دخل فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب في "تسخينات" لمواجهة حكومة أخنوش بمناسبة الدخول السياسي والاجتماعي الجديد. فقد وضع فريق حزب "السنبلة" طلبات لعقد لجان برلمانية لمناقشة ملفات الغلاء واكتظاظ السجون وارتفاع نسب البطالة، وبحضور الوزراء المعنيين بهذه القطاعات.

وقال فريق حزب الحركة الشعبية  إن السوق الوطنية تشهد  ارتفاع أسعار العديد من المواد الأساسية والاستهلاكية والخدمات، بدون أن تقابلها إجراءات حكومية للحد من هذا المد التضخمي.

 واعتبر أن أسعار الخضر والفواكه واللحوم، وخاصة لحوم الأغنام، أصبحت خارج القدرة الشرائية للمواطنين.  وتطرق أيضا إلى ارتفاع أثمان المحروقات عدة مرات خلال شهر غشت، وكذلك أسعار الخدمات السياحية وأسعار المطاعم، خاصة خلال العطلة الصيفية؛ إضافة إلى أسعار زيوت المائدة التي احتفظت بمنحاها المرتفع رغم انخفاضها على المستوى الدولي.

 ودعا، في طلب آخر، إلى مناقشة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، وهو الملف الذي طرحته مندوبية السجون، في بلاغ صحفي، خلف جدلا واسعا وفرض تدخل عدد من المؤسسات ذات الصلة، ومنها رئاسة النيابة العامة، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وذلك إلى جانب منظمات جمعوية مهتمة بالملف، ومنها نادي قضاة المغرب، والمرصد الوطني للسجون.

 واعتبر فريق الحركة الشعبية أن هذا الملف يفرض التعجيل بمراجعة السياسة الجنائية وتفعيل العقوبات البديلة، بالنظر إلى أن قرابة 40 في المائة من النزلاء يعتبرون في حالة اعتقال احتياطي.

وإلى جانب الوضعية الاقتصادية والاجتماعية المتسمة بارتفاع البطالة وتدهور الأوضاع، فقد دعا إلى استدعاء وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، لمناقشة التدابير المتخذة لإنجاح الدخول المدرسي، وما يرتبط به من ملفات ذات علاقة بتجويد الأداء، تأهيل المؤسسات، وتحفيز الموارد البشرية، واعتماد مشروع النظام الأساسي للعاملين في القطاع.