مجتمع

الحشرة القرمزية تزحف على مساحات واسعة من نبات “الصبّار”


كشـ24 نشر في: 3 يوليو 2021

عادت الحشرة القرمزية مرة أخرى لتجتاح مساحات واسعة من نبات الصبار في بعض المناطق الزراعية في المغرب، مما أثر سلبا على إنتاج فاكهة التين الشوكي، وكبد المزارعين خسائر مادية جسيمة.ويستهدف هذا النوع من الحشرات المدمرة نبات الصبار بشكل خاص، حيث يعمل على امتصاص سوائله مما يؤدي إلى جفافه وموته.وفي أواخر عام 2014 تم لأول مرة الإبلاغ عن ظهور الحشرة القرمزية المعروفة بانتشارها الواسع في الغابات الاستوائية وشبه الاستوائية بأميركا والمكسيك، في منطقة سيدي بنور (وسط المغرب)، ويؤكد الخبراء أنها لا تشكل أي خطر على صحة الإنسان أو الحيوان.وقد وضعت وزارة الفلاحة المغربية منذ عام 2016 خطة طوارئ لمواجهة الحشرة القرمزية، بالموازة مع الاعتماد على المكافحة البيولوجية واقتلاع ودفن النباتات الموبوءة، كما تمكن باحثون زراعيون مغاربة من تحديد 8 أصناف من الصبار تتميز بمقاومتها العالية للحشرة الضارة.ويقبل المغاربة بشكل كبير على استهلاك فاكهة التين الشوكي التي يطلقون عليها اسم "الزعبول" أو "الهندية" خاصة خلال فصل الصيف، ويتراوح سعرها بين نصف درهم ودرهمين للحبة الواحدة، وتعرف بقيمتها الغذائية العالية.تدمير الحقول ومعاناة السكانويشكو عدد من الفلاحين المغاربة من الأضرار الجسيمة التي لحقت بآلاف الهكتارات من الصبار بسبب هجوم جحافيل من الحشرة القرمزية على الأراضي الزراعية، مما يجهز على مورد رزقهم الوحيد، ويقض مضجع سكان تلك المناطق.يؤكد حسن بوشيت، الذي يملك مزارع لنبات الصبار بمنطقة صبويا بسيدي إفني، أن الحشرة القرمزية التي تتكاثر بشكل كبير خلال فصل الصيف، وترتفع أعدادها إلى مستويات عالية، قد دمرت حقول الصبار وتسببت في إتلاف حوالي 90 في المئة من المساحة المخصصة لهذه الزراعة.ويضيف بوشيت لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن هذا الوضع قد ألحق أضرارا اقتصادية واجتماعية وبيئية سواء بالفلاحين أو السكان المحليين، الذين اضطر عدد منهم إلى الهجرة نحو مناطق أخرى بحثا عن مورد رزق جديد.ويشير المزارع إلى المعاناة التي يعيشها سكان المناطق المتضررة من هذه الحشرة الضارة، جراء انجذابها نحو مصدر الضوء ليلا، وهو ما يجبر قاطني البيوت على إطفاء الأضواء، ويفرض عليهم العيش في الظلام.وفي ظل صعوبة القضاء على هذه الآفة، يدعو بوشتيت إلى ضرورة إنشاء أنشطة اقتصادية أخرى مدرة للدخل، في انتظار أن تثبت أصناف نباتات الصبار المقاومة للحشرة القرمزية فعاليتها ونجاعتها.صعوبة القضاء على الآفةويحذر عدد من النشطاء المدنيين في مناطق زراعة الصبار من الخطر الذي يحدق بتلك المناطق التي يعتمد اقتصادها بالأساس على الصبار، ويطالبون باتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة الآفة وحماية المحاصيل من التلف.في هذا الصدد، يؤكد عبد الجلال بورويدي، الفاعل المدني في منطقة صبويا بسيدي إفني، أمام استحالة القضاء بصفة نهائية على الحشرة القرمزية، فإن الجهود الحالية تنصب فقط على منع انتشارها وتدميرها للمزيد من المساحات المغروسة بالصبار.ويستطرد بورويدي في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية" أن زراعة الصبار تعتبر مصدر دخل أساسي لساكنة جماعة صبويا في منطقة سيدي إفني، التي تلقب بعاصمة الصبار في المغرب، وتحتضن أزيد من 51 ألف هكتار من المساحات المغروسة بشجيرات الصبار.ويعبر المتحدث عن قلقه من الوتيرة السريعة التي تنتشر بها هذه الحشرة منذ ظهورها في المنطقة عام 2018، مشيرا إلى أن كل المخططات التي سعت إلى محاصرة ومنع انتشار الحشرة، قد باءت بالفشل وهو ما ساهم في هجرة عدد من المزارعين المتضررين نحو المدن.وطالب الفاعل المدني "الجهات المسؤولة بالتدخل السريع لإنقاذ ما تبقى من حقول الصبار، ودعم الأسر المتضررة عبر تقديم تعويض خاص يساعدهم على تجاوز هذه الأزمة ويساهم في وقف نزيف الهجرة، في انتظار اختبار مدى ملائمة الأصناف المقاومة للحشرة القرمزية مع تربة المنطقة".مواجهة الحشرة ودعم الزراعةوأمام غياب الحلول لمنع انتشار الحشرة القرمزية على المستوى المحلي والدولي، فقد ركز المغرب جهوده على مواجهة هذه الآفة بكل الطرق المتاحة، وإلى جانب الطرق البيولوجية والمبيدات الحيوية، تراهن المملكة على أصناف الصبار المقاومة للحشرة القرمزية.ويعمل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، المسؤول عن مراقبة سلامة المواد الغذائية في المغرب، منذ سنوات على محاصرة ومنع انتشار الحشرة الضارة، سواء عبر تقنييها أو عن طريق تحسيس وتدريب المزراعين وتزويدهم بوسائل اللازمة لذلك.ويلجأ مكتب السلامة الصحية إلى رصد وتتبع حقول الصبار وإلى اقتلاع النبات الموبوء، في حال فشل عملية المعالجة الكيميائية من تحييد الخطر.وقد تم استثمار ما يفوق 500 مليون درهم في تطوير سلسلة الصبار في المغرب، وبلغت المساحة المزروعة منه 170 ألف هكتار قبل نهاية مخطط المغرب الأخضر (2020-2008)، وفق معطيات وزارة الزراعة.وساهم تطوير هذه الزراعة في تحسين مداخل الساكنة القروية بين 10000 ألف درهم (ألف دولار) و2000 ألف درهم (2000 دولار).المصدر: سكاي نيوز

عادت الحشرة القرمزية مرة أخرى لتجتاح مساحات واسعة من نبات الصبار في بعض المناطق الزراعية في المغرب، مما أثر سلبا على إنتاج فاكهة التين الشوكي، وكبد المزارعين خسائر مادية جسيمة.ويستهدف هذا النوع من الحشرات المدمرة نبات الصبار بشكل خاص، حيث يعمل على امتصاص سوائله مما يؤدي إلى جفافه وموته.وفي أواخر عام 2014 تم لأول مرة الإبلاغ عن ظهور الحشرة القرمزية المعروفة بانتشارها الواسع في الغابات الاستوائية وشبه الاستوائية بأميركا والمكسيك، في منطقة سيدي بنور (وسط المغرب)، ويؤكد الخبراء أنها لا تشكل أي خطر على صحة الإنسان أو الحيوان.وقد وضعت وزارة الفلاحة المغربية منذ عام 2016 خطة طوارئ لمواجهة الحشرة القرمزية، بالموازة مع الاعتماد على المكافحة البيولوجية واقتلاع ودفن النباتات الموبوءة، كما تمكن باحثون زراعيون مغاربة من تحديد 8 أصناف من الصبار تتميز بمقاومتها العالية للحشرة الضارة.ويقبل المغاربة بشكل كبير على استهلاك فاكهة التين الشوكي التي يطلقون عليها اسم "الزعبول" أو "الهندية" خاصة خلال فصل الصيف، ويتراوح سعرها بين نصف درهم ودرهمين للحبة الواحدة، وتعرف بقيمتها الغذائية العالية.تدمير الحقول ومعاناة السكانويشكو عدد من الفلاحين المغاربة من الأضرار الجسيمة التي لحقت بآلاف الهكتارات من الصبار بسبب هجوم جحافيل من الحشرة القرمزية على الأراضي الزراعية، مما يجهز على مورد رزقهم الوحيد، ويقض مضجع سكان تلك المناطق.يؤكد حسن بوشيت، الذي يملك مزارع لنبات الصبار بمنطقة صبويا بسيدي إفني، أن الحشرة القرمزية التي تتكاثر بشكل كبير خلال فصل الصيف، وترتفع أعدادها إلى مستويات عالية، قد دمرت حقول الصبار وتسببت في إتلاف حوالي 90 في المئة من المساحة المخصصة لهذه الزراعة.ويضيف بوشيت لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن هذا الوضع قد ألحق أضرارا اقتصادية واجتماعية وبيئية سواء بالفلاحين أو السكان المحليين، الذين اضطر عدد منهم إلى الهجرة نحو مناطق أخرى بحثا عن مورد رزق جديد.ويشير المزارع إلى المعاناة التي يعيشها سكان المناطق المتضررة من هذه الحشرة الضارة، جراء انجذابها نحو مصدر الضوء ليلا، وهو ما يجبر قاطني البيوت على إطفاء الأضواء، ويفرض عليهم العيش في الظلام.وفي ظل صعوبة القضاء على هذه الآفة، يدعو بوشتيت إلى ضرورة إنشاء أنشطة اقتصادية أخرى مدرة للدخل، في انتظار أن تثبت أصناف نباتات الصبار المقاومة للحشرة القرمزية فعاليتها ونجاعتها.صعوبة القضاء على الآفةويحذر عدد من النشطاء المدنيين في مناطق زراعة الصبار من الخطر الذي يحدق بتلك المناطق التي يعتمد اقتصادها بالأساس على الصبار، ويطالبون باتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة الآفة وحماية المحاصيل من التلف.في هذا الصدد، يؤكد عبد الجلال بورويدي، الفاعل المدني في منطقة صبويا بسيدي إفني، أمام استحالة القضاء بصفة نهائية على الحشرة القرمزية، فإن الجهود الحالية تنصب فقط على منع انتشارها وتدميرها للمزيد من المساحات المغروسة بالصبار.ويستطرد بورويدي في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية" أن زراعة الصبار تعتبر مصدر دخل أساسي لساكنة جماعة صبويا في منطقة سيدي إفني، التي تلقب بعاصمة الصبار في المغرب، وتحتضن أزيد من 51 ألف هكتار من المساحات المغروسة بشجيرات الصبار.ويعبر المتحدث عن قلقه من الوتيرة السريعة التي تنتشر بها هذه الحشرة منذ ظهورها في المنطقة عام 2018، مشيرا إلى أن كل المخططات التي سعت إلى محاصرة ومنع انتشار الحشرة، قد باءت بالفشل وهو ما ساهم في هجرة عدد من المزارعين المتضررين نحو المدن.وطالب الفاعل المدني "الجهات المسؤولة بالتدخل السريع لإنقاذ ما تبقى من حقول الصبار، ودعم الأسر المتضررة عبر تقديم تعويض خاص يساعدهم على تجاوز هذه الأزمة ويساهم في وقف نزيف الهجرة، في انتظار اختبار مدى ملائمة الأصناف المقاومة للحشرة القرمزية مع تربة المنطقة".مواجهة الحشرة ودعم الزراعةوأمام غياب الحلول لمنع انتشار الحشرة القرمزية على المستوى المحلي والدولي، فقد ركز المغرب جهوده على مواجهة هذه الآفة بكل الطرق المتاحة، وإلى جانب الطرق البيولوجية والمبيدات الحيوية، تراهن المملكة على أصناف الصبار المقاومة للحشرة القرمزية.ويعمل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، المسؤول عن مراقبة سلامة المواد الغذائية في المغرب، منذ سنوات على محاصرة ومنع انتشار الحشرة الضارة، سواء عبر تقنييها أو عن طريق تحسيس وتدريب المزراعين وتزويدهم بوسائل اللازمة لذلك.ويلجأ مكتب السلامة الصحية إلى رصد وتتبع حقول الصبار وإلى اقتلاع النبات الموبوء، في حال فشل عملية المعالجة الكيميائية من تحييد الخطر.وقد تم استثمار ما يفوق 500 مليون درهم في تطوير سلسلة الصبار في المغرب، وبلغت المساحة المزروعة منه 170 ألف هكتار قبل نهاية مخطط المغرب الأخضر (2020-2008)، وفق معطيات وزارة الزراعة.وساهم تطوير هذه الزراعة في تحسين مداخل الساكنة القروية بين 10000 ألف درهم (ألف دولار) و2000 ألف درهم (2000 دولار).المصدر: سكاي نيوز



اقرأ أيضاً
بسبب مذكرات اعتقال أوروبية.. الأمن الإسباني يُطيح بمهاجر مغربي
ألقت الشرطة الوطنية الإسبانية القبض على مهاجر مغربي يبلغ من العمر 28 عامًا في بالما مايوركا، وهو مطلوب من قبل السلطات القضائية البلجيكية، بسبب اتهامات بالابتزاز والخطف والسطو المسلح. وكان عملاء من مجموعة الجريمة المنظمة والجريمة الدولية التابعة للشرطة الوطنية الإسبانية يتتبعون أثر هذا المهاجر لبعض الوقت، بسبب مذكرتي اعتقال أوروبية صادرة بحقه . وكان المحققون على علم بوجود المهاجر المغربي في مايوركا، وكانوا يبذلون جهودا عديدة لتحديد مكانه. وتم اعتقاله بتاريخ 8 ماي الحالي، حوالي الساعة الثامنة مساء. وبحسب ما ذكر موقع "أوكي دياريو" ، لم يتم الكشف عن المدة التي قضاها هذا الرجل المغربي في الاختلاط بسكان مايوركا، قبل الإطاحة به وتوقيفه.
مجتمع

كانت في طريقها إلى المغرب.. استرجاع 25 سيارة بقيمة مليوني يورو بإسبانيا
تمكنت عناصر الشرطة الإسبانية من استعادة 25 سيارة مسروقة من الطراز الفاخر تقدر قيمتها بحوالي مليوني يورو في مقاطعة ملقة. وكانت هذه السيارات في طريقها إلى المغرب كجزء من نشاط منظمة إجرامية متخصصة. وأسفرت العملية الأمنية عن توقيف عدد من المشتبه فيهم واسترجاع العشرات من المركبات المسروقة داخل مستودعات سرية تقع بإحدى المناطق الصناعية قرب مدينة ملقا، حيث كانت العصابة تقوم بإعدادها للنقل نحو الجنوب الإسباني في أفق شحنها عبر البحر إلى التراب المغربي. ةبدأت التحقيقات في يناير 2024 عندما اكتشف الضباط زيادة غير عادية في سرقة المركبات الفاخرة وسيارات الدفع الرباعي في مقاطعة مالقة. وكشفت تحقيقات المحققين أن منظمة إجرامية تقف وراء السرقات. التحقيقات كشفت أن الشبكة كانت تعتمد وسائل تقنية متطورة لتعطيل أنظمة التتبع GPS، وتزوير وثائق السيارات من أجل تمريرها بسلاسة عبر نقاط التفتيش الحدودية، ما يؤكد درجة التنظيم والاحترافية التي كانت تميز عملياتها الإجرامية.
مجتمع

تسريب 70 مراسلة قضائية يرسل شخصين وراء القضبان
أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية بقصر العدالة بالرباط، أول أمس، أحكاماً بالسجن بلغ مجموعها 10 سنوات نافذة، ضد شخصين أدينا بتسريب 70 مراسلة قضائية، تم تبادلها بين الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وعدد من المؤسسات القضائية والرسمية، من ضمنها السلطة القضائية، رئاسة النيابة العامة، وزارة العدل، ومؤسسات دستورية أخرى. وتوبع في القضية كل من رئيس "الهيأة الوطنية لتقييم تدبير الشأن المحلي ومحاربة الفساد" ورئيس الاتحاد الوطني لمقاولات المغرب، الذي أدين بـ6 سنوات سجناً نافذاً، وموظفة سابقة كانت تشتغل كاتبة خاصة للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية، وتعمل حالياً كمنتدبة قضائية ملحقة بهيأة حماية المعطيات الشخصية، وحُكم عليها بـ4 سنوات حبسا نافذاً. ووفق ما أوردته يومية "الصباح"، فإن المدان الرئيسي في القضية حاول كسب تعاطف المحكمة بادعائه تعرضه لـ"تجاوزات جسدية" خلال البحث التمهيدي، لكنه لم يقدم أي دلائل تثبت ادعاءاته، وهو ما جعل المحكمة تستبعد تلك المزاعم وتناقش الملف في جوهره، قبل أن تصدر حكمها بعد المداولة. وخلصت المحكمة إلى أن الموظفة ارتكبت جرائم تتعلق بالتزوير في محررات عمومية وعرفية، والمشاركة في انتحال صفة، وتحريف مقررات قضائية، والتأثير على القضاة، وإفشاء السر المهني، والتبليغ عن جرائم وهمية. أما شريكها، فقد توبع بـجنايات وجنح مشابهة، أبرزها التزوير في وثائق رسمية، وانتحال صفة قاض وعميد شرطة، واستخدام وسائل احتيالية للحصول على معلومات حساسة. وكتبت الجريدة ذاتها، أن الخبرات التقنية المجراة على 3 حواسيب محمولة مملوكة للموظفة، ووحدتين مركزيتين تابعتين لمحكمة الاستئناف الإدارية، كشفت عن احتفاظها بـأكثر من 70 مراسلة رسمية وقراراً وتقارير تفتيش، بينها تقرير حول المحكمة الإدارية بوجدة سنة 2015، كانت موجهة من الرئيس الأول للوزير. وتوصل المحققون أيضاً إلى أن المدان الرئيسي قام بالاتصال الهاتفي بموظفة بكتابة الرئيس الأول، مدعياً أنه قاضٍ بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ثم لاحقاً أنه عميد بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، محاولاً الحصول على معلومات حول موظفتين بالمحكمة، غير أن نائب الرئيس طالبه بالحصول على إذن من الوكيل العام، ما أدى إلى انكشاف حيلته. وتفجرت القضية بعد أن تلقى الرئيس الأول وشاية تتحدث عن تلاعبات واختلالات داخل المحكمة، ليقوم بإحالتها إلى الوكيل العام للملك، الذي كلف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفتح تحقيق. وأسفرت التحريات التقنية التي قام بها مختبر تحليل الآثار الرقمية التابع للمديرية العامة للأمن الوطني عن تحديد رقم الهاتف الذي استُعمل في الاتصالات الاحتيالية، ليتم لاحقاً اعتقال الموظفة وحجز أجهزتها الإلكترونية، وتنفيذ عملية تفتيش بمقر المحكمة. وشملت الوثائق المسربة تقارير خبرة على عقارات ومشاريع، وملفات قضايا معروضة على محكمة النقض، وتقارير عن فضائح، ومقالات لمحامين، ومحاضر مفوضين قضائيين، وطلبات تغطية إعلامية ضد محكمة الاستئناف الإدارية، وهو ما اعتبرته المحكمة مساساً خطيراً بسير العدالة وسرية المداولات القضائية.  
مجتمع

السياقة الاستعراضية تقود إلى توقيف 20 جانحا وحجز عشرات السيارات بطنجة
أسفرت الحملة الأمنية المكثفة التي تشنها ولاية أمن طنجة، منذ أشهر، عن توقيف 20 جانحًا تورطوا في السياقة الاستعراضية، خصوصًا خلال مواكب الزفاف، حيث كانوا يعمدون إلى تنفيذ حركات خطيرة تهدد سلامة مستعملي الطريق. ووفقًا للمعطيات المتوفرة، فإن الموقوفين تم ضبطهم في إطار تدخلات ميدانية استباقية، شملت مختلف أحياء المدينة، بمشاركة فرق أمنية متنقلة تعمل تحت إشراف مباشر من والي أمن طنجة. وقد تم خلال هذه العمليات حجز عشرات السيارات والدراجات النارية التي استُخدمت في تلك الممارسات المتهورة. وأكدت المصادر ذاتها أن هذه السلوكات تشكل خطرًا كبيرًا على الأمن العام، خاصة في ظل الفراغ القانوني الذي لا يوفر الحماية الكافية لرجال الشرطة خلال التدخلات. ورغم ذلك، واصلت العناصر الأمنية تدخلاتها اليومية بحزم، ما ساهم في الحد من هذه الظاهرة التي كانت تعرف انتشارًا مقلقًا. وتأتي هذه الإجراءات الصارمة تماشياً مع تعليمات وزارة الداخلية، التي دعت إلى مواجهة السياقة الاستعراضية بصرامة، وهو ما انعكس إيجابًا على الوضع الأمني في المدينة، وسط إشادة واسعة من طرف المواطنين.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 15 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة