مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الثلاثاء 30 مارس، من يومية "المساء"، التي أفادت بأن حظر التجوال ليلا في رمضان احتمال جد وارد، نظرا للحالة الوبائية التي تعرفها بلادنا وما تطرحه من مخاوف الموجة الثالثة.وأكدت مصادر "المساء"، من داخل اللجنة العلمية أن فرض الحجر الصحي وحظر التنقل ليلا في رمضان إجراء مطروح تظرا لمخاوف الموجة الثالثة، التي عبر عنها رئيس الحكومة في تدوينة له، حيث تقول المصادر ذاتها، أنه إذا تم السماح بحرية التنقل ليلا في رمضان فإن خروج الوضع الوبائي عن السيطرة احتمال وارد جدا، نظرا لما لهذا الشهر من خصوصية لدى المغاربة.وأضاف الخبر ذاته، أن خصوصية رمضان ستدفع مختلف السلطات، التي تتدخل في الموضوع، إلى فرض حظر التنقل ليلا للتحكم في الوضعية الوبائية كي لا نتعرض لانتكاسة صحية، خاصة أن هناك مخاوف من موجة ثالثة وانتشار طفرات لسلالات متحورة، سجل المغرب منها لحد الآن حالات للسلالة البريطانية، لذلك فإن المعنيين بالأمر سيلجؤون إلى تشديد الإجراءات خلال رمضان، وعلى رأسها منع التنقل ليلا، ومغادرة المنازل للتجول بعد الإفطار، إلى جانب إغلاق المقاهي والمحلات التجارية واحتمال منع صلاة التراويح الجماعية خلال هذا الشهر.وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن الحكومة صادقت على أحكان استثنائية خاصة بموقعي الشيكات، إذ تم تمديد أجل الغرامات المالية الواجب أداؤها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات مع استمرار الحالة الوبائية لتفشي جائحة كورونا في المغرب.وصادقت الحكومة على مشروع مرسوم جديد يتعلق بسن أحكام واستثنائية تهدف إلى تخفيض الغرامات وتمديد الآجال المنصوص عليه في المادة الأولى من مشروع المرسوم بقانون 2.20.690 بسن أحكام استثنائية تتعلق بالغرامات المالية الواجب أداؤها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات، الذي قدمه وزير الصناعة والتجارة والإقتصاد الأخضر والرقمي مولاي حفيظ.ويأتي المشروع المذكور، وفق ما أكده أمزازي في سياق استمرار الوضعية الوبائية، وحالة الطوارئ الصحية في بلادنا وما تلحقه من أضرار بالتجار، وأصحاب المقاولات من جهة، ومن جهة أخرى للنتائج الإيجابية، التي حققتها عملية تخفيض الغرامات الواجب أداؤها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات.وتقرر العمل بتخفيض الغرامات التي ينبغي أداؤها للتمكين من إصدار الشيكات حتى نهاية حالة الطوارئ الصحية، كما تبين أنه يمكن تمديد الآجل المشار إليه بموجب مرسوم خلال مدة سيان حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها.وفي خبر آخر، ذكرت اليومية نفسها، أن مافيا الرمال مازالت تثير الكثير من الجدل بعد أن كشفت أرقام جديدة زحفها على عدد من الشواطئ بالمغرب، قصد استغلالها خارج القانون واستعمالها في مشاريع للبناء.وتنشط مافيا الرمال في تجارة مغمورة من الرمال المسروقة التي تمثل 55 في المائة من إجمالي الرمال التي تنتشر في المغرب، وأشار الإتحاد الوطني للبناء إلى أنه يسجل كل عام نحو 60 حادثا في مواقع البناء في المغرب، معظمها بسبب انهيار الهياكل الخرسانية.وأثار تحقيق مصور نشرته قناة "آرتي" الفرنسية الألمانية الكثير من ردود الأفعال ودخلت جمعيات حماية البيئة على الخط بعد أن كشفت عمليات استخراج الرمال ونهبها من الشواطئ بطريقة عشوائية، إذ تبين أن الأمر يتعلق بعمليات منظمة يشارك فيها الآلاف من الأشخاص الذين يكسبون رزقهم بهذه الطريقة، مسلحين بالمجارف وترافقهم الحمير المحملة بالسلال لملئها برمال تستخرج من الشواطئ كل يوم مقابل 60 درهما في اليوم الواحد.وذكر التقرير أن طفرة البناء في المغرب جعلت الرمال مادة خاما دات قيمة كبيرة وأصبحت تختفي بالتدريج من الشواطئ في جميع أنحاء البلاد، نظرا لكونها عنصرا أساسيا يستعمل في الخرسانة، لذلك فإن الإستغلال غير القانوني وغير المنظم للرمال يمثل مشكلة تؤثر سلبا على البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية.وأشار التقرير إلى أن الرمال المسروقة لا تؤثر على البيئة فحسب بل إنها تشكل أيضا مخاطر هائلة على المباني التي تستخدم هذه الرمال في تشييدها، إذ أن الخرسانة التي تستعمل فيها هذه الرمال عادة لا تخضع لشروط السلامة والمراقبة، وبسبب الكميات العالية من الصوديوم فيها، تتأثر متانتها، مما يتسبب في أكسدة إطارات الهيكل أو حدوث تشققات بل وحتى انهيارات.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أنه بعد القرار الذي صدر عن وزارة الصناعة والتجارة، والذي يقضي بمنع "الجوطون"، الذي "كال" اتهامات لمهنيي الصباغة بالإستفادة من هذه العملية على حساب الجهات المستهلة، خرج مهنيو الصباغة عن صمتهم بسبب ما اعتبروه "إساءة" في حقهم، في الوقت الذي يصنف فيه حرفيو الصناعة أول جهة متضررة من هذه المادة.ونددت الجمعية الوطنية لحرفيي صباغة المباني بالمغرب قي بيان لها، ما وصفته بـ"شيطنة" الحرفيين بسبب "الجوطون" مؤكدة ان بعض التقارير والتصريحات "المغلوطة" تشهر بحرفيي الصباغة وتنال من سمعتهم. واستنكرت الجمعية ذاتها، "تغييبها" عن الحوار الذي تم فيه اتخاذ قرار حذف "الجوطون" من عبوات الصباغة، والذي سبق أن طالبت به الجمعية منذ 2016.وأضاف البيان أن تفضيل الحرفي الصباغ لمنتوج على آخر اختيار لا يمليه الحرص على "الجوطون" بقدر ما تمليه جودة "المنتوج"، مؤكدا أن بعض التحريات البسيطة في هذا الموضوع ستكشف أن أفضل المنتجات المطروحة في السوق والمعروفة بجودتها العالية، توجد بها تحفيزات الجوطون."المساء" ذكرت في مقال آخر، أنه تم تأجيل الجلسة الثالثة من جلسات محاكمة 26 شخصا، ضمنهم فرنسيون وسنغاليون، تم توقيفهم على خلفية مداهمة فيلا سكنية بالحي الشتوي بمقاطعة جليز، بعدما تم تحويلها إلى محل للقمار وتقديم الخمور دون ترخيص.وكانت هيئة المحكمة قد قررت خلال الجلسة الماضية، التي انعقدت بتاريخ 22 مارس، تأخير البث في القضية من اجل تمكين المتهمين من إعداد الدفاع وتعيين مترجم للمتهمين الأجانب.وسبق أن تقرر متابعة 9 أشخاص من بين الموقوفين ويتعلق الأمر بمواطنين فرنسيين يسيران المحل، وأربعة مستخدمين يحملون الجنسية السنغالية، وثلاثة مواطنين مغاربة، أحدهم يشكل موضوع بحث على الصعيد الوطني، في حين تم إخضاع الباقي، وهم زبائن هذا المحل غير المرخص، لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.وإلى يومية "بيان اليوم" التي أفادت بأن غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، تنظر يوم غد الثلاثاء، في ملف»جريمة مقهى لاكريم»، بعد تأجيل الجلسة السابقة، لإعداد الدفاع واستدعاء مترجم.وسبق لغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، أن قضت بالإعدام في حق القاتلين الهولنديين المأجورين «غابرييل إدوين»، المزداد سنة 1993 بأمستردام، و» شارديون جيريكوريو» المزداد سنة 1988 بجزيرة كوراسو، الواقعة جنوب بحر الكاريبي، منفذي الهجوم المسلح على مقهى «لا كريم»، في حين تراوحت باقي الأحكام الصادرة في هذه القضية التي استأثرت باهتمام الرأي العام المحلي والوطني والدولي، بين سنة واحدة حبسا نافذا، و15 سنة سجنا نافذا، حيث أدانت هيئة الحكم مصطفى « ف» مالك مقهى « لاكريم» بـ15 سنة سجنا نافذا، والحكم على شقيقه بعشر سنوات سجنا نافذا.وفي خبر آخر، قالت الجريدة ذاتها، إنه على بعد أيام من حلول شهر رمضان، يسود ترقب حذر في مختلف الأوساط إزاء القرارات التي من الممكن أن تتخذها الحكومة في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة وباء “كوفيد – 19”. ويرسم بعض المواطنين صورة قاتمة عن قرارات الحكومة، التي يرون أنها لا تقضي على انتشار وباء كورونا وحده، بل تتجاوزه لتقضي على دخلهم وعلى لقمة عيشهم، خصوصا مع تشديد الإجراءات، وفرض الإغلاق الليلي على الساعة الثامنة من كل يوم، منذ دجنبر الماضي.ومع تمديد حالة الطوارئ في كل مرة، وتمديد الإجراءات الاحترازية، يربط البعض هذا التمديد مع اقتراب شهر رمضان، وعزم الحكومة على السير في هذا الاتجاه، ووقف الحركة الليلية لمواجهة كورونا.مواقع التواصل الاجتماعي لا تكاد تخلو يوميا من تدوينات وأخبار تتضمن معطيات غير صحيحة وغير رسمية بخصوص الإجراءات التي ستتخذها الحكومة خلال الشهر الفضيل، إذ تروج عشرات الرسائل والأخبار وسط المواطنين حول الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا خلال رمضان، إلا أن عددا منها يهم دولا أخرى بالمشرق العربي، وأخرى لا تعدو أن تكون تخمينات وتنبؤات غير صحيحة تدخل في خانة الإشاعات والمعطيات الزائفة.من جهة أخرى، يزكي الصمت الرسمي للحكومة الحالية انتشار الشائعات والأخبار الزائفة والمعطيات غير الصحيحة، إذ أن الجهات المسؤولة لم تقم، إلى اليوم، بأي تواصل بخصوص الإجراءات التي تفكر فيها لشهر رمضان الذي لا تفصلنا عنه سوى أيام قليلة.ولم تخرج الحكومة لا لتأكيد ولا لنفي المعطيات المنتشرة عبر الوسائط الاجتماعية، إذ يسود صمت رسمي يعتبره الكثيرون غير مبرر، خصوصا وأنه يهدد الأمن النفسي لآلاف الأسر المغربية التي تنتظر بشغف هذا الشهر للعمل والبحث عن لقمة العيش.