التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب تجرٌّ رئيس جماعة الويدان إلى القضاء
نشر في: 13 نوفمبر 2017
توجه عبد الإله طاطوش الكاتب الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب بشكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بمراكش يطالب من خلالها بفتح تحقيق في شأن ظروف وملابسات تزوير محرر رسمي من طرف رئيس المجلس القروي لجماعة الويدان.
وقالت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب في شكايتها التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، إنها توصلت من خلال مكتبها الإقليمي بمراكش، بـ"شكاية وطلب مؤازرة من طرف خمسة أعضاء من الجماعة القروية الويدان بعمالة مراكش، عرضوا من خلالها تفاصيل ما تعرضت له محاضر دورة أكتوبر 2017 من تزوير وتحريف وتغيير لمجموعة من الأرقام والمعطيات الخاصة بالميزانية، والتي تم التداول فيها ومناقشتها والتصويت عليها في دورة أكتوبر العادية لسنة 2017".
وأضافت الشكاية أن "الأعضاء المشتكين، أكدوا من خلال شكايتهم وإفادتهم للجمعية، ومن خلال الوثائق والمعطيات الواردة في التقارير الرسمية الصادرة عن الجماعة والمرفقة بالشكاية، أن تغييرا وتزويرا طال مجموعة من الأرقام والمعطيات الخاصة بالميزانية، حيث مباشرة بعد توصلهم بمحاضر رسمية عن دورة أكتوبر العادية ومحضر اجتماع لجنة المالية والميزانية فقد سجلوا عددا من المعطيات".
ومن بين هاته المعطيات المتعلقة بباب المصاريف، تضيف الشكاية "سجل الأعضاء تغييرا واضحا في الأرقام التي تم التداول فيها والتصويت عليها داخل لجنة المالية وخلال الدورة، مع ما جاء في المحاضر وتمت إحالته على مصالح ولاية جهة مراكش آسفي، حيث تغيرت الأرقام و المبالغ الخاص بشراء مجموعة من المقتنيات على الشكل التالي:
- شراء الوقود والزيوت: انتقل المبلغ المرصود من 2.000.000.00 درهم، كما جاء في محاضر لجنة المالية وكما تم التصويت عليه خلال الدورة، ليتقلص إلى: 1.800.000.00 درهم.
- الرواتب والتعويضات القارة للموظفين الرسميين ومثلائهم: انتقل من 5.300.000.00 درهم كما تم التصويت عليه، إلى 5.000.000.00 درهم.
- شراء الجير: تغير من 15.000.00 درهم كما تم التصويت عليه، إلى 5.000.00 درهم.
- الصيانة والإصلاح الاعتيادي للعتاد والمعلوميات: تغير من 15.000.00 درهم كما تم التصويت عليه، إلى 10.000.00 درهم.
- الصيانة الاعتيادية لعتاد وأثاث المكاتب: تغير من 15.000.00 درهم كما تم التصويت عليه، إلى 10.000.00 درهم.
- الصيانة الاعتيادية لشبكة الهاتف والماء والكهرباء: تغير من من 15.000.00 درهم كما تم التصويت عليه، إلى 10.000.00 درهم.
- صيانة وإصلاح السيارات والآليات: تغير من 140.000.00 درهم كما تم التصويت عليه، إلى 100.000.00 درهم.
- شراء الزجاج: انتقل من 13.000.00 درهم كما تم التصويت عليه، إلى 3.000.00 درهم.
- شراء الصباغة: تغير من 15.000.00 درهم كما تم التصويت عليه، إلى 5.000.00 درهم.
- شراء المواد المطهرة: انتقل من 10.000.00 درهم كما تم التصويت عليه، إلى 5.000.00 درهم.
واعتبر الأعضاء المشتكين بحسب شكاية الجمعية "التغيير والتحريف الذي طال مجموعة من الأرقام والمعطيات الخاصة بميزانية التسيير، كما هو مثبت في المحاضر و الوثائق المرفقة وذلك بعد مناقشتها، التداول فيها والمصادقة عليها من طرف أعضاء المجلس الجماعي، تزويرا يعاقب عليه القانون".
وطالب المكتب الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بإعطاء تعليماته للضابطة القضائية المختصة من أجل استدعاء رئيس جماعة الويدان، والاستماع إليه في شأن التزوير الذي طال محررات رسمية، واستدعاء كل عضو أو موظف بالجماعة له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بهذا التزوير الذي طال محررات رسمية".
وفي اتصال برئيس جماعة الويدان نفى الرشيد بن الدريوش في اتصال بـ"كشـ24" الإتهامات الواردة في شكاية المكتب الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، مؤكدا بأن المحضر الرسمي المتعلق بمشروع الميزانية المصادق عليه في دورة أكتوبر من طرف المجلس الجماعي تم احالته على والي جهة مراكش وعامل عمالة مراكش من أجل التأشير عليه.
وأوضح بن الدريوش بأن المحضر الذي استندت عليه شكاية الجمعية هو مجرد مقترح لخفض بعض المصاريف من أجل تحقيق الموازنة في الميزانية في حال عدم التأشير عليها من طرف سلطات الوصاية بسبب إضافة مبلغ 800 ألف خاصة بإعانات رمضان باقتراح من أعضاء المجلس الجماعي.
وقالت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب في شكايتها التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، إنها توصلت من خلال مكتبها الإقليمي بمراكش، بـ"شكاية وطلب مؤازرة من طرف خمسة أعضاء من الجماعة القروية الويدان بعمالة مراكش، عرضوا من خلالها تفاصيل ما تعرضت له محاضر دورة أكتوبر 2017 من تزوير وتحريف وتغيير لمجموعة من الأرقام والمعطيات الخاصة بالميزانية، والتي تم التداول فيها ومناقشتها والتصويت عليها في دورة أكتوبر العادية لسنة 2017".
وأضافت الشكاية أن "الأعضاء المشتكين، أكدوا من خلال شكايتهم وإفادتهم للجمعية، ومن خلال الوثائق والمعطيات الواردة في التقارير الرسمية الصادرة عن الجماعة والمرفقة بالشكاية، أن تغييرا وتزويرا طال مجموعة من الأرقام والمعطيات الخاصة بالميزانية، حيث مباشرة بعد توصلهم بمحاضر رسمية عن دورة أكتوبر العادية ومحضر اجتماع لجنة المالية والميزانية فقد سجلوا عددا من المعطيات".
ومن بين هاته المعطيات المتعلقة بباب المصاريف، تضيف الشكاية "سجل الأعضاء تغييرا واضحا في الأرقام التي تم التداول فيها والتصويت عليها داخل لجنة المالية وخلال الدورة، مع ما جاء في المحاضر وتمت إحالته على مصالح ولاية جهة مراكش آسفي، حيث تغيرت الأرقام و المبالغ الخاص بشراء مجموعة من المقتنيات على الشكل التالي:
- شراء الوقود والزيوت: انتقل المبلغ المرصود من 2.000.000.00 درهم، كما جاء في محاضر لجنة المالية وكما تم التصويت عليه خلال الدورة، ليتقلص إلى: 1.800.000.00 درهم.
- الرواتب والتعويضات القارة للموظفين الرسميين ومثلائهم: انتقل من 5.300.000.00 درهم كما تم التصويت عليه، إلى 5.000.000.00 درهم.
- شراء الجير: تغير من 15.000.00 درهم كما تم التصويت عليه، إلى 5.000.00 درهم.
- الصيانة والإصلاح الاعتيادي للعتاد والمعلوميات: تغير من 15.000.00 درهم كما تم التصويت عليه، إلى 10.000.00 درهم.
- الصيانة الاعتيادية لعتاد وأثاث المكاتب: تغير من 15.000.00 درهم كما تم التصويت عليه، إلى 10.000.00 درهم.
- الصيانة الاعتيادية لشبكة الهاتف والماء والكهرباء: تغير من من 15.000.00 درهم كما تم التصويت عليه، إلى 10.000.00 درهم.
- صيانة وإصلاح السيارات والآليات: تغير من 140.000.00 درهم كما تم التصويت عليه، إلى 100.000.00 درهم.
- شراء الزجاج: انتقل من 13.000.00 درهم كما تم التصويت عليه، إلى 3.000.00 درهم.
- شراء الصباغة: تغير من 15.000.00 درهم كما تم التصويت عليه، إلى 5.000.00 درهم.
- شراء المواد المطهرة: انتقل من 10.000.00 درهم كما تم التصويت عليه، إلى 5.000.00 درهم.
واعتبر الأعضاء المشتكين بحسب شكاية الجمعية "التغيير والتحريف الذي طال مجموعة من الأرقام والمعطيات الخاصة بميزانية التسيير، كما هو مثبت في المحاضر و الوثائق المرفقة وذلك بعد مناقشتها، التداول فيها والمصادقة عليها من طرف أعضاء المجلس الجماعي، تزويرا يعاقب عليه القانون".
وطالب المكتب الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بإعطاء تعليماته للضابطة القضائية المختصة من أجل استدعاء رئيس جماعة الويدان، والاستماع إليه في شأن التزوير الذي طال محررات رسمية، واستدعاء كل عضو أو موظف بالجماعة له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بهذا التزوير الذي طال محررات رسمية".
وفي اتصال برئيس جماعة الويدان نفى الرشيد بن الدريوش في اتصال بـ"كشـ24" الإتهامات الواردة في شكاية المكتب الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، مؤكدا بأن المحضر الرسمي المتعلق بمشروع الميزانية المصادق عليه في دورة أكتوبر من طرف المجلس الجماعي تم احالته على والي جهة مراكش وعامل عمالة مراكش من أجل التأشير عليه.
وأوضح بن الدريوش بأن المحضر الذي استندت عليه شكاية الجمعية هو مجرد مقترح لخفض بعض المصاريف من أجل تحقيق الموازنة في الميزانية في حال عدم التأشير عليها من طرف سلطات الوصاية بسبب إضافة مبلغ 800 ألف خاصة بإعانات رمضان باقتراح من أعضاء المجلس الجماعي.
توجه عبد الإله طاطوش الكاتب الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب بشكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بمراكش يطالب من خلالها بفتح تحقيق في شأن ظروف وملابسات تزوير محرر رسمي من طرف رئيس المجلس القروي لجماعة الويدان.
وقالت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب في شكايتها التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، إنها توصلت من خلال مكتبها الإقليمي بمراكش، بـ"شكاية وطلب مؤازرة من طرف خمسة أعضاء من الجماعة القروية الويدان بعمالة مراكش، عرضوا من خلالها تفاصيل ما تعرضت له محاضر دورة أكتوبر 2017 من تزوير وتحريف وتغيير لمجموعة من الأرقام والمعطيات الخاصة بالميزانية، والتي تم التداول فيها ومناقشتها والتصويت عليها في دورة أكتوبر العادية لسنة 2017".
وأضافت الشكاية أن "الأعضاء المشتكين، أكدوا من خلال شكايتهم وإفادتهم للجمعية، ومن خلال الوثائق والمعطيات الواردة في التقارير الرسمية الصادرة عن الجماعة والمرفقة بالشكاية، أن تغييرا وتزويرا طال مجموعة من الأرقام والمعطيات الخاصة بالميزانية، حيث مباشرة بعد توصلهم بمحاضر رسمية عن دورة أكتوبر العادية ومحضر اجتماع لجنة المالية والميزانية فقد سجلوا عددا من المعطيات".
ومن بين هاته المعطيات المتعلقة بباب المصاريف، تضيف الشكاية "سجل الأعضاء تغييرا واضحا في الأرقام التي تم التداول فيها والتصويت عليها داخل لجنة المالية وخلال الدورة، مع ما جاء في المحاضر وتمت إحالته على مصالح ولاية جهة مراكش آسفي، حيث تغيرت الأرقام و المبالغ الخاص بشراء مجموعة من المقتنيات على الشكل التالي:
- شراء الوقود والزيوت: انتقل المبلغ المرصود من 2.000.000.00 درهم، كما جاء في محاضر لجنة المالية وكما تم التصويت عليه خلال الدورة، ليتقلص إلى: 1.800.000.00 درهم.
- الرواتب والتعويضات القارة للموظفين الرسميين ومثلائهم: انتقل من 5.300.000.00 درهم كما تم التصويت عليه، إلى 5.000.000.00 درهم.
- شراء الجير: تغير من 15.000.00 درهم كما تم التصويت عليه، إلى 5.000.00 درهم.
- الصيانة والإصلاح الاعتيادي للعتاد والمعلوميات: تغير من 15.000.00 درهم كما تم التصويت عليه، إلى 10.000.00 درهم.
- الصيانة الاعتيادية لعتاد وأثاث المكاتب: تغير من 15.000.00 درهم كما تم التصويت عليه، إلى 10.000.00 درهم.
- الصيانة الاعتيادية لشبكة الهاتف والماء والكهرباء: تغير من من 15.000.00 درهم كما تم التصويت عليه، إلى 10.000.00 درهم.
- صيانة وإصلاح السيارات والآليات: تغير من 140.000.00 درهم كما تم التصويت عليه، إلى 100.000.00 درهم.
- شراء الزجاج: انتقل من 13.000.00 درهم كما تم التصويت عليه، إلى 3.000.00 درهم.
- شراء الصباغة: تغير من 15.000.00 درهم كما تم التصويت عليه، إلى 5.000.00 درهم.
- شراء المواد المطهرة: انتقل من 10.000.00 درهم كما تم التصويت عليه، إلى 5.000.00 درهم.
واعتبر الأعضاء المشتكين بحسب شكاية الجمعية "التغيير والتحريف الذي طال مجموعة من الأرقام والمعطيات الخاصة بميزانية التسيير، كما هو مثبت في المحاضر و الوثائق المرفقة وذلك بعد مناقشتها، التداول فيها والمصادقة عليها من طرف أعضاء المجلس الجماعي، تزويرا يعاقب عليه القانون".
وطالب المكتب الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بإعطاء تعليماته للضابطة القضائية المختصة من أجل استدعاء رئيس جماعة الويدان، والاستماع إليه في شأن التزوير الذي طال محررات رسمية، واستدعاء كل عضو أو موظف بالجماعة له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بهذا التزوير الذي طال محررات رسمية".
وفي اتصال برئيس جماعة الويدان نفى الرشيد بن الدريوش في اتصال بـ"كشـ24" الإتهامات الواردة في شكاية المكتب الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، مؤكدا بأن المحضر الرسمي المتعلق بمشروع الميزانية المصادق عليه في دورة أكتوبر من طرف المجلس الجماعي تم احالته على والي جهة مراكش وعامل عمالة مراكش من أجل التأشير عليه.
وأوضح بن الدريوش بأن المحضر الذي استندت عليه شكاية الجمعية هو مجرد مقترح لخفض بعض المصاريف من أجل تحقيق الموازنة في الميزانية في حال عدم التأشير عليها من طرف سلطات الوصاية بسبب إضافة مبلغ 800 ألف خاصة بإعانات رمضان باقتراح من أعضاء المجلس الجماعي.
وقالت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب في شكايتها التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، إنها توصلت من خلال مكتبها الإقليمي بمراكش، بـ"شكاية وطلب مؤازرة من طرف خمسة أعضاء من الجماعة القروية الويدان بعمالة مراكش، عرضوا من خلالها تفاصيل ما تعرضت له محاضر دورة أكتوبر 2017 من تزوير وتحريف وتغيير لمجموعة من الأرقام والمعطيات الخاصة بالميزانية، والتي تم التداول فيها ومناقشتها والتصويت عليها في دورة أكتوبر العادية لسنة 2017".
وأضافت الشكاية أن "الأعضاء المشتكين، أكدوا من خلال شكايتهم وإفادتهم للجمعية، ومن خلال الوثائق والمعطيات الواردة في التقارير الرسمية الصادرة عن الجماعة والمرفقة بالشكاية، أن تغييرا وتزويرا طال مجموعة من الأرقام والمعطيات الخاصة بالميزانية، حيث مباشرة بعد توصلهم بمحاضر رسمية عن دورة أكتوبر العادية ومحضر اجتماع لجنة المالية والميزانية فقد سجلوا عددا من المعطيات".
ومن بين هاته المعطيات المتعلقة بباب المصاريف، تضيف الشكاية "سجل الأعضاء تغييرا واضحا في الأرقام التي تم التداول فيها والتصويت عليها داخل لجنة المالية وخلال الدورة، مع ما جاء في المحاضر وتمت إحالته على مصالح ولاية جهة مراكش آسفي، حيث تغيرت الأرقام و المبالغ الخاص بشراء مجموعة من المقتنيات على الشكل التالي:
- شراء الوقود والزيوت: انتقل المبلغ المرصود من 2.000.000.00 درهم، كما جاء في محاضر لجنة المالية وكما تم التصويت عليه خلال الدورة، ليتقلص إلى: 1.800.000.00 درهم.
- الرواتب والتعويضات القارة للموظفين الرسميين ومثلائهم: انتقل من 5.300.000.00 درهم كما تم التصويت عليه، إلى 5.000.000.00 درهم.
- شراء الجير: تغير من 15.000.00 درهم كما تم التصويت عليه، إلى 5.000.00 درهم.
- الصيانة والإصلاح الاعتيادي للعتاد والمعلوميات: تغير من 15.000.00 درهم كما تم التصويت عليه، إلى 10.000.00 درهم.
- الصيانة الاعتيادية لعتاد وأثاث المكاتب: تغير من 15.000.00 درهم كما تم التصويت عليه، إلى 10.000.00 درهم.
- الصيانة الاعتيادية لشبكة الهاتف والماء والكهرباء: تغير من من 15.000.00 درهم كما تم التصويت عليه، إلى 10.000.00 درهم.
- صيانة وإصلاح السيارات والآليات: تغير من 140.000.00 درهم كما تم التصويت عليه، إلى 100.000.00 درهم.
- شراء الزجاج: انتقل من 13.000.00 درهم كما تم التصويت عليه، إلى 3.000.00 درهم.
- شراء الصباغة: تغير من 15.000.00 درهم كما تم التصويت عليه، إلى 5.000.00 درهم.
- شراء المواد المطهرة: انتقل من 10.000.00 درهم كما تم التصويت عليه، إلى 5.000.00 درهم.
واعتبر الأعضاء المشتكين بحسب شكاية الجمعية "التغيير والتحريف الذي طال مجموعة من الأرقام والمعطيات الخاصة بميزانية التسيير، كما هو مثبت في المحاضر و الوثائق المرفقة وذلك بعد مناقشتها، التداول فيها والمصادقة عليها من طرف أعضاء المجلس الجماعي، تزويرا يعاقب عليه القانون".
وطالب المكتب الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بإعطاء تعليماته للضابطة القضائية المختصة من أجل استدعاء رئيس جماعة الويدان، والاستماع إليه في شأن التزوير الذي طال محررات رسمية، واستدعاء كل عضو أو موظف بالجماعة له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بهذا التزوير الذي طال محررات رسمية".
وفي اتصال برئيس جماعة الويدان نفى الرشيد بن الدريوش في اتصال بـ"كشـ24" الإتهامات الواردة في شكاية المكتب الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، مؤكدا بأن المحضر الرسمي المتعلق بمشروع الميزانية المصادق عليه في دورة أكتوبر من طرف المجلس الجماعي تم احالته على والي جهة مراكش وعامل عمالة مراكش من أجل التأشير عليه.
وأوضح بن الدريوش بأن المحضر الذي استندت عليه شكاية الجمعية هو مجرد مقترح لخفض بعض المصاريف من أجل تحقيق الموازنة في الميزانية في حال عدم التأشير عليها من طرف سلطات الوصاية بسبب إضافة مبلغ 800 ألف خاصة بإعانات رمضان باقتراح من أعضاء المجلس الجماعي.
ملصقات
