أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية لقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، أمس الأربعاء 20 مارس الجاري، حكمها على رئيس المجلس البلدي لوجدة، ورئيس المجلس الشرق، والرئيس السابق للجماعة الحضرية لوجدة.وقضت المحكمة، بإدانة عمر أحجيرة رئيس الجماعة الحضرية لوجدة بسنتين حبسا نافذا،  وبسنة واحدة حبسا نافذا في حق عبد النبي البعيوي رئيس المجلس للشرق، وبسنتين حبسا نافذا للرئيس السابق للجماعة الحضرية لوجدة.كما ادانت ذات الهيأة القضائية11 متهما من بينهم أصحاب مقاولات ومسيري شركات ومكاتب للدراسات، فيما برأت الهيأة ذاتها ثلاثة متهمين في الملف من بينهم تاجر عراقي .وتتعلق التهم التي توبعوا بها بجنح " المشاركة في تبديد أموال عامة وتلقي عن علم أوامر بتحصيل أموال تتجاوز المستحق " ، وجناية " تبديد أموال عامة  وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة في تبديد أموال عامة والمشاركة في  في تلقي عن علم أوامر بتحصيل أموال تتجاوز المستحق ".وجاءت متابعة المتهمين في الملف بناء على ما تضمنه تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات المتعلق بالجماعة الترابية لوجدة في الفترة الممتدة بين 2006 و2009 والذي رصد العديد من  الخروقات في العديد من المجالات، بالإضافة إلى اختلالات مالية قدرت بما يزيد عن أربعة ملايير سنتيما ترتبط أساسا في مجال التهيئة الحضرية لمدينة وجدة .للاشارة فان غرفة الجنايات الابتدائية لقسم جرائم الأموال باستئنافية فاس، كانت قد برأت عمدة وجدة ورئيس جهتها أواخر سنة 2017، بالاضافة الى 14 متهما في ملفات مرتبطة بخروقات رصدها تقرير قضاة المجلس الأعلى للحسابات، على مستوى تدبير مشاريع في مدينة وجدة، قبل أن تعود لادانتهم في مرحلة الاستئناف.