاير بفعل تساقط الأمطار وهبوب الرياح، وتحل محلها الحفر العميقة.

وزادت ذات المصادر، أن مستعملي طرقات وممرات الجماعة الحضرية حد السوالم، يواجهون مشكلا آخر، يتمثل أساسا في تزايد أعداد مطبات تخفيف السرعة، ما يتسبب في كثير من الأحيان، في إصابة السائقين إصابات طفيفة، إلى جانب الأعطاب الميكانيكية، التي تطال نوابض السيارات والشاحنات والحافلات، وتتسبب أحيانا أخرى في حوادث سير قد تكون مميتة.

تعيش أغلب الأحياء السكنية والشوارع الكبرى والرئيسية، بالجماعة الحضرية حد السوالم، الواقعة ضمن النفوذ الترابي لعمالة إقليم برشيد، في الآونة الأخيرة، غياب شبه تام لبالوعات واد الصرف الصحي، رغم إنطلاق مجموعة من الأوراش الكبرى، وبالرغم أنه كان من المفروض على الأقل، إستبدال قنوات الصرف الصحي القديمة، التي توجد أصلا في حالة عطالة وخارج الخدمة.

والملاحظ وفقا لما عاينته الصحيفة الإلكترونية كش 24، بأن هناك المئات من الحفر خلفتها الأشغال وسط الطرقات، أضحت تثير الإستنكار عوض إستحسان حجم وفوائد الأوراش المنجزة والتي في طور الإنحاز، ففي أغلب شوارع وأزقة الجماعة الحضرية حد السوالم، يلاحظ الزائر والمقيم إنتشار الحفر بشكل غريب، إذ لا يخلو شارع أو زقاق من حفر بأحجام متباينة، ما يعيق حركة السير والجولان من جهة، ويتسبب من جهة أخرى في أعطاب وخسائر مادية لمختلف وسائل النقل، ما دفع بعض المتطوعين إلى ملئها بالأتربة، في إنتظار تدخل المصالح الجماعية المعنية.

وتسببت الحفر المنتشرة في الشوارع الرئيسية والأزقة والأحياء السكنية، في وقوع حوادث سير متعددة، إذ كلما تفاجأ سائق سيارة بوجود حفرة أمامه، وحاول الفرملة بالسرعة الكافية، لتجنب إصابة مركبته بأعطاب ميكانيكية، صار ضحية إصطدام بسيارة أخرى قادمة من الخلف، خاصة إذا تعلق الأمر بزائر جديد إلى المدينة، لا علم له بحجم الحفر المنتشرة هنا وهناك.

وتقوم أغلب بالوعات الصرف الصحي بالدور نفسه، الذي تلعبه الحفر والمطبات والمصائب، بعدما تآكلت وتهشمت جوانبها، دون أن تخضع للترميمات والإصلاحات الضرورية، في وقت حرصت المصالح المعنية، في سنوات سابقة، على إعادة كساء بعض الأزقة بالإسفلت، دون أن تحرص على رفع مستوى البالوعات المتواجدة وسط الطريق، ما جعلها شبيهة بباقي الحفر المثيرة للإستياء.

أما وسط حد السوالم المركز، وتحديدا بالقرب من النقطة الكيلومترية 30، المركز التجاري الشهير والمعروف وطنيا بسوق اللحوم الحمراء، فقد حاول الواقفون وراء أشغال تغيير قنوات الصرف الصحي، إعادة كساء الطريق بالإسفلت، بغية إرجاع الأمور إلى نصابها، إلا أن الطريقة التي إعتمدها المعنيون بالأمر، جعلت النتائج النهائية للعملية مثيرة للإستغراب، نظرا لعدم تسوية الإسفلت وتصفيفه وجعله في المستوى المطلوب، حيث وعلى إثره تجد بالشارع العام الرابط بين مركز 30 و الحي الصناعي الساحل، أشغالا منتهية خلفت وراءها حفرا يبلغ عرضها بضع سنتيمترات، في حين يحسب طولها بمئات الأمتار، مشكلة عائقا أمام تنقل الدراجات النارية والسيارات والعربات وحركة السير والمرور عموما.

وأشار أحد ساكنة المنطقة في تصريح خص به كشـ24، إلى أن الحفر المنتشرة في كل مكان تتحول، خلال فصل الشتاء، إلى برك مائية عميقة، تتسبب في غالب الأحيان بتعطيل أجزاء ميكانيكية متفرقة في السيارات، متسائلا عن سبب عدم حرص السلطات المعنية، على القيام بالمتطلب واتخاذ المتعين من خلال العمل على توفير البنية التحتية المناسبة، تأتي الطرق والممرات العمومية في مقدمتها.

وشدد المتحدث ذاته، شيء طبيعي أن لا يهتم المسؤولين المحليين بشوارع حد السوالم وأزقتها، والرئيس المعني بالأمر محكوم بالسجن النافذ، دون أن تتحرك السلطات الإقليمية بتفعيل مسطرة العزل في حقه، ما يطرح علامات إستفهام كبرى، عن ماهي المظلة أو الجهة التي تحميه من العقاب والمساءلة، في ظل وجود حكم قضائي نهائي قطعي، يقضي بقوة الشيء المقضي به.

وأضافت المصادر نفسها لـ كشـ24، بأن الرئيس الحالي للمجلس الجماعي ومن معه، لو أجروا جولة تفقدية سريعة، لوقفوا على حجم الأوضاع الكارثية، التي تعيشها مختلف الشوارع الرئيسية والأزقة والأحياء السكنية، متسائلة المصادر عن السبب الذي يجعل الأشغال مقتصرة، على ترقيع الحفر بين الفينة والأخرى، عوض كساء الشارع بأكمله، وحل المشكل بشكل جذري، ما يؤكد بالملموس على أن المسؤولين عن تذبير عن الشأن العام المحلي، يمنحون صفقات لمقاولين دون القيام بعمليات المراقبة والتتبع، ما يسمح لمنجزي الأشغال باستعمال الأتربة، التي سرعان ما تتطاير بفعل تساقط الأمطار وهبوب الرياح، وتحل محلها الحفر العميقة.

وزادت ذات المصادر، أن مستعملي طرقات وممرات الجماعة الحضرية حد السوالم، يواجهون مشكلا آخر، يتمثل أساسا في تزايد أعداد مطبات تخفيف السرعة، ما يتسبب في كثير من الأحيان، في إصابة السائقين إصابات طفيفة، إلى جانب الأعطاب الميكانيكية، التي تطال نوابض السيارات والشاحنات والحافلات، وتتسبب أحيانا أخرى في حوادث سير قد تكون مميتة.



اقرأ أيضاً
مجلس المستشارين يناقش الحوار الاجتماعي والتشغيل ومستجدات أنبوب الغاز نيجيريا المغرب
يرتقب أن يعقد مجلس المستشارين يوم غد الثلاثاء جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، حيث تمت برمجة 12 سؤالا عاديا و12 سؤالا آخر آنيا. وستشهد الجلسة التي أسندت رئاستها لعبد القادر سلامة، النائب الأول للرئيس، مناقشة عدد من المواضيع، ومنها تدبير منازعات الدولة والوقاية منها، ومآل إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وإصلاح القطاع غير المهيكل وإدماجه في الدورة الاقتصادية. كما ستناقش موضوع حماية المستهلك وضبط الأسعار في ظل التقلبات الاقتصادية، والسياسة الضريبية والعدالة الجبائية. وفي مجال التشغيل، ستناقش الجلسة آليات وبرامج الحكومة لتنفيذ سياستها في هذا المجال، وذلك إلى جانب قضايا مرتبطة بالحوار الاجتماعي وسير تنفيذ مخرجات اتفاق أبريل 2024 ومستجدات جولة أبريل 2025، والحوار الاجتماعي القطاعي. وفي قطاع الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، من المرتقب أن تناقش الجلسة مستجدات أنبوب الغاز نيجيريا المغرب، والإطار التشريعي في المجال المعدني، وتقييم الاستراتيجية الوطنية الطاقية، وإصلاح المنظومة الطاقية، وتشجيع الاستثمارات في مجال الطاقات المتجددة.  
مجتمع

محكمة إسبانية تبرئ مغربيًا بعد 15 عامًا من السجن ظلماً دون تعويض أو اعتذار
بعد 34 عامًا من وصوله إلى إسبانيا بحثًا عن مستقبل أفضل، طُويت أخيرًا صفحة مؤلمة من حياة المواطن المغربي أحمد توموهي، البالغ من العمر 74 عامًا، وذلك بعدما ألغت المحكمة العليا الإسبانية، خلال شهر مايو الجاري، إدانته الأخيرة في قضايا اغتصاب لم يرتكبها. ووفقًا لما أوردته صحيفة "فوزبوبولي"، تُعدّ قضية توموهي من أكثر القضايا التي شهدت ظلمًا في تاريخ إسبانيا، فقد انهارت أحلامه بعد ستة أشهر فقط من استقراره في كتالونيا عام 1991، حين تم اعتقاله والحكم عليه بالسجن بعد اتهامه زورًا في سلسلة من جرائم الاغتصاب، فقط بسبب تشابهه الجسدي مع الجاني الحقيقي، أنطونيو كاربونيل غارسيا، الذي تم توقيفه لاحقًا. وقضى توموهي 15 عامًا خلف القضبان، تلتها 3 سنوات تحت الإفراج المشروط، رغم أن الأدلة الجنائية — خاصة تحليل الحمض النووي — كانت تُثبت براءته منذ البداية، إلا أن المحكمة الإقليمية في برشلونة تجاهلت هذا الدليل الحاسم، واعتمدت في إدانته على تعرف بعض الضحايا عليه أثناء عرض للتعرف، وهو ما اعتُبر لاحقًا غير كافٍ. ورغم إلغاء الإدانة وتأكيد براءته، لم تتلقَّ عائلته أي اعتذار رسمي أو تعويض من السلطات الإسبانية عن الظلم الذي تعرض له، وقد سلط الصحفي براوليو غارسيا جيان الضوء على هذه المأساة في كتابه "العدالة الشعرية: رجلان أدينا زورًا في بلد دون كيخوتي"، والذي وثّق فيه أيضًا قصة عبد الرزاق منيب، الذي اتُهم ظلمًا في القضية ذاتها وتوفي في السجن عام 2000. وكان لتحقيق غارسيا جيان دورٌ حاسم في إعادة فتح القضية، إذ التقى بتوموهي داخل السجن عام 2006 وبدأ رحلة طويلة لكشف زيف الأدلة. ووصف معاناة توموهي في السجن بأنها مزيج من الصبر واليأس، في ظل سنوات من الألم عاشها بريئًا خلف القضبان.
مجتمع

وزير في حكومة أخنوش يحمل المسؤولية للعمدة السابق في فاجعة انهيار بناية بفاس
حمل كاتب الدولة في الإسكان، المسؤولية في حادث الانهيار الذي حدث منتصف الأسبوع الماضي بمدينة فاس، لرئيس المجلس الجماعي السابق، ورئيس مجلس مقاطعة المرينيين. وقال الوزير أديب بن ابراهيم، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إنه لم يتم إخلاء الأسر التي كانت تقطن بهذه البناية رغم صدور قرار إفراغ منذ سنة 2018. وخلف الحادث الذي وقع في الحي الحسني 10 وفيات، وست إصابات. وذكرت الوزيرة المنصوري إن عددا من الأسر التي كانت تقطن في هذه البناية قررت الإفراغ، في حين رفضت حوالي خمس أسر تنفيذ القرار. واعتبر كاتب الدولة في الإسكان بأن رئيس الجماعة ورئيس المقاطعة كان عليهما أن يتابعا تنفيذ قرار الإفراغ، طبقا للقانون. وكان ادرس الأزمي، القيادي في حزب العدالة والتنمية، رئيسا للمجلس الجماعي في تلك الفترة، في حين كان عز الدين الشيخ، وهو من نفس الحزب، يترأس مجلس مقاطعة المرينيين. ومن جانبه، حمل حزب العدالة والتنمية المسؤولية للجهات المعنية بملف الدور الآيلة للسقوط، ودعاها إلى ضرورة إيجاد الحلول الناجعة لهذه المعضلة، بدل الحلول الترقيعية والمعقدة التي أثبتت عدم جدواها، بحسب تعبيره. وذكر أن الورش المفتوح لتأهيل مدينة فاس لاستضافة مختلف التظاهرات القارية والدولية لا يمكن أن يكتمل دون جعل ملف الدور الآيلة للسقوط من الأولويات. ودعا، في السياق ذاته، المجالس الترابية المعنية إلى عقد دورات استثنائية بحضور الإدارات والمؤسسات المعنية بملف التعمير، قصد اتخاذ المتعين، تفاديا لحدوث كوارث أخرى.
مجتمع

مندوبية السجون ترد على “مزاعم كاذبة” في قضية إخراج السجناء لزيارة أقاربهم
 أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الاثنين، أن إخراج السجناء لزيارة أقاربهم المرضى أو لحضور مراسم دفن أقاربهم المتوفين هو اختصاص حصري لها. وردت المندوبية، في بيان توضيحي، على “الادعاءات” الواردة في شريط فيديو لأحد السجناء السابقين على موقع “Youtube”، والتي يدعي فيها المعني بالأمر أنه “لا علاقة للمندوبية العامة بعملية إخراج السجين (ن.ز) لزيارة والده المريض بالمستشفى” وأن “جهات أخرى هي من اتخذت هذا القرار”. وقالت إن إخراج السجناء لزيارة أقاربهم المرضى أو لحضور مراسم دفن أقاربهم المتوفين هو اختصاص حصري للمندوبية العامة حسب ما جاء في المادة 218 من القانون 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، مع ضرورة موافقة السلطات القضائية المختصة في حال تعلق الأمر بسجين احتياطي”. وذكرت في البيان أن رخص الخروج الاستثنائية هاته تندرج في إطار التعامل الإنساني مع النزلاء، وحفاظا على روابطهم الأسرية والاجتماعية، مشيرا إلى أنه “على سبيل المثال، ففي سنة 2023 استفاد 8 نزلاء من رخص لزيارة ذويهم المرضى سواء بالمنزل أو بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، كما استفاد 20 نزيلا من رخص لحضور مراسم الدفن الخاصة بذويهم المتوفين”. وفي ما يتعلق بالسجين (ن.ز) موضوع شريط الفيديو، أشارت المندوبية العامة إلى أنه سبق له أن استفاد من رخصتين استثنائيتين للخروج من السجن، حيث استفاد بتاريخ 30 يونيو 2021 من رخصة خروج لزيارة والده المريض بإحدى المصحات الخاصة بمدينة طنجة، كما تم نقله بتاريخ 14 يناير 2024 إلى مدينة الحسيمة لزيارة جدته الموجودة بإحدى المصحات الخاصة بالمدينة. وفي نفس السياق، أكدت المندوبية أن الاستفادة من رخص الخروج الاستثنائية ممكنة لكافة نزلاء المؤسسات السجنية، بمن فيهم المعتقلون على ذمة القضايا الخاصة، والذين سبق للعديد منهم الاستفادة من رخص مماثلة.  
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 13 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة