عبارات موغلة في "التهجم" استعملتها الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في الرد على مقارنات لرئيس الحكومة الحالي، عزيز أخنوش بين حصيلة إنجازاته وحصيلة إنجازات كل من رئيس الحكومة السابق سعد الدين العثماني وسلفه، عبد الإله بنكيران، باسم حزب العدالة والتنمية.

واعتبر  حزب العدالة والتنمية بأن الأمر يتعلق بحملة غير أخلاقية وجبانة يقودها رئيس الحكومة الحالي وأعضاء من قيادة حزبه، عبر كيل مجموعة من الاتهامات له إما خلال الجلسة الشهرية أو خلال لقاءات حزبية، وتحميل المسؤولية للحكومتين السابقتين بخصوص مجموعة من المواضيع (الماء، التعليم، الأمازيغية). 

حزب "المصباح" لم يكتف بوصف الأمر بـ"الحملة الجبانة"، بل قال إن هذه  "العودة الْمَرَضِيَّةَ وَالْمُتَكَرِّرَة" لرئيس الحكومة وأعضاء من قيادة حزبه في كل مرة لتحميل المسؤولية للحكومتين السابقتين اللتين قادهما حزب العدالة والتنمية، ينم عن ضعف الأخلاق والمسؤولية الإنسانية والسياسية، بالنظر إلى أن رئيس الحكومة الحالي وحزبه تقلدا في الحكومتين السابقتين، مناصب هامة، ولم يسبق له أن قدم هذه الانتقادات.

ودعا، في هذا السياق، إلى تشكيل لجنة تقصي في مجلس النواب حول موضوع الماء وبناء السدود، منتقدا السياسة الفلاحية التي كرسها أخنوش. كما انتقد شعارات إدماج الأمازيغية وإحداث صندوق خاص، موردا بأنه لم يتم تنفيذ الالتزامات، وبأن الصندوق الذي تم الحديث عنه هو صندوق مشترك، حيث تم القيام بتحويل صندوق قديم هو: "صندوق تحديث الإدارة العمومية" إلى "صندوق تحديث الإدارة العمومية ودعم الانتقال الرقمي واستعمال الأمازيغية".

كما انتقد الهروب والغياب المتكرر وغير المبرر لرئيس الحكومة عن حضور الجلسات الدستورية المقررة لمراقبة العمل الحكومي في البرلمان، وبرمجته بتواطؤ مع رئاسة مجلس النواب لمواضيع مكررة وخارج الملفات التي تشغل الرأي العام الوطني، مقابل حرصه على الحضور شخصيا للقاءات حزبية منتظمة.

وانتقد ما أسماه بفشل الحكومة في إنجاز مختلف وعود البرنامج الحكومي وفي تدبير الملفات الحساسة والإصلاحات الهيكلية، سواء على مستوى معالجة الكارثة الوطنية المتمثلة في توقف الدارسة لشهور وبشكل غير مسبوق، أو في الإشكاليات التي طرحتها طريقة تنزيل الحكومة لورش تعميم الحماية الاجتماعية، أو في معالجة استمرار أزمة غلاء الأسعار....

وتحدث عن العجز المرعب في تدبير وتسيير جُلّ الجماعات الترابي، وانفجار عدد من ملفات الفساد عند منتخبي الأغلبية بالبرلمان وبالجماعات الترابية، في ظل غياب الإرادة الحكومية في ملف محاربة الفساد حيث عمدت الحكومة في أسابيعها الأولى إلى سحب القانون الجنائي الذي تضمن تجريم الإثراء غير المشروع، وجمدت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وأوقفت اجتماعات اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد.

كما تطرق  إلى تورط رئيس الحكومة بشكل مباشر في شبهات تضارب المصالح وتكريس زواج المال بالسلطة، سواء على مستوى قطاع المحروقات،  وكذا تخويل مجموعة ضمنها شركة يملكها رئيس الحكومة صفقة تحلية مياه البحر في الدار البيضاء، إضافة إلى الاتهامات والشبهات المالية والضريبية التي تحوم حول احتكار شركة يملكها رئيس الحكومة لغاز تندرارة...