علمت "كشـ24" من مصادر موثوقة، أن رئيس جماعة سيد الزوين بنواحي مراكش، يوجد إلى حدود كتابة هذه الأسطر خارج تراب الجماعة في زيارة لعدد من المدن بالأقليم الصحراوية منذ بحر الأسبوع المنصرم.

وبحسب المعطيات التي توصلت بها الجريدة من مصادر متطابقة، فإن الرئيس يجري رفقة وفد مكون من نائبه الثالث ومستشار جماعي عضو مجلس العمالة الذي تمت مجاملته بمشروع بمئات الملايين مؤخرا، ورئيس جماعة أكفاي النائب البرلماني عن حزب الأحرار بدائرة المنارة، زيارة وصفت بـ"المجاملة" لأحد رؤوساء الجماعات ببوجدور جنوب المغرب.

وتداول مواطنون بسيد الزوين أنباء متسربة عن اتصالات هاتفية مع النائب الثالث للرئيس، تفيد أنهم تعرضوا لحصار سيول أحد الأودية التي ضربت منطقة كلميم وخلفت مقتل العشرات وفقدان آخرين.

إلى حدود هذه الأسطر تبدو الأمور عادية على اعتبار أن حرية التجول حق مكفول لكن مواطن مغربي، لكن الأمر الذي ليس طبيعيا بحسب عدد من الفاعلين السياسيين والحقوقيين والمدنيين بالجماعة هو استعمال سيارات المصلحة الجماعية في هذه "الجولة السياحية".

وقد استعار البعض المثل المغربي الدراج "الحبة والبارود من دار القايد" للتعبير عن هذا الإستغلال الذي وصفه بغير القانوني لآليات الجماعة سيما وأن الأمر وبحسب ما يروج يتعلق برحلة جاءت على حساب دافعي الضرائب من المواطنين الذين يؤدون تكاليف البنزين الذي ارتفع اعتماده في ميزانية الجماعة ليصل إلى 120 ألف درهم.

ومعلوم أن سيارة "الكات كات" الجديدة التي تم اقتناءها مؤخرا من ميزانية الجماعة التي يصفها الرئيس نفسه بالفقيرة بمبلغ فاق 200 ألف درهم ، ترفع اسطول سيارات المصلحة الجماعية بسيدي الزوين الى ثلاثة بعد ضم ساعفة اليه بقرار من المجلس في دورته الأخيرة لشهر يوليوز، مع ما يعنيه ذلك من زيادة  في الاعتماد المخصص للغازوال، وفي الوقت الذي تحولت فيه هذه المعدات الجماعية إلى سيارات مصالح ومآرب شخصية عوضا عن سيارات وظائف جماعية.

ويشار الى أن رئيس المجلس الجماعي لسيدي الزوين، المحسوب على حزب الأصالة والمعاصرة، كان قد أحيل قبل اشهر على قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بمراكش بتهمة تبديد أموال عمومية بعد ضبطه من لدن أعضاء الحزب الإشتراكي الموحد متلبسا باستغلال شاحنة الجماعة في مشاريعه الإستثمارية.

فهل سيتحرك والي الجهة عبدالسلام بيكرات إزاء هذا الإستغلال الذي يصفه الفاعلون المحليون بالفاضح لآليات هذه الجماعة التي يعصفها بها الفساد أم أن أصحاب العقد والحل سيضلون كما العادة خارج المساءلة..؟ سؤال يلوكه الرأي المحلي بحرقة وينتظر إجابة من المعنيين.