​الجمعية المغربية لنشر الوعي بالقانون والحريات تحل ضيفا على الثانوية التقنية التأهلية بشيشاوة.

جهوي

الجمعية المغربية لنشر الوعي بالقانون والحريات تحل ضيفا على الثانوية التقنية التأهلية بشيشاوة.

كشـ24 نشر في: 24 مايو 2016

الجمعية المغربية لنشر الوعي بالقانون والحريات تحل ضيفا على الثانوية التقنية التأهلية بشيشاوة.

حل اول امس السبت نائب رئيس الجمعية المغربية لنشر الوعي بالقانون والحريات "الحبيب السرناني"، ضيفا على الثانوية التأهلية التقنية بشيشاوة من أجل المشاركة باسم الجمعية المغربية لنشر الوعي بالقانون والحريات .في الندوة التي نظمتها الثانوية تحت عنوان "الحكامة المبادئ والأسس"

وتمحورت مداخلة الجمعية حول موضوع الحكامة المؤسساتية على ضوء دستور 2011 ، وذلك من خلال التطرق الى مؤسسات الحكامة الدستورية التي تظم مؤسسة هيئات حقوق والانسان ومؤسسة الوسيط ومؤسسة مجلس الجالية المغربية بالخارج والهيئة المكلفة بالمناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز، في حين تطرق الى محور ثان وهو هيئات النهوض بالتنميةالبشرية والمتمثلة اساسا في المجلس الاعلى للتربية والتكوين والمجاس الاستشاري للأسرة والطفل والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي

وختم "السرناني" مداخلته بمحور اخير وهو المتعلق بهيئات الحكامة الجيدة بدستور 2011 والتي تظم الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ومجلس المنافسة .

وقد شرح "الحبيب" دور هذه المؤسسات واعطى تعاريف لكل مؤسسة على حدة، كما شارك في هذه الندوة مدير الاكاديمية لجهة مراكش اسفي والنائب الاقليمي وأطر من وزارة الداخلية كالاستاذ رحال والاستاذ مصطفى رحدو المسؤول عن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بعمالة اقليم شيشاوة واطر بوزارة المالية بنفس الاقليم.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

تعيش مدينة قلعة السراغنة على وقع توقف مؤقت لخدمة الكنس وجمع النفايات، وذلك بسبب الإضراب الذي يخوضه مستخدمو شركة "أوزون قلعة السراغنة"، الشركة المفوض لها تدبير قطاع النظافة بالمدينة. وقد أعلن رئيس المجلس الجماعي عن هذا التوقف، مشيراً إلى أن الإضراب يأتي احتجاجاً على التأخر غير المبرر في صرف الأجور الشهرية للعاملين، بالإضافة إلى مطالب أخرى تتعلق بتحسين ظروف العمل والأوضاع الاجتماعية. وردا على هذا الوضع، أكد المجلس الجماعي لقلعة السراغنة، في بلاغ له، حرصه على استمرارية مرفق النظافة وضمان حقوق المستخدمين، مشدداً على أنه يعمل على تفعيل جميع المقتضيات القانونية والإجرائية الضرورية لإعادة الأمور إلى نصابها وإلزام الشركة باحترام التزاماتها التعاقدية. وقد اتخذ المجلس الجماعي مجموعة من التدابير في هذا الصدد، حيث أكد على أنه لم يسجل أي تأخير في صرف مستحقات الشركة منذ بداية تنفيذ العقد، محملاً الشركة وحدها مسؤولية صرف أجور العمال في وقتها. كما دعا الشركة إلى الإسراع بصرف الأجور دون تأخير، مع تحميلها كامل المسؤولية عن التبعات الناجمة عن هذا الإضراب. ولم يتوان المجلس الجماعي في التلويح بتطبيق القانون بصرامة، حيث أعلن عن اتخاذ مجموعة من التدابير على رأسها، تفعيل مقتضيات المادة 68 من الاتفاقية المبرمة مع الشركة، والتي تنص على فرض غرامات مالية تتجاوز 100 ألف درهم شهرياً في حال الإخلال بالالتزامات، كما أشار إلى عقد اجتماعات للجنة التتبع لدراسة إمكانية تجريد الشركة من حق الاستمرار في تدبير المرفق (LA DéCHÉANCE)، بالإضافة إلى توجيه إنذارات رسمية للشركة بضرورة الالتزام الصارم ببنود الاتفاقية وتحسين تدبير قطاع النظافة. وفي السياق ذاته، أوضح البلاغ أن هناك تنسيقاً مستمراً مع السلطة الإقليمية، ممثلة في شخص عامل الإقليم، الذي يتابع الموضوع عن كثب من أجل اتخاذ التدابير الضرورية لضمان استمرارية الخدمة والمحافظة على الاستقرار المهني والاجتماعي للمستخدمين. كما عبّر رئيس المجلس الجماعي، نيابة عن كافة أعضائه وساكنة المدينة، عن تضامنه الكامل مع العمال ودعمه لمطالبهم المشروعة، مندداً في الوقت نفسه بما وصفه بسوء تدبير الشركة وانعدام المسؤولية، الأمر الذي أثر سلباً على سير مرفق حيوي يهم صحة وبيئة المواطنين. وفي انتظار استئناف خدمة الكنس وجمع النفايات بشكل طبيعي، دعا المجلس الجماعي كافة المواطنات والمواطنين إلى اتخاذ ما يلزم من احتياطات وتدابير لتخفيف العبء، وذلك من خلال ترشيد إخراج النفايات ووضعها في الأكياس المخصصة لها وفي الأوقات المناسبة.

جهوي