تعرض الطفل القاصر( التلميذ أنور الشمامي ) لحادثة سير أمام المؤسسة التعليمية الخصوصية "النافورة" بحي المصمودي بمراكش، إثر دهسه من قبل سائق سيارة رباعية الدفع، وهو يهم بولوجه المدرسة يوم 13 فبراير الجاري، حيث لاذ صاحبها بالفرار.

ضاربا عرض الحائط كل القوانين المتعلقة بحوادث السير ، تاركا القاصر يتألم جراء اصابته بكسور في رجله اليمنى ، ذنبه انه اراد أن يقطع الطريق قصد ولوجه لمدرسته، لكن هيستريا صاحب السيارة جعلته يعرج على سرير المستشفى ، والغريب ان ادراة المؤسسة التعليمية عوض ان تستدعي سيارة الإسعاف وتخبر أولياء أمر القاصر التلميذ أنور من اجل إشعارهم بخبر تعرضه لحادثة سير، وتقوم بإخطار رجال الأمن الوطني بالموضوع ، عمدت الى إدخال أنور الى داخل المؤسسة وأخبرت آنذاك عائلته انه يعاني من مصاب ...

وهنا تكون هذه المؤسسة قد تواطأت مع صاحب السيارة ( رباعية الدفع) التي دهست أنور ، ومع ذلك فان اسرته لم تلقى العناية اللائقة من طرف المؤسسة التعليمية التي أدخل لها أنور ، مما يطرح مجموعة من الأسئلة حول هذه القضية منها –

من له المصلحة في التواطىء مع صاحب السيارة والتستر على ماقام به اتجاه الطفل انور ؟
ولماذا هذه المؤسسة التعليمية أدخلت انور وهو مصاب اثر تعرضه لحادثة سير لفضاءها ، وخبرت عائلته انه يعاني من إصابة ؟

لماذا لم يفتح تحقيق مع مسؤولي هذه المؤسسة حوا ماقاموا به اتجاه القاصر التلميذ انور ؟

كلها أسئلة تنتظر الإجابة عنها من طرف من يهمهم الامر ، على اعتبار أن الذي تعرض لحادثة سير تلميذ قاصر وان من ألحق به ضرر الحادثة لاذ بالفرار ، وليس الحق لمؤسسة تعليمية ان تدخل التلميذ انور بعد تعرضه لحادثة سير الى فضاء ها ، وهو مصاب في رجله اليمنى ، ولاشك ان هذه القضية سينظر فيها القضاء لينال كل مخالف جزاءه العقابي طبقا للقانون ، والدستور الجديد ، واتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الامم المتحدة بتاريخ 20 نونبر 1989
وعلمت "كش24" ان الجمعيةالوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب رفعت في شأن هذه القضية مراسلات لكل من السيد وزير العدل والحريات ، والسيدوزير التربية الوطنية ، والسيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش توصلت
كش24" بنسخ منها ، ولنا عودة للموضوع لاحقا" ...