مجتمع

الحفر وبالوعات الصرف الصحي ترفعان من نسبة الأعطاب وحوادث السير بحد السوالم +صور


نور الدين حيمود نشر في: 2 سبتمبر 2024

تعيش أغلب الأحياء السكنية والشوارع الكبرى والرئيسية، بالجماعة الحضرية حد السوالم، الواقعة ضمن النفوذ الترابي لعمالة إقليم برشيد، في الآونة الأخيرة، غياب شبه تام لبالوعات واد الصرف الصحي، رغم إنطلاق مجموعة من الأوراش الكبرى، وبالرغم أنه كان من المفروض على الأقل، إستبدال قنوات الصرف الصحي القديمة، التي توجد أصلا في حالة عطالة وخارج الخدمة.

والملاحظ وفقا لما عاينته الصحيفة الإلكترونية كش 24، بأن هناك المئات من الحفر خلفتها الأشغال وسط الطرقات، أضحت تثير الإستنكار عوض إستحسان حجم وفوائد الأوراش المنجزة والتي في طور الإنحاز، ففي أغلب شوارع وأزقة الجماعة الحضرية حد السوالم، يلاحظ الزائر والمقيم إنتشار الحفر بشكل غريب، إذ لا يخلو شارع أو زقاق من حفر بأحجام متباينة، ما يعيق حركة السير والجولان من جهة، ويتسبب من جهة أخرى في أعطاب وخسائر مادية لمختلف وسائل النقل، ما دفع بعض المتطوعين إلى ملئها بالأتربة، في إنتظار تدخل المصالح الجماعية المعنية.

وتسببت الحفر المنتشرة في الشوارع الرئيسية والأزقة والأحياء السكنية، في وقوع حوادث سير متعددة، إذ كلما تفاجأ سائق سيارة بوجود حفرة أمامه، وحاول الفرملة بالسرعة الكافية، لتجنب إصابة مركبته بأعطاب ميكانيكية، صار ضحية إصطدام بسيارة أخرى قادمة من الخلف، خاصة إذا تعلق الأمر بزائر جديد إلى المدينة، لا علم له بحجم الحفر المنتشرة هنا وهناك.

وتقوم أغلب بالوعات الصرف الصحي بالدور نفسه، الذي تلعبه الحفر والمطبات والمصائب، بعدما تآكلت وتهشمت جوانبها، دون أن تخضع للترميمات والإصلاحات الضرورية، في وقت حرصت المصالح المعنية، في سنوات سابقة، على إعادة كساء بعض الأزقة بالإسفلت، دون أن تحرص على رفع مستوى البالوعات المتواجدة وسط الطريق، ما جعلها شبيهة بباقي الحفر المثيرة للإستياء.

أما وسط حد السوالم المركز، وتحديدا بالقرب من النقطة الكيلومترية 30، المركز التجاري الشهير والمعروف وطنيا بسوق اللحوم الحمراء، فقد حاول الواقفون وراء أشغال تغيير قنوات الصرف الصحي، إعادة كساء الطريق بالإسفلت، بغية إرجاع الأمور إلى نصابها، إلا أن الطريقة التي إعتمدها المعنيون بالأمر، جعلت النتائج النهائية للعملية مثيرة للإستغراب، نظرا لعدم تسوية الإسفلت وتصفيفه وجعله في المستوى المطلوب، حيث وعلى إثره تجد بالشارع العام الرابط بين مركز 30 و الحي الصناعي الساحل، أشغالا منتهية خلفت وراءها حفرا يبلغ عرضها بضع سنتيمترات، في حين يحسب طولها بمئات الأمتار، مشكلة عائقا أمام تنقل الدراجات النارية والسيارات والعربات وحركة السير والمرور عموما.

وأشار أحد ساكنة المنطقة في تصريح خص به كشـ24، إلى أن الحفر المنتشرة في كل مكان تتحول، خلال فصل الشتاء، إلى برك مائية عميقة، تتسبب في غالب الأحيان بتعطيل أجزاء ميكانيكية متفرقة في السيارات، متسائلا عن سبب عدم حرص السلطات المعنية، على القيام بالمتطلب واتخاذ المتعين من خلال العمل على توفير البنية التحتية المناسبة، تأتي الطرق والممرات العمومية في مقدمتها.

وشدد المتحدث ذاته، شيء طبيعي أن لا يهتم المسؤولين المحليين بشوارع حد السوالم وأزقتها، والرئيس المعني بالأمر محكوم بالسجن النافذ، دون أن تتحرك السلطات الإقليمية بتفعيل مسطرة العزل في حقه، ما يطرح علامات إستفهام كبرى، عن ماهي المظلة أو الجهة التي تحميه من العقاب والمساءلة، في ظل وجود حكم قضائي نهائي قطعي، يقضي بقوة الشيء المقضي به.

وأضافت المصادر نفسها لـ كشـ24، بأن الرئيس الحالي للمجلس الجماعي ومن معه، لو أجروا جولة تفقدية سريعة، لوقفوا على حجم الأوضاع الكارثية، التي تعيشها مختلف الشوارع الرئيسية والأزقة والأحياء السكنية، متسائلة المصادر عن السبب الذي يجعل الأشغال مقتصرة، على ترقيع الحفر بين الفينة والأخرى، عوض كساء الشارع بأكمله، وحل المشكل بشكل جذري، ما يؤكد بالملموس على أن المسؤولين عن تذبير عن الشأن العام المحلي، يمنحون صفقات لمقاولين دون القيام بعمليات المراقبة والتتبع، ما يسمح لمنجزي الأشغال باستعمال الأتربة، التي سرعان ما تتطاير بفعل تساقط الأمطار وهبوب الرياح، وتحل محلها الحفر العميقة.

وزادت ذات المصادر، أن مستعملي طرقات وممرات الجماعة الحضرية حد السوالم، يواجهون مشكلا آخر، يتمثل أساسا في تزايد أعداد مطبات تخفيف السرعة، ما يتسبب في كثير من الأحيان، في إصابة السائقين إصابات طفيفة، إلى جانب الأعطاب الميكانيكية، التي تطال نوابض السيارات والشاحنات والحافلات، وتتسبب أحيانا أخرى في حوادث سير قد تكون مميتة.

تعيش أغلب الأحياء السكنية والشوارع الكبرى والرئيسية، بالجماعة الحضرية حد السوالم، الواقعة ضمن النفوذ الترابي لعمالة إقليم برشيد، في الآونة الأخيرة، غياب شبه تام لبالوعات واد الصرف الصحي، رغم إنطلاق مجموعة من الأوراش الكبرى، وبالرغم أنه كان من المفروض على الأقل، إستبدال قنوات الصرف الصحي القديمة، التي توجد أصلا في حالة عطالة وخارج الخدمة.

والملاحظ وفقا لما عاينته الصحيفة الإلكترونية كش 24، بأن هناك المئات من الحفر خلفتها الأشغال وسط الطرقات، أضحت تثير الإستنكار عوض إستحسان حجم وفوائد الأوراش المنجزة والتي في طور الإنحاز، ففي أغلب شوارع وأزقة الجماعة الحضرية حد السوالم، يلاحظ الزائر والمقيم إنتشار الحفر بشكل غريب، إذ لا يخلو شارع أو زقاق من حفر بأحجام متباينة، ما يعيق حركة السير والجولان من جهة، ويتسبب من جهة أخرى في أعطاب وخسائر مادية لمختلف وسائل النقل، ما دفع بعض المتطوعين إلى ملئها بالأتربة، في إنتظار تدخل المصالح الجماعية المعنية.

وتسببت الحفر المنتشرة في الشوارع الرئيسية والأزقة والأحياء السكنية، في وقوع حوادث سير متعددة، إذ كلما تفاجأ سائق سيارة بوجود حفرة أمامه، وحاول الفرملة بالسرعة الكافية، لتجنب إصابة مركبته بأعطاب ميكانيكية، صار ضحية إصطدام بسيارة أخرى قادمة من الخلف، خاصة إذا تعلق الأمر بزائر جديد إلى المدينة، لا علم له بحجم الحفر المنتشرة هنا وهناك.

وتقوم أغلب بالوعات الصرف الصحي بالدور نفسه، الذي تلعبه الحفر والمطبات والمصائب، بعدما تآكلت وتهشمت جوانبها، دون أن تخضع للترميمات والإصلاحات الضرورية، في وقت حرصت المصالح المعنية، في سنوات سابقة، على إعادة كساء بعض الأزقة بالإسفلت، دون أن تحرص على رفع مستوى البالوعات المتواجدة وسط الطريق، ما جعلها شبيهة بباقي الحفر المثيرة للإستياء.

أما وسط حد السوالم المركز، وتحديدا بالقرب من النقطة الكيلومترية 30، المركز التجاري الشهير والمعروف وطنيا بسوق اللحوم الحمراء، فقد حاول الواقفون وراء أشغال تغيير قنوات الصرف الصحي، إعادة كساء الطريق بالإسفلت، بغية إرجاع الأمور إلى نصابها، إلا أن الطريقة التي إعتمدها المعنيون بالأمر، جعلت النتائج النهائية للعملية مثيرة للإستغراب، نظرا لعدم تسوية الإسفلت وتصفيفه وجعله في المستوى المطلوب، حيث وعلى إثره تجد بالشارع العام الرابط بين مركز 30 و الحي الصناعي الساحل، أشغالا منتهية خلفت وراءها حفرا يبلغ عرضها بضع سنتيمترات، في حين يحسب طولها بمئات الأمتار، مشكلة عائقا أمام تنقل الدراجات النارية والسيارات والعربات وحركة السير والمرور عموما.

وأشار أحد ساكنة المنطقة في تصريح خص به كشـ24، إلى أن الحفر المنتشرة في كل مكان تتحول، خلال فصل الشتاء، إلى برك مائية عميقة، تتسبب في غالب الأحيان بتعطيل أجزاء ميكانيكية متفرقة في السيارات، متسائلا عن سبب عدم حرص السلطات المعنية، على القيام بالمتطلب واتخاذ المتعين من خلال العمل على توفير البنية التحتية المناسبة، تأتي الطرق والممرات العمومية في مقدمتها.

وشدد المتحدث ذاته، شيء طبيعي أن لا يهتم المسؤولين المحليين بشوارع حد السوالم وأزقتها، والرئيس المعني بالأمر محكوم بالسجن النافذ، دون أن تتحرك السلطات الإقليمية بتفعيل مسطرة العزل في حقه، ما يطرح علامات إستفهام كبرى، عن ماهي المظلة أو الجهة التي تحميه من العقاب والمساءلة، في ظل وجود حكم قضائي نهائي قطعي، يقضي بقوة الشيء المقضي به.

وأضافت المصادر نفسها لـ كشـ24، بأن الرئيس الحالي للمجلس الجماعي ومن معه، لو أجروا جولة تفقدية سريعة، لوقفوا على حجم الأوضاع الكارثية، التي تعيشها مختلف الشوارع الرئيسية والأزقة والأحياء السكنية، متسائلة المصادر عن السبب الذي يجعل الأشغال مقتصرة، على ترقيع الحفر بين الفينة والأخرى، عوض كساء الشارع بأكمله، وحل المشكل بشكل جذري، ما يؤكد بالملموس على أن المسؤولين عن تذبير عن الشأن العام المحلي، يمنحون صفقات لمقاولين دون القيام بعمليات المراقبة والتتبع، ما يسمح لمنجزي الأشغال باستعمال الأتربة، التي سرعان ما تتطاير بفعل تساقط الأمطار وهبوب الرياح، وتحل محلها الحفر العميقة.

وزادت ذات المصادر، أن مستعملي طرقات وممرات الجماعة الحضرية حد السوالم، يواجهون مشكلا آخر، يتمثل أساسا في تزايد أعداد مطبات تخفيف السرعة، ما يتسبب في كثير من الأحيان، في إصابة السائقين إصابات طفيفة، إلى جانب الأعطاب الميكانيكية، التي تطال نوابض السيارات والشاحنات والحافلات، وتتسبب أحيانا أخرى في حوادث سير قد تكون مميتة.



اقرأ أيضاً
جهة فاس-مكناس..إطلاق أكبر مشروع لتزويد 4500 استغلالية فلاحية بمياه السقي
ترأس وزير الفلاحة، أحمد البواري، اليوم الأربعاء، الحفل الرسمي لإطلاق تشغيل المشروع المهيكل للتهيئة الهيدروفلاحية بسهل سايس. وقالت الوزارة إن هذا المشروع ستستفيد منه حوالي 4500 استغلالية فلاحية تابعة ل 22 جماعة ترابية. وشملت زيارة الوزير البواري والوفد المرافق له، عدداً من الاستغلاليات الفلاحية المستفيدة من المشروع، حيث تم إطلاق عملية تزويدها بمياه السقي. ويُعبّئ هذا المشروع الاستراتيجي 125 مليون متر مكعب سنوياً من المياه السطحية انطلاقاً من سد مداز المتواجد على بعد حوالي 90 كيلومتراً، على مساحة 30.000 هكتار. ويهدف المشروع إلى تأمين الري بسهل سايس والحفاظ على النشاط الفلاحي في مواجهة التغيرات المناخية.
مجتمع

حماة المستهلك لـكشـ24: مشاكل الطاكسيات خلال فصل الصيف تدفع المواطنين نحو استعمال تطبيقات النقل
سجلت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، تزايدا ملحوظا في اعتماد المواطنين، خصوصا في المدن الكبرى كالدار البيضاء، الرباط، مراكش، طنجة وأكادير، على تطبيقات النقل بدل سيارات الأجرة التقليدية، وذلك في ظل التحولات الجارية في السلوك الاستهلاكي اليومي للمواطن المغربي.وفي هذا السياق أوضح علي شتور، رئيس الجمعية، في تصريحه لموقع كشـ24، أن بداية فصل الصيف، ومع توافد أعداد كبيرة من مغاربة العالم والسياح الأجانب، تعرف خدمات النقل ضغطا كبيرا يدفع المستهلك إلى البحث عن وسائل نقل آمنة ومريحة، وهو ما توفره التطبيقات الذكية التي تستعمل عبر الهواتف المحمولة للحجز السريع والسلس، خصوصا خلال أوقات الذروة أو في ظل الظروف الجوية الصعبة.وأضاف المتحدث ذاته، أن هذه التطبيقات باتت مفضلة لدى فئات واسعة من المواطنين بفضل ميزات متعددة، من بينها الشفافية في الأسعار، وسهولة الحجز والتتبع، وجودة خدمة الزبناء، ونظام التقييم، وتوفر الخدمة على مدار الساعة، إلى جانب إمكانية تتبع الرحلة، مشاركة تفاصيلها، والاحتفاظ بسجل إلكتروني للرحلات لتقديم الشكايات عند الحاجة.ورغم هذه الإيجابيات، يلفت شتور إلى أن الوضع الراهن يطرح تحديات قانونية وتنظيمية، إذ تعبر بعض النقابات والمهنيين عن مخاوفهم من غياب إطار قانوني واضح يحكم نشاط تطبيقات النقل الذكي، إضافة إلى تساؤلات حول مدى احترامها لشروط السلامة والتأمين.وفي المقابل، لا تزال خدمات سيارات الأجرة التقليدية تعاني من مشاكل متكررة، مثل رفض تشغيل العداد، فرض أثمنة غير قانونية، أو الامتناع عن التنقل نحو وجهات معينة، وهو ما يضع المستهلك في وضعية غير متوازنة ويزيد من الإقبال على البدائل الرقمية.وأكد شتور، على ضرورة تعزيز الرقابة على جميع مقدمي خدمات النقل لضمان احترام حقوق المستهلك، داعيا في الوقت ذاته إلى إعادة تنظيم الإطار القانوني الخاص بالتطبيقات الذكية، بما يحقق مبدأ المنافسة الشريفة والعدالة بين مختلف الفاعلين في القطاع، مع تشجيع رقمنة "الطاكسيات" التقليدية وإدماجها في المنصات الحديثة.كما اعتبر مصرحنا، أن هذا التحول نحو الرقمنة لا يعكس فقط تطورا تقنيا، بل هو مؤشر واضح على تحول ثقافي واقتصادي عميق في سلوك المستهلك المغربي، يستدعي مواكبة بسياسات عمومية منصفة، خاصة في ظل الدينامية الوطنية لتحديث البنيات التحتية والخدمات، واستعداد المملكة لاحتضان كأس العالم 2030، مما يتطلب تطوير منظومة نقل ذكية، تتماشى مع المعايير الدولية وتعزز صورة المغرب كوجهة حديثة.وختم شتور تصريحه بالتأكيد على أن هذه التحولات، في جوهرها، تصب في مصلحة المستهلك، شريطة أن تتم في إطار من التنظيم القانوني العادل وضمان الجودة والعدالة بين مختلف الفاعلين في القطاع.
مجتمع

مكالمات وجوائز وهمية.. سقوط شبكة نصب تستهدف حسابات بنكية بجرسيف
تمكنت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة جرسيف بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الأربعاء 2 يوليوز الجاري، من توقيف سبعة أشخاص يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال وانتحال صفات ينظمها القانون. وحسب المعطيات الأولية للبحث، فقد كان المشتبه فيهم يتصلون هاتفيا بالضحايا، وينتحلون صفات موظفين عموميين ومسؤولين بمؤسسات خاصة، للاستيلاء على معطياتهم البنكية بدعوى تمكينهم من الحصول على جوائز نقدية أو مساعدات اجتماعية، وذلك قبل أن يعمدوا إلى استعمال هذه المعطيات بشكل تدليسي للاستيلاء على مبالغ مالية من حساباتهم البنكية. وقد أظهرت عملية تنقيط المشتبه بهم في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أن أحدهم يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني صادرة عن مصالح الشرطة القضائية بمدينة طنجة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية مماثلة تتعلق بالنصب والاحتيال. وقد تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا الكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر. وتندرج هذه القضية في سياق الجهود المكثفة التي تبذلها مصالح الأمن الوطني لمكافحة جرائم النصب والاحتيال التي تستهدف حقوق وممتلكات المواطنين، عبر مزاعم واهية وادعاءات كاذبة تروم تضليل الضحايا وإيقاعهم في الغلط التدليسي.
مجتمع

بالڤيديو.. سلطات مراكش تهدم 49 منزلا بحي بين القشالي
إستأنفت السلطات المحلية التابعة للملحقة الادارية الحي العسكري بمراكش زوال يومه الاربعاء 2 يوليوز عملية هدم المنازل التي كان يقطنها اسر الجنود وقدماء المحاربين بمنطقة بين القشالي في اطار تنزيل مشروع مدن بدون صفيح الذي انخرطت فيه سلطات مراكش، حيث طالت العملية دفعة جديدة من المنازل العشوائية  بلغ عددها وفق مصادر "كشـ24"، 49 منزلا، والتي تمت برمجة هدمها في أفق تعويض ساكنتها، على غرار الاسر المستفيدة في المرة الماضية. 
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 02 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة