طالب حزب الحركة الشعبية، الحكومة بتفعيل الزيادة العامة في الأجور، وبتخفيض الضريبة على الدخل، لكافة الأجراء في القطاع العام والخاص.واعتبر الحزب في بلاغ له، أن الحكومة تتماطل في تنزيل مشروع القانون التنظيمي للإضراب، في خرق واضح لأحكام الفصل 86 من الدستور، وكذا القانون المنظم للنقابات المهنية.ودعا الحزب الحكومة بإعادة إصلاح منظومة التربية والتكوين، إلى سكته الطبيعية بغية وضع حد للإحتقان القائم، ولعشوائية التدبير وغياب الرؤية والحكامة المطلوبة، خاصة وأن هذه المنظومة تعيش على وقع الانحباس في الإصلاح وعودة الاكتظاظ فضلا عن تسويف إخراج النظام الأساسي الموعود والعجز عن حل ملف الأساتذة أطر الأكاديميات، ناهيك عن ما يشهده قطاع التعليم العالي من احتقان غير مسبوق إلى حد إعلان الهروب الجماعي من هذا القطاع الاستراتيجي.وشدد المصدر ذاته على ضرورة كشف الحكومة عن مرتكزات سياساتها العمومية، في المجال الثقافي والفني.وعلى المستوى الداخلي أبرز الحزب تحضيره للمؤتمر الوطني الرابع عشر، بوضع اللجن الفرعية المنبثقة عن اللجنة التحضيرية.وأكد الحزب في الأخير أن كل الترتيبات التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع عشر تسير في مسارها الصحيح، والمقرر عقده يومي 25 و26 نونبر المقبل.