أكد عبد العظيم الحافي، المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، المندوب العام لمؤتمر (كوب 22)، اليوم الأربعاء بالرباط، أن الاستعدادات المتعلقة باحتضان المغرب لفعاليات مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (كوب22) خلال شهر نونبر القادم، تسير بشكل جيد وتشرف الالتزامات التي قطعها المغرب بشأن تنظيم هذه التظاهرة الإيكولوجية.

 وأشار الحافي ، في معرض تقديمه خلال لقاء إعلامي جمع بين كل من مندوبية مؤتمر (كوب22)، والاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، والبعثات الدبلوماسية المعتمدة بالرباط، إلى أن الاستعدادات المتعلقة باحتضان مؤتمر (كوب22) تستجيب لالتزامات المغرب بشأن الحياد المناخي، وكذا لكل ما يتعلق بتهيئة الفضاءات والتجهيزات والخدمات العمومية والتغطية الطبية و الإيواء وتوفير شروط السلامة. وفي ما يتعلق بالحياد المناخي، اعتبر السيد الحافي أن التقديرات ونسبة الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري المرتبطة بعقد المؤتمر تستجيب للمعايير الدولية المعترف بها.

 أما في ما يخص تهيئة الفضاءات، فقد قال الحافي إن العديد من مكاتب العمل قد تم تهيئتها وتجهيزها بالخدمات اللازمة لضمان حسن سير اجتماعات المؤتمر.

 وأبرز الحافي، بخصوص التغطية الطبية والصحية، أن اللجنة المشرفة على تنظيم المؤتمر تعتزم إنشاء مرافق طبية ملائمة بمواكبة مستخدمين مؤهلين في مجال العلاجات الأولية وحالات الطوارئ على مستوى المؤتمر، مؤكدا أيضا على إمكانية توفير الولوج الفوري إلى المستشفيات والمصالح الاستشفائية.

 بخصوص الإقامة، يضيف المندوب العام للمؤتمر، تعتزم اللجنة المشرفة توفير الإيواء الملائم في فنادق أو إقامات بأسعار تجارية مدروسة، مع ضمان وسائل النقل العام أو الخاص بشكل كاف من مكان انعقاد المؤتمر وإليه، وأهم الفنادق والمطارات.

 وعلاقة بالجانب الأمني، يقول الحافي، ستحرص اللجنة، بتنسيق وثيق مع الأمانة العامة للأمم المتحدة، على توفير الحماية والأمن لضمان سير عمل المؤتمر في أفضل الظروف، وذلك اعتمادا على خطة أمنية شاملة تقوم على تقييم تأمين الأمم المتحدة للمؤتمر، والتي سيجري على أساسها تنفيذ جميع المهام المتعلقة بالسلامة.

 وأكد المندوب العام للمؤتمر كذلك على التزام اللجنة المشرفة بضمان تواصل تام وتغطية إعلامية جيدة لهذا الحدث من خلال وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية، فضلا عن تخصيص موارد بشرية تقنية يمكنها ان تتدخل، عند الاقتضاء، والتي ستكون معبأة لهذه المهمة طيلة فترة المؤتمر.

 كما أوضح الحافي أن ممثلي الدول المراقبة ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة يستفيدون من الامتيازات والحصانة المنصوص عليها بموجب الاتفاقية العامة ذات الصلة.

 وأشار كذلك إلى أن هذا الحدث البيئي الكبير سيقام في باب إغلي، وهو موقع استراتيجي يقع في منطقة للإيواء تقدر مساحتها بنحو 25 هكتار، متاخمة لأهم المحاور الرئيسية بالمدينة، لاسيما مطار مراكش المنارة، والمحطة السككية ومسجد الكتبية.

 وذكر بأن موقع احتضان هذا الحدث الإيكولوجي الكبير ينقسم إلى قسمين، يتمثلان على التوالي في المنطقة الزرقاء، وهي تحت السلطة المباشرة لهيئة الأمم المتحدة، والمنطقة الخضراء التي ستخصص للفاعلين غير الحكوميين، ولجمعيات المجتمع المدني والمقاولات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية.

 من جانبه، سلط المسؤول عن العلاقات مع الحكومة والتمويل ومندوبي أمانة مؤتمر المناخ، السيد هوراسيو بلوفو، الضوء على الجوانب المرتبطة بالمنطقة الزرقاء، حيث ستعقد اجتماعات ما قبل انطلاق الدورة، وكذا المؤتمر، مبرزا أيضا الحيثيات المتعلقة بالمشاركة والتعيين والتسجيل والاعتماد والأحداث الجانبية والمعارض والتدبير الأمني على مستوى هذه المنطقة. وأشار إلى أن قوات الأمن المغربية ستتكفل بالجوانب الأمنية بالمدينة والمواقع الهامة، من قبيل المطارات والفنادق والطرق والمحيط الخارجي لفضاءات المؤتمر، في حين أن جميع الموظفين الذين سيدخلون إلى قاعة الاجتماعات ستجري مراقبتهم من قبل الأجهزة الأمنية للأمم المتحدة.

 والجدير بالذكر أن هذا الاجتماع، الذي يندرج ضمن الاستعدادات لاحتضان مؤتمر (كوب 22)، الذي ستحتضنه مراكش من 7 إلى 18 نونبر القادم، يأتي في أعقاب موافقة البرلمان الأوربي على اتفاق باريس، فاتحا بذلك الباب أمام التنفيذ الوشيك لهذا الاتفاق