عقد حزب الحركة الشعبية، اليوم السبت بسلا، الدورة الحادية عشر لجامعته الشعبية، تحت شعار "الحقوق والحريات بين الفرد والمجتمع".وتهدف هذه الجامعة، التي حضر أشغالها على الخصوص قادة حزبيون ، إلى تعزيز المسار الحركي التنظيمي والاستراتيجي المنفتح على هواجس وتطورات المشهد السياسي الوطني.ويأتي اختيار حزب الحركة الشعبية لموضوع هذه الدورة ك"محاولة لمأسسة" النقاشات العمومية حول موضوع الحريات الفردية، وتشريحه في أبعاده المتعددة، ودراسة تأثيراته والبحث عن أرضية مشتركة بين الفاعلين السياسيين والمدنيين والحقوقيين لصياغة مشروع وطني لتجاوز اشكالية الحقوق والحريات الفردية "دون إحداث انقسام داخل المجتمع المغربي".وفي كلمة بالمناسبة، أكد الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، السيد امحند العنصر، أن الجامعة الشعبية تعد منبرا مفتوحا أمام جميع الفاعلين السياسين أكثر من كونه اجتماعا حزبيا، بهدف فتح نقاش رصين وهادف من أجل بلورة تصور لمسألة الحريات الفردية كل من موقعه.وتساءل في هذا الصدد عن الهامش المخول للشخص الذي من المفترض ان يطبق القانون، والحدود المقبولة للحريات الفردية،وكيفية التوفيق بين تطور المجتمع والقيود الاجتماعية، معتبرا أن مسألة الحريات الفردية موضوع بالغ الدقة وشديد الحساسية يرخي بظلاله على الفرد والمجتمع ويتعين الإنصات لكل الأراء مهما اختلفت المواقف والمواقع.من جهته، أكد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، الأهمية التي تكتسيها فضاءات النقاش والحوار من أجل تبادل الآراء وتطويرها مهما كان فيها من اختلاف، معتبرا أن المغرب في حاجة إلى نقاش ذي مصداقية يقنع المواطنين والمواطنات بوجود نخبة سياسية قادرة على القيام بعمل سياسي مواطن.وسجل أن المملكة تتمتع باستقرار سياسي وأمني، بقيادة جلالة الملك محمد السادس وبفضل وعي الشعب المغربي، مؤكدا انه يتعين على الطبقة السياسية أن تكون عاملا ايجابيا لتعزيز هذا الاستقرار باعتبار العمل السياسي ركيزة من ركائز العمل الوطني ويتعين إعطاؤه معناه الحقيقي.اما الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري السيد محمد ساجد، فقد أكد بدوره ان موضوع الحريات الفردية يهم كل المغاربة ومستقبل المجتمع المغربي، مشددا على انه يتعين على الهيئات السياسية تملك الشجاعة لتناول هذه المواضيع.واضاف ان النقاش حول مضامين القانون الجنائي الذي يوجد قيد الدراسة لم يتقدم منذ سنوات، داعيا لى رفع حالة الجمود التي تعرفها بعض القضايا المصيرية بالنسبة للمغرب، حيث ظل القانون جامدا لم يتغير، في حين أن المجتمع المغربي يتطور.وشدد على ضرورة تملك الشجاعة لتطوير النقاش في إطار الحفاظ على الثوابث والقيم المتجذرة في المجتمع المغربي، معتبرا أن هناك فراغ في القوانين يتعين تجاوزه بتعقل وباحترام الاخرين.من جهته، قال الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية السيد نبيل بنعبدالله أن تناول مسألة الحريات الفردية يعد مبادرة شجاعة ، مؤكدا على ضرورة تملك الأحزاب السياسية الجرأة لمقاربة هذه المواضيع .وأضاف ان المملكة في حاجة لأن تكون الطبقة السياسية في طليعة كل القضايا الأساسية المطروحة في المجتمع، والتعبير عنها عبر القنوات الحزبية عوض التعبير عنها في نقاش وتعبيرات عفوية أخرى خارج الإطار الحزبي، مشددا على أن المغرب في حاجة إلى نفس ديمقراطي جديد، وبعث روح التغيير. ولفت السيد بنعبدالله الانتباه إلى أن دستور 2011 متقدم جدا حتى بالمقارنة مع الدساتر على المستوى الدولي، لكن في المقابل، هناك عدد من القوانين الاساسية وعلى رأسها القانون الجنائي لم تتحرك منذ عقود على مستويات متعددة.وأشار إلى أن النقاش حول هذا القانون متعثر ويتعين خوضه بشكل رصين وهادئ وبناء دون تعصب لأي جهة، مؤكدا ان حالة الجمود غير ممكنة في مجتمع يتحرك، ويتعين السير نحو التحديث حسب درجة وعي هذا المجتمع واحتضانه لعدد من الحريات.أما منسق الجامعة الشعبية السيد محمد أوزين، فقد اكد أن الجامعة تشكل ارضية فكر تجسد انفتاح حزب الحركة الشعبية على كل المشارب والأطياف الفكرية، بما يتيح التعرض لكل القضايا وطرح الاشكاليات بعيدا عن الطابوهات.وأكد ان اختيار موضوع الحريات الفردية مبادرة الهدف منها التأسيس لحوار مجتمعي مسؤول من أجل توافق يرسخ للعيش المشترك عبر تعاقد اجتماعي يأخذ بعين الاعتبار الطبيعة المركبة للمجتمع المغربي، لافتا إلى أن "العمل بمقولة كم حاجة قضيناها بتركها من شأنه تعميق الشرخ بين مكونات مجتمع نريده متماسكا وموحدا حول المشترك وقوي بتعدد روافده اللغوية ومرجعياته الفكرية".