قالت جريدة "إل فاور دي ثيوتا"، أن دورية للحرس المدني الإسباني اعترضت، مؤخرا، ثلاث سفن صيد مغربية في عرض سواحل المدينة، بسبب "الصيد الجائر" بشباك عائمة غير قانونية، حيث تم تحرير عدد كبير من الأحياء البحرية التي كانت محاصرة ، من الدلافين إلى السلاحف وأسماك التونة.

وأضافت التقارير ذاتها، أن السفن الثلاثة كانت ترفع العلم المغربي، وتم إخضاعها على على الفور لعمليات التفتيش المناسبة، وبمجرد التحقق من وجود هذه الشباك ، تم نقل قوارب الصيد إلى قاعدة الخدمات البحرية حيث تمت مصادرة معدات الصيد، وكذلك تحديد هوية البحارة.

وفي عام 1992، حظرت الأمم المتحدة استخدام الشباك العائمة التي يزيد طولها عن 2.5 كيلومتر. وبعد أن حظر الاتحاد الأوروبي استعمال هذا النوع من الشبكات في عام 2002 ، استمرت بعض الدول في استخدامها. كما أعلن المغرب عن فرض حظر على الشباك العائمة اعتبارًا من عام 2011 ، لكن هذا الأمر انتهكه العديد من الصيادين.

وتعليقا على ما نشره الإعلام الاسباني حول وجود قوارب مغربية للصيد في المياه الاسبانية، قال مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، “طبيعي أن تقع بعض المشاكل بشان الصيد البحري في منطقة البحر الأبيض المتوسط”. وأوضح المتحدث ذاته، أن “المغرب حريص على فرض احترام المقتضيات القانونية والتفاهمات الجاري بها العمل في مجال الصيد البحري”.