قال الحزب الدستوري الحر في رسالة مفتوحة، إن الرئيس التونسي الحالي قيس سعيد فقد مشروعيته. واعتبر في رسالة مفتوحة موجهة إلى قيس سعيد، أن الرئيس الحالي أصبح مغتصبا للسلطة، مضيفة بأنه تحكم في اللعبة الانتخابية بطريقة مفضوحة.وذهب إلى أن الشعب التونسي أجاب بكل وضوح ورفض المشاركة في التصويت ولم يعترف قرابة 90%  من الجسم الإنتخابي بالانتخابات التي أجريت يوم 17 ديسمبر 2022 ولم يذهب للادلاء بصوته فيها.ودعا الحزب الذي تتزعمه عبير موسي، إلى إعلان حالة الشغور على مستوى مهمة رئاسة الجمهورية واعتبار نفس الرئيس قيس سعيد بمثابة القائم  بمهام رئيس الجمهورية و الدعوة فورا إلى انتخابات رئاسية في أقرب وقت  لتسوية الوضعية واسترجاع العمل العادي لمؤسسة رئاسة الجمهورية.كما دعا إلى الإعلان الفوري عن إيقاف العملية الإنتخابية المرفوضة شعبيا وإلغاء كل ما ترتب عنها إلى حد هذا التاريخ وتجميد هيئة الإنتخابات بصفة مستعجلة للحيلولة دون تقديمها لأي نتائج للجريمة التي حصلت يوم 17 ديسمبر 2022 والتصدي لما اعتبره مزيدا من التزوير لترقيع نسبة المشاركة الكارثية والكف عن التستر عن الجريمة المرتكبة في حق الشعب التونسي.