أكد عبد العظيم الحافي، المندوب العام لمؤتمر (كوب22)، اليوم الاثنين بالرباط، أن التحضيرات لمؤتمر الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية، المرتقب تنظيمه في نونبر المقبل بمراكش، تتقدم وفق جدول زمني وسلم للأولويات يتم احترامهما بالشكل المطلوب.

وقال الحافي أمام ممثلي الشركاء التقنيين والماليين والهيئة الدبلوماسية المعتمدة بالمغرب، إن التحضيرات لمؤتمر (كوب22) جارية على قدم وساق وفق جدول أعمال وسلم للأولويات يتم احترامهما بدقة، لاسيما ما يتعلق بإرساء اللجنة المنظمة، وتصور آليات الحكامة المالية، ومنح الصفقات المتعلقة بتهيئة، من لاشيء، الموقع الذي سيحتضن هذه التظاهرة.

وقال المندوب العام لمؤتمر (كوب22)، خلال لقاء تواصلي نظمته وزارة الاقتصاد والمالية بشراكة مع لجنة القيادة ب (كوب22)، إنه عشية إطلاق مسلسل التصديق على اتفاق باريس، تم اتخاذ جميع التدابير المتعلقة بعقد المؤتمر المرتقب تنظيمه خلال الفترة ما بين 7 و 18 نونبر المقبل، مبرزا أنه سيتم تفعيل هذه التدابير وفقا لجدول أعمال تم إعداده بشكل محكم.

كما توقف عند تفعيل اتفاق باريس، مشيرا في هذا الصدد إلى أن عملية التواصل تجري بشكل منتظم مع الرئاسة الفرنسية لتعميق التصور على جميع المستويات.

وأكد الحافي “لقد استكملنا اتفاق مقر الاحتضان الذي سيتم توقيعه بين المغرب والأمم المتحدة خلال النصف الثاني من شهر ماي المقبل”.

ولدى تقديمه لجنة القيادة والأقطاب المشكلة لها وكذا المهام الموكلة إلى كل عضو من أعضائها، قال المندوب العام ل (كوب22) إن “هندسة لجنة القيادة تم تصميمها بشكل يضمن التناسق والتلاحم”.

من جهته، قال وزير الاقتصاد والمالية، السيد محمد بوسعيد، إن هذا اللقاء التواصلي المنظم بشراكة مع لجنة قيادة (كوب22) يهدف إلى إطلاع الشركاء التقنيين والماليين وممثلي سفارات البلدان الصديقة على خارطة الطريق المتعلقة بتنظيم هذا الحدث العالمي وبحث آليات مواكبة الشركاء.

كما توقف الوزير عند أهم التحضيرات الخاصة بالمؤتمر ومنها، على الخصوص، تعيين لجنة القيادة من قبل جلالة الملك محمد السادس، ووضع آليات للحكامة المالية مخصصة لإحداث مرفق دولة يسير بصورة مستقلة، وكذا المصادقة على مرسوم يتعلق بتحديد كيفيات تنفيذ النفقات المبرمجة.

كما ذكر الوزير بإطلاق جلالة الملك والرئيس الفرنسي “نداء طنجة من أجل مبادرة تضامنية قوية لفائدة المناخ”.

وقدم لمحة عن البرامج التي أطلقها المغرب في مجال حماية البيئة ومحاربة التغيرات المناخية، مشيرا، في هذا الصدد، إلى طموح المغرب في الرفع إلى 42 في المائة سنة 2020 و 52 في المائة سنة 2030 من حصة الطاقات المتجددة في الباقة الطاقية الوطنية.

كما توقف بوسعيد عند مشروع نور الذي سيشكل أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم، وسيمكن أزيد من مليون أسرة من الاستفادة من الطاقة، وكذا المركب الريحي لطرفاية، الذي يعد الأكبر من نوعه في إفريقيا، والذي سيزود حوالي 5ر1 مليون من الساكنة بالكهرباء.