أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الأربعاء، الحكم الابتدائي الصادر في حق "ج.م"، النائب الأول لرئيس مجلس مقاطعة جنان الورد بفاس. وقضى الحكم القضائي بإدانة القيادي المحلي في حزب "البام" بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية محددة في 20 ألف درهم. 

وجرى اعتقال هذا المسؤول الجماعي في حالة تلبس من قبل عناصر تابعة للفرقة الجهوية للشرطة القضائية. وتعود تفاصيل القضية إلى اتصال مقاول بالرقم بالأخضر للتبليغ عن الرشوة، حيث تحدث عن تعرضه لأعمال ابتزاز من قبل النائب المعني المكلف بالتعمير. وقال إنه عرضه لابتزاز مقابل تمكينه من رخصة إدارية. 

ونسقت النيابة العامة متابعة الملف مع الفرقة الجهوية للشرطة القضائية ما أسفر عن اعتقال المعني بالأمر. وتم تعميق الأبحاث في هذه القضية وكشف مصرحون على أنهم تم تعريضهم أيضا لأعمال ابتزاز وبأنهم قدموا مبالغ مالية متفاوتة للحصول على رخص.