أثارت القيود التي أعلنت عنها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بخصوص الحركة الانتقالية غضب  الدعم الاجتماعي والتربوي.

أبرز هذه القيود، وفق ما أكدته مصادر لـ"كشـ 24" تتجلى في ربط الاستفادة بموافقة كل من المدير الإقليمي للوزارة، ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، بعد أن يقدم الراغب في الاستفادة على تعبئة استمارة ورقية يضعها رهن إشارة مدير المؤسسة التي يشتغل بها. ويقوم هذا الأخير بالتأشير عليها، ووضعها لدى مصال مديرية التعليم لإبداء الرأي بشأنها، ثم بعد ذلك توجه لمدير الأكاديمية لاتخاذ القرار النهائي بشأنها.

واعتبر المنتقدون أن هذه الإجراءات قد تفتح المجال أمام تعسفات في اتخاذ القرار بالموافقة من عدمها. كما أن تكرس الغموض، والذي يتناقض مع تكافؤ الفرص والشفافية والوضوح في التعامل مع مثل هذه الملفات ذات الطابع الاجتماعي. وقد يلجأ المسؤولون إلى تبرير عدم الموافقة بوجود حاجة للإطار المعني في مؤسسته الأصلية.

أطر الدعم التربوي والاجتماعي تشير إلى أن المطلب هو اعتماد استمارة إلكترونية بنظام معلومياتي تتم معالجته من قبل المصالح المركزية للوزارة بناء على الملفات المطروحة، وتبعا لما ينص عليه النظام الأساسي الموحد، وما تنص عليه الأهداف الكبرى للحركة الانتقالية.