الحركة الشعبية: مسؤولية الحكومة ثابتة في غلاء المعيشة وصمتها مريب – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية

الخميس 8 مايو 2025, 01:18

الرئيسية / سياسة

سياسة

الحركة الشعبية: مسؤولية الحكومة ثابتة في غلاء المعيشة وصمتها مريب

لحسن وانيعام نشر في: 15 فبراير 2023

اعتبر حزب الحركة الشعبية أن المسؤولية السياسية للحكومة ثابتة في غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطن.وسجل حزب "السنبلة" في بلاغ صادر عن اجتماع مكتبه السياسي استغرابه الشديد إزاء الصمت الحكومي المريب أمام هذه الأزمة الحادة بعمقها الإقتصادي والاجتماعي ومعالمها السياسية.وتحدث المكتب السياسي للحزب في صيغته الجديدة بعد انتخابه في اجتماع أخير للمجلس الوطني، عن عجز الحكومة في تقديم البدائل والحلول والتي هي من صميم المهام الدستورية والسياسية للحكومة باعتبارها أم الوسائط المؤسساتية المعنية.واستغرب من الدفوعات غير المقنعة لحكومة الكفاءات بأحزابها الثلاث لتبرير هذا الارتفاع غير المسبوق في أسعار الدواجن واللحوم ومختلف الخضروات بعد فشلها في تدبير أزمة المحروقات.وجدد مطلبه بالمراجعة الآنية للقانون المالي أو اعتماد مرسوم قانون لاستعمال هوامش الميزانية لدعم القدرة الشرائية للمواطنين، ودعا الحكومة إلى إعادة ترتيب أولوياتها والتنزيل الفعلي لخيار الدولة الاجتماعية من مستوى الشعارات المنمقة إلى قرارات ملموسة عبر الوفاء بوعودها الإنتخابية المؤجلة، حسب تعبير البلاغ.وفي السياق ذاته، نوهت الحركة الشعبية بحملات المراقبة الجارية في الأسواق، وطالبت بتوسيع دائرة الرقابة لتشمل سلاسل الإنتاج والتسويق والتوزيع بذل حصر القنوات في التاجر الصغير باعتباره الحلقة الأضعف.

اعتبر حزب الحركة الشعبية أن المسؤولية السياسية للحكومة ثابتة في غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطن.وسجل حزب "السنبلة" في بلاغ صادر عن اجتماع مكتبه السياسي استغرابه الشديد إزاء الصمت الحكومي المريب أمام هذه الأزمة الحادة بعمقها الإقتصادي والاجتماعي ومعالمها السياسية.وتحدث المكتب السياسي للحزب في صيغته الجديدة بعد انتخابه في اجتماع أخير للمجلس الوطني، عن عجز الحكومة في تقديم البدائل والحلول والتي هي من صميم المهام الدستورية والسياسية للحكومة باعتبارها أم الوسائط المؤسساتية المعنية.واستغرب من الدفوعات غير المقنعة لحكومة الكفاءات بأحزابها الثلاث لتبرير هذا الارتفاع غير المسبوق في أسعار الدواجن واللحوم ومختلف الخضروات بعد فشلها في تدبير أزمة المحروقات.وجدد مطلبه بالمراجعة الآنية للقانون المالي أو اعتماد مرسوم قانون لاستعمال هوامش الميزانية لدعم القدرة الشرائية للمواطنين، ودعا الحكومة إلى إعادة ترتيب أولوياتها والتنزيل الفعلي لخيار الدولة الاجتماعية من مستوى الشعارات المنمقة إلى قرارات ملموسة عبر الوفاء بوعودها الإنتخابية المؤجلة، حسب تعبير البلاغ.وفي السياق ذاته، نوهت الحركة الشعبية بحملات المراقبة الجارية في الأسواق، وطالبت بتوسيع دائرة الرقابة لتشمل سلاسل الإنتاج والتسويق والتوزيع بذل حصر القنوات في التاجر الصغير باعتباره الحلقة الأضعف.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

حزب الحركة الشعبية

حكومة اخنوش

غلاء المعيشة

اقرأ أيضاً

حزب “الكتاب”: خطاب التسويق لإنجازات حكومية غير مسبوقة مستفز ويكذبه الواقع

أعرب حزبُ التقدم والاشتراكية عن استغرابه من استمرار الحكومة، في ترويج خطاب الاستعلاء والرضى المفرط عن الذات، وادِّعاء “إنجاز كل شيء بشكلٍ غير مسبوق”، وقال، في بلاغ صحفي صادر عن اجتماع مكتبه السياسي يوم أمس الثلاثاء، إن هذا الخطاب يُفَنِّدُهُ الواقع، وتُكَذِّبُهُ أرقامُ ومعطياتُ مؤسساتٍ وطنية رسمية. كما ذهب إلى أنه خطابٌ مستفزٌّ لأوسع فِئات المجتمع التي ذكر بأنها تَـئِنُّ تحت وطأةِ الغلاء والبطالة وإفلاس المقاولات وضُعفِ فِعلية الوُلُوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية. وفي الوقت الذي يعتبر فيه رئيس الحكومة بأن ما يتم الترويج له في قضية استيراد المواشي من معطيات وأرقام يدخل في إطار "الكذب"، أكد حزب "الكتاب" أنَّ الأرقام التي ارتكز عليها في هذا الملف لم تكن من صُنْعِهِ بل هي أرقامٌ واردٌة في وثيقةٍ رسميةٍ لوزارة الاقتصاد والمالية. وأشار إلى أنه سيُواصِلُ تَرافُعَهُ الجريء والمسؤول، في إطار الدستور ومستلزمات الممارسة الديموقراطية، من أجل إبراز نقائص عمل الحكومة واختلالات أدائها، ومن أجل إظهار الفوارق الشاسعة ما بين التزاماتها ووعودها، على الورق وفي التصريحات، وما بين مُنجزها المتواضع، بل والسلبي أحياناً كثيرةً، على أرض الواقع من حيثُ التأثيرُ في المعيش اليومي للمواطنات والمواطنين. وفي السياق ذاته، عبر عن تطلعه لأن تتوفر شروط نجاح مبادرة تقديم ملتمس الرقابة، التي تجري مكونات المعارضة في مجلس النواب بشأنها اتصالات، منتقدا استغلال الحكومة للأغلبية العددية، في رَفْضِ الخُضوعِ إلى أيِّ شكلٍ من الأشكال الرقابية.

جلالة الملك يعطي انطلاقة إحداث منصة المخزون والاحتياطات الأولية لمواجهة الكوارث

أشرف الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، اليوم الأربعاء بجماعة عامر (عمالة سلا)، على إعطاء انطلاقة أشغال إحداث منصة المخزون والاحتياطات الأولية لجهة الرباط- سلا- القنيطرة، وهو تجسيد للنموذج المغربي في الصمود والنشر السريع لعمليات الإغاثة في حالة وقوع كوارث. ويندرج هذا المشروع في إطار التوجيهات الملكية السامية بإحداث منصة كبرى للمخزون والاحتياطات الأولية (خيام، أغطية، أسرة، أدوية، ومواد غذائية …)، في كل جهة من جهات المملكة، وذلك من أجل مواجهة الكوارث (فيضانات، زلازل، ومخاطر كيماوية، وصناعية أو إشعاعية) بشكل فوري. وهكذا، سيتم إنجاز منصة المخزون والاحتياطات الأولية بجهة الرباط-سلا-القنيطرة على قطعة أرضية تبلغ مساحتها 20 هكتارا، وذلك في أجل 12 شهرا، بميزانية إجمالية تقدر بـ 287,5 مليون درهم. ويهم هذا المشروع على الخصوص إحداث أربعة مستودعات (5 آلاف متر مربع لكل منها)، وحظيرتين للمعدات الضخمة (2500 متر مربع لكل منهما)، ومهبط للطائرات المروحية ومواقف للسيارات. وتشكل هذه المنصة الجهوية جزءا من برنامج شامل، تم تقديمه، بهذه المناسبة، للملك، والذي يشمل إنجاز 12 منصة باستثمار إجمالي تبلغ قيمته 7 ملايير درهم، منها مليارا درهم للبناء، و5 مليارات درهم لاقتناء المواد والتجهيزات. وستحتضن هذه المنصات، التي ستعبئ وعاء عقاريا إجماليا تقدر مساحته بـ 240 هكتارا، 36 مستودعا، موزعة بحسب الكثافة الديمغرافية لكل جهة والمخاطر المحتملة. وبالنسبة للجهات الست الدار البيضاء-سطات، والرباط سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي، وفاس-مكناس، وطنجة-تطوان-الحسيمة، وسوس-ماسة، فإن المنصات ستتكون من أربعة مستودعات، بمساحة إجمالية تبلغ 20 ألف متر مربع لكل منها. فيما ستحتوي المنصات الخاصة بالجهات الست الأخرى وهي: جهة الشرق، وبني ملال – خنيفرة، ودرعة – تافيلالت، وكلميم-واد نون، والعيون-الساقية الحمراء، والداخلة – واد الذهب، على مستودعين بمساحة إجمالية تبلغ 10 آلاف متر مربع لكل منها. وتهدف المواد والتجهيزات التي سيتم تخزينها بهذه المنصات إلى تأمين استجابة سريعة لفائدة السكان المتضررين في حالة وقوع كارثة، وضمان تغطية عاجلة ومعقولة للاحتياجات في مجال الإنقاذ والمساعدة والتكفل، وفقا للرؤية الاستباقية لجلالة الملك. وفي هذا الصدد، ستغطي هذه المواد والتجهيزات، الموجهة للنشر الفوري بعد الوقوع المحتمل لكارثة طبيعية الفئات الرئيسية التالية : – الإيواء عبر توفير 200 ألف خيمة متعددة الخدمات والتجهيزات المتعلقة بها (أسرة التخييم، أسرة، وأغطية….)؛ – إطعام السكان المتضررين، من خلال مخابز ومطابخ متنقلة، وكذا وجبات جاهزة لفائدة الأسر المتضررة. – تغطية احتياجات السكان المتضررين من مياه الشرب والكهرباء من خلال توفير تجهيزات لتصفية المياه ومعالجة مياه الشرب، وإنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام مولدات قابلة للقطر. – تطوير قدرات الإنقاذ والتدخل في حالة وقوع كوارث. ويتعلق الأمر، على وجه الخصوص، بإعداد مخزونات من التجهيزات اللازمة لمواجهة الفيضانات، والإنقاذ في حالات الزلازل والانهيارات الأرضية والأوحال، ومكافحة المخاطر الكيماوية، والصناعية أو الإشعاعية. – التكفل بالرعاية الصحية للسكان المتضررين، من خلال توفير في مرحلة أولى، 6 مستشفيات ميدانية يحتوي كل منها على 50 سريرا، و6 مستشفيات أخرى في مرحلة ثانية، تشتمل على وحدات العمليات الطارئة ووحدات الخدمة الطبية بمختلف التخصصات. وسيتم استكمال هذه البنية التحتية الاستشفائية المتنقلة من خلال تثبيت مراكز طبية متقدمة في المواقع المتضررة، للفرز والإسعافات الأولية. كما يتعلق الأمر في هذا الإطار بوضع مخزونات الأدوية رهن إشارة الاحتياجات الفورية للأشخاص المتضررين. وستتولى تدبير تخزين المواد الغذائية والأدوية، فرق متخصصة وفق قواعد صارمة للغاية، بشكل يستجيب للمعايير المعمول بها في هذا المجال. ويهدف إنشاء هذه المنصات إلى تطوير البنية التحتية الوطنية للطوارئ، وتحسين المنظومة الشاملة للتدخل في حالة الأزمات، وضمان سرعة أكبر في تقديم الإغاثة والمساعدة للمتضررين، وتعزيز قدرة المغرب على الصمود في مواجهة مختلف الأزمات. وسيمكن البرنامج الشامل الخاص بإنشاء المنصات الجهوية للمخزون والاحتياجات الأولية أيضا من التوفر على مخزونات استراتيجية تسمح بالاستجابة لما يعادل ثلاثة أضعاف الحاجيات التي تمت تلبيتها على إثر زلزال الحوز، فضلا على تطوير منظومة وطنية لإنتاج التجهيزات والمواد اللازمة للإطلاق الفوري لعمليات الاغاثة في حالة وقوع الكوارث. وقد تم تصميم هذه المنصات الجهوية، التي تم اختيار مواقعها وفقا لمعايير السلامة، على أساس تحليل معمق لاحتياجات كل جهة من جهات المملكة، أخذا بعين الاعتبار المخاطر التي تنطوي عليها، مدعوما بدراسة لأفضل الممارسات والمعايير الدولية في هذا المجال.

“ها علاش رفضها المغرب”.. المقاتلات الفرنسية تتساقط في الحرب الهندية-الباكستانية

تلقت الصناعة العسكرية الفرنسية ضربة موجعة بعد تقارير حول إسقاط ثلاث مقاتلات فرنسية الصنع من طراز رافال تابعة لسلاح الجو الهندي، خلال اشتباك جوي مع القوات الجوية الباكستانية. وتؤكد المعطيات أن المقاتلات الباكستانية من طراز F-16 الأمريكية وJF-17 الصينية الباكستانية الصنع وJ-10C الصينية، نجحت في إسقاط هذه الطائرات باستخدام صواريخ AMRAAM وPL-15 بعيدة المدى، من نوع "خلف مدى الرؤية" (Beyond Visual Range – BVR)، وذلك داخل المجال الجوي الهندي. ولم تقتصر الخسائر الهندية على طائرات الرافال، إذ شملت العملية أيضاً إسقاط مقاتلة من طراز سوخوي SU-30 وأخرى من طراز ميغ MIG-29، مما يرفع إجمالي الخسائر المؤكدة إلى خمس طائرات مقاتلة، كلها تابعة لسلاح الجو الهندي. اللافت في هذا السياق أن المملكة المغربية كانت قد رفضت، في وقت سابق، إتمام صفقة اقتناء مقاتلات الرافال الفرنسية، رغم محاولات فرنسا الحثيثة و"ثقتها الزائدة" في المفاوضات مع المملكة لبيع طائراتها الحربية، قبل أن يكتشف الملك محمد السادس محاولة الفرنسيين "خداع" المغرب لبيع طائرات "رافال" بسعر يفوق ثمنها الحقيقي، وفق تقرير سابق لصحيفة “ليكسبريس” التي كشفت تفاصيل فشل هذه الصفقة. وفضّل المغرب التوجه نحو مقاتلات F-16 الأمريكية المطورة، وهي من بين الطائرات التي أثبتت نجاعتها. القرار المغربي، الذي اعتبره البعض آنذاك مفاجئاً، يبدو اليوم أكثر منطقية وذا بُعد استراتيجي، في ظل ما كشفته المعركة الجوية الأخيرة من محدودية أداء طائرات الرافال في مواجهة الأنظمة الحديثة. ولم تكن تلك هي المرة الأولى التي يتسرب فيها خبر رفض المملكة عرضا من باريس لتزويدها بطائرات "رافال"، ففي 2015 قالت وسائل إعلام فرنسية إن المغرب رفض إتمام صفقة مكونة من 18 طائرة سنة 2007، وهو القرار الذي جاء بأمر مباشر من الملك محمد السادس باعتباره القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، وبعدها مباشرة وجهت الرباط بوصلتها إلى واشنطن لشراء طائرات "إف 16".

سانشيز يجدد أمام مجلس النواب شكره للمغرب على الكهرباء

جدد رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، التأكيد على الدور المحوري الذي اضطلع به المغرب في استعادة التيار الكهربائي بسرعة إلى بعض الأقاليم الإسبانية، عقب الانقطاع الواسع الذي شهدته البلاد يوم 28 أبريل المنصرم. وقال سانشيز، اليوم الأربعاء، أمام مجلس النواب، إن "محطات الدورة المركبة وروابط الربط الكهربائي مع كل من فرنسا والمغرب، إضافة إلى السدود الكهرومائية، هي التي مكنت من استعادة الكهرباء بسرعة خلال اللحظات الأولى من الحادث". وبحسب السلطات الإسبانية، فقد تسبب هذا الانقطاع المفاجئ في اختفاء ما يعادل 60 في المائة من استهلاك الكهرباء في البلاد، أي نحو 15 جيغاواط، في ظرف خمس ثوان فقط، في حادث وصفه المسؤولون بـ"غير المسبوق". ووفقا لما أورده تقرير شركة تشغيل شبكة الكهرباء الإسبانية، فإن سبب هذا الانهيار المفاجئ قد يعود إلى حادثين متزامنين يفصل بينهما ثانية ونصف فقط، ي شتبه في أن أحدهما طال موقعا لإنتاج الطاقة الشمسية في جنوب غرب البلاد.

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الأكثر قراءة

سياسة

المغرب يشغّل منظومة HQ-9B الصينية لتعزيز دفاعه الجوي + ڤيديو

سياسة

لضبط “السلايتية”.. مجلس النواب يعتمد تقنية التعرف على الوجوه لتتبع حضور البرلمانيين

سياسة

انتقادات تلاحق العدوي بعد غيابها عن مناقشة ميزانية مجلس الحسابات بالبرلمان

سياسة

مجلس النواب يعقد الأسبوع المقبل جلسات عمومية للتصويت على مشروع قانون المالية

سياسة

قبل أن تذهب

بالڤيديو: بعد الانباء عن اعتقاله.. عبد الاله مول الحوت يكشف ل كشـ24 عن الحقيقة

الطقس

^°

^°

أوقات الصلاة

الخميس 08 مايو 2025

الصبح

الظهر

العصر

المغرب

العشاء

صيدليات الحراسة