السبت 04 مايو 2024, 08:29

مجتمع

الجمعية المغربية لحماية المال العام تحيل الخروقات التي رصدها مجلس الحسابات بجماعة واحة سيدي ابراهيم على النيابة العامة


كشـ24 نشر في: 25 أبريل 2015

الجمعية المغربية لحماية المال العام تحيل الخروقات التي رصدها مجلس الحسابات بجماعة واحة سيدي ابراهيم على النيابة العامة
قرر المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بمراكش احالة ما أسماه الخروقات التي رصدها المجلس للحسابات بجماعة واحة سيدي ابراهيم على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف.

وطالب الفرع في شكاية توصلت "كشـ24" بنسخة منه، من النيابة العامة إصدار تعليماتها إلى الشرطة  القضائية المختصة من أجل القيام بكافة التحريات المفيدة و المعاينات الميدانية الضرورية  و حجز كل الوثائق و المستندات ذات الصلة بموضوع "الخروقات" التي وقف عليها المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2012.

نص الشكاية:
 
المكتب الجهوي لجهة مراكش تانسيفت الحوز
 
 إلى السيد: الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف مراكش 

الموضوع  : شكاية  ضد مجهول من أجل تبديد و اختلاس أموال عمومية و الفساد 
الجماعة القروية واحة سيدي ابراهيم  عمالة مراكش 
                                                 تحية و احتراما 

 وبعد ،  انطلاقا من مبادئ و أهداف جمعيتنا ، الجمعية المغربية لحماية المال العام   ، وبعد  أن تدارس المكتب الجهوي للجمعية لجهة مراكش تانسيفت الحوز  تقرير المجلس الأعلى للحسابات  عن سنة 2012 طبقا لمقتضيات الفقرة الخامسة من الفصل 148 من الدستور وتنفيذا للمادة 100 من القانون رقم 99 • 62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية ،  و بعد وقوفه   على مجموعة من الاختلالات لها ارتباط في تقديره  بتبديد أموال عمومية و بالفساد و بنهب المال العام  قد  تم  رصدها  من طرف المجلس الأعلى للحسابات  بالنسبة  الجماعة   القروية و احة سيدي ابراهيم , عمالة مراكش  جهة مراكش تانسيفت الحوز  ، يشرفنا أن   نتقدم إليكم  بهذه الشكاية    بناء على التقرير السالف الذكر  الذي تم انجازه  بناء على   وثائق  تثبت  وقائع ارتكاب الجريمة المالية    و ذلك  من أجل البحث و التحري و إحالة المتورطين في الفساد  و نهب المال العام  في هذه الجماعة   على العدالة . 
      1 ـ اختلالات شابت   مشروع إنجاز مساحة خضراء
لوحظ في هذا الإطار ما بلي:
 ضعف البرمجة ودراسة الجدوى
  سوء تقدير الأهداف المتوخاة من المشروع
صرفت الجماعة لإنجاز هذا المشروع مبلغ 405.015,15 درهم بواسطة سندات الطلب رقم 2010 / 10 و 2011 / 13 و 2009 / 37 ،وذلك مقابل إنجاز سياج واقي حول المساحة الخضراء على طول 250 مترا واقتناء بعض أشجار النخيل وكذا اقتناء قنوات بلاستيكية لري المساحة الخضراء كما صرفت مبلغ 3.000,00 درهم بواسطة سند الطلب رقم 2011 / 4 بتاريخ 10 / 03/ 2011 مقابل دراسة طبوغرافية لموقع الحديقة. غير أنه لوحظ تلاشي نسبة كبيرة من السياج والقنوات و أشجار النخيل التي لم يتبق منها سوى 18 نخلة من أصل 45 ، علما أن الثمن الفردي للنخلة يبلغ 3.400,00 درهم حسب سند الطلب. مما يؤكد تبديد أموال عمومية .
  2 ـ  مشروع القرية الرياضية: 
يسجل عن هذا المشروع ما يلي :
  ـ  مشروع  إنجاز القرية الرياضية دون تصفية الوعاء العقاري 
 ـ   منح الصفقة   لمقاولة  لا تتوفر على مؤهلات تقنية في بناء المركبات الرياضية
 3 ـ اختلالات على مستوى الصفقة رقم 2012 / 1 المتعلقة ببناء الطرق الرابطة بين الجماعة وبعض الدواوير :
لوحظ في هذا المجال ما يلي:
  ـ   تفاوت بين كميات الأشغال الواردة بالجدول التفصيلي للأثمان والكميات الواردة بالكشف التفصيلي  المؤقت رقم 1
 ـ لوحظ من خلال مقارنة كميات الأشغال المدرجة بالجدول التفصيلي للأثمان والكميات الواردة بالكشف التفصيلي حيث وصلت قيمة التفاوت إلى مبلغ 180.875,85 درهم.
4 ـ تبديد مالية الجماعة من خلال  تحمل  مصاريف إنارة بعض اللوحات الإشهارية بدل شركات الإشهار  
5 ـ تحمل الجماعة، بصفة غير قانونية، لمصاريف إنارة بعض اللوحات الإشهارية بدل شركات الإشهار:
ـ  تواطؤ الجماعة مع شركة من خلال اللوحات  الإشهارية التي تم نصبها بالطريق الوطنية رقم 9 من خلال   استغلال الإنارة العمومية التي تؤدي فاتورتها الجماعة القروية واحة سيدي ابراهيم، دون وجه حق،  و لم  تتخذ  الجماعة ي إجراء لردع المخالفين و استرجاع المبالغ المقابلة للاستغلال غير القانوني للإنارة العمومية من طرف بعض شركات الإشهار    
6 ـ الرسم المفروض على استغلال المقالع: 
   يلاحظ أن هناك نهب لثروات الجماعة :
 ـ الشركة المرخص لها من قبل الجماعة أي شركة «أ. ك " حيث تستخرج كميات أكبر بكثير من تلك المصرح بها،  بالإضافة إلى تجاوز المساحة موضوع الترخيص  و هم ما يعتبر نهبا لمالية و ثروات الجماعة .
6 ـ عدم فرض الجماعة لمسطرة التجزئة على المنعش العقاري
   ـ  ضاعت الجماعة  في ما مجموعه :  5209938.00     درهم  بفعل عدم فرض   الجماعة لمسطرة التجزئة على المنعش العقاري  كما ضاعت الجماعة في  مبلغ يقد ب  1.892.907,00 درهم  لنفس السبب 
 7 ـ اختلالات على مستوى المشروع السياحي « د.ق » لصاحبه شركة »N .B«
 8 ـ لم تسترجع الجماعة مستحقاها في المشروع السكني تحت عدد 01/2008 البالغة    2.960.000,00درهم
ـ عدم احتساب التكلفة الحقيقية   من قبل المصالح الجماعية قد فوت على الجماعة مبالغ مالية مهمة قدرت بما يعادل 1.070.610,75 درهم.في التجزيء 
9 ـ عدم ضبط الجماعة لحصيلة الحساب المتعلقة ببرنامج إعادة هيكلة دوار بلعكيد
 ـ لم  تتوصل  الجماعة  بحصيلة الحساب الخاصة بهذه العملية، خاصة وأن المؤسسة المعنية أنهت أشغال التهيئة وتوصلت حسب الوثائق المتوفرة بأزيد من 5.400.000,00 درهم من طرف الوزارة المنتدبة المكلفة بالإسكان والتعمير وبمساهمات الساكنة في المشروع التي بلغت 1.348.000,00 درهم. كما لوحظ من جهة ثانية أن الجماعة لم تف بالتزاماتها المالية، و التي قدرت بما يناهز 5.380.000,00 درهم، إذ تبين من خلال الاطلاع على مختلف الحسابات أنها لم تقدم هذه المبالغ للمؤسسة المكلفة بالمشروع.
 10 ـ  لم يتم   إخضاع مشروع « O .C« لموافقة التأثير على البيئة نظرا لوقوعه في منطقة النخيل المحمية  المحادية لوادي تانسيفت؛
 ـ لم يتم الحرص على فرض أداء مبلغ 1.070.610,75 درهم على شركة »N.B« ، المقابل للرسم المفروضة على تجزئة الأراضي  حسب التكلفة الحقيقية لأشغال التجهيز والمبالغ المستخلصة؛
 ـ لم ينتم الحرص على فرض مسطرة التجزئة على مشروع بناء المركب السياحي والسكني ‘’ RP ’’ بالنسبة للجزء غير المقسم المستفيد من الترخيص بالاستثناء بتاريخ 20 / 02 / 2012 ، والعمل على احتساب وفرض أداء مبلغ الرسم المقابل للضريبة المفروضة على تجزئة الأراضي إلى قطع على المنعش العقاري؛
 ـ لم يتم  الحرص على فرض مسطرة التجزئة على إحداث مشروع « دار الضمانة » واستخلاص وفرض أداء مبلغ 659.353,50 درهم على صاحب المشروع؛
 ـ لم يتم   إلزام صاحب المشروع السياحي « د. ق » باحترام ما ألزمته به لجنة الاستثناءات والمتمثل في دفع  المبلغ المالي الملتزم به إلى الجماعة و الذي يصل إلى 2.960.000,00 درهم. 
تعتبر هذه المبالغ خسارة للجماعة و بالتالي هي تبديد و نهب لأموالها مما يخالف القوانين الجاري بها العمل 
السيد الوكيل العام المحترم :
 تبعا لما سبق و الوارد في  تقرير رسمي صادر عن المجلس الأعلى للحسابات  نلتمس منكم  :
ـ  إصدار تعليماتكم  إلى الشرطة  القضائية المختصة من أجل القيام بكافة التحريات المفيدة و المعاينات الميدانية الضرورية  و حجز كل الوثائق و المستندات ذات الصلة بالموضوع  ، 
ـ الاستماع  إلى كل من رئيس   الجماعة القروية  لواحة سيدي ابراهيم    و نوابه ،
ـ الاستماع إلى المقاولين الذين انجزوا اشغال و خدمات لفائدة الجماعة 
ـ الاستماع إلى المنعشين العقاريين المعنيين في التقرير ،
الاستماع إلى بعض  الموظفين الذين لهم علاقة بالوقائع المذكورة 
ـ الاستماع إلى  المهندسين التابعين للجماعة  و للعمالة 
ـ الاستماع إلى كل شخص يفيد في البحث 
ـ متابعة كافة المتورطين في الوقائع الواردة بهذه الشكاية 

                          و في الأخير تقبلوا فئق الاحترام و التقدير و السلام  
ملحوظة : 
 نحيل سيادتكم المحترمة على تقرير   أنشطة المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة   2012 الجزء الثاني  / الكتاب الثاني ،  الجماعة القروية واحة سيدي ابراهيم   من الصفحة 73 إلى  لصفحة 83 
                                                         عن المكتب الجهوي    
                                جهة مراكش تانسيفت الحوز
                          للجمعية المغربية لحماية المال العام
                            توقيع الكاتب الجهوي :
                               البدالي صافي الدين

الجمعية المغربية لحماية المال العام تحيل الخروقات التي رصدها مجلس الحسابات بجماعة واحة سيدي ابراهيم على النيابة العامة
قرر المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بمراكش احالة ما أسماه الخروقات التي رصدها المجلس للحسابات بجماعة واحة سيدي ابراهيم على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف.

وطالب الفرع في شكاية توصلت "كشـ24" بنسخة منه، من النيابة العامة إصدار تعليماتها إلى الشرطة  القضائية المختصة من أجل القيام بكافة التحريات المفيدة و المعاينات الميدانية الضرورية  و حجز كل الوثائق و المستندات ذات الصلة بموضوع "الخروقات" التي وقف عليها المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2012.

نص الشكاية:
 
المكتب الجهوي لجهة مراكش تانسيفت الحوز
 
 إلى السيد: الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف مراكش 

الموضوع  : شكاية  ضد مجهول من أجل تبديد و اختلاس أموال عمومية و الفساد 
الجماعة القروية واحة سيدي ابراهيم  عمالة مراكش 
                                                 تحية و احتراما 

 وبعد ،  انطلاقا من مبادئ و أهداف جمعيتنا ، الجمعية المغربية لحماية المال العام   ، وبعد  أن تدارس المكتب الجهوي للجمعية لجهة مراكش تانسيفت الحوز  تقرير المجلس الأعلى للحسابات  عن سنة 2012 طبقا لمقتضيات الفقرة الخامسة من الفصل 148 من الدستور وتنفيذا للمادة 100 من القانون رقم 99 • 62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية ،  و بعد وقوفه   على مجموعة من الاختلالات لها ارتباط في تقديره  بتبديد أموال عمومية و بالفساد و بنهب المال العام  قد  تم  رصدها  من طرف المجلس الأعلى للحسابات  بالنسبة  الجماعة   القروية و احة سيدي ابراهيم , عمالة مراكش  جهة مراكش تانسيفت الحوز  ، يشرفنا أن   نتقدم إليكم  بهذه الشكاية    بناء على التقرير السالف الذكر  الذي تم انجازه  بناء على   وثائق  تثبت  وقائع ارتكاب الجريمة المالية    و ذلك  من أجل البحث و التحري و إحالة المتورطين في الفساد  و نهب المال العام  في هذه الجماعة   على العدالة . 
      1 ـ اختلالات شابت   مشروع إنجاز مساحة خضراء
لوحظ في هذا الإطار ما بلي:
 ضعف البرمجة ودراسة الجدوى
  سوء تقدير الأهداف المتوخاة من المشروع
صرفت الجماعة لإنجاز هذا المشروع مبلغ 405.015,15 درهم بواسطة سندات الطلب رقم 2010 / 10 و 2011 / 13 و 2009 / 37 ،وذلك مقابل إنجاز سياج واقي حول المساحة الخضراء على طول 250 مترا واقتناء بعض أشجار النخيل وكذا اقتناء قنوات بلاستيكية لري المساحة الخضراء كما صرفت مبلغ 3.000,00 درهم بواسطة سند الطلب رقم 2011 / 4 بتاريخ 10 / 03/ 2011 مقابل دراسة طبوغرافية لموقع الحديقة. غير أنه لوحظ تلاشي نسبة كبيرة من السياج والقنوات و أشجار النخيل التي لم يتبق منها سوى 18 نخلة من أصل 45 ، علما أن الثمن الفردي للنخلة يبلغ 3.400,00 درهم حسب سند الطلب. مما يؤكد تبديد أموال عمومية .
  2 ـ  مشروع القرية الرياضية: 
يسجل عن هذا المشروع ما يلي :
  ـ  مشروع  إنجاز القرية الرياضية دون تصفية الوعاء العقاري 
 ـ   منح الصفقة   لمقاولة  لا تتوفر على مؤهلات تقنية في بناء المركبات الرياضية
 3 ـ اختلالات على مستوى الصفقة رقم 2012 / 1 المتعلقة ببناء الطرق الرابطة بين الجماعة وبعض الدواوير :
لوحظ في هذا المجال ما يلي:
  ـ   تفاوت بين كميات الأشغال الواردة بالجدول التفصيلي للأثمان والكميات الواردة بالكشف التفصيلي  المؤقت رقم 1
 ـ لوحظ من خلال مقارنة كميات الأشغال المدرجة بالجدول التفصيلي للأثمان والكميات الواردة بالكشف التفصيلي حيث وصلت قيمة التفاوت إلى مبلغ 180.875,85 درهم.
4 ـ تبديد مالية الجماعة من خلال  تحمل  مصاريف إنارة بعض اللوحات الإشهارية بدل شركات الإشهار  
5 ـ تحمل الجماعة، بصفة غير قانونية، لمصاريف إنارة بعض اللوحات الإشهارية بدل شركات الإشهار:
ـ  تواطؤ الجماعة مع شركة من خلال اللوحات  الإشهارية التي تم نصبها بالطريق الوطنية رقم 9 من خلال   استغلال الإنارة العمومية التي تؤدي فاتورتها الجماعة القروية واحة سيدي ابراهيم، دون وجه حق،  و لم  تتخذ  الجماعة ي إجراء لردع المخالفين و استرجاع المبالغ المقابلة للاستغلال غير القانوني للإنارة العمومية من طرف بعض شركات الإشهار    
6 ـ الرسم المفروض على استغلال المقالع: 
   يلاحظ أن هناك نهب لثروات الجماعة :
 ـ الشركة المرخص لها من قبل الجماعة أي شركة «أ. ك " حيث تستخرج كميات أكبر بكثير من تلك المصرح بها،  بالإضافة إلى تجاوز المساحة موضوع الترخيص  و هم ما يعتبر نهبا لمالية و ثروات الجماعة .
6 ـ عدم فرض الجماعة لمسطرة التجزئة على المنعش العقاري
   ـ  ضاعت الجماعة  في ما مجموعه :  5209938.00     درهم  بفعل عدم فرض   الجماعة لمسطرة التجزئة على المنعش العقاري  كما ضاعت الجماعة في  مبلغ يقد ب  1.892.907,00 درهم  لنفس السبب 
 7 ـ اختلالات على مستوى المشروع السياحي « د.ق » لصاحبه شركة »N .B«
 8 ـ لم تسترجع الجماعة مستحقاها في المشروع السكني تحت عدد 01/2008 البالغة    2.960.000,00درهم
ـ عدم احتساب التكلفة الحقيقية   من قبل المصالح الجماعية قد فوت على الجماعة مبالغ مالية مهمة قدرت بما يعادل 1.070.610,75 درهم.في التجزيء 
9 ـ عدم ضبط الجماعة لحصيلة الحساب المتعلقة ببرنامج إعادة هيكلة دوار بلعكيد
 ـ لم  تتوصل  الجماعة  بحصيلة الحساب الخاصة بهذه العملية، خاصة وأن المؤسسة المعنية أنهت أشغال التهيئة وتوصلت حسب الوثائق المتوفرة بأزيد من 5.400.000,00 درهم من طرف الوزارة المنتدبة المكلفة بالإسكان والتعمير وبمساهمات الساكنة في المشروع التي بلغت 1.348.000,00 درهم. كما لوحظ من جهة ثانية أن الجماعة لم تف بالتزاماتها المالية، و التي قدرت بما يناهز 5.380.000,00 درهم، إذ تبين من خلال الاطلاع على مختلف الحسابات أنها لم تقدم هذه المبالغ للمؤسسة المكلفة بالمشروع.
 10 ـ  لم يتم   إخضاع مشروع « O .C« لموافقة التأثير على البيئة نظرا لوقوعه في منطقة النخيل المحمية  المحادية لوادي تانسيفت؛
 ـ لم يتم الحرص على فرض أداء مبلغ 1.070.610,75 درهم على شركة »N.B« ، المقابل للرسم المفروضة على تجزئة الأراضي  حسب التكلفة الحقيقية لأشغال التجهيز والمبالغ المستخلصة؛
 ـ لم ينتم الحرص على فرض مسطرة التجزئة على مشروع بناء المركب السياحي والسكني ‘’ RP ’’ بالنسبة للجزء غير المقسم المستفيد من الترخيص بالاستثناء بتاريخ 20 / 02 / 2012 ، والعمل على احتساب وفرض أداء مبلغ الرسم المقابل للضريبة المفروضة على تجزئة الأراضي إلى قطع على المنعش العقاري؛
 ـ لم يتم  الحرص على فرض مسطرة التجزئة على إحداث مشروع « دار الضمانة » واستخلاص وفرض أداء مبلغ 659.353,50 درهم على صاحب المشروع؛
 ـ لم يتم   إلزام صاحب المشروع السياحي « د. ق » باحترام ما ألزمته به لجنة الاستثناءات والمتمثل في دفع  المبلغ المالي الملتزم به إلى الجماعة و الذي يصل إلى 2.960.000,00 درهم. 
تعتبر هذه المبالغ خسارة للجماعة و بالتالي هي تبديد و نهب لأموالها مما يخالف القوانين الجاري بها العمل 
السيد الوكيل العام المحترم :
 تبعا لما سبق و الوارد في  تقرير رسمي صادر عن المجلس الأعلى للحسابات  نلتمس منكم  :
ـ  إصدار تعليماتكم  إلى الشرطة  القضائية المختصة من أجل القيام بكافة التحريات المفيدة و المعاينات الميدانية الضرورية  و حجز كل الوثائق و المستندات ذات الصلة بالموضوع  ، 
ـ الاستماع  إلى كل من رئيس   الجماعة القروية  لواحة سيدي ابراهيم    و نوابه ،
ـ الاستماع إلى المقاولين الذين انجزوا اشغال و خدمات لفائدة الجماعة 
ـ الاستماع إلى المنعشين العقاريين المعنيين في التقرير ،
الاستماع إلى بعض  الموظفين الذين لهم علاقة بالوقائع المذكورة 
ـ الاستماع إلى  المهندسين التابعين للجماعة  و للعمالة 
ـ الاستماع إلى كل شخص يفيد في البحث 
ـ متابعة كافة المتورطين في الوقائع الواردة بهذه الشكاية 

                          و في الأخير تقبلوا فئق الاحترام و التقدير و السلام  
ملحوظة : 
 نحيل سيادتكم المحترمة على تقرير   أنشطة المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة   2012 الجزء الثاني  / الكتاب الثاني ،  الجماعة القروية واحة سيدي ابراهيم   من الصفحة 73 إلى  لصفحة 83 
                                                         عن المكتب الجهوي    
                                جهة مراكش تانسيفت الحوز
                          للجمعية المغربية لحماية المال العام
                            توقيع الكاتب الجهوي :
                               البدالي صافي الدين


ملصقات


اقرأ أيضاً
سكان سبتة المحتلة يؤيدون إعلان حسن الجوار مع المغرب
اعتبر سكان سبتة المحتلة أن رفض الحزب الشعبب والحزب الاشتراكي العمالي المحلي لمبادرة تحسين الجوار مع المغرب يضر بمصالح الغالبية العظمى من سكان المدينة المحتلة، حسب ما نشرته مواقع إخبارية. ووصف العديد من المواطنين، حسب موقع "أكتياليداد ثيوتا"، ما قرره السياسيون المحليون بمثابة رفض لإرادة الأغلبية الساحقة من سكان سبتة المحتلة،الذين يرغبون في تحسين علاقات الجوار مع المغرب، مشددين على ضرورة إعطاء السياسيين الأولوية لمصالح المواطنين. وندد الرافضون بتفضيل السياسيين لصرامة الانضباط الحزبي على الانتماء المجتمعي والتعايش، معتبرين أن الرفض الذي أبداه كل من الحزب الشعبي والحزب العمالي الاشتراكي المحلي، يؤكد مرة أخرى عدم قدرتهم على إدارة القضايا المهمة التي تؤثر بشكل مباشر على الحياة اليومية داخل سبتة.
مجتمع

عاجل.. المحكمة تصدر قرارها في قضية الدكتور التازي ومن معه
قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء اليوم الجمعة 3 ماي الجاري، بثلاث سنوات سنتان نافذة وسنة موقوفة التنفيذ، في حق طبيب التجميل المشهور الحسن التازي، بعد إدانته بتهمة حمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة، فيما أسقطت عنه تهمة الاتجار في البشر. ومن المنتظر أن يغادر التازي الذي تشبث ببراءته منذ انطلاق محاكمته، السجن الليلة بعد قضائه سنتين فيه منذ اعتقاله. وفي القضية ذاتها، أدانت الغرفة نفسها عبد الرزاق شقيق الدكتور التازي، بخمس سنوات سجنا نافذة، فيما أدانت زوجة مونية بنشقرون بأربع سنوات نافذة. وتم إدانة متهمة أخرى بخمس سنوات نافذة، وبأربع سنوات نافذة في حق سيدة كانت مكلفة بالحسابات في المصحة، وبثلاث سنوات في حق سيدة، وسيدة أخرى ضمن الملف بأربع سنوات نافذة.        
مجتمع

ملف “نصب” في تذاكر سفر نحو إسرائيل وكوريا الجنوبية يخيم على مجلس جماعة فاس
بعد قضية الفساد المالي والإداري التي هزت المجلس الجماعي لفاس وأدت إلى اعتقال وإدانة  مجموعة من المتابعين في الملف ضمنهم البرلماني الاتحادي عبد القادر البوصيري، تخيم فضيحة أخرى على سماء المجلس، لكن هذه المرة الأمر يتعلق بشبهات محاولات نصب في ملف تذاكر سفر نحو إسرائيل وكوريا الجنوبية. أما المتهمون فيها فهم مستشارون تشير المصادر إلى أن عددا منهم محسوب على الأغلبية التي تتولى تدبير الشأن العام المحلي للمدينة.  المصادر ذكرت أن وكالة أسفار تعاملت مع المستشارين الجماعيين في قضية هذه التذاكر، قد عمدت إلى تبليغهم بإنذارات تدعوهم إلى تسوية ما بذمتهم تحت طائلة عرض الملف على أنظار النيابة العامة. وبحسب المصادر، فإن الأمر يتعلق بمبلغ مالي كبير. أما المهلة التي منحت للمستشارين من قبل الوكالة، فإنها لا تتعدى الأسبوع الواحد.  الملف قد يضع أيضا مسؤولي الجماعة بالنظر إلى أن هؤلاء الأعضاء سافروا في مهام رسمية، وبناء على تكليفات من الجماعة، ما يعني أن الجماعة هي التي تتحمل مسؤولية أذاء التذاكر وتسوية الوضعية، وهو ما ترصد له مبالغ مالية في الميزانية السنوية.  وبحسب المصادر، فإن الملف خلف حالة استنفار قصوى في أوساط المجلس الجماعي للمدينة، حيث تم تكثيف الاتصالات من قبل هؤلاء المستشارين المعنيين مع مسؤولي الجماعي، ومنهم العمدة البقالي، من أجل البحث عن مخارج مشرفة واستعجالي لهذا الملف الذي يعيد فضائح سابقة لأعضاء في الجماعة إلى الواجهة، ومنهم من سقط في قضية ارتشاء في حالة تلبس، أو في ملف ذبيحة سرية، أو في قضية تسويق هرمي. 
مجتمع

الدكتور التازي يتشبث ببراءته ويصرح: لا أتحمل مسؤولية ما وقع داخل مصحتي
مثل يومه الجمعة 03 ماي الجاري، أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الدكتور الحسن التازي الذي قدم كلمته الأخيرة أمام هيئة الحكم. وقال التازي في كلمته الأخيرة : "المصحة شخص معنوي وأنا شخص ذاتي ولا أتحمل ما وقع في المصحة". واستشهد في كلمته بآية “لا تزر وازرة وازة أخرى"، معتبرا أن : “كل مسؤول عن أفعاله لوحده، وقال: "أنا أتابع في الملف كراع مسؤول عن رعيتي، لكن رعيتي تنحصر في عائلتي الصغيرة، في زوجتي وأبنائي، أما ما حدث فأنا طبيب ولا أتحمل مسؤولية ما وقع داخل مصحتي من طرف المستخدمين". وتشبث الدكتور الحسن التازي ببراءته ونفى علاقته بالاتهامات الموجهة إليه، وخاطب هيئة المحكمة قائلا : "أتمنى الحكم ببراءتي وزوجتي وأخي وباقي المتهمين.. أرجو من هيئة المحكمة أن تدخل علينا الفرحة"، معبرا عن ثقته في قراراتها التي حتما لن تظلم بريئا، مشيدا بحكمتها. وأوضح أنه يتابع في الملف بكونه مالك المصحة وليس طرفا في التهم الموجهة للآخرين الذين يشتغلون داخل المصحة، مضيفا : "الفصل 110 من القانون الجنائي ينص على أن الجريمة هي عمل أو امتناع مخالف للقانون الجنائي ومعاقب عليه بمقتضاه ونحن لم نكن نرفض استقبال المرضى، ولا يمكن أن نقطع الوصل بين المصحة والمستشفيات العمومية لأننا نتكامل". من جهتها، طالبت مونية بنشقرون زوجة الدكتور الحسن التازي في كلمتها الأخيرة، بالحكم ببراءتها من كل الاتهامات، وقالت : "فقدت فلذة كبدي وفقدت أبي ودخلت السجن وأنا بريئة"، مؤكدة عدم ارتباطها بأي "قضية تتضمن تسعيرة أو زيادة"، داعية المحكمة إلى إعادة الأمر إلى نصابها. وتوبع الدكتور التازي رفقة شقيقه وزوجته وخمس متهمين آخرين، بتهم تتعلق بـ" جناية الاتجار بالبشر تجاه طفل تقل سنه عن 18 سنة، والنصب، والمشاركة، والتزوير في محرر تجاري واستعماله، والمشاركة في صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع مصطنعة غير صحيحة واستعمالها"، كل حسب المنسوب إليه.
مجتمع

أزمة مفتوحة.. طلبة كليات الطب والصيدلة يعلنون عن إضراب عن التداريب
أعلنت اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، عن خطوة احتجاجية جديدة. وقالت إن طلبة السنة السادسة والسابعة قرروا الانخراط في إضراب وطني عن التداريب الاستشفائية. وطبقا للجنة، فقد تم استثناء المداومات الليلية والنهارية ومصالح المستعجلات في هذه الخطوة المقررة ليوم الإثنين والثلاثاء، 6 و7 ماي الجاري. ‎ وانطلقت الاحتجاجات في كليات الطب منذ سنتين، لكنها بلغت ذروتها مطلع السنة الحالية، حيث دخل الطلبة في إضرابٍ مفتوح يشملُ مقاطعة جميع الأنشطة البيداغوجية من دروس نظرية وتداريب استشفائية وامتحانات. وارتبطت هذه الاحتجاجات بمطلب إلغاء قرار خفض سنوات التكوين إلى ست سنوات. كما دعا الطلبة إلى تجويد عرض التكوين، وتوفير التجهيزات الضرورية والموارد البشرية. ولم تسفر جلسات الحوار التي عقدها بين المحتجين وبين كل من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عن إيجاد مهارج لتجاوز هذا الإحتقان الذي أسفر عن مجالس تأديبية لعدد من المحتجين. وبتاريخ 16 دجنبر 2023، قرر الطلبة الانتقال إلى محطة جديدة تمثلت في الإعلان عن الدخول في مقاطعة شاملة ومفتوحة عن الدروس النظرية والتطبيقية، والتداريب الاستشفائية وكذا الامتحانات.  وقرر الطلبة تأجيل المسيرة الوطنية ليوم 06 ماي 2024، كبادرة حسن نية منا وذلك من أجل إعادة بناء جسور الحوار والتواصل، قبل أن يتم التأكيد على تنظيمها من جديد، بسبب ما اعتبروه غيابا للحوار.
مجتمع

عبد النباوي: قضايا غسل الأموال تتميز بالتعقيد
كشف الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية عن أرقام تخص مجال تتبع النشاط القضائي لغرف غسل الأموال، وتحدث عن التطور الإيجابي الذي عرفه متوسط أجل البت في هذا النوع من القضايا التي تتميز بالتعقيد، واتساع مجال الاختصاص الترابي. وبلغت القضايا المحكومة خلال الربع الأول من السنة الجارية 114 مقرراً قضائيا، وهو ما يفيد أن 75% من المقررات الصادرة عن الهيئات الابتدائية صدرت داخل الآجال الاسترشادية كما حددها قرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية في 180 يوما كأجل بت في القضايا الابتدائية و120 يوما في القضايا الاستئنافية. واعتبر أن الجهود المشتركة، والتعاون المتواصل بين الهيئات القضائية وهيئات الدفاع، يظل هو السبيل الأنجع لتجاوز التحديات المستحدثة وغير المسبوقة، التي تحملها التقنيات الناشئة في مجال المعاملات المالية، كالعملات الافتراضية والمشفرة والطرق اللامركزية لتحويل الأموال وتخزينها. وقال محمد عبد النباوي بمناسبة ندوة الاتحاد الدولي للمحامين حول : "مكافحة غسيل الأموال الرهانات والتحديات"، بمدينة طنجة، اليوم الجمعة، إن موضوع مكافحة غسل الأموال أصبح في قلب التحديات والتحولات الاقتصادية والتكنولوجية الكبرى المرتبطة بالجريمة المنظمة عموماً وبتمويل الإرهاب على الخصوص. وأشار إلى أن الموضوع أصبح  من جهة أخرى يسائل مهنة المحاماة ويدعوها إلى استحضار أسبابه وآثاره، وتدارس القوانين المتعلقة به، بالنظر إلى أن المحامي يعتبر من بين الأشخاص الخاضعين لمقتضيات القانون 43.05 المتعلق بغسل الأموال، مما يضع أعضاء هيئات الدفاع في الصف الأمامي لمنظومة اليقظة والمراقبة الداخلية. كما أورد أن المحامي يعتبر حلقة أساسية في المحاكمة العادلة. وتحت هذا الغطاء المزدوج يجد المحامي نفسه أمام مفترق طرق من المخاطر والتحديات المهنية، تلزمه بتسليح نفسه بالمعرفة القوية والفهم العميق للمقتضيات التشريعية والتنظيمية لموضوعٍ بالغ التعقيد، قوي التأثير على الاقتصادات، وشديد الارتباط بأمن الأمم. وكان المجلس الأعلى للسلطة القضائية قد أحدث المجلس خلال الأشهر السابقة بنية متخصصة في تتبع قضايا غسل الأموال تابعة لقطب القضاء الجنائي، من أجل تحقيق تواصل أفضل مع العمل القضائي للمحاكم، من خلال تتبع نشاطها في قضايا غسل الأموال وتنفيذ برامج النجاعة القضائية ذات الصلة بهذا النوع من الجرائم. كما تهدف إلى تحقيق الأمن القضائي ومراقبة الالتزام بمعايير المحاكمة العادلة من خلال المساهمة في جمع ونشر الاجتهاد القضائي والمعلومة القانونية وتوفير التكوين المستمر وإعداد الدلائل العملية؛ بالإضافة إلى تخليق المنظومة القضائية وتعزيز النجاعة القضائية عن طريق احترام البت في القضايا في الأجل المعقول، وتسريع تنفيذ الأحكام.
مجتمع

هل يعلم الوالي فريد شوراق مكان أخطر نقطة سوداء لبيع الماكولات بمراكش ؟
في اطار مواكبتها للحملات الواسعة التي تشنها السلطات والمصالح الصحية المختصة بمراكش خلال هذه الايام، لمراقبة محلات بيع الماكولات تنفيذا لتعليمات والي الجهة، لا سيما بعد واقعة التسمم الغذائي المميت بحي المحاميد، تواصل كشـ24 رصد مجموعة من النقاط السوداء، والمظاهر الخطيرة التي تهدد سلامة المواطنين بمراكش . وإن كانت هذه الحملات قد شملت مجموعة من الاحياء والمناطق والشوارع التي تعرف تواجدا كبيرا لهذا النوع من المحلات، الا ان بعد النقاط السوداء بقيت خارج اي مراقبة، رغم خطورة موقعها واستقطابها لفئات مختلفة من المواطني،ن لا سيما منهم الوافدين على مدينة مراكش عبر المحطة الطرقية بمنطقة باب دكالة.ويتعلق الامر بباعة المأكولات بالعربات المواجدة بين المحطة الطرقية ومحطة سيارات الاجرة الكبيرة المعروفة بمحطة "سبعة رجال"، حيث تعرض مختلف اصناف الماكولات التي يتم عرضها وطهيها في ظروف غير صحية تماما، حيث يعلم الكبير والصغير بمراكش حجم "العفونات" التي يتم بيعها للمواطنين القادمين من مدن اخرى وخاصة البسطاء منهم.و من المفترض ان لا تقتصر الحملات الحالية على المحلات و"السناكات" لمجرد وقوع التسمم الغذائي المميت في واحد منها، بل من الضروري ان تشمل العربات خاصة، ولاسيما تلك المتواجدة بمحيط محطة باب دكالة لما تشكله من خطر ، وربما من حسن الحظ ان لا احد يعلم بمصيرهم، لان جل من يتناولون هذه الوجبات يشدون الرحال بعدها بلحظات صوب وجهات اخرى عبر الحافلات او سيارات الاجرة.   
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 04 مايو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة