نوه حزب الحركة الشعبية بقرار استقالة محمد مبديع، رئيس الفقيه بنصالح المثير للجدل، من رئاسة لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان بمجلس النواب، وذلك بعد صدور قرار متابعته من قبل النيابة العامة، تبعا للتحقيقات التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.ووصفت الحركة الشعبية، قرار مبديع بالقرار الشجاع والحكيم، وقالت إنه بغاية الدفاع عن حقوقه من موقع البراءة بتجرد من مسؤوليته على رأس هذه اللجنة النيابية والتي كانت محط حملة إعلامية وصفتها بالممنهجة لبعض المنابر الإعلامية لم تراعي قرينة البراءة إلى أن يقول القضاء كلمته الفصل .وأكد حزب "السنبلة" أن ترشيح مبديع لرئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب جاء من منطلق الإستناد إلى أحكام الدستور، وكذا منطوق قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أن البراءة هي الأصل، و هو المبدأ الذي تؤكده كذلك كل المواثيق الدولية ذات الصلة.وذهبت إلى أن هذا الحق مكفول  لفائدة مبديع، كونه كان قيد البحث لدى الشرطة القضائية المختصة، دون صدور أي متابعة في حقه من لدن السلطة القضائية، وهو الحق الذي يتمتع به جميع المواطنين المغاربة على قدم سواء.لكن حزب الحركة الشعبية، قال إنه يجدد ثقته في استقلالية القضاء، بعد صدور قرار المتابعة، من منطلق الإيمان الثابت لحزب الحركة الشعبية بمغرب المؤسسات.