حكمت محكمة بلد الوليد بإسبانيا، مؤخرا، على رجل أعمال من أصل مغربي، بالسجن لمدة عام باعتباره مرتكب جريمة ضد حقوق العمال تتعلق باستغلال أكثر من عشرة عمال مياومين يحملون الجنسية المغربية في العمل الزراعي، ولم يكن لدى أي منهم أوراق، وبالتالي لم يتم تسجيلهم في الضمان الاجتماعي.

وتم الإعلان عن تفاصيل الحكم، الأربعاء الماضي، من قبل قاضي القسم الجنائي الرابع بمحكمة بلد الوليد، بحضور المتهم الذي وافق اتفاقيا على عقوبة السجن لمدة عام ودفع تعويض قدره 1080 يورو، بدلاً من ثلاث سنوات وغرامة قدرها 4500 يورو التي طلبها المدعي العام في البداية.

وتعود الأحداث إلى الزيارة التي قامت بها مفتشية العمل في 14 سبتمبر 2022 مع الوحدة المركزية لمحاربة الهجرة والتزييف الوثائقي (UCRIF) إلى مزرعة تقع في منطقة بلد الوليد في لا سيكا، حيث تم القبض على 11 عاملاً مياومًا مغربيًا، كانوا في وضع غير قانوني، ويقومون بالحصاد في مصنع للنبيذ.

وأضافت التقارير ذاتها، أن المعني بالأمر توبع بارتكاب جرائم انتهاك حقوق العمال، وليس لديه سجل جنائي لدى الشرطة. وفرض المتهم على الضحايا ساعات عمل غير متناسبة مع الضوابط القانونية ودفع لهم مبالغ لا تتناسب مع الأعمال اليومية المنجزة، كما خصص لهم سكنا يفتقر إلى ظروف الإقامة العادية.