

حوادث
الحرس المدني يحجز قارب صيد مغربي بسبب شباك محظورة
قالت جريدة "إل فاور دي ثيوتا"، أن دورية للحرس المدني الإسباني اعترضت، أمس الأحد، قارب مغربي للصيد التقليدي في عرض سواحل المدينة، بسبب الصيد باستعمال شباك محظورة.
وأضافت الصحيفة ذاتها، أن طاقم القارب كان يستعمل شباك عائمة طويلة، تُسبب أضرارًا جسيمة للأحياء البحرية. وتم رصد القارب من طرف مركز دراسة وحفظ الحيوانات البحرية بسبتة (CECAM).
وحجزت دورية الحرس المدني القارب وتم الاستماع إلى طاقمه المغربي، قبل إبلاغهم بضرورة مغادرة المياه الإقليمية إلى السواحل المغربية، وحجز المعدات غير القانونية مثل الشباك والخيوط الطويلة والقارورات البلاستيكية.
وفي عام 1992، حظرت الأمم المتحدة استخدام الشباك العائمة التي يزيد طولها عن 2.5 كيلومتر. وبعد أن حظر الاتحاد الأوروبي استعمال هذا النوع من الشبكات في عام 2002 ، استمرت بعض الدول في استخدامها. كما أعلن المغرب عن فرض حظر على الشباك العائمة اعتبارًا من عام 2011 ، لكن هذا الأمر انتهكه العديد من الصيادين.
وفي 10 ماي الماضي، علق مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة على واقعة مماثلة بقوله : “من الطبيعي أن تقع بعض المشاكل بشان الصيد البحري في منطقة البحر الأبيض المتوسط”، مشددا على أن “المغرب حريص على فرض احترام المقتضيات القانونية والتفاهمات الجاري بها العمل في مجال الصيد البحري”.
قالت جريدة "إل فاور دي ثيوتا"، أن دورية للحرس المدني الإسباني اعترضت، أمس الأحد، قارب مغربي للصيد التقليدي في عرض سواحل المدينة، بسبب الصيد باستعمال شباك محظورة.
وأضافت الصحيفة ذاتها، أن طاقم القارب كان يستعمل شباك عائمة طويلة، تُسبب أضرارًا جسيمة للأحياء البحرية. وتم رصد القارب من طرف مركز دراسة وحفظ الحيوانات البحرية بسبتة (CECAM).
وحجزت دورية الحرس المدني القارب وتم الاستماع إلى طاقمه المغربي، قبل إبلاغهم بضرورة مغادرة المياه الإقليمية إلى السواحل المغربية، وحجز المعدات غير القانونية مثل الشباك والخيوط الطويلة والقارورات البلاستيكية.
وفي عام 1992، حظرت الأمم المتحدة استخدام الشباك العائمة التي يزيد طولها عن 2.5 كيلومتر. وبعد أن حظر الاتحاد الأوروبي استعمال هذا النوع من الشبكات في عام 2002 ، استمرت بعض الدول في استخدامها. كما أعلن المغرب عن فرض حظر على الشباك العائمة اعتبارًا من عام 2011 ، لكن هذا الأمر انتهكه العديد من الصيادين.
وفي 10 ماي الماضي، علق مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة على واقعة مماثلة بقوله : “من الطبيعي أن تقع بعض المشاكل بشان الصيد البحري في منطقة البحر الأبيض المتوسط”، مشددا على أن “المغرب حريص على فرض احترام المقتضيات القانونية والتفاهمات الجاري بها العمل في مجال الصيد البحري”.
ملصقات
