مجتمع

الجمعية المغربية لحماية المال العام تشجب نشر مناشير مسيئة لرئيسها عقب أحكام “كازينو السعدي” وتطالب بفتح تحقيق في الموضوع


كشـ24 نشر في: 24 فبراير 2015

الجمعية المغربية لحماية المال العام تشجب نشر مناشير مسيئة لرئيسها عقب أحكام
أدان فرع جهة مراكش تانسيفت الحوز للجمعية المغربية لحماية المال العام بشدة استهداف رئيس الجمعية و نائب رئيس الفرع الجهوي المحامي محمد الغلوسي بمناشير مسيئة.

وجاء في بيان للجمعية توصلت "كشـ24" بنسخة منه، أن "فرع جهة مراكش تانسيفت الحوز للجمعية المغربية لحماية المال العام وقف على شخص يوزع مناشير تسيء إلي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام و نائب رئيس الفرع الجهوي للجمعيىة بجهة مراكش تانسيفت الحوز، و هي مناشير مليئة بالسب و الشتم و القذف أمام صمت السلطات المحلية و الإقليمية و الأمن".

واعتبر البيان أن "الجهات التي تستعمل هذا الشخص و تموله لتصفية حساباتها مع المناضلين المناهضين للفساد و نهب المال العام ، جهات جبانة و فاشلة و منهزمة و تخاف من الجماهير إن اكتشف أمرها". 

وفي تصريح للجريدة استغرب الناشط الحقوق محمد الغلوسي لطريقة تعاطي الجهات المعنية وصمتها عن توزيع هذه المناشير التي تحتوي على اسم موزعها وعنوانه ورقم هاتفه وتوقيعه، مشيرا إلى أن المعني يعد من دوي السوابق العدلية وليس سوى أداة في يد من أسماها لوبيات الفساد المتورطة في نهب خيرات المدينة الحمراء.

وأشار الغلوسي إلى أنه سبق وتعرض لحملة تشهير من طرف إحدى الجرائد التي تطبع وتوزع مجانا والتي رفع بمديرها شكاية مباشرة قضت على إثرها المحكمة بالحكم لفائدته بـ80 ألف درهم كتعويض باعتباره رئيسا للجمعية المغربية لحماية المال العام وغرامة 20 الف مكع نشر الحكم في ثلاث جرائد وطنية.

نص البيان اكاملا:

الجمعية المغربية لحماية المال العام
المكتب الجهوي لجهة مراكش تانسيفت الحوز

بلاغ للرأي العام
وقف فرع جهة مراكش تانسيفت الحوز للجمعية المغربية لحماية المال العام على شخص يوزع مناشير تسيء إلي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام و نائب رئيس الفرع الجهوي للجمعيىة بجهة مراكش تانسيفت الحوز، و هي مناشير مليئة بالسب و الشتم و القذف أمام صمت السلطات المحلية و الإقليمية و الأمن، و أمام هذه الظاهرة فإن الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بالجهة:
1 ـ يدين و بشدة السلوك النابع عن هذا الشخص و يعتبره ظاهرة مشينة و مضرة بسمعة المدينة و بثقافتها و برصيدها العلمي و الثقافي و الفني .
2 ـ يعتبر أن الجهات التي تستعمل هذا الشخص و تموله لتصفية حساباتها مع المناضلين المناهضين للفساد و نهب المال العام ، جهات جبانة و فاشلة و منهزمة و تخاف من الجماهير إن اكتشف أمرها ، لأنها تتستر وراء ّالبلطجية " لتضليل الرأي العام حتى لا يهتم بالمصائب التي أصابت المدينة التاريخية و العريقة من ويلات أبطال الفساد و نهب المال العام الذين استولوا غصبا على ثرواتها الطبيعية و المادية .

3 ـ يعتبر أن هذا السلوك امرا ينم عن مدى خبث الجهات المحركة لهذا الشخص الذي و بدون شك له حماية من طرف المفسدين و ناهبي المال العام بالمدينة و من طرف من يقف و رائهم للمس بسمعة و بكرامة مناضل الجمعية و رئيسها . 

3 ـ يحمل السلطات المحلية و الإقليمية و النيابة العامة و الأمن المسؤولية الكاملة وهي تترك شخصا يوزع مناشير مسيئة للمناضلين في الوقت التي تتحرك فيه هذه الأجهزة و بسرعة فائقة حينما يتعلق الأمر بتوزيع نداء يحمل كل المواصفات القانونية من طرف جمعية أو هيئة سياسية أو حقوقية مما أصبح يطرح علينا أكثر من علامة استفهام في هذه النازلة.

4 ـ يعلن بأن مواجهة المفسدين و ناهبي المال العام لن توقفها المناشير و الرسائل المجهولة الكيدية ولا التهديدات لمناضلي الجمعية، بل ستزيدهم حماسا و إسرارا لمحاربة الفساد ونهب المال العام و من يقف ورائهم.

5 ـ يطالب من السيد الوكيل العام فتح تحقيق في الموضوع و ضع حد نهائي لهذا الشخص و لمن ورائه ومتابعتهم.
عن الفرع : الريس البدالي صافي الدين 

الجمعية المغربية لحماية المال العام تشجب نشر مناشير مسيئة لرئيسها عقب أحكام
أدان فرع جهة مراكش تانسيفت الحوز للجمعية المغربية لحماية المال العام بشدة استهداف رئيس الجمعية و نائب رئيس الفرع الجهوي المحامي محمد الغلوسي بمناشير مسيئة.

وجاء في بيان للجمعية توصلت "كشـ24" بنسخة منه، أن "فرع جهة مراكش تانسيفت الحوز للجمعية المغربية لحماية المال العام وقف على شخص يوزع مناشير تسيء إلي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام و نائب رئيس الفرع الجهوي للجمعيىة بجهة مراكش تانسيفت الحوز، و هي مناشير مليئة بالسب و الشتم و القذف أمام صمت السلطات المحلية و الإقليمية و الأمن".

واعتبر البيان أن "الجهات التي تستعمل هذا الشخص و تموله لتصفية حساباتها مع المناضلين المناهضين للفساد و نهب المال العام ، جهات جبانة و فاشلة و منهزمة و تخاف من الجماهير إن اكتشف أمرها". 

وفي تصريح للجريدة استغرب الناشط الحقوق محمد الغلوسي لطريقة تعاطي الجهات المعنية وصمتها عن توزيع هذه المناشير التي تحتوي على اسم موزعها وعنوانه ورقم هاتفه وتوقيعه، مشيرا إلى أن المعني يعد من دوي السوابق العدلية وليس سوى أداة في يد من أسماها لوبيات الفساد المتورطة في نهب خيرات المدينة الحمراء.

وأشار الغلوسي إلى أنه سبق وتعرض لحملة تشهير من طرف إحدى الجرائد التي تطبع وتوزع مجانا والتي رفع بمديرها شكاية مباشرة قضت على إثرها المحكمة بالحكم لفائدته بـ80 ألف درهم كتعويض باعتباره رئيسا للجمعية المغربية لحماية المال العام وغرامة 20 الف مكع نشر الحكم في ثلاث جرائد وطنية.

نص البيان اكاملا:

الجمعية المغربية لحماية المال العام
المكتب الجهوي لجهة مراكش تانسيفت الحوز

بلاغ للرأي العام
وقف فرع جهة مراكش تانسيفت الحوز للجمعية المغربية لحماية المال العام على شخص يوزع مناشير تسيء إلي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام و نائب رئيس الفرع الجهوي للجمعيىة بجهة مراكش تانسيفت الحوز، و هي مناشير مليئة بالسب و الشتم و القذف أمام صمت السلطات المحلية و الإقليمية و الأمن، و أمام هذه الظاهرة فإن الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بالجهة:
1 ـ يدين و بشدة السلوك النابع عن هذا الشخص و يعتبره ظاهرة مشينة و مضرة بسمعة المدينة و بثقافتها و برصيدها العلمي و الثقافي و الفني .
2 ـ يعتبر أن الجهات التي تستعمل هذا الشخص و تموله لتصفية حساباتها مع المناضلين المناهضين للفساد و نهب المال العام ، جهات جبانة و فاشلة و منهزمة و تخاف من الجماهير إن اكتشف أمرها ، لأنها تتستر وراء ّالبلطجية " لتضليل الرأي العام حتى لا يهتم بالمصائب التي أصابت المدينة التاريخية و العريقة من ويلات أبطال الفساد و نهب المال العام الذين استولوا غصبا على ثرواتها الطبيعية و المادية .

3 ـ يعتبر أن هذا السلوك امرا ينم عن مدى خبث الجهات المحركة لهذا الشخص الذي و بدون شك له حماية من طرف المفسدين و ناهبي المال العام بالمدينة و من طرف من يقف و رائهم للمس بسمعة و بكرامة مناضل الجمعية و رئيسها . 

3 ـ يحمل السلطات المحلية و الإقليمية و النيابة العامة و الأمن المسؤولية الكاملة وهي تترك شخصا يوزع مناشير مسيئة للمناضلين في الوقت التي تتحرك فيه هذه الأجهزة و بسرعة فائقة حينما يتعلق الأمر بتوزيع نداء يحمل كل المواصفات القانونية من طرف جمعية أو هيئة سياسية أو حقوقية مما أصبح يطرح علينا أكثر من علامة استفهام في هذه النازلة.

4 ـ يعلن بأن مواجهة المفسدين و ناهبي المال العام لن توقفها المناشير و الرسائل المجهولة الكيدية ولا التهديدات لمناضلي الجمعية، بل ستزيدهم حماسا و إسرارا لمحاربة الفساد ونهب المال العام و من يقف ورائهم.

5 ـ يطالب من السيد الوكيل العام فتح تحقيق في الموضوع و ضع حد نهائي لهذا الشخص و لمن ورائه ومتابعتهم.
عن الفرع : الريس البدالي صافي الدين 


ملصقات


اقرأ أيضاً
وضع “برج دار البارود ” بطنجة رهن إشارة القوات المسلحة الملكية
تم يوم الثلاثاء فاتح يوليوز 2025، وضع برج "دار البارود" بطنجة الذي يحتضن مركزا للتعريف بالتحصينات التاريخية لطنجة، رهن إشارة القوات المسلحة الملكية (مديرية التاريخ العسكري). وقالت المصادر إن هذا القرار يأتي في إطار حرص من القوات المسلحة الملكية على المحافظة على المواقع التاريخية ذات الطابع العسكري والتعريف بها وتثمينها، وفي إطار المهام المنوطة بمديرية التاريخ العسكري المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.99.266 الصادر في 03 ماي 2000.وأكدت المصادر ذاتها بأن تسليم هذه المعلمة التاريخية يأتي في سياق مجهود وطني مشترك يجمع بين المؤسسات المدنية والعسكرية، ليجسد العناية الموصولة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، للتراث الحضاري والمعماري الذي تزخر به بلادنا، بما يعزز إشعاعها الثقافي على المستويين الوطني والدولي. وستعمل مديرية التاريخ العسكري، عبر أجهزتها المختصة، على مواصلة أشغال التأهيل والصيانة، في احترام تام للهوية المعمارية للموقع، وذلك بهدف تحويل دار البارود إلى فضاء ثقافي مفتوح أمام العموم، يثري الذاكرة التاريخية الحضرية لمدينة طنجة، ويُعزز مكانتها كوجهة سياحية وتاريخية ضاربة بجذورها في عمق التاريخ المغربي.
مجتمع

سجن فاس ينفي مزاعم “شراء الأَسرّة” من طرف معتقلين
علقت إدارة السجن المحلي رأس الماء بفاس على المعطيات الواردة بمقال منشور في أحد المواقع الالكترونية بخصوص “تعرض السجناء بالسجن المحلي المذكور لابتزاز مالي مقابل الحصول على سرير للنوم” و”وجود حي مخصص لمن يدفع أكثر". وأوضحت إدارة السجن، أن المؤسسة المذكورة تشهد اكتظاظا في عدد النزلاء، ما يجعل من الصعب حصول جميع النزلاء على سرير للنوم، وهو ما يجعل البعض منهم ينتظر دوره للحصول على سرير وفقا للنظام المعمول به ودون أي تدخل من الإدارة أو الموظفين. وأضافت إدارة السجن أن توزيع وإيواء النزلاء داخل الغرف والأحياء يتم عبر نظام معلوماتي دون تمييز أو تفضيل لأي كان. وأكدت ⁠أن نشر مثل هذه المزاعم يهدف للضغط على إدارة المؤسسة من طرف بعض الجهات للحصول على امتيازات غير قانونية، وهو ما لن تسمح به إدارة المؤسسة التي تظل حريصة على معاملة جميع السجناء على قدم المساواة. وأمام خطورة هذه الادعاءات ومسها بسمعة موظفي وإدارة المؤسسة، فقد قررت هذه الأخيرة تقديم شكاية إلى السلطة القضائية المختصة ضد المسؤولين عن الموقع المذكور.
مجتمع

المغرب يعزز قدرات الأطباء الشرعيين في كشف التعذيب
أعطى هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، صباح اليوم الإثنين 07 يوليوز 2025 بالرباط، انطلاقة الدورة التكوينية الوطنية حول "بروتوكول إسطنبول: استخدام أدلة الطب الشرعي في التحري والتحقيق في ادعاءات التعذيب"، المنظمة من طرف رئاسة النيابة العامة، بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبدعم من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، وذلك لفائدة الأطباء الشرعيين من مختلف أنحاء المملكة. وتندرج هذه الدورة في إطار البرنامج الوطني لتعزيز القدرات المؤسساتية في مجال مكافحة التعذيب، وهي المحطة الخامسة بعد تنظيم أربع دورات جهوية سابقة بكل من الرباط، ومراكش، وطنجة، وفاس، استفاد منها مئات القضاة وممثلي الضابطة القضائية ومندوبية السجون والمجلس الوطني لحقوق الإنسان. وأكد رئيس النيابة العامة في كلمته الافتتاحية، أن المغرب يولي عناية خاصة لمناهضة التعذيب، مذكّرا بمصادقته على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب سنة 1993، وانضمامه إلى البروتوكول الاختياري الملحق بها سنة 2014، ثم إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب سنة 2019 في إطار المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وأبرز البلاوي أن هذه الدورة التكوينية تكتسي طابعًا خاصًا، نظراً لكونها موجهة للأطباء الشرعيين، الذين يضطلعون بدور محوري في دعم القضاء عبر إعداد الخبرات الطبية المتخصصة وفق المعايير الدولية المعتمدة، ولاسيما بروتوكول إسطنبول في صيغته المراجعة، والذي يشكل مرجعًا علميًا أساسيا في تقييم آثار التعذيب الجسدية والنفسية وصياغة التقارير الطبية الموثوقة. كما شدد على أهمية التكوين المستمر وتبادل الخبرات، مؤكداً أن تعزيز فعالية العدالة لا يتأتى فقط عبر تطبيق القانون، بل عبر تقوية كفاءة الفاعلين وتحديث الممارسات المهنية بما يضمن حماية الحقوق والحريات. هذا، وقد عرفت الجلسة الافتتاحية حضور ممثلين عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ومركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، بالإضافة إلى قضاة ومسؤولين قضائيين وخبراء دوليين. وستمتد أشغال الدورة على مدى أربعة أيام، بمشاركة وتأطير نخبة من الخبراء الدوليين، من بينهم مساهمون في إعداد الصيغة المحينة لبروتوكول إسطنبول، حيث سيتناول البرنامج مختلف الأبعاد العلمية والعملية لاستخدام الطب الشرعي في التحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة.
مجتمع

حارس أمن خاص متهم بمحاولة طعن ممرض بالسلاح الأبيض في مستشفى مكناس
ذكرت النقابة المستقلة للممرضين بأن حارس أمن خاص حاول طعن ممرض يشتغل بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بمكناس، بسلاح أبيض، وذلك أثناء مزاولة مهامه المهنية.واعتبرت النقابة بأن هذا الحادث الذي تعود تفاصيله إلى يوم أول أمس السبت، يعد صادما بكل المقاييس، لأنه صدر عن عنصر يفترض فيه حماية المهنيين والمواطنين داخل المؤسسة الصحية، لا تهديد أمنهم وسلامتهم.وأدانت النقابة هذا الفعل الإجرامي، والذي ذهبت إلى أنه يجسد انحرافا خطيرا في وظيفة الحراسة الأمنية داخل المستشفيات. وحملت المسؤولية الكاملة لإدارة المستشفى وللشركة المكلفة فيما وقع، باعتبارها مسؤولة عن انتقاء وتكوين عناصرها.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة