أسدلت المحكمة الابتدائية بفاس الستار عن الشوط الأول من محاكمة رئيس تجمعي في نواحي تاونات واجه تهمة الشذوذ الجنسي وإهانة الضابطة القضائية، حيث أدانته بـ4 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية محددة في ألف درهم.وجرى توقيف هذا الرئيس في وقت سابق بعدما تبين بأنه أدلى بمعطيات وصفت بالكاذبة لعناصر الشرطة، وذلك عندما تقدم إليها ليبلغ عن سرقة هاتف نقال في ملكيته. وأدلى بمواصفات شاب اتهمه بالوقوف وراء السرقة. وجرى توقيف الشاب، لكن هذا الأخير فجر معطيات ثقيلة في وجه الرئيس القروي، حيث قال إنه مارس عليه الجنس في إحدى خرب وسط المدينة، ورفض تمكينه من مقابل مادي، ما دفعه إلى الاستحواذ عن هاتفه النقال. وأنكر الرئيس القروي التهمة، لكن الشاب أدلى بستجيلات.كما أن مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة لمحلات تجارية أظهرت أن ادعاءات الشاب صحيحة. وجرى متابعة الرئيس القروي في حالة سراح بكفالة محددة في 5 آلاف درهم، بينما تمت متابعة الشاب دون كفالة. وقررت المحكمة مصادرة مبلغ الكفالة "عقابا" للرئيس المتهم في هذه القضية والذي ظل يتغيب عن جلسات الملف.