دعت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان إلى إعادة تكييف التهم في ملف "الجنس مقابل النقط"، معتبرة بأن الأمر يتعلق بـ"جريمة الاتجار بالبشر". وقالت، في بيان خصصته لتطورات هذا الملف، إن كل شروط جريمة الاتجار بالبشر متوفر في هذا الملف.وتحدثت الرابطة عن ملف طالبات تفجر في سطات وظهور حالات في كل من تطوان ووجدة. واعتبرت بأن الجامعة يفترض فيها أن تسهم في تثبيت أركان مجتمع المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين.ودعت، في هذا السياق، إلى إصلاح جامعي حقيقي يفصل بين المهام الإدارية والعلمية وتتبع النقط والامتحانات والحد من سلطات الأساتذة في ما يخص النقط، حسب تعبيرها.كما دعت الحكومة إلى إنشاء خلايا استماع ورقم أخضر تحت إشراف النيابة العامة كجهة مستقلة ولها صلاحيات التحقيق والتتبع وترتيب الجزاءات، كما تضمن سرية المحادثات وعدم الكشف عن المبلغات بالابتزاز الجنسي سواء بالجامعات أو بمراكز العمل في القطاع الخاص والعام.وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميرواي، قد وجه مؤخرا مراسلات إلى رؤساء الجامعات لدعوتهم لتفعيل التزامات إعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء.وتحدث الوزير الميراوي عن ضرورة تفعيل محاور لها علاقة بموضوع العنف ضد النساء ضمن حملات التوجيه والتوعية في الجامعات ومناهضة العنف ضد الفتيات بالمؤسسات الجامعية، وخلق بوابة إلكترونية وخط أخضر داخل الجامعة للإشعار بحالات العنف والتنصيص على ذلك في النظام الداخلي للجامعات، وتخصيص تشجيع مادي ومعنوي لوحدات البحث في موضوع العنف ضد النساء في الجامعة، وإحداث مراكز استماع لضحايا العنف بالجامعات.